او معتقد است که محرومیت حرفه‌ای زمانی می‌تواند اتفاق بیافتد که وکیلی عملی خلاف‌ شان وکالت یا عملی خلاف سوگندنامه انجام داده باشد حال آن که به گفته‌ی وی هیچ یک از وکلایی که وکالت متهمان سیاسی را بر عهده گرفته‌اند، عملی خلاف شان وکالت و سوگندنامه خود انجام نداده‌اند.

در زمستان سال ۱۳۹۲ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه‌ی وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شدند. بعد از ۳ بار تشکیل دادگاه٬ کانون وکلا اعلام کرد که تعلیق موقت خانم نسرین ستوده به نظر دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوعیت نداشته و رد شده است. با این حال مجددا درخواست رسیدگی به این پرونده از سوی شاکیان ارائه شد و در ‌‌نهایت کانون وکلا تحت فشار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی٬ نسرین ستوده را به ۳ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد.

متن کامل این گفتگو را بخوانید:

خانم ستوده، دقیقا چه مدت از تحصن شما در مقابل کانون وکلا می‌گذرد و آیا تا رسیدن به نتیجه به این تحصن ادامه خواهید داد؟

دو ماه از شروع تحصن من می‌گذرد و معتقدم حکم صادره از دادگاه انتظامی تحت فشارهای وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی صادر شده است. در واقع من به این موضوع معترضم که نهادهای امنیتی در کشور ما در امور تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و حتی نهادهای مستقل و نیمه مستقلی مانند کانون وکلا مداخله می‌کنند.

آیا بعد از تحصن٬ کانون وکلا اقدامی انجام داده است؟

انتظار داشتم کانون وکلا در جهت ترمیم اقدامات خودش و لغو این حکم کاری انجام دهد که متاسفانه تا امروز هیچ اقدامی از سوی کانون وکلا صورت نگرفته است و باعث بسی تعجب است.

علت اینکه اعتراضی به حکم صادره از سوی دادگاه قضایی انجام ندادید و تصمیم گرفتید به صورت مدنی به این حکم اعتراض کنید چه بود؟

بعد از صدور چنین حکمی فکر کردم که اعتراض به مداخله نهادهای امنیتی را با تحصن در اعتراض به این حکم نشان دهم. اصولا محرومیت حرفه‌ای زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که وکیلی عملی خلاف شان وکالت یا عملی خلاف سوگندنامه انجام داده باشد که به نظر من و قاطبه وکلا وکلایی که وکالت متهمان سیاسی را بر عهده گرفته‌ایم نه عملی خلافشان وکالت انجام داده‌ایم و نه عملی خلاف سوگندنامه داشته‌ایم. بنابراین حکم صادره از دادگاه انتظامی وکلا غیرقانونی است و یکی از خواسته‌های من لغو این حکم است.

در حقیقت، نهادهای امنیتی در صدور چنین حکمی مداخله مستقیم داشتند و حتی نه تنها قبل از صدور حکم وزارات اطلاعات مدام از کانون وکلا استعلام کرده بود بلکه نهادهای دیگر مانند دادستانی تهران، دادستان کل، پلیس امنیت و دادسرای مستقر در زندان اوین پیگیر چنین حکمی بودند. در چهار ماه قبل از صدور حکم نه تنها چهار تن از مدیران سابق کانون به دادسرای امنیت احضار شده بودند که با وثیقه‌های سنگین برخی از آن‌ها آزاد شدند٬ حتی یکی از قضاتی که پیش از این در رد این حکم درخواست داده بود به دادسرای امنیت احضار شد. بنابراین، فشار وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی چنان زیاد بوده که همکاران در کانون وکلا که نهادی نیمه مستقل است را وادار به این کردند که چنین حکمی صادر کنند. با توجه به این موضوع و اینکه مرجع تجدیدنظر از حکم دادگاه انتظامی وکلا و قضات یعنی قوه قضاییه است، چگونه می‌توانم این حکم را تغییر دهم و همکارانم که بر اثر فشار‌ها بر علیه من حکم داده‌اند را مجاب کنم که این حکم را که توسط قوه قضاییه صادر شده٬ ناعادلانه تلقی کنند؟

بنابراین، دو راه بیشتر پیش روی من نبود، یکی اینکه از مجرای قضایی اقدام به احقاق حقوق خود کنم که از این مسیر احتمال احقاق چنین حقی را در حد صفر می‌دانستم. راه دوم هم این بود که از طرق مدنی اقدام به احقاق حقوق خود کنم و البته این اقدام را محتمل‌تر می‌دانم؛ علاوه بر این اینکه در یک اقدام مدنی فلسفه‌ای را در نظر دارم و آن اینکه این تحصن برای لغو حکم چه نتیجه بدهد یا چه ندهد و ناگزیر شوم ۳ سال (معادل حکم) به تحصن خود ادامه دهم در هر دو حال مساعی خود را در مدت محرومیت از شغل وکالت مصروف تثبیت حق مدنی مبنی بر حق شهروندی برای اعلام تحصن و اعتراض خود در صحنه عمومی و خیابان می‌کنم و از این دستاورد هم راضی خواهم بود.

چرا کانون وکلا را برای تحصن خود انتخاب کردید؟

این محل را برای تحصن انتخاب کردم زیرا این حکم توسط کانون وکلا صادر شده اما هدف اصلی من وزارات اطلاعات و نهادهای امنیتی هستند که نباید در امور سازمان‌ها و نهادهای مستقل دخالت کنند.

دستاورد چنین تحصن‌هایی در جامعه چیست؟

در حقیقت، ما در تمام اعتراضات مدنی که داشتیم به این صورت نبوده که به هیچ نتیجه‌ای نرسیده باشیم بلکه برخی از آن‌ها به نتیجه رسیده و برخی هم به نتیجه نرسیده است اما هر اقدام مدنی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب آن موضوع به وقوع بپیوندد. ما خواسته‌ای داریم که صادقانه آنرا مطرح می‌کنیم و در پس هر یک خواسته، هزار خواسته نامحدود دیگر وجود ندارد.

می‌توانید کمی بیشتر در این زمینه توضیح دهید؟

ببنید، زمانی که ما در اعتراض به اسیدپاشی در جلوی مجلس و وزارت کشور تجمع می‌کنیم خواسته ما جلوگیری و توقف کلیه اقدامات مربوط به اسیدپاشی است علاوه بر اینکه خواهان تعقیب، دستگیری و محاکمه عادلانه و مجازات کسانی که چنین اقدامی کردند هستیم و نه خواهان هزاران خواسته دیگر در پس چنین خواسته‌ای. بیشتر به این دلیل این را مطرح می‌کنم که باید به طرف شفافیت مطالبات حرکت کنیم. این را در قاموس خود می‌بینیم که هر جا که لازم باشد می‌توانیم در صحنه اجتماعی اعتراض کنیم، پس چه نیازی به مخفی کاری و پنهان بازی است؟

آیا در طی این دو ماه برای اتمام تحصن تحت فشار بودید؟

بله، از‌‌ همان ساعات اول این فشار‌ها بوده٬ به ویژه همراهان من را مکررا حضوری و تلفنی تهدید کردند اما آن‌ها اعلام کردند تا زمانی که این تحصن ادامه داشته باشد آن‌ها به این تحصن خواهند پیوست. حتی در آخرین مورد شاگردان آقای محمد علی طاهری که به تحصن آمده بودند، بعد از ۲۰ دقیقه مورد هجوم قرار گرفتند و آن‌ها مجبور شدند محل را ترک کردند.

عکس العمل و حمایت مردم و فعالین چگونه بوده است؟

من تا این حد حمایت از سوی مردم و البته جامعه وکالت را انتظار نداشتم. بخشی از جامعه وکالت به کار من انتقاد داشتند اما بخش بسیار بزرگی از آن‌ها روزهای متمادی به حمایت از من به تحصن پیوستند. همکاران زیادی از قسمتهایی که مشغول به کار بودند استعفا دادند و اعلام کردند که استعفای آن‌ها در اعتراض به حکم صادره برای من بوده است؛ حتی آقای «جهانفر»٬ پروانه خود را در اعتراض به حکم من برای ۳ سال به کانون تودیع کردند. نامه‌های زیادی به کانون ارسال شد که مراتب اعتراض خود را نسبت به این حکم اعلام کرده بودند. جدای از فعالین زیادی که به تحصن می‌پیوستند عابران و رهگذران عادی هم با ابراز محبت‌های مختلف اعلام حمایت کردند. الان غیر از آقای «فرهاد میثمی» و خانم «شادفر» که به طور ثابت هر روز در کنار ما هستند افراد دیگری دو روز یا سه روز در طول هفته به تحصن می‌پیوندد، به عبارت دیگر افراد ثابت تحصن افزایش پیدا کرده و امیدوارم دولت جدید به خواسته‌های مدنی مردم توجه کافی داشته باشد. این را هم باید در نظر داشت که هیچ دولتی تا زمانیکه مردم خواسته‌ها و مطالبات خود را به صحنه عمومی نیاورند از مطالبات مردم باخبر نخواهد شد و به آن مطالبات پاسخ نخواهد داد.

یکی از خواسته‌های شما این بود که «لایحه جامع وکالت» از دستور کار مجلس خارج شود، چه ایراداتی به این لایحه وارد است؟

امیدوارم نمایندگان مجلس با این طرح کاملا خردمندانه برخورد کنند چراکه این طرح به اندازه کافی مورد بررسی و استعلام از سوی جامعه وکالت قرار نگرفته است. در لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه به مجلس ارائه شده٬ نظر جامعه وکالت تامین نشده و قطعا جامعه وکالت و من هم به عنوان عضوی از این جامعه٬ در قبال این بی‌اعتنایی به خواسته‌های جامعه وکالت ساکت نخواهیم نشست.

لایحه مربوط به شغل وکالتباید به گونه‌ای باشد که‌شان و استقلال این حرفه را به شایستگی حفظ کند، موضوعی که در این لایحه به کرات نادیده گرفته شده است. مدیریت کانون وکلا یکسره در ید اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. تمدید یا لغو پروانه در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

من مانند هر انسانی این سوال را از خود می‌پرسم وکیلی که به دادگاه مراجعه می‌کند تا از موکل خود دفاع کند در مقابل قاضی که صاحب اختیار برای ادامه کار یا لغو پروانه او است چگونه می‌تواند شجاعانه و تمام قد از موکل خود دفاع کند؟ در هر حال در صورت تصویب این لایحه باید شغل وکالت در ایران را کلا تمام شده تلقی کنیم.