در تلاش برای توانمندسازی زنان؛ آتسا احمدآئی، شهروند بهائی به ۸ سال حبس محکوم شد

آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند اسفندماه ۹۹ برگزار شده و قاضی دادگاه بدون مطالعه دقیق پرونده و به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان، اقدام به صدور رای کرده است. وی در دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۴۵ روز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، آتسا احمدآئی رفسنجانی از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی” از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان به ۴ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است.

در صورت تائید حکم صادره و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی در خصوص روند دادگاه به گزارشگر هرانا گفت: “درحالی که پرونده خانم احمدآئی طی دو سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی عموزاد تحت رسیدگی بوده است با دستور قاضی افشاری طی یک اقدام فراقانونی و صرفا به دلیل اینکه پرونده مرتبط با یک شهروند بهائی بوده به شعبه ۲۶ تحت ریاست وی ارجاع شده و قاضی افشاری بدون مطالعه دقیق پرونده اقدام به صدور رای کرده است”.

به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در جلسه دادگاه با بکار بردن الفاظ توهین آمیز خطاب به این شهروند بهائی و برخورد بسیار نامناسب با وکیل او جلسه دادگاه را برگزار و صرفا با استناد به درخواست پیشین خانم احمدآئی از وزارت کشور جهت دریافت مجوز برای یک سازمان مردم نهاد در راستای توانمندسازی زنان بی سرپرست اقدام به صدور رای کرده است.

این شهروند بهائی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۹ بر اساس ابلاغیه ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده و در همان زمان متوجه شده است که جلسه دادگاه در شعبه ۲۶ برگزار خواهد شد.

خانم احمدآئی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی نهایتا روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

هرانا

فرزانه انصاری فر به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان احضار شد

فرزانه انصاری فر، شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان احضار شد. در این احضاریه از او خواسته شده است که طی مدت ۵ روز از تاریخ دریافت ابلاغیه در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، فرزانه انصاری فر، شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸،طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان صادر و به وی ابلاغ شده است، از خانم انصاری فر خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز در این شعبه حاضر شود.

وی پیشتر در تاریخ ۵ اردبیهشت ماه نیز طی ابلاغیه ای به این شعبه احضار شده بود. خانم انصاری فر همچنین در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه نیز به اداره اطلاعات بهبهان احضار شده بود.

همزمان با احضار ۵ اردیبهشت خانم انصاری فر تعداد دیگری از شهروندان از جمله زینب علی پور، علی کاظمی و میلاد رمضانی اصل در رابطه با همین پرونده احزار شده بودند. با توجه به حضور دستکم ۷۱ شهروند در پرونده مشترک این شهروندان، احتمال می رود تعداد احضار شدگان بیش از این تعداد بوده باشد. این موضوع توسط هرانا در حال بررسی است.

فرزانه انصاری فر در آبان ماه ۹۹، جهت رسیدگی به اتهامات “توهین به رهبری، مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی و بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی” به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان احضار شده بود.

خانم انصاری فر شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه سال گذشته در جریان تجمع اعتراضی در میدان بانک ملی بهبهان بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل و نهایتا در تاریخ ۳ مرداد ۹۹ با تودیع قرار از زندان آزاد شد.

۲۶ تیرماه سال گذشته مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. هرانا پیشتر طی چند گزارش ضمن احراز هویت شماری از بازداشت شدگان از بازداشت ده‌ها شهروند در ارتباط با این اعتراضات خبر داد.

در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان تعدادی از شهروندان ساکن این شهر ازجمله مهرداد دشتی نیا، محمود دشتی نیا، فرزاد انصاری فر، محمدحسین قنواتی، احسان عبدالله نژاد و محمد حشم دار با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. هرانا همچنین در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال گذشته از صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان خبر داد.

هرانا

نامه مشترک نهادهای حقوق بشر به بایدن: سیاست آمریکا در قبال ایران باید متمرکز بر حقوق بشر باشد

کمپین حقوق بشر در ایران به همراه هشت نهاد دیگر در نامه ای به دولت بایدن خواستار پیشبرد مذاکرات حقوق بشری به موازات سایر امور با ایران شد

دوشنبه ۲۰ اردی‌بهشت ۱۴۰۰- واشنگتن دی‌سی – امروز کمپین حقوق بشر در ایران و انجمن قلم آمریکا PEN America و گروه دیگری از سازمان‌های و بنیادهای حقوق بشری، مشترکا نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، نوشته و ارسال کردند و در آن از دولت وی خواسته‌اند تا اطمینان دهد که توجه به وضع نگران‌کننده حقوق بشر در مرکز سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران است. (متن کامل نامه را در زیر ببینید.)

در این نامه آمده است: « باید تلاش در جهت پیگیری کارنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و بهبود آن، هم‌ راستا با مذاکرات درباره مسائل امنیتی صورت گیرد و منافع امنیت ملی ایالات متحده در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد.»

در ادامه نامه امضا کنندگان خواستار این شدند که «ایالات متحده باید صراحتا اعلام کند که توجه و تاکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران یکی از مولفه‌های اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بهبود وضعیت آزادی بیان و سایر حقوق دریغ شده شهروندان ایرانی و موظف دانستن حکومت در پاسخگویی به مردم خود و نسبت به وضعیت حقوق بشر در سطح مذاکرات بین المللی، اساسی و مهم است.همان‌گونه که گفتگوها در بالاترین سطح با ایران احیا می‌شود، باید محور اساسی و قدرتمند حقوق بشر با مطالبات مشخص و سیاست‌گذاری هدفمند جهت  دستیابی به این مطالبات و خواسته‌ها، تدوین و پیاده‌سازی شود.»

سازمان‌های امضاکننده این نامه از دولت بایدن-هریس می خواهند با برداشتن گام‌های محکم و صریح نشان دهند که تعهد آمریکا در حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تعامل دیپلماتیک با حکومت ایران است.

سوزان نازل ، رییس سازمان قلم آمریکا، گفت :«تاکید و توجه متمرکز بر به حقوق بشر در میان مقامات سطح بالا باید یکی از محورهای سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران باشد ، به ویژه در دورانی که دولت بایدن-هریس برای تغییر شکل و رویه تعامل درقبال این کشور تلاش می‌کند.»

وی همچنین گفت:«ما نگران برخی گزارشات هستیم که در مذاکرات هسته ای برای بازگشت به برجام، دولت آمریکا ممکن است که برای برچیدن برخی تحریمها که ناقضان عمده حقوق بشر را هدف گرفته اند آمادگی نشان دهد. با وجود آنکه دسترسی به یک قرارداد برای امنیت هسته ای هدفی ضروری است، آن نباید با هزینه کردن اصول حقوق بشری باشد. در حالی که دنیا تلاش میکند تهدید هسته ای ایران را مهار کند، حکومت ایران همچنان حقوق شهروندان خود را پایمال میکند و نویسندگان، دگراندیشان و مدافعان حقوق بشر را حبس میکند و این روند حتی شامل ایرانیانی که کشور را به امید امنیت بیشتر ترک کرده اند میشود. در زمانی که دولت بایدن-هریس سیاستهای جدیدی را دنبال میکند، آنها باید برای حفاظت از حقوق مردم ایران از ابزار و راه کارهایی که در اختیار دارند بطور ملموس استفاده کنند.»

سابقه تضییع حقوق بشر در ایران به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد با این‌حال  در چند سال گذشته وضعیت آزادی بیان و احترام به حقوق اساسی در ایران رو به وخامت بیشتر گذاشته است. بر اساس «شاخص آزادی نوشتن» در انجمن قلم آمریکا PEN America ، ایران چهارمین زندان بزرگ نویسندگان و روشنفکران عمومی در جهان است.

در دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی پانزده روزنامه نگار ایرانی بازداشت یا زندانی بودند و معترضان به طور مرتب با برخوردهای قهری مقامات قضایی و امنیتی و احکام زندان روبرو می‌شوند. از جمله در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان۹۸) دست کم ۳۰۴ نفر از معترضان در تظاهرات گسترده مردمی کشته شدند و هزاران نفر هم دستگیر شدند.

در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و باوجود شدت‌گیری شیوع بیماری در ایران، صدها زندانی سیاسی هم‌چنان پشت میله‌های زندان بسر می‌برند و در این میان مقامات زندان از فراهم کردن شرایط برای مراقبت‌های ویژه و دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی خودداری می‌کنند که این امر مشخصا جان محبوسان را به خطر می‌اندازد و در مواردی منجر به مرگ زندانیان می‌شود.

حکومت ایران با آزار و اذیت مخالفان حکومت و ایجاد رعب و وحشت و حتی آدم ربایی مخالفان و روزنامه‌نگاران فعال در خارج از کشور و با ایجاد فشارهای امنیتی و قضایی بر اعضای خانواده آنان که در ایران ساکن هستند، بر شدت برخوردهای خود افزوده‌اند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید «حکومت ایران در همه حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مبتنی بر سیاست سرکوب پیش می‌رود. سیاست بایدن در قبال ایران می‌تواند تحولات داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. دولت او به سیاستی جامع نیاز دارد که برای دولت ایران روشن کند جامعه بین المللی چشم خود را بر نقض حقوق بشر نمی‌بندد.»

به گفته هادی قائمی «اگر دولت بایدن حقوق بشر را در پایین فهرست اولویت‌های خود قرار دهد، هیچ یک از اهداف سیاست بایدن در قبال ایران ثمری نخواهد داشت.»

در این نامه به رئیس جمهور آمریکا و دولت وی چندین توصیه نامه اساسی آمده است از جمله «اصرار و پافشاری مقامات بلندپایه ایالات متحده بر رساندن صدای عمومی اعتراض درباره نقض حقوق بشر در ایران؛ از جمله درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط نویسندگان محبوس، روزنامه نگاران و سایر زندانیان که به طرز غیرقانونی بازداشت شده‌اند و هم‌چنین توجه و تاکید به سیستم غیر دموکراتیک انتخابات در ایران و همین‌طور درخواست برای اصلاحات قانونی  و نظام قضایی و بهبود بخشیدن به وضعیت آزادی بیان و فراهم آوردن امکان تجمع و دادخواهی مردم.»

مایکل آبرامویتز، رییس سازمان خانه آزادی گفت: «تا زمانی که حکومت ایران بی مهابا به سرکوب شهروندان خود ادامه دهد، نه آزادی و دموکراسی در ایران ممکن است و نه حل نگرانیهای امنیتی جامعه بین المللی. ما دولت بایدن را ترغیب میکنیم که نقض حقوق بشر را در سرلوحه گفتگوهای خود باحکومت ایران قرار دهد، که هم برای مردم ایران ضروری است و هم برای مردم آمریکا.»

سازمانهای امضا کننده این نامه: کمپین حقوق بشر در ایران، انجمن قلم آمریکا، سازمان خانه آزادی، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان «اول حقوق بشر»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان پروژه دموکراسی در خاورمیانه، بنیاد سیامک پورزند واتحاد برای ایران می باشند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

آقای رئیس جمهور بایدن،

ما سازمان‌های امضاکنندگان این بیانیه از شما می‌خواهیم که توجه به «حقوق بشر» را در اولویت رویکرد سیاست خارجی دولت خود در قبال حکومت ایران قرار دهید. در هنگامه تلاش دولت ایالات متحده آمریکا برای بازگشت به توافقنامه برجام، امید داریم که شما به تعهد دولت خود مبنی بر توجه ویژه به مباحث حقوق بشری و قراردادن این موضوع در مرکز سیاست خارجی عمل کنید. باید تلاش در جهت پیگیری کارنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و بهبود آن هم‌ راستا با مذاکرات درباره مسائل امنیتی صورت گیرد و منافع امنیت ملی ایالات متحده در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد.

براساس گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰ «حکومت ایران با سخت‌گیری‌های مکرر در حوزه مطبوعات آزادی بیان را به شدت محدود کرده و از اعمال قدرت برای ترساندن فعالان حقوق بشر و منتقدان حکومت و یا تحت پیگرد قانونی قرار دادن این افراد بهره گرفته است.»

بسیاری از اتهامات مطرح شده علیه فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ناشی از استناد و تفسیر مقامات قضایی از برخی قوانین مبهم در جمهوری اسلامی ایران است که هر سخنی را که به تعبیر مقامات به ضرر و مخالف با «اصول بنیادین اسلام» و یا باعث تهدید «امنیت ملی» باشد، جرم تشخیص می‌دهد.

قدرت و نظارت شدید شورای نگهبان بر تمام انتخابات و تایید و یا رد صلاحیت کاندیداها توسط این نهاد انتصابی باعث شده است که برگزاری انتخابات نتواند راهی برای دفاع شهروندان ایرانی از حق خود باشد.

در جریان اعتراضات گسترده مردمی آبان ۹۸ ، سازمان عفو بین الملل تخمین زد که حداقل ۳۰۴ نفر در جریان این اعتراضات کشته و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند. (برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که تعداد کشته‌شدگان و دستگیر‌شان بسیار بیشتر از این عددها بوده است.)

بنا به اعلام سازمان حمایت از روزنامه نگاران، از دسامبر سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۱۵ روزنامه نگار در زندان‌های ایران محبوس هستند. مقامات امنیتی ایران روزنامه‌نگاران شاغل در خارج از کشور نیز را هدف گرفته و خانواده‌های آنها را در ایران مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

برای انجمن قلم آمریکا (PEN America) مسجل شده که در سال ۲۰۲۰، زندانی شدن ۱۹ هنرمند و نویسنده ایران را به چهارمین زندان نویسندگان و روشنفکران جهان بدل کرده است؛ از نوازندگان  و فیلم‌سازان گرفته تا  عکاسان وحتی فعالان حوزه مدلینگ با حکم حبس روبرو شدند. از سوی دیگر فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های جنسیتی نیز مورد آزار و اذیت شدید از سوی مقامات امنیتی قرار می گیرند.

جنبشی که فعالان حقوق زنان علیه قوانین حجاب اجباری در ایران به راه انداختند به طرز بیرحمانه‌ای سرکوب شد و برخی از اعضای این جنبش‌ اعتراضی با مجازات‌های طولانی حبس و بعضا بیش از یک دهه روبرو شدند.

مقامات حکومت ایران همچنان به رویه آزار از طریق ارعاب و حتی بازداشت اعضای خانواده مخالفان سیاسی و روزنامه نگاران شاغل خارج از ایران ادامه می‌دهد و در سالهای اخیر ، مقامات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری تعدادی از این مخالفان خبر داده‌اند؛ نشانه‌های روشن و محکمی وجود دارد که این افراد خارج از مرزهای کشور به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده‌اند. از جمله این مخالفان و روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور، روح‌الله‌ زم  فعال سیاسی مخالف حکومت و روزنامه‌نگار است که احتمالاً در سفر به عراق ربوده و بعد بازداشت و سرانجام اعدام شد.

حکومت ایران همچنین مسئول مستقیم رفتار شرم آور علیه  شهروندان بازداشت شده ایرانی‌-آمریکایی و استفاده آنها به عنوان مهره‌هایی برای چانه‌زنی سیاسی در مذاکرات بین‌المللی‌ست.

ایران در سال گذشته میلادی بالاترین تعداد اجرای حکم اعدام به نسبت جمعیت آن کشوردر جهان را با ۲۶۷ مورد داشته است. روند محاکمات در دادگاه‌های ایران خارج از استانداردهای بین المللی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پی گرفته می‌شود و درخواست برای تجدیدنظر و دادخواهی محکومان به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی رد می‌شود.

در ماه مارس ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹) رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در پی شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در زندانهای کشور حدود ۷۰هزار نفر از محبوسان به طور موقت از زندان آزاد خواهند شد – اقدامی که شامل حال بسیاری از زندانیان سیاسی و مخالف حاکمیت نشد.

بازداشت‌های خودسرانه نامحدود، محرومیت از ملاقات با وکیل ، برگزاری دادگاه‌های سریع و ناعادلانه، شکنجه و اجبار به اعتراف بازداشت‌شدگان و شرایط اسفناک زندانها در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به امری عادی بدل شده است.

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر پشت میله‌های زندان به سر می برند. نسرین ستوده، نویسنده و وکیل حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری دستگیر شد، در حال حاضر دوران حبس ۱۲ ساله  حبس خود در زندان پشت سر می‌گذارند. گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر هم به دلیل نوشته‌هایش در دو نوبت به حبس محکوم شد. او در حین بازداشت از سوی ماموران  مورد ضرب و شتم و آزار جسمی قرار گرفت  و هم‌چنین در طول دوران حبس از دیدار با خانواده‌اش محروم بوده است.

در حالی که ما تلاش‌های دولت آمریکا را برای پایان دادن به عمل ننگ‌آور بازداشت دو‌تابعیتی‌ها را حمایت و تحسین می کنیم، امیدواریم که تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا نگرانی‌های موجود درباره وضعیت حقوق بشر مردم ایران را نیز مدنظر داشته باشد  و آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.

در حالی که همه‌گیری کرونا همچنان جامعه ایران را در وضعیت سخت و آزاردهنده‌ای قرار داده است، ضروری است که دسترسی مردم ایران به کالاها و خدمات حیاتی و بشردوستانه به ویژه لوازم و تجهیزات پزشکی و دارو بدون محدودیت فراهم باشد.

ایالات متحده باید صراحتا اعلام کند که توجه و تاکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران یکی از مولفه‌های اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بهبود وضعیت آزادی بیان و سایر حقوق دریغ شده شهروندان ایرانی و موظف دانستن حکومت در پاسخگویی به مردم خود و نسبت به وضعیت حقوق بشر در سطح مذاکرات بین المللی اساسی و مهم است.

همان‌گونه که گفتگوها در بالاترین سطح با ایران احیا می‌شود، باید محور اساسی و قدرتمند حقوق بشر با مطالبات مشخص و سیاست‌گذاری هدفمند جهت  دستیابی به این مطالبات و خواسته‌ها، تدوین و پیاده‌سازی شود؛ این محور استوار بر وضعیت حقوق بشر در ایران باید شامل سرفصل‌هایی به شرح زیر باشد:

    اتخاذ و چینش اهداف و معیارهای مشخص حقوق بشری در کنار بحث و گفتگو در مورد برجام و سایر موارد نگران‌کننده‌ایی که در مذاکره با ایران پیگیری می‌شود.

    اصرار و پافشاری مقامات بلندپایه ایالات متحده بر رساندن صدای عمومی اعتراض درباره نقض حقوق بشر در ایران؛ از جمله درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط نویسندگان محبوس، روزنامه نگاران و سایر زندانیان که به طرز غیرقانونی بازداشت شده‌اند و هم‌چنین توجه و تاکید به سیستم غیر دموکراتیک انتخابات در ایران و همین‌طور درخواست برای اصلاحات قانونی و نظام قضایی و بهبود بخشیدن به وضعیت آزادی بیان و فراهم آوردن امکان تجمع و دادخواهی مردم.

    تلاش مجدانه برای تسریع در اقدام دستور کار چند جانبه درباره ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ از جمله حمایت از انجام تحقیقات مستقل درباره اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ (آبان۹۸) و اعمال خشونت‌های نیروهای امنیتی پس از اعتراضات بر مردم.

    گرفتن ضمانت از ایران جهت همکاری طبق چهارچوب‌های سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان، از جمله اجازه ورود به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران و تلاش برای برپایی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در کشور.

    باید اطمینان حاصل شود که تحریم‌های ایالات متحده دسترسی مردم ایران به کالاها و خدمات بشردوستانه و معاف از تحریم را شامل نمی‌شود.

    ادامه تحریم ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و تاکید بر اینکه این تحریم‌ها تا زمان محقق شدن شرایط قابل قبول حقوق بشری در ایران برقرار خواهد ماند. سازمانهای امضا کننده این نامه، در مورد تحریمها در زمینه های دیگرنظرات مختلفی دارند، اما همه ما بر این اعتقادیم که تحریمهای ایالات متحده آمریکا نباید در دسترسی مردم ایران به کالاها و خدمات حیاتی و بشردوستانه خدشه ای وارد کنند یا مانع آن شوند.

سخنان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، مبنی بر تعهد دولت شما در “ایستادگی مقابل نقض حقوق بشر در هر کجای دنیا که اتفاق افتد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عاملان آن رقیب یا شریک ما باشند” باعث دلگرمی‌ست. ما امیدواریم که با تدوین سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی ایران بانی حفظ این تعهد شوید.

با احترام

انجمن قلم آمریکا

کمپین حقوق بشر در ایران

سازمان خانه آزادی

بنیاد عبدالرحمن برومند

سازمان «اول حقوق بشر»

مرکز اسناد حقوق بشر ایران

سازمان پروژه دموکراسی در خاورمیانه

بنیاد سیامک پورزند

اتحاد برای ایران

منبع:

کمپین حقوق بشردر ایران

اکبر قلیزاده جهت تحمل حبس راهی زندان تهران بزرگ شد

اکبر قلیزاده (یاشار تبریزی)، فعال مدنی امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای قلیزاده پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. این محکومیت نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، اکبر قلیزاده، فعال مدنی جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای قلیزاده پیشتر نیز در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶ بازداشت و در تاریخ ۲۸ اسفندماه همان سال به صورت موقت آزاد شد.

اکبر قلیزاده، فرزند بیت اله، توسط دادگاه انقلاب شهریار از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. این محکومیت نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

گفته می‌شود که این اتهام به دلیل تهیه گزارشاتی از کودکان کار، افراد بی خانمان و گورخواب به این شهروند نسبت داده شده است.

هرانا

بازداشت دست‌کم ۳۰ فعال کارگری در تجمعات روز جهانی کارگر در تهران

همزمان با برگزاری تجمع‌های روز جهانی کارگر در چند شهر در ایران، ‌دست‌کم ۳۰ تن در تهران بازداشت شدند.

به گزارش«اتحادیه آزاد کارگران ایران»، نیروهای امنیتی و انتظامی که روز شنبه، ۱۱ اردیبهشت، در مقابل و خیابان‌های اطراف ساختمان وزارت کار حضور دارند، علاوه بر بازداشت این افراد،‌ در تلاش هستند که از برگزاری هر نوع تجمعی جلوگیری کنند.

پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در مقابل وزارت کار، ‌فراخوان داده بودند.

در همین حال، ‌تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر در رشت، اصفهان، تبریز، ‌مشهد، کرمانشاه، سنندج، کرج، ‌شوش و هفت‌تپه، ‌خرم‌آباد، ‌مریوان و اراک است.

تجمع‌های روز جهانی کارگر در شرایطی برگزار می‌شود که دستگاه‌های امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات،‌ فعالان کارگری و صنفی را از شرکت در آنها منع کرده بودند.

بر اساس این گزارش، ماموران وزارت اطلاعات دو روز پیش در تماس‌ تلفنی با اعضای «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی، به آنان گفته بودند که حق برگزاری یا شرکت در تجمع مربوط به این روز را ندارند.

در روزهای گذشته، ده‌ها تشکل کارگری فعال در داخل ایران در دو بیانیه جداگانه که به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، صادر کرده‌اند، حاصل سیاست‌های جمهوری اسلامی را تبدیل کردن کشور به «زمین سوخته» دانسته و خواستار ایجاد یک شورای همکاری بین صنف‌های معترض برای مقابله با چنین سیاست‌هایی شده‌اند.

در یک بیانیه که به امضای ۱۳ تشکل کارگری و صنفی و دانشجویی رسیده بود، با انتقاد شدید از سیاست‌ها و رویکردهای جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند که کارگران برده نیستند و تن به تداوم این وضعیت نخواهند داد.

پایان دادن به امنیتی کردن اعتراض‌ها، لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو احکام صادر شده علیه فعالان کارگری و صنفی، آزادی بی‌قید و شرط فعالان سیاسی و اجتماعی زندانی، آزادی تشکل‌یابی، اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، تجمع، آزادی اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات، از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این بیانیه هستند.

در یک بیانیه دیگر که با امضای ۱۵ سندیکا و تشکل کارگری و صنفی منتشر شد، معترضان بر ضرورت ایجاد یک شورای همکاری میان بخش‌های مختلف کارگران، کارمندان و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران، تاکید کرده‌اند.

در این بیانیه، تشکیل این شورای همکاری، حلقه اصلی کار سازمان‌دهی در جامعه و در بین کارگران و زحمت‌کشان دانسته و تاکید شده است که تلاش برای هم‌گرایی میان مبارزات پراکنده و گسترش همبستگی این مبارزات در سال پیش ‌رو، ضرورتی فوری و حیاتی خواهد بود.

در همین حال گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در زندان کشته شد، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، که برای رادیوفردا فرستاده است، خبر داده که درصدد است انجمنی را برای حمایت و پشتیبانی از کارگران، معلمان، زندانیان عقیدتی مانند بهاییان و همه مردم راه‌اندازی کند.

او با توصیف جمهوری ‌اسلامی به عنوان «جمهوریِ ‌روسیِ ‌اسلامی» اشاره کرد که سفره کسانی که ناپاکان و شیاطین نامید، به زودی از سرزمین مهر و ایمان و از دیار کورش بزرگ برچیده خواهد شد.

رادیوفردا

تفتیش منازل و بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، شهروندان بهائی در شیراز

در ادامه بازداشت و تفتیش منازل شماری از شهروندان بهائی در شیراز روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه، دو شهروند بهائی به نام‌های وحید دانا و سعید عابدی توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شدند. هفت شهروند بهائی دیگر نیز که در تاریخ ۱۷ فروردین بازداشت شده بودند با گذشت ۲۳ روز کماکان بصورت بلاتکلیف در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی شیراز به سر می‌برند.

به گزارش هرانا، روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، در ادامه بازداشت و تفتیش منازل شماری از شهروندان بهائی در شیراز، وحید دانا و سعید عابدی شهروندان بهائی ساکن شیراز، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شدند.

ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منازل این شهروندان کرده و برخی از لوازم شخصی آنان از جمله تلفن های همراه، کامپیوتر شخصی و تعدادی از کتب، آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی را ضبط کرده و با خود بردند. این شهروندان هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ نگهداری می شوند.

پیش از این در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه، ۷ شهروند بهائی در شیراز به نام های سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن و بهروز فرزندی اردکانی پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این شهروندان نیز با گذشت ۲۳ روز از زمان بازداشت کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برند.

سروش آبادی در بازداشتگاه اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ و بهروز فرزندی و قاسم معصومی نیز در یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه نگهداری می‌شوند. همچنین سعید اتحاد، سیامک هنرور، صدیقه اقدسی و عالیه فروتن از زمان بازداشت تاکنون در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه پلاک ۲۰۱ نیروی انتظامی شیراز، تحت بازداشت اطلاعات سپاه هستند.

وحید دانا و سعید عابدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارند. این شهروندان در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به صورت غیابی و بدون اطلاع وکیل و متهمان، هریک به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید محکوم شده بودند که این حکم توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس برای هریک به ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این شهروندان نهایتا در بهمن ماه ۹۷، با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

هرانا