وضعیت پرونده میترا حاجی نجفی

پرونده میترا حاجی نجفی که جزیی از پرونده جمعیت ال یاسین محسوب می شود بعد از 12 سال مجددا فعال شد و طی دادگاهی غیابی که در آن روال و تشریفات قانونی ابلاغ و دادرسی به هیچ وجه رعایت نشده بود، به اتهام عضویت فعال در جمعیت غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور ، و تبلیغ علیه نظام جمعا  به 6 سال حبس محکوم شد. اعتراضها مبنی بر رسیدگی ناعادلانه به این پرونده ( شامل 42 مورد تخلف محرز قانونی) به جایی نرسید و پرونده اجبارا به مرحله تجدید نظر رفت. پرونده وی و تنی چند از اعضای جمعیت ( از جمله استاد فتاحی، مرتضی رسولیان ، و خانم شباب حسامی همسر پیمان فتاحی) اکنون در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران منتظر رسیدگی است . شعبه ای که بنا بر نظر متفق همه وکلا و حقوقداان با تجربه در زمینه پرونده های امنیتی ؛ بدون رسیدگی و تحقیقات بیشتر رای بدوی را تایید می کند.

تعلل قوه قضاییه در اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی

اصغر جهانگیر»، رییس سازمان زندان‌های ایران روز ۱۹ اسفندماه اعلام کرد برای جلوگیری از شیوع کرونا ۷۰ هزار زندانی تا آن تاریخ به مرخصی رفته‌اند. این مرخصی‌ها اما تنها شامل عده معدودی از زندانیان سیاسی شده است و اکثر زندانیان سیاسی در روزهایی که شیوع ویروس کرونا موجب نگرانی گسترده شهروندان شده، بدون دسترسی به امکانات بهداشتی در زندان‌ها به سر می‌برند. خانواده زندانیان نیز نگران هستند اما پیگیری‌ بسیاری از آن‌ها برای گرفتن مرخصی عزیزانشان از زندان تاکنون بی‌پاسخ مانده است

نسرین ستوده: نقض حقوق زنان در ایران سیستماتیک است

نسرین ستوده، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر که در پیامی که از زندان ارسال کرده است،‌ نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران را یک دلیل مهم برای لزوم توجه به روز جهانی زن دانسته است.

این پیام که به شکل یک یادداشت روز جمعه ۱۶ اسفند در مجله تایم منتشر شده است، به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن ارسال شده است.

نسرین ستوده در این پیام به تشریح روند زندانی شدن و صدور حکم زندان و شلاق علیه خودش پرداخته است.

نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر با چندین اتهام از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده‌ است. بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم اجرا می‌شود.

خانم ستوده در خرداد سال ۹۷ در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

او همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران گفته است که این موضوع سلامت زندانیان را نیز به خطر انداخته است.

این فعال حقوق بشر در بخش دیگری از این یادداشت، از جمهوری اسلامی خواسته است که با خصومت و دشمنی با جهان پایان دهد.

رادیوفردا

جمهوری اسلامی ایران امکان دریافت کارت ملی را از اقلیت های مذهبی غیر رسمی سلب کرده است

برای دریافت کارت ملی، اقلیت های مذهبی غیر رسمی باید دروغ بگویند یا منصرف شوند

برای بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی غیر رسمی، فرم جدید درخواست کارت ملی مسئله ساز است

هفتم بهمن ۱۳۹۸ — در اقدامی تازه که اقلیت های مذهبی غیر رسمی را در ایران شدیدا مورد تبعیض قرار می دهد، کارت ملی، که برای انجام اغلب کارهای دولتی و خصوصی واجب است، فقط برای شهروندان معتقد به ادیان رسمی صادر می شود.

به دلیل حذف گزینه «سایر ادیان» در فرم جدید درخواست کارت ملی، پیروان ادیان غیر رسمی باید به دروغ گزینه یکی از ادیان رسمی (اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی) را انتخاب کنند یا برای آنها کارت صادر نخواهد شد.

به گفته هادی قائمی، مدیر مدیر کمپین حقوق بشر در ایران: «در عمل دولت ایران با این رویه جدید حقوق اولیه اقلیت های مذهبی را زیر پا گذاشته و آنها را از دسترسی به خدمات ضروری شهروندی محروم می کند.»

قائمی افزود: «این اقدام باید به شدت از سوی جامعه بین المللی محکوم شود زیرا آشکارا اقلیت های مذهبی را مورد تبعیض قرار داده و قوانین داخلی و جهانی را نقض می کند.»

نداشتن کارت ملی دسترسی به بسیاری از خدمات و انجام کارهای روزمره، مانند عملیات بانکی، را برای اقلیت های مذهبی غیر رسمی، مانند بهائیان، که با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار نفر بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران هستند، غیر ممکن می سازد.

فرم جدید پس از انتقاد نماینده مجلس

در فرم پیشین صدور کارت ملی، برای ثبت مذهب درخواست کننده، علاوه بر ادیان رسمی در قانون اساسی، گزینه «سایر ادیان» نیز ذکر شده بود.

اما در بهمن ماه ۱۳۹۷، جواد ابطحی، نماینده اصولگرای مجلس از خمینی شهر در استان اصفهان، در تذکر کتبی به عبدالرضا رحمانی فضلی، خواستار حذف گزینه «سایر ادیان» شد. به اعتقاد این نماینده، وزارت کشور با گنجاندن این گزینه، فرقه های «ضاله»، از جمله بهائیان، را به «رسمیت» شناخته بود.

ر دوم بهمن ۱۳۹۸ بهاره هدایت، کنشگر مدنی که بخاطر فعالیت های مسالمت آمیز خود چند سال زندان کشیده است، در صفحه تویئتر خود پاسخ سازمان ثبت احوال به یک شهروند بهائی را بازنشر کرد. در این پاسخ آمده است: ‌«شهروند گرامی، با آرزوی سلامتی برای شما، دین مورد نظر شما در قانون مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده. در صورت امکان با شرایط موجود ثبت نام انجام دهید.»

رویه جدید موجب تشدید تبعیض علیه اقلیت های مذهبی

وارد شدن نماینده مجلس به موضوع کارت ملی و اشاره اش به بهائیان، تازه ترین نشانه ضدیت جمهوری اسلامی با جامعه بهائیان کشور است که سابقه ای بس طولانی دارد. در حالی که همه اقلیت های مذهبی رسمی و غیر رسمی تبعیض های گوناگون را لمس کرده اند، آزار و اذیت جمهوری اسلامی علیه بهائیان نسبت به اقلیت های دیگر بیشتر بوده است.

در ۲۰۱۴ محمد جواد لاریجانی، رئیس سابق شورای عالی حقوق بشر ایران، در پاسخ به گزارشی از سازمان ملل متحد در مورد بدرفتاری با بهائیان گفت: «بهائیان… از همه امتیازات سایر شهروندان برخوردار هستند.» با این حال، حکومت ایران رهبران و پیروان این مذهب را زندانی کرده، مانع تحصیل دانشگاهی آنها شده، کسب و کارشان را تعطیل کرده و زمینهایشان را مصادره نموده است.

با وجود تاکید «منشور حقوق شهروندی» بر «اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروهها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایشهای سیاسی-اجتماعی…»، حسن روحانی، رئیس جمهوری، تاکنون در مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی غیر رسمی توسط وزیر کشور در خصوص دریافت کارت ملی سکوت کرده است.

رویه جدید وزارت کشور حسن روحانی ناقض قوانین داخلی و بین المللی

 صدور کارت ملی بر اساس مقرراتی است که توسط وزارت کشور دولت حسن روحانی تنظیم شده و متقاضیان می توانند برای پر کردن فرم الکترونیکی به سایت  www.ncr.ir مراجعه کنند. این در حالی است که بخش مربوط به ثبت مذهب، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیمان های بین المللی مصوب این کشور را نقض می کند.

بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

همچنین مطابق اصل ۲۰ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و ار همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اچتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

در اصل ۲۳ نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

علاه بر این، در اصل ۱۸ بیانیه جهانی حقوق بشر و اصل ۱۸ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که هیچکس حق ندارند آزادی مذهبی افراد را سلب یا آنها را وادار به پذیرش ادیان دیگر کند.

استفاده از فرم جدید درخواست کارت ملی، شامل متقاضیان جدید و درخواست کنندگان کارت جایگزین می شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر  در  ایران

احکام سنگین زندان برای ۸ فعال محیط زیست قطعی شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران از قطعی شدن حکم ۵۸ سال زندان برای ۸ فعال محیط زیستی که در زندان به سر می برند خبر داده است. او روز سه شنبه ۲۹ بهمن در یک نشست خبری با خبرنگاران اتهام این فعالان محیط زیستی را اقدام علیه امنیت ملی ذکر کرده است. 

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه ایران نشان می دهد که احکام صادر شده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فعالان محیط زیستی عینا و بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

نیلوفر بیانی و مراد طاهباز سنگین ترین احکام را از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کرده و هرکدام به ده سال زندان و “رد وجوه دریافتی از آمریکا” محکوم شده اند. هومن جوکار، طاهر قدیریان هرکدام به ۸ سال زندان، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی و سام رجبی هرکدام به ۶ سال زندان و عبدالحسین کوهپایه به ۴ سال زندان محکوم شده اند.

پیشتر کمپین گزارش داده بود که اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قرار دادن متهمان در جریان بازجویی‌‌ها، به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ مدرکی دال بر اتهام ارائه نشد. براساس همین گزارش برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پرونده‌سازی کرده‌اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته بود که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند و برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.

احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در حالی صادر شده که شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران، اتهامات منتسب شده به این فعالان را رد کرده‌اند و محمدحسین آقاسی که وکالت دو نفر از این زندانیان را برعهده داشته به کمپین گفته است که “دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.”

کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران  سابق و فعلی موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه ۹۶بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌هاشان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کره مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.

کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زد.

دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد

 محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات “صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.”

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد ۹۷ گفت: “بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.”

کلانتری همچنین ۲۲ مرداد ماه ۹۷ با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: “ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این‌هارا روشن نکرده و به ما هم می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.”

کاووس سیدامامی، استاد ۶۴ ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن ماه ۹۶ و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن همان سال به خانواده‌اش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. ماموران سپاه اجازه کالبدشکافی مستقل به خانواده کاووسی را ندادند و این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد و هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها چهار روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۶ وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن

کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرارسیدن ۸ مارس مصادف با روز جهانی زن بیانیه ای منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه حضور پرتوان زنان ایرانی در عرصه‌های گوناگون، حاکمیت را در بسیاری مواقع وادار به عقب‌نشینی کرده، آمده است “موضوع زن در ایران همچنان یک مسئله‌ امنیتی است و به هر کنشگر زن که با تکیه بر حقِ آزادی بیان، ساختارهای سلطه را به پرسش و نقد بکشد با ابزارهای زندان، شکنجه، آزار جنسی، تهدید و دیگر شکل‌های آشکار و پنهان ِسرکوب پاسخ داده می شود”. در این بیانیه همچنین با گرامیداشت کوشش همه‌ زنان و مردان آزادیخواه جهان، خواستار آزادی همه‌ی مبارزان دربند، به ویژه زنان فعال اجتماعی، سیاسی وعقیدتی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرارسیدن ۸ مارس مصادف با روز جهانی زن، طی انتشار بیانیه ای با تاکید بر لزوم آزادی بدون حصر و استثنای اندیشه و بیان برای رسیدن به جامعه‌ای برابر و آزاد، حق ایجاد تشکل‌های زنان و پی‌گیری علنیِ مطالباتشان را از راه‌های فردی و گروهی ضروری دانسته است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“بزرگداشت هشتم مارس، روز جهانی زن

بیش از یک سده از جهانی شدن هشتم مارس با عنوان “روز زن” می گذرد. روزی که نماد جنبش‌های مبارزاتی زنان برای برخوردار شدن از آزادی و حقوق برابر است. این جنبش‌ها، در اعتراض به دیدگاه‌ها و نهادهایی شکل گرفت که با در دست داشتن سرمایه، نیروی کار، ابزارهای تولید، قانونگذاری و قدرت سیاسی، به مردان به عنوان جنسیت فرادست رسمیت می بخشید و زنان را در اقشار فرودست جامعه جای می داد.

اکنون که در سراسر جهان جنبش‌های زنان‌، بسیاری ازدولت‌ها را ناگزیر کرده است به مطالبات آنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی گردن نهند، نظام حاکم بر ایران با رواداشتنِ تبعیضِ مضاعف بر زنان همچنان از پرچم‌داران حذف آنان از سطوح خرد و کلان نهادهای تصمیم‌گیری است؛ نظامی که با تصویب قوانین مردسالارانه و ناعادلانه‌ای چون حجاب اجباری، تفکیک‌های جنسیتی، منع حضور و کنشگری زنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از بدن، خانه، خانواده، خیابان، قانون و جامعه برای زنان زندان‌ ساخت و همه‌ی امکانات خود را برای ساختن جامعه‌ای با فرهنگی زن‌ستیز و خشونت‌هایی برآمده از نابرابری جنسیتی به کارگرفت تا از گلوگاه فشارهای ناشی از آن، دختران ِ محکوم ِخیابان انقلاب، دختران ِدر آتش سوخته‌ی ورودی ورزشگاه‌ها، مادرانِ دادخواه در حبس و زندانیان زن ِ سیاسی و عقیدتی فریاد برآورند.

در حالیکه امروز، آهنگ رشدِ دانش‌آموختگان زن ایرانی بیش از هر زمان دیگر است و زنان در صف اول آگاهی‌بخشی و مبارزات مردمی دوشادوشِ مردان می کوشند، همچنان حق مشارکت آنان در عرصه‌های عمومی با کنترل و سانسور حداکثریِ حاکمیت رودروست و نیروهای قضایی و امنیتی با همه‌ی توان به سرکوب هر فعالیتی می پردازند که قصد متشکل ساختن زنان را داشته باشد؛ و به رغم اینکه حضور پرتوان زنان ایرانی در عرصه‌های گوناگون، حاکمیت را در بسیاری مواقع وادار به عقب‌نشینی کرده است، موضوع زن در ایران همچنان یک مسئله‌ی امنیتی است و به هر کنشگر زن که با تکیه بر حقِ آزادی بیان، ساختارهای سلطه را به پرسش و نقد بکشد با ابزارهای زندان، شکنجه، آزار جنسی، تهدید و دیگر شکل‌های آشکار و پنهان ِسرکوب پاسخ داده می شود؛ چرا که تاثیر آگاهی جنسیتی بر درک انسان‌ها از ضرورت تغییر و ورود آن به گفتمان‌ عمومی، همواره از مهمترین عوامل پدیدآورنده‌ی هراس در حاکمان بوده است.

کانون نویسندگان ایران با گرامیداشت کوشش همه‌ی زنان و مردان آزادیخواه جهان، خواستار آزادی همه‌ی مبارزان دربند، به ویژه زنان فعال اجتماعی و سیاسی- عقیدتی و کناره‌گیری همه‌ی نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی از سانسور و سرکوب زنان است و با تاکید بر لزوم آزادی بدون حصر و استثنای اندیشه و بیان برای رسیدن به جامعه‌ای برابر و آزاد، حق ایجاد تشکل‌های زنان و پی‌گیری علنیِ مطالباتشان را از راه‌های فردی و گروهی ضروری می داند، زیرا این مطالبات پیش‌شرطِ رهاسازی زنان، به عنوان یکی ازارکان بنیادین اعتلای جوامع است و برداشتن این گام مهم، همبستگی ِهمه‌ی آحاد جامعه را می طلبد.

«هشتم مارس، روز جهانی زن» بر همه‌ی زنان و مردان آزادیخواه گرامی باد.

کانون نویسندگان ایران
اسفند ۹۸”.

هرانا