زندان رجایی شهر کرج؛ محرومیت از درمان افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند

افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند ‌زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مناسب محروم هستند. آقای فولادوند شب گذشته در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل و امروز بدون اتمام مراحل درمان و درحالی که همچنان از درد در ناحیه قلب رنج می برد به زندان بازگردانده شده است. آقای بایمانی نیز علیرغم درد در ناحیه قلب و نیاز به عمل دریچه میترال قلب از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند ‌زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مناسب محروم هستند.

آقای فولادوند  در پی وخامت حال عمومی، به بیمارستان مدنی منتقل و امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰، بدون تکمیل مراحل درمان و درحالیکه همچنان از درد در ناحیه قلب رنج می برد به زندان بازگردانده شده است. آقای بایمانی نیز که اخیرا در بیمارستان امیر آباد، مرکز قلب تهران، تحت عمل آنژیو قلب قرار گرفته است، علیرغم درد در ناحیه قلب و توصیه پزشکان میبنی بر ضرورت انجام عمل جراحی دریچه میترال قلب، تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت آقای فولادوند به هرانا گفت: پزشک بهداری پس از آنکه علائم سکته قلبی را در ابوالقاسم فولادوند دید، او را به بیمارستان منتقل کردند و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت. وی پیش از انتقال به بیمارستان در بند ده و بهداری زندان حالت تهوع شدید داشت.

پیشتر به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با اعزام افشین بایمانی به بیمارستان مخالفت شده بود. یک منبع مطلع در این خصوص گفته بود؛ مخالفت امین وزیری با اعزام آقای بایمانی به بیمارستان قلب در شرایطی است که پرونده پزشکی این زندانی سیاسی در این بیمارستان است و دریچه قلب ایشان باید مورد جراحی بای پس قلب قرار بگیرد. اما در پی مخالفت او با اعزام افشین بایمانی به بیمارستان، تنها به گرفتن نوار قلبی و دادن قرص زیر زبانی بسنده شده است.

افشین بایمانی در تاریخ ۲۱ اسفندماه نیز با درد شدید قلبی به بهداری منتقل شد که با مخالفت امین وزیری از اعزام او به بیمارستان جلوگیری شده بود.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی در مردادماه سال گذشته از آخرین وضعیت آقای بایمانی و سایر زندانیان زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود. آقای بایمانی مبتلا به سنگ کلیه و دیابت است وی همچنین پس از سالها حضور در محیط نامناسب زندان از تیرماه سال ۹۶ دچار گرفتگی عروق قلب شده است. او در اسفندماه ۹۸ به دلیل شرایط حساس بیماری باید به بیمارستان تخصصی قلب که در آنجا پرونده دارد منتقل می‌شد؛ با این حال مسئولان زندان در یک اقدام سلیقه‌ای تصمیم گرفتند او را به بیمارستان رجایی که مرکز تخصصی نیست و مدارکی از بیماری وی نیز در آنجا وجود ندارد اعزام کنند. تابستان سال گذشته نیز امین وزیری علیرغم درخواست بهداری زندان برای مجوز اعزام از صدور آن خودداری کرده بود.

آقای بایمانی، زندانی سیاسی ساکن سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به اتهام کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که عضو سازمان مجاهدین خلق بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.

بهمن‌ماه ۹۸ حساب بانکی دختر افشین بایمانی به دستور شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب بدون ارائه دلیل توقیف شد. پیشتر یک منبع نزدیک به آقای بایمانی با تایید این خبر به هرانا گفت: “دختر آقای بایمانی که در زمان بازداشت ایشان ۹ ماه داشت، اکنون حدودا بیست ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هیچ توضیحی توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقیف شده و در جواب تنها یک شماره پیگیری به او داده‌اند”.

همچنین خردادماه سال گذشته شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم مصادره زمین آقای بایمانی را صادر کرد. بر اساس این حکم زمین آقای بایمانی توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره خواهد شد. همزمان ۱۰ خردادماه ماموران با در دست داشتن حکم مصادره به این محل مراجعه کردند اما با مقاومت خانواده بایمانی و ساکنان محل روبه‌رو شدند.

ابوالقاسم فولادوند، که هفتمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کند، در سال ۱۳۹۲ بازداشت و نهایتا از بابت اتهام “محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق”، توسط دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ابوالقاسم فولادوند ۵۹ ساله و افشین بایمانی، متاهل و پدر دو فرزند است.

هرانا

انتصاب محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه تهدیدی برای فعالان حقوق بشر و نشانی از عزم حاکمیت در تداوم سرکوبگری است

انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس قوه قضاییه، نشانه آشکار دیگری از نگاه سرکوبگرانه و امنیتی حاکمیت به سازوکار قوه قضا در ایران است. غلامحسین اژه‌ای، وزیر اطلاعات اسبق و از چهره‌های پرنفوذ در قوه قضاییه طی چند دهه گذشته بوده که اقدامات او در طول دوران مسئولیت عمدتا با سرکوب‌ جریان‌های معترض سیاسی و مدنی و برخورد با فعالان اجتماعی گره خورده است. 

انتصاب غلامحسین اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه نگرانی‌ها درباره تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و سیاسی و فشار بر زندانیان عقیدتی را بیشتر کرده است. سابقه امنیتی غلامحسین محسنی اژه‌ای و یافتن ردپای او در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، بیم سرعت گرفتن روند امنیتی‌تر شدن هرچه بیشتر قوه قضاییه در ایران را افزایش داده است.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان هفتمین رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران، گفت «انتصاب محسنی اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه با توجه به نقش پررنگ او در سرکوب‌ اعتراضات مردمی و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و سیاسی، به نوعی تهدید آشکار جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در ایران است.» 

به گفته هادی قائمی «حکومت با انتصاب اژه‌ای نشان داده است که خود را بیش از هر زمان دیگری برای سرکوب اعتراضات و برخورد شدیدتر با فعالان مدنی و سیاسی در ایران آماده می‌کند.»

کمپین حقوق بشر در ایران با توجه به سابقه تاریک غلامحسین محسنی اژه‌ای در دوران طولانی مسئولیت وی در مناصب امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، انتخاب او برای ریاست قوه قضاییه را تهدیدی برای فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ایران می‌داند. 

نزدیکی آراء و نظرات غلامحسین محسنی اژه‌ای و ریاست سابق قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی، به‌خصوص در خصوص شیوه مواجهه با جامعه مدنی و اعتراضات مردمی و نقض مکرر حقوق بشر درباره زندانیان عقیدتی و سیاسی، این نگرانی را به وجود آورده است که زمینه‌های امنیتی شدن هرچه بیشتر قوه قضاییه که در دوران ابراهیم رئیسی عملی شده بود، بیش از پیش مستحکم شود. 

غلامحسین محسنی اژه‌ای و ابراهیم رئیسی هر دو از طلبه‌های مدرسه «حقانی» هستند؛ جایی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان آن در سال‌های پس از انقلاب در مناصب قضایی و امنیتی گمارده شده‌اند. این دو پس از اعتراضات گسترده مردمی در سال ۱۳۸۸ و پس از مطرح شدن روایت‌های افشاگرانه‌ای از اعمال آزار و اذیت‌های جنسی علیه زندانیان، به همراه علی خلفی از طرف قوه قضاییه وقت ماموریت یافتند تا پیگیر این موضوع شوند. نتیجه بررسی این هیات ادعا می‌کرد که «هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد». ادعایی که بعدها خلاف آن ثابت شده و پرونده‌ای برای جنایت کهریزک تشکیل شده است. 

غلامحسین محسنی اژه‌ای از سال ۱۳۶۴ تا ۶۷ ، یعنی در اوج بازداشت‌ها و اعدام‌های فعالان سیاسی، نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود. نام محسنی اژه‌ای با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نیز پیوند خورده است؛ براساس برخی روایت‌ها محسنی‌ اژه‌ای در قتل پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی و از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه هفتاد خورشیدی نقش مستقیم داشته است. محسنی اژه‌ای تنها رئیس قوه قضاییه‌ در جمهوری اسلامی ایران است که سابقه ریاست بر وزارت اطلاعات را در کارنامه دارد؛ او در سال ۱۳۸۴ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، وزیر اطلاعات شد. در دوران مسئولیت اژه‌ای در وزارت اطلاعات نقش وی در چند پرونده مهم حقوق بشری حائز اهمیت بود؛ از پرونده‌ای موسوم به «براندازی نرم» که در آن برخی فعالان مدنی و نویسندگان  و روزنامه‌نگاران همچون رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری و رکسانا صابری محکوم و ناچار به اعترافات اجباری شدند، تا پرونده‌سازی و در نهایت اعدام  دو تن از اعضای انجمن پادشاهی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸. محسنی‌اژه‌ای یک ماه پس از آنکه در تابستان سال ۸۸ از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد، تا سال ۱۳۹۳ دادستان کل کشور بود. اژه‌ای در سال ۹۳ با حکم صادق آملی لاریجانی، معاون اول قوه قضاییه شد. اژه‌ای در این دوران و در واکنش به دادخواهی اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، دانشجویی که در جریان حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۶ ناپدید شد، ادعا کرده بود که هیچ شواهد و قرائنی مبنی بر بازداشت سعید زینالی وجود ندارد. 

بسیاری نقش محسنی اژه‌ای در دوران معاونت وی در قوه قضاییه را با توجه به سابقه اندک رئیس وقت قوه، آملی لاریجانی، در امر قضا نقشی برجسته و مهم می‌دانند. سمت معاونت قوه قضاییه بعد از کنار رفتن آملی لاریجانی از ریاست قوه هم‌چنان در اختیار غلامحسین محسنی اژه‌ای باقی ماند.

هادی قائمی با اشاره به نشستن رئیس سابق قوه قضاییه بر مسند ریاست جمهوری و یک‌دست شدن هرچه بیشتر ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی گفت: «با ریاست سه چهره‌ی امنیتی یا نظامی در سه قوه، اکنون بیش از هر زمان دیگر باید نگران تشدید سرکوب‌ها و همدستی مقاماتی بود که جملگی سابقه‌ی سرکوب یا حبس و حذف مخالفان را دارند.»  

غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتم مهر۱۳۸۹، از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم شد. اژه‌ای از سال ۱۳۹۰ نیز در فهرست مقامات تحریم‌شده جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد.

کمپین حقوق بشر ایران

طرح تشدید مجازات همکاری‌ با کشورهای متخاصم؛ عزم مجلس برای گسترش مجازات اعدام

اواخر خرداد ماه امسال کلیات طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرحی که در صورت تایید نهایی آن، جاسوسی یا همکاری با دولت‌های «متخاصم» از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، «افساد فی الارض» محسوب شده و می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود. در این طرح همچنین برای افرادی که از برخی صحنه‌های وقوع جرم فیلمبرداری می‌کنند و تصاویر مربوط را به شبکه‌های «معاند یا بیگانه» ارسال می‌کنند، مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر این طرح زمینه را برای دخالت و نفوذ نیروهای امنیتی در مراحل قضایی و دادگاه‌ها بیش از پیش ممکن کرده و به تعبیری به نقش و نفوذ معمولا پنهان نیروهای امنیتی در دستگاه قضایی مشروعیت داده است. 

نقض آشکار حقوق بشر در طرح کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، چه در گسترده کردن امکان اعمال مجازات اعدام برای افراد و چه در تعیین مجازات سنگین برای شهروند خبرنگاران به وضوح روشن است. 

پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و یک دست شدن هرچه بیشتر قوای سه‌گانه و به‌خصوص قرابت فکری روسای قوه مجریه و مقننه، بیم آن می‌رود که روند اجرایی شدن طرح‌هایی این چنینی سهل‌تر از قبل شود.

چرا تایید نهایی طرح جدید مجلس نگران کننده است؟

طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در هفت ماده تنظیم شده است؛ در قسمتی از مقدمه یا به اصطلاح «دلایل توجیهی» طرح ادعا شده که مقررات نظام حقوقی ایران در حوزه «جرائم علیه امنیت» از جهات مختلف مثل «معرفی و شناسایی کشورهای متخاصم» و همچنین «ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده» ابهامات و ایرادات جدی دارد. 

در ماده یک این قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است».

محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه اساسا «ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی دارد» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «ایراد شرعی این ماده قانونی این است که برابر ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، “حد” مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون یادشده در حدود الهی دخل و تصرف کرده و دامنه مصادیق جرم افساد فی الارض که جزء حدود الهی است را گسترش داده که این امر خلاف شرع از جمله قاعده فقهی “قبح عقاب بلابیان” است. وانگهی، برخی فقها، معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.»

به گفته محمد مقیمی ایراد قانونی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هم از آن روست که «ماده یادشده با اصل برائت و به تبع آن با اصل تفسیر محدود قوانین کیفری و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، مغایر است.»

محمد مقیمی با اشاره به تاکید طرح مجلس بر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای برخورد با افراد مذکور در طرح، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این طرح قانونی جدید می‌خواهد با استناد به ماده یادشده، دامنه اعمال آن را گسترده تر کند». 

محمد مقیمی با نگاهی به مفهوم «دولت متخاصم» در طرح مذکور گفت: «منظور از دول متخاصم، دولتی است که با ایران وارد جنگ شده باشد که این امر را دادگاه باید در فرایند قضایی با رعایت اصول و موازین حقوقی و به صورت بی طرفانه احراز کند که معمولا در دادگاههای انقلاب اینطور نیست.»

محمد مقیمی در توضیح اینکه چرا در این طرح مشخصا از دولت آمریکا نام برده شده و این دولت هم در ردیف دول متخاصم قرار گرفته است، گفت «در مواردی دادگاهها با استعلام از وزارت خارجه، دولت آمریکا را دولت متخاصم تشخیص ندادند و برخی متهمان به این شکل تبرئه شدند. ولی برخی دادگاهها نیز بدون استعلام از وزارت امور خارجه یا بی اعتناء به استعلاماتی که در گذشته انجام شده، دولت آمریکا را دولت متخاصم تشخیص داده و حکم محکومیت صادر کرده‌اند.»

به نظر می‌رسد تاکید بر نام دولت آمریکا به شکلی در صدد از بین بردن مساله تشخیص دولت متخاصم است. در تبصره ماده اول طرح اخیر تاکید شده است که «همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود».

فراهم کردن مسیر دخالت نفوذ دستگاه‌های امنیتی در نظام قضایی

در تبصره ماده اول طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» آمده است که «کمیته‌ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، مرجع تشخیص جرم افراد تعیین شده‌اند و مقرر شده که «مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد در کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه‌ها در این زمینه قرار می‌گیرد.»

تاکید بر نقش مستقیم سازمان‌ها و نهادهای امنیتی در تعیین شرایط این تبصره در ماده اول طرح نشان از مشروعیت بخشی به حضور امنیتی‌ها در نظام قضایی کشور است؛ موضوعی که پیش از این نیز در دستگاه‌ قضایی ایران سابقه طولانی داشته اما تاکید بر چنین اختیاراتی نزد نهادهای امنیتی در روند دادرسی کم‌سابقه و یا حتی بی‌سابقه است. 

محمد مقیمی با اشاره به این تبصره به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بهتر بود که این مورد نیز به عهده دادگاه باشد و معمولا دادگاهها می‌توانند از گزارش نهادها امنیتی استفاده کنند. ولی به این شکل زمینه اعمال نفوذ نهادهای امنیتی بیش از پیش ممکن است فراهم شود.»

هر چند ورود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی، پیش‌تر نیز با اصلاحات نامتعارف قانون آیین دادرسی کیفری توسط مجلس شورای اسلامی تثبیت شده بود. بند (ب) ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در اصلاحات مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی به این قانون اضافه شده، «ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به عنوان ضابطان دادگستری به رسمیت شناخته و بدین ترتیب زمینه‌های قانونی برای نفوذ بخش امنیتی کشور در سیستم قضایی را فراهم کرده است.

تشدید فشار بر فعالان جامعه مدنی و شهروند خبرنگاران در طرح مجلس

یکی دیگر از نکات مورد توجه در طرح اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده هفت این طرح است؛ در این ماده آمده است «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می­شود.»

این ماده همچنین می‌گوید که «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا بصورت قانونی توسط دوربین های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌­های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود».

توجه به جزئیات این ماده نشان می‌دهد که هدف تنظیم‌کنندگان این طرح، فراهم کردن زمینه‌های مقابله با شهروند خبرنگارانی‌ست که در سال‌های اخیر با فرستادن فیلم‌ها و تصاویر مختلف از موارد نقض حقوق بشر در ایران، توجه جهانیان را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده‌اند.

محمد مقیمی در پاسخ به این پرسش که اساسا طرح مذکور در مجلس باعث چه نگرانی‌ها و بحران‌هایی برای فعالان حقوق بشری در ایران می‌شود، گفت: «به شخصه با مجازات اعدام مخالف هستم و از سویی دیگر، بر این باور هستم که تا جایی که امکان دارد باید جرم زدایی کرد و نه جرم انگاری و در عوض با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم پیشگیری کرد. ولی این مواردی که عرض کردم در خصوص جرم و جنایت است، نه در خصوص جرایم سیاسی و عقیدتی که در ایران زیر عنوان جرایم امنیتی از آن یاد می‌شود و طرح‌هایی از این دست هم برای تشدید مجازات اینگونه متهمان و فشار بیشتر بر فعالان مدنی و معترضان است.»

به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر، نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه مجریه و قرابت فکری وی با اکثریت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و در راس آنها باقر قالیباف، رئیس مجلس و هم‌راستا بودن دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده در وضع و اجرای قوانین این‌چنینی، اعمال فشار بر فعالان مدنی و سیاسی بیشتر از قبل شدت خواهد گرفت.

کمپین حقوق بشر ایران

جامعه جهانی نباید سابقه تاریک رئیس جمهور ایران در نقض حقوق بشر را از یاد ببرد

پس از قطعی شدن نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری ایران در چهارسال آینده، نگرانی‌ها درباره تداوم و افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران بیشتر شده است؛ اعلام مواضع ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و دفاع قاطع او از کارنامه خود در مقام یکی از باسابقه‌ترین و قدرتمندترین چهره‌های قوه قضاییه ایران در چهل سال گذشته، نشان‌دهنده‌ی عزم حاکمیت برای استمرار برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و سیاسی‌ و عدم پاسخگویی و شفاف‌سازی موارد نقض حقوق بشر در ایران است.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به کارنامه تاریک ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، گفت: «حضور ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران نباید باعث آن شود که سابقه تاریک او در قوه قضاییه و نقش مستقیم او در نقض متعدد موارد حقوق بشر همچون اعدام‌های سال ۶۷ فراموش شود.»

قائمی تاکید کرد: «ایجاد سازوکاری خاص برای آغاز تحقیقات کیفری درباره اتهام ابراهیم رئیسی مبنی بر جنایت علیه بشریت، ضروری‌ترین اقدامی است که باید با همراهی نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل دنبال شود تا مراتب سیاسی اشخاص مانع دادخواهی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت نباشد.»

کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن فرآیند غیرقانونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تلاش حاکمیت برای بهره‌گیری از یکی از مهم‌ترین نمودها و مسیرهای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود یعنی «انتخابات» برای «انتصاب» افراد نزدیک به قدرت، حضور ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری را هشداری صریح به جامعه مدنی و منتقدان وضع موجود می‌داند؛ سابقه ابراهیم رئیسی در سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی و شدت گرفتن برخوردهای قهری با فعالان مدنی همچون فعالان حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و نفوذ روزافزون نیروهای امنیتی در نظام قضایی کشور به ویژه در دوره کوتاه مدت ریاست او بر قوه قضاییه، نشانگر آن است که این نگاه در دولت رئیسی نیز به طور مستمر پی گرفته خواهد شد.

نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری، امکان بهره‌گیری از نیروهای سرکوبگر را در مواجهه با اعتراضات مردمی افزایش می‌دهد؛ اعتراضات اقشار مختلف جامعه که عمدتا خواسته‌های معیشتی دارند و دولت را مسئول مستقیم رفع بحران‌های خود می‌دانند و سابقه برخوردهای قضایی در قوه تحت امر ابراهیم رئیسی با فعالان کارگری و معترضان، احتمال تداوم و تسری برخوردهای امنیتی و قضایی را بیشتر می‌کند. 

کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌الملل و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری می‌خواهد با در نظر گرفتن سابقه طولانی و تاریک ابراهیم رئیسی در نقض مکرر حقوق بشر و مشارکت مستقیم وی در اعدام بیش از ۴۵۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، سیزدهمین رئیس جمهور ایران را ناگزیر به پاسخگویی درباره تداوم نقض مکرر حقوق بشر در بیش از چهل سال گذشته کنند.

کمپین حقوق بشر در ایران گفته‌های ابراهیم رئیسی درباره نقش خود در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را مصداق آشکار و روشن اعتراف وی به مسئولیت خویش در این اقدام می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که از یاد نبرد که ابراهیم رئیسی از مهمترین چهره‌های ناقض حقوق بشر در ایران است و باید زمینه لازم برای احضار و تحقیق از وی درباره اعدام زندانیان سال ۶۷ در ایران فراهم شود.

ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود که با حضور اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره اتهامات متعدد نقض حقوق بشر در طول سال‌های متمادی حضور وی در قوه قضاییه گفته بود «من را بابت حقوق بشر متهم می‌کنند ولی من باید تشویق شوم». 

هادی قائمی با اشاره به اظهارات ابراهیم ر‌ئیسی در اولین نشست خبری خود در جایگاه رئیس جمهور ایران، گفت: «دفاع ابراهیم رئیسی از نقش خود در اعدام‌های سال ۶۷ در ایران، نشان‌دهنده‌ی تفکر حاکمیت درباره موارد نقض حقوق بشر در کشور و اصرار مقامات به ادامه شیوه‌های سرکوب جامعه مدنی و سیاسی در آینده است». 

به گفته هادی قائمی «هر گونه سکوت یا مماشات در مقابل تفکرات و اقدامات سرکوبگرانه‌ی حکومت علیه مردم، می‌تواند موجب تضعیف جنبش‌های نوپای مدنی در ایران از جمله جنبش دادخواهی در دوران پیش‌رو شود.»

سازمان عفو بین‌الملل پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری در ایران، در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود تا سازوکاری را برای تحقیق درباره جنایات ابراهیم رئیسی علیه حقوق بشر فراهم کند تا با تحلیل شواهد و مدارکی که نشان دهنده‌ی نقش او در ارتکاب جنایات سنگین بر اساس قوانین بین‌المللی‌ست، اجرای عدالت به طور مستقل ممکن شود.

کمپین حقوق بشر ایران

جان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در خطر است

اعمال فشار و برخوردهای امنیتی و پلیسی در روزهای گذشته علیه گروهی از فعالان حقوق بشر و دادخواهان در ایران، شدت گرفته است؛ روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۷ خرداد) بنا به درخواست وزارت اطلاعات و دستور قضائی دادستان اراک، از ورود عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و شهناز اکملی، فعالان مدنی و وکلای حقوق بشری، به شهرستان شازند ممانعت شد.این فعالان مدنی برای دیدار با خانواده محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک، راهی این شهرستان شده بودند.

ماموران امنیتی شنبه گذشته نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر را که به همراه تنی چند از دیگر فعالان حقوق بشر به شیراز رفته بود مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ نرگس محمدی به همراه جعفر عظیم‌زاده (فعال کارگری)، مادر ابراهیم کتابدار (از کشته‌شدگان آبان ۹۸)، مادر پویا بختیاری (از کشته‌شدگان آبان ۹۸) و پوران ناظمی (فعال مدنی) برای دیدار با خانواده نوید افکاری، زندانی سیاسی اعدام شده، به شیراز رفته بودند که با برخورد خشن نیروهای امنیتی روبرو و به مدت چند ساعت نیز بازداشت می‌شوند. 

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در روزهای گذشته بارها از سوی مقامات امنیتی تهدید شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «من بسیار نگران جانم هستم. طی چند روز نیروهای امنیتی که خودشان را هم معرفی نمی‌کنند دوبار به من و همراهانم به شکل وحشیانه‌ای حمله کرده‌اند».

به گفته نرگس محمدی «مقامات امنیتی تهدید کرده‌‌اند که باید فعالیت‌هایت را متوقف کنی چرا که به نظام جمهوری اسلامی آسیب میزنی. من هم در جواب گفتم من یک فعال حقوق بشر هستم که فقط به دیدار با خانواده ها رفته بودم و هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام.»

نرگس محمدی با اشاره به رفتار غیرقانونی مقامات امنیتی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وقتی از آنها خواستم که حکم و کارت شناسایی نشان دهند گفتند از بالا دستور داریم. این مصداق بارز آدم ربایی است. بسیار وحشیانه رفتار می‌کردند و تهدید می‌کردند.» 

نرگس محمدی تاکید کرد که پس از رفتارهای اخیر ماموران امنیتی «بسیار احساس ناامنی میکنم که در این برخوردها جانم را از دست بدهم.»

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی از شدت گرفتن اعمال فشار بر فعالان مدنی گفت: «مقامات و ماموران امنیتی، مسئول اصلی برقراری امنیت و تامین آسایش شهروندان در جامعه هستند، نه اینکه برعکس، با فشار و تهدید و آزار و ضرب و شتم فعالان مدنی و حقوق بشری، امنیت جانی آنها را به خطر بیاندازند»

به گفته هادی قائمی «حتی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی نیز دیدار یا همدلی با خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی و یا فعالان مدنی و حقوق بشری به هیچ وجه جرم‌انگاری نشده و به همین دلیل کلیه اقدامات در این زمینه اعم از درخواست مقامات امنیتی، دستور قضایی دادستان و برخورد خشن ماموران، غیرقانونی بوده و از نظر حقوقی قابلیت تعقیب و محاکمه را دارد.»

کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن هشدار درباره امنیت جانی فعالان مدنی و حقوق بشری، رفتارهای غیرقانونی مقامات امنیتی و قضایی با این فعالان را به شدت محکوم می‌کند و از مقامات مربوطه می‌خواهد که برخوردهای قهری با فعالان را متوقف کند و مسببان برخورد و ضرب و شتم نرگس محمدی و همراهان او را معرفی و محاکمه کند. سابقه حکومت ایران در برخورد با فعالان حقوق بشر، وکلای مستقل و فعالان سیاسی که همواره بر پایه سیاست حذف و برخورد‌های خشن با این فعالان استوار بوده است، نگرانی‌ها درباره  تداوم برخورد قهری با فعالان مدنی ایران را بیشتر کرده است. این درحالی‌ست که در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری و زندانیان سابق سیاسی و عقیدتی، صدای دادخواهی قربانیان بسیاری شده‌اند که در مقاطع مختلف مورد ظلم و ستم دستگاه‌های حکومتی قرار گرفته‌اند؛ از کشته‌شدگان آبان‌۹۸ و هواپیمای اوکراینی گرفته تا زندانیان سابق سیاسی و عقیدتی که در دو نامه سرگشاده نسبت به مجازات «سلول انفرادی» دادخواهی کرده‌اند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که مهرماه امسال و پس از گذراندن هشت سال و نیم حبس، از زندان آزاد شده بود، چند ماه پس از آزادی و در اردی‌بهشت ماه ۱۴۰۰  طی حکمی تازه از سوی قوه قضائیه به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. نرگس محمدی در این پرونده جدید، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح روبرو شد؛ هرچند این فعال حقوق بشر گفته بود که حکم صادر شده را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از آن «تمرد و سرپیچی» خواهد کرد.

کمپین حقوق بشر ایران

از دست دادن شنوایی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی؛ گزارشی از وضعیت سعید اقبالی در زندان رجایی شهر کرج