اعتصاب غذای ریچارد راتکلیف در برابر سفارت ایران در لندن

در واکنش به چهارمین روز اعتصاب غذای ریچارد راتکلیف در برابر سفارت ایران در لندن، این سفارتخانه با اضافه کردنحصارهای فلزی پشت سر او، ایجاد سر و صدای زیاد، و همچنین با گذاشتن کیسه‌های شن در اطراف این ساختمان، از پوشش خبری کمپین آقای راتکلیف برای آزادی همسرش جلوگیری کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «نصب حصارهای فلزی ممکن است مانع دیده شدن ریچارد توسط کارکنان سفارت شود، اما این حصارها دیگران را از دیدن بی‌عدالتی‌هایی که بر او، همسر و تمام اعضای خانواده‌اش تحمیل می‌شود، باز نخواهد داشت.»

در روز ۲۵ خردادماه، آقای راتکلیف و همسرش خانم زاغری-راتکلیف، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند تا از قوه قضاییه ایران بخواهند که خانم زاغری-راتکلیف را آزاد کند. خانم زاغری از فروردین ۱۳۹۵ با اتهام جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برد.

کمپین حقوق بشر در ایران از حکومت ایران می‌خواهد که به این خواسته‌های کمپین آزادی نازنین رسیدگی کند. این خواسته‌ها شامل موارد زیر است:

۱. خانم زاغری-راتکلیف بلافاصله آزاد شود.

۲. به خانم زاغری-راتکلیف فورا اجازه داده شود که با کارکنان سفارت انگلیس در تهران دیدار کند، تا به آنها فرصت داده شود وضعیت سلامتی او را بررسی کنند. (این درخواست خانم زاغری در طول سه سال گذشته مکررا رد شده است.)

۳. اگر خانم زاغری-راتکلیف در چند هفته آینده آزاد نشود، به آقای راتکلیف اجازه داده شود تا همسرش را در ایران ملاقات کند.

هادی قائمی اضافه کرد: «رفتار دولت ایران با نازنین، ریچارد و فرزند خردسال آنها بی‌رحمانه و غیرانسانی است. زمان آن رسیده که به این بی‌عدالتی‌ها پایان داده شود.»

خانم زاغری-راتکلیف هنگامی در فروردین ۱۳۹۵ همراه با دختر ۲۲ماهه‌ خود برای دیدار از پدر و مادرش به تهران رفته بود، توسط ماموران سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگیر و با اتهامات مبهم مربوط به جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد.

خانم زاغری-راتکلیف که برای بنیاد خیریه تامس رویترز کار می‌کرد، از آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ واجد شرایط آزادی مشروط بوده است.

در تیرماه سال ۱۳۹۷ یک قاضی به او گفته بود که خانم زاغری-راتکلیف به عنوان ابزار معامله و با هدف وادار کردن انگلیس به پرداخت بدهی‌های تاریخی خود به ایران، توسط دولت نگه داشته شده است.

هادی قائمی در این باره گفت: «دولت روحانی در سه سال گذشته هیچ اقدامی جهت آزادی خانم زاغری-راتکلیف نکرده است، درحالی که سپاه پاسداران و قوه قضاییه موجب از هم پاشیدن این خانواده شده‌اند.»

او افزود: «خانم زاغری-راتکلیف به دلایل سیاسی که هیچ ارتباطی با او ندارد در حبس به سر می‌برد. او باید خیلی زودتر از این‌ها آزاد می‌شد.»

در حال حاضر حداقل ۱۱ شهروند ایرانی دوتابعیتی در کشور در حبس به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر  در ایران