تامین اجتماعی نمی‌تواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند

دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و از پرداخت آن سر باز می‌زند. رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌گوید: اگر دولت بدهی‌اش را پرداخت نکند، تامین اجتماعی پولی برای پرداخت حقوق بازنشستگان ندارد.

صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ایران برای پرداخت مستمری‌ بازنشستگان از بانک رفاه وام گرفته است.

بدهی دولت به تامین اجتماعی سال به سال بیشتر می‌شود و دولت حتی حاضر نیست به تعهداتش در قانون بودجه برای پرداخت بخشی از بدهی به این سازمان عمل کند. این وضعیت تامین اجتماعی را برای پرداخت اندک حقوق بازنشستگان با مشکل روبرو کرده است.

علی دهقان‌کیا، رئیس «کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران»، شنبه ۱۷ اسفند به «اعتماد آنلاین» گفت: سازمان تامین اجتماعی بدون پول چگونه می‌تواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند؟

به گفته او دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است.

 دولت اما تا به حال این رقم را نپذیرفته و طلب تامین اجتماعی را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. با این حال حاضر نیست حتی بخشی از این رقم را هم بپردازد.

در قانون بودجه ۹۷ دولت به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شد. اما به گفته دهقان‌کیا؛ این مبلغ را هم نپرداخته است.

امسال نیز در قانون بودجه که با حکم حکومتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارجاع شد، پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است. بخشی از این مبلغ اما همانند گذشته از محل تهاتر دارایی‌های دولت پرداخت خواهد شد.

تامین خوراک پتروشیمی و انرژی با «قیمت ترجیحی» برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی تامین اجتماعی، واگذاری سهام دولتی و همینطور خانه‌های سازمانی از دیگر راهکارهای دولت برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی است.

بر این اساس دولت قرار نیست پولی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، آنهم در شرایطی که به گفته دهقان‌کیا، سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند نفس بکشد.

سازمان تامین اجتماعی ایران در یکسال گذشته برای تامین بخشی از منابع جاری به استقراض از نظام بانکی روی آورده است. اردیبهشت امسال رقم بدهی تامین اجتماعی به نظام بانکی ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

دولت سازمان تامین اجتماعی را به واگذاری اموالش برای تامین بخشی از هزینه‌های جاری مکلف کرده است. موضوعی که با مخالفت تشکل‌های کارگری وابسته به دولت هم روبرو شده است.

هرانا