تصویب لایحه کاهش ساعت کار زنان: تلاش مجلس ایران برای بازگرداندن زنان به نقش‌های مراقبتی و سنتی

در واکنش به تصویب لایحه کاهش ساعت کار زنان در آخرین‌ ماه‌های مجلس نهم، یک پژوهشگر مطالعات زنان در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشردر ایران این لایحه را «تلاش حکومت برای بازگرداندنِ زنان به عنوان نیمه ازکنترل خارج‌شده جامعه، زیر کنترل دوباره خود» دانست.

۴میلیون و۳۰۰هزار زن در بازار کار ایران مشغول به کار هستند و نمایندگان مجلس روز سوم اردیبهشت‌ماه لایحه ای را به شورای نگهبان فرستادند که درصورت تایید، ساعت کار بخش قابل توجهی از آنها را به طور رسمی و قانونی کاهش خواهد داد. برخی از فعالان حقوق زنان آن را عامل تشدید اخراج زنان و محدودتر شدنِ امکان اشتغال آنان ارزیابی کردند.

«زنان در صف اول اخراج و تعدیل قرار می‌گیرند»

روز دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب قانونی در مجلس خبر دادکه براساس آن، در هفته ۶ ساعت از ساعات کاری هفتگی زنان کاسته خواهد شد. اوگفت: «با کارفرمایانی که به دلیل کاهش ساعت کاری اقدام به اخراج کارکنان می‌کنند، برخورد خواهد شد.»

با این حال نسرین افضلی، پژوهشگر مطالعات زنان در گفت‌وگو با کمپین، کاهش ساعت کاری زنان را موجب آسیب کوتاه‌مدت و بلندمدت به امنیت شغلی زنان دانست و گفت: «زنانی که در حال حاضر کار می‌کنند ممکن است حتا از این طرح استقبال کنند چون آثار اصلی و مهم‌ترِ چنین طرح‌هایی معمولا بیشتر شامل حال زنانی می‌شود که در آینده می‌خواهند تقاضای ورود به بازار کار را بکنند. کارفرما می‌تواند با توجه به این شرایط، قبل از اینکه هر گونه تعهدی در قبال زنان داشته باشد کلا آنها را استخدام‌ نکند. اما این طور هم نیست که هیچ خطری متوجه زنان شاغل نباشد. مثلا در شرایط تعدیل نیرو حتما کارفرمایان زنان را در صف اول قرار می‌دهند و برعکس برای ارتقای شغلی یا پست‌های حساس مدیریتی آنها را از اولویت خارج می‌کنند، چون طبیعتا در چنین جایگاه‌هایی نیاز دارند که بتوانند روی حضور دائم و کامل زنان حساب کنند.»

آیا نمایندگان زن در مجلس آینده می‌توانند تغییری در قوانین نابرابر ایجاد کنند؟

در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران که اسفندماه گذشته برگزار شد، ۱۸* نماینده زن به مجلس راه پیدا کردند، که از نظر تعداد نسبت به دوره های پیشین مجلس بی سابقه است. با افزایش تعداد زنان در مجلس قانون‌گذاری ایران بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا زنان نماینده می توانند قوانین تبعیض آمیز حال حاضر را تغییر دهند و قوانین برابری از جمله درباره اشتغال زنان به تصویب برسانند؟ نسرین افضلی، پژوهشگر مطالعات زنان، در گفت‌وگو با کمپین ضمن اینکه بیشتر شدن تعداد زنان در مجلس را  امیدوارکننده دانست، به  زمینه‌سازی‌های قبلی وهمکاری‌های  معاونت زنان هم با مجلس برای ایجاد تغییرات هم اشاره کرد و افزود: «واقعا نمی‌توان به طور قطع امیدوار بود، چون بالاخره این سیاست‌های کلان نظام است که سرلوحه تمام سازمان‌ها قرار گرفته که مشاغل تا جایی که ممکن است در اختیار مردان قرار بگیرد و زنان به فضاهای سنتی بازگردند.»

این پژوهشگر مطالعات زنان گفت: «این تنها منافع زنان نیست که مجلس ایران آن را در نظر نمی‌گیرد بلکه حتا می‌توان گفت در مجلس و لوایحی که از آن بیرون می‌آید حتا منافع خانواده هم در نظر گرفته نمی‌شود. اگر خانواده را نهادی برای آرامش و امنیت تک تک افراد جامعه در نظر بگیریم که تمام اعضای آن از حقوق برابر برخوردار هستند، نمی‌توانیم بگوییم که مجلس و حکومت در ایران به این نهاد خدمتی می‌کند، خانواده مورد حمایت در ایران نهادی است تقویت‌کننده ایدئولوژی حاکمیت و نظام مردسالار که با تصویب این قوانین تقویت هم می‌شود. حاکمیت با تصویب این قوانین می‌خواهد همچنان سیطره نظام سنتی را که از طریق خانواده اعمال می‌کرده حفظ کند و زنان را به نقش‌های مراقبتی و سنتی بازگرداند.»

زنان، قربانی منافع اقتصادی خانواده

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که از خردادماه  سال ۱۳۹۲ در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و بررسی آن آغاز شد، پروژه تشویق رشد جمعیت را دنبال می‌کند. این طرح که با توجه به اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت افزایش جمعیت نوشته شد، دور تازه‌ای از تلاش محافظه کارانِ جمهوری اسلامی ایران برای تثبیت این نگاه است که اشتغال زنان، نهاد خانواده را به خطر می‌اندازد و «نقش اولیۀ زن» را که باروری و بچه داری است مختل می‌کند. طرفداران این دیدگاه، اعتقاد دارند اشتغال زنان باعث تضعیف خانواده و ازدواج و منجر به افزایش آمار طلاق و کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران شده است.

نسرین افضلی، پژوهشگر مطالعات زنان، در گفت‌وگو با کمپین با اشاره به برخی مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده  به کمپین گفت: «حتا مشوق‌های مالی هم که در این لایحه برای زنان در نظر گرفته شده که اگر در خانه بمانند و از افراد سالمند و بیمار خانواده مراقبت کنند شامل حال‌شان می‌شود باز نوعی فشار به زنان است چرا که خانواده ممکن است زنان را تحت فشار بگذارد که در خانه بمانند تا هم از نظر اقتصادی بیشتر به نفع خانواده باشد و هم از سالمندان مراقبت شود. در نتیجه زنان ناچار می‌شوند نقش‌هایی را بپذیرند که با تخصص و تحصیلات آنها هم‌خوانی ندارد و آینده و ارتقایی هم نخواهد داشت.»

هدف مهم‌تر: کنترل بدن زنان

«بخشی از اهداف چنین لوایح و قوانینی تامین نظریات رهبر جمهوری اسلامی است که بارها تکرار کرده است جمعیت کشور باید بیشتر شود و همین هم در لایحه مجلس می‌بینیم که تکرار می‌شود اما هدف مهم‌تر در چنین طرح‌هایی همان بحث کنترل زنان بر بدن خود است که حکومت می‌خواهد آن را از زنان بازپس بگیرد.»

خانم افضلی با این ارزیابی درباره کنترل بدن زنان در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت: «به هر حال زنان امروز بیشتر از همیشه سعی می‌کنند بر بدن خود مسلط باشند به این معنا که زمان ازدواج و بچه دار شدن خود را تعیین کنند یا به تاخیر بیاندازند و حتا اگر نخواستند که بچه‌دار شوند به هر روشی متوسل شوند تا سقط جنین کنند. تعداد فرزندها در خانواده‌ها کمتر شده و به موازات آن تقاضای زنان برای اشتغال و تحصیل بیشتر شده است».

این پژوهشگر مطالعات زنان چنین تحولاتی در جامعه زنان ایرانی را مغایر با خواست حکومت دانست. « تمام اینها چیزهایی است که با ایدئولوژی نظام حاکم در ایران برای کنترل زنان و بدن‌ و خواسته‌های فردی آنها در تقابل است. در نتیجه حکومت تلاش می‌کند با چنین قوانینی هر چه بیشتر زنان را که به عنوان نیمی از جامعه از کنترل آن خارج شده به محدوده نفوذ خود بازگرداند و این کار را به طور سنتی از طریق نهاد قدرتمند خانواده انجام می‌دهد.»

ایران از کشورهایی است که سطح اشتغال زنان در بازار کار آن، در یکی از پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد. مشارکت زنان در بازار کار ایران، براساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حدود یازده درصد و بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی، ۱۳درصد است. درحالی‌که این رقم در برخی کشورهای دیگر ازجمله کشورهای اسکاندیناوی به حدود ۸۰ درصد می‌رسد. در تحقیقی که توسط مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس جنسیت انجام شده، تبعیض جنسیتی، ساختار پدرسالار در درون خانواده و ایدئولوژی زن‌ستیز حکومت، سه عامل اصلی عدم افزایش اشتغال زنان در سال‌های پس از انقلاب هستند و این در حالی است که ایران در سال‌های گذشته شاهد تغییرات چشمگیر جمعیتی و افزایش تعداد زنان تحصیلکرده بوده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران