بازداشت نجف مهدی پور توسط نیروهای امنیتی در دره شهر

 نجف مهدی پور، روزنامه نگار ساکن دره شهر ایلام روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، نجف مهدی پور، روزنامه نگار ساکن دره شهر ایلام توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

علیرغم پیگیری‌های خانواده تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

آقای مهدی پور پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۷ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب ایلام به یک سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. آقای مهدی‌پور در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ جهت تحمل حبس یک ساله خود بازداشت و به زندان دره‌شهر منتقل و نهایتا در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۸ به صورت زودهنگام از زندان دره شهر آزاد شد.

ادامه فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات

مهدی محمودیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی، از احضار دو کاربر شبکه‌های اجتماعی به دلیل نوشتن توییت علیه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران، خبر داده است.

آقای محمودیان در توییتر خود نوشت: «گفته‌اند با محدود سازی شبکه‌های مجازی مخالفند اما عواملشان در دستگاه قضایی هر روز به رسانه‌ها و فعالان تماس می‌گیرند تا مطالبشان علیه آقای رئیس را پاک کنند.»

این توییت بدون اشاره به نام کسی می‌افزاید که روز شنبه دو نفر تنها به خاطر توییت‌ علیه آقای رئیسی احضار شده‌اند.

روز چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه رادیو فردا از فشارهای امنیتی و قضایی بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه ای خبر داده و نوشته بود که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه و شعبه ۱۲ این دادسرا، اطلاعات سپاه، پلیس امنیت و پلیس فتا در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از آن‌ها خواسته‌اند که هیچ مطلبی علیه و در نقد ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند.

سجاد عابدی، روزنامه‌نگار که به اطلاعات اصفهان احضار شده روز پنج شنبه در اتاق خبر پارتی در کلاب هاوس گفت که به او درباره پروتکل های انتخاباتی «یادآوری» کرده‌اند.

او در توییتر خود نیز نوشت: «با من تماس گرفتند و با ادبیاتی کاملا مودبانه از بنده دعوت کردند و حتی ساعت حضور را هم خودم اعلام کردم. در آن جلسه فقط پروتکل‌های انتخاباتی و اخلاق رسانه‌ای پیرامون عدم تخریب نامزدها و تشویق مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات به من یادآوری شد.»

احسان بداغی، دیگر روزنامه‌نگاری است که در اتاق خبر پارتی در کلاب هاوس از تماس سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه با خود خبر داده و در توییتر خود نوشته است: «آقای دلفانی، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه با من تماس گرفت. اولا برخوردشان بسیار مودبانه بود. ثانیا احضاری در کار نبود و فقط تذکر رعایت قانون در نوشته‌های انتخاباتی بود. ثالثا گفتند این تماس با فعالان رسانه‌ای همه جریان‌ها انجام شده.»

همچنین سیدپویان حسین‌پور، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا از فشار بر فعالان رسانه‌ای منتقد علی لاریجانی در توییتر نوشته است: «هنوز نه به دار است و نه به بار است، فشار بر فعالان رسانه‌ای منتقد علی‌آقا شروع شده! فعلا سهم ما، تماس از دادسرای فرهنگ و رسانه و پلیس امنیت بود، تا بعد از این چه پیش آید! راستی کی بود دیروز در مورد دخالت در زندگی مردم نطق کرد؟!»

علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این دوره هستند که قرار است روز ۲۸ خرداد برگزار شود.

پیشتر حسین رزاق، فعال رسانه‌ای، در همین زمینه در صفحه توئیتری خود نوشته بود: «فساد یعنی کارمندان یک کاندیدا در قوه‌ فعلی تماس بگیرند که اگر علیه ایشان در راه به‌دست گرفتن قوه‌ بعدی حرف بزنید با تمام قوا با شما برخورد می‌شود».

او در توییت دیگری نوشته است که «عجب گرفتاری شدیم! حرفی بزنیم درباره‌اش، احضار می شویم. از احضار بگوئیم، تهدید می‌شویم. از اینها بنویسیم، متهم می‌شویم به تخریب کاندیدا! فردا بشود رئیس‌جمهور، گوشمان را می‌پیچاند. برگردد سر قوه‌ی سابق، انتقام میگیرد! گرفتارمان کردی آقای قاضی.»

عدم استعفای رئیسی از ریاست قوه قضائیه این گمانه را تقویت کرده که او در حال استفاده از دستگاه قضایی برای برخورد با مخالفان انتخاباتی خود است و منتقدان، او را متهم می‌کنند که از دستگاه قضایی به عنوان بخشی از ستاد انتخاباتی در جهت جلوگیری از انتشار هر گونه نقدی علیه خود بهره می‌گیرد.

ابراهیم رئیسی در فرودین‌ ۹۸ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد و حامیان او تلاش کردند چهره جدیدی از او در زمینه «مبارزه با فساد» ارائه کنند.

برخی از منتقدان آقای رئیسی می‌گویند که او باید در قوه قضائیه، بحث مبارزه با فساد را جلو ببرد و نباید در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا می‌شد. منتقدان وی همچنین به صدور احکام سنگین علیه کارگران و دانشجویان و فعالان سیاسی در دوره ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه اشاره می‌کنند.

ابراهیم رئیسی پیش از ریاست قوه قضاییه، تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت. اما یکی از مهم‌ترین نقش‌های او در جمهوری اسلامی، عضویت در یک هیات چهار نفره‌ موسوم به «هیات مرگ» بود که در سال ۱۳۶۷ به کشتار گسترده زندانیان سیاسی حکم داد.

۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ کانال تلگرامی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی، یک فایل صوتی منتشر کرد که به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ وی با چهار مقام قضایی شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی مربوط بود.

ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت‌الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی است که آیت‌الله منتظری او را «جنایتکار» خواند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، نیز در اوج رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶، بدون نام بردن از این رقیب انتخاباتی خود گفته بود که «مردم ایران اعلام می‌کنند آن‌هایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند قبول ندارند».

ابراهیم رئیسی شاخص‌ترین چهره جناح اصولگرا است که در انتخابات سال ۹۶ از حسن روحانی شکست خورد.

گسترش فقر، تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران و پنهان‌کاری در این‌ زمینه در کنار سوءمدیریت همه‌گیری کرونا به نارضایتی‌های عمومی در سال‌های اخیر دامن زده است.

این دوره از انتخابات در فضایی سرد و در شرایطی برگزار می‌شود که رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران، از جمله در دی‌ ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان‌ ۹۸ کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند و در آن‌ها شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز سر داده شد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، که یک نهاد دولتی است هشدار داده که میزان مشارکت در انتخابات امسال حدود ۳۹ درصد از واجدان شرایط خواهد بود که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ پایین‌ترین میزان خواهد بود.

رادیوفردا

انتقال یک زندانی سیاسی به بیمارستان امین‌آباد

فرزین رضایی روشن، زندانی سیاسی، که از اسفند ۹۸ در زندان به سر می برد، به بیمارستان امین‌آباد تهران منتقل شده است.

بابک پاک‌نیا، وکیل این زندانی، با اشاره به این خبر در توییتر خود نوشته است که پزشکی قانونی در سال ۹۶ در نامه‌ای اعلام کرده است که آقای رضایی روشن مبتلا به اختلالات شخصیتی و خلقی است.

آقای پاک‌نیا نوشته است که به قاضی ناظر این پرونده گفته بود که موکلش احتیاج به درمان دارد و حالا شنیده است که فرزین رضایی روشن را به بیمارستان امین‌آباد اعزام کرده‌اند.

فرزین رضایی روشن از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۴ سال زندان محکوم شده است.

این حکم در حالی صادر شد که براساس ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی کسانی که دچار بیماری روانی هستند، فاقد مسئولیت کیفری هستند.

انتقال فرزین رضایی روشن به بیمارستان امین آباد، نگرانی‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است و برخی کاربران توییتر با اشاره به مرگ بهنام محجوبی، نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده اند.

بهنام محجوبی پس از شرکت در تجمع دراویش گنابادی در بهمن‌ سال ۹۶ در تهران به دو سال زندان محکوم شد به بود و حکم او اول تیر ماه ۹۹ علیرغم نظریه پزشکی مبنی بر عدم تحمل حبس به اجرا گذاشته شد.

او از زندان به بیمارستان امین آباد منتقل شده بود و پس از بروز مشکلات پزشکی به بیمارستان لقمان منتقل شد و پس از شش روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان، جان باخت.

راديو فردا

اعتراض گزارشگران بدون مرز به احکام صادره علیه دو روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار ایرانی

سازمان گزارشگران بدون مرز احکام صادره برای دو روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار و لغو امتیاز ماهنامه گیلان اوجا را محکوم کرد.

این سازمان اعلام کرده است که روزبه پیری ، مترجم و فعال مدنی و برادر یاشار پیری به اتهام انتشار «خبرهای کذب در فضای مجازی» به ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

به گفته گزارشگران بدون مرز، شاکی آقای پیری اطلاعات سپاه پاسداران بوده و او به دلیل انتشار خبرهای مرتبط با بازداشت خشونت‌آمیز برادرش متهم شده است.

یاشار پیری، فعال مدنی که سوم اسفند گذشته در تبریز بازداشت شده بود پس از آزادی از بازداشتگاه در بیمارستان منتقل شده بود.

سازمان گزارشگران بدون مرز از صدور حکم ۹ ماه زندان برای امین ماسوری، مدیر مسئول هفته‌نامه نیش قلم و سایت اطلاع‌رسانی چوپی خبر داده و اعلام کرده است که این روزنامه‌نگار از سوی دادگاه انقلاب خرم‌آباد با اتهام‌هایی چون «انتشار خبرهایی از زندانیان امنیتی» و «توهین به دستگاه قضایی» تفهیم اتهام شده بود.

امیر ماسوری ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ بازداشت و یک ماه بعد با سپردن وثیقه تا برگزاری دادگاه آزاد شده بود. او اول آبان ۱۳۹۸ هم برای حکم دو سال زندان زندانی شده بود که فروردین ۱۳۹۹ در پی عفو عمومی زندانیان در پی همه‌گیری کرونا آزاد شد.

این سازمان مدافع آزادی بیان همچنین به لغو مجوز انتشار ماهنامه گیلان اوجا اشاره کرده است که اعلام شده بود «به درخواست مدیر نشریه و به دلیل مشکلات اقتصادی» انجام شده است. گزارشگران بدون مرز اما می‌گوید، این نخستین بار نیست مقامات جمهوری اسلامی با فشار بر مدیر مسئول یک نشریه او را مجبور به پذیرش سانسور و درخواست لغو امتیاز نشریه خود می‌کنند.

احمد زاهد لنگرودی، مدیر ماهنامه گیلان اوجا پنجم دی ماه ۹۸ در پی بازداشت جمعی از شرکت‌کنندگان در مراسم چهلم یکی از جانباختگان آبان ماه ۹۸ بازداشت و با سپردن وثیقه آزاد شده بود.

راديو فردا

محمدهادی عرفانیان کاسب به خاطر وکالت در پرونده علیرضا شیرمحمدعلی به بیش از سه ماه حبس محکوم شد

شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران یکشنبه ۲۶ اردیبهشت/۱۶ ماه محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل پرونده علیرضا شیرمحمدعلی را به تحمل سه ماه و پنج روز حبس محکوم کرد.

عرفانیان در مصاحبه با پایگاه خبری امتداد گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او به خاطر قبول وکالت در پرونده علیرضا شیرمحمدعلی که سال ۹۸ در زندان فشافویه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید تشکیل پرونده داده و این وکیل را به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.

رای ۹۵ روز زندان در پرونده مذکور برای او صادر شده است. عرفانیان گفت: «تعداد حدود ۱۵ نفر از ماموران سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ ۱۵ بهمن سال ۹۸ به دفترم مراجعه و به بازرسی دفترم پرداختند. آنها هارد یکی از کامپیوترها و گوشی همراهم را با خود بردند و پس از آن به منزلم مراجعه و آنجا را نیز بازرسی کردند و هفتم اردیبهشت سال گذشته زمانی که به شعبه دوم بازپرسی مراجعه نمودم، بازداشت شدم. پس از آن به بند دوالف سپاه منتقل شده و سه روز در انفرادی بودم. بعد از آن هم بازجویی صورت گرفت و سرانجام با قرار وثیقه صدمیلیون تومانی آزاد شدم. تا اینکه پرونده ام به دادگاه ارجاع شد.» او با اشاره به پرونده‌سازی برای وکیلان دادگستری که وکالت پرونده‌هایی چون پرونده کارگران هفت‌تپه را برعهده دارند، افزود: «به اقتضای شغلم، وکالت برخی پرونده‌های امنیتی و سیاسی را برعهده دارم. از جمله پرونده‌هایی که وکالتش بر عهده من بود، پرونده مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی است که سال ۹۸ در زندان فشافویه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. مساله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ما «وکیل» هستیم و شغل وکیل نیز دفاع از حقوق موکل است. قاعدتاً هر کسی که برایش مشکلی ایجاد می شود به ما مراجعه می کند و صرف نظر از اینکه ممکن است جزو اقلیت‌ها باشد و یا پرونده‌ای برایش تشکیل شده باشد، ما پرونده او را مطالعه می‌کنیم و از حیث حقوقی به دفاع از حقوق موکل بر اساس موازین قانونی می‌پردازیم. متاسفانه چنین مشکلاتی برای خانم نسرین ستوده و آقایان امیرسالار داودی ومحمد نجفی هم ایجاد شده است و اخیراً نیز برای همکار دیگرمان خانم فرزانه زیلابی احضاریه آمده است در صورتی که شغل وکالت ایجاب می کند که وکالت کلیه پرونده ها از جمله وارد چنین پرونده هایی شویم. بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده که هر کس می تواند وکیل داشته باشد.‎»

رادیوزمانه

انتقال ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان زندان اوین

 ،ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد. خانم تقوی در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۵ ماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی مجددا در تاریخ ۲۶ فروردین امسال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی دو تابعیتی روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، به بهانه ملاقات با پزشک مجددا از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شده بود. به گفته یک منبع مطلع از وضعیت خانم تقوی، او از زمان انتقال به بازداشتگاه این نهاد امنیتی تا به امروز به صورت بلاتکلیف در سلول انفرادی نگهداری می‌شد و در این مدت تحت بازجویی قرار نگرفت.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات ناهید تقوی به همراه پنج متهم سیاسی دیگر روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. گفته می شود جلسه دوم دادگاه این شهروند به همراه پنج هم پرونده‌ای وی اواخر خردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹ طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی در جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد و گفت که ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند.

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شده بود. خانم کلارن پیشتر گفته بود که مادرش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است.

قاضی حاجی مرادی پیشتر در مراجعه خانواده این شهروند به دادسرا به آنها گفته بود که تنها وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اجازه دسترسی به این پرونده را دارند. وی همچنین افزوده بود که پرونده خانم تقوی تا زمانی که «او اتهامات خود را قبول نکند، به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد.»

ناهید تقوی، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و مهندس معمار بازنشسته است. خانم تقوی در سال ۱۳۸۲ همراه با خانواده خود از ایران به آلمان مهاجرت کرد و طی ۱۵ سال اخیر بین ایران و آلمان در رفت‌وآمد بوده است.

هرانا