FacebookTwitter

۱۰۰ کارگر پالایشگاه آبادان «اخراج جمعی» شدند

۱۰۰ تن از کارگران اخراجی شنبه یکم تیر با تجمع مقابل در ورودی پالایشگاه آبادان، خواستار بازگشت به کار خود شدند. این کارگران پس از اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان به صورت جمعی از محل کار اخراج شدند.

c_250_150_16777215_00_https___www.radiozamaneh.com_u_wp-content_uploads_2019_06_kargaran-abadan-1-4-98-600x412.jpg

کارگران اخراجی پالایشگاه آبادان تجمع کردند. ۱ تیر ۱۳۹۸

این کارگران پس از اعتراض جمعی کارگران واحد آب، برق، بخار و تعمیرات پالایشگاه آبادان به پرداخت نشدن مطالبات، به صورت گروهی از کار اخراج شدند.

حراست پالایشگاه آبادان صبح امروز مانع حضور این کارگران در محل کار شد.

سید علی نوربخش مدیر روابط عمومی و امور بین المللی شرکت پالایش نفت آبادان اخراج جمعی کارگران را تائید کرد و به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی (ایرنا)، گفت: «کارگران معترض مذکور زیر مجموعه شرکت پیمانگاری سنا اندیشه هستند و به صورت مستقیم زیر نظر پالایشگاه آبادان نیستند».

به گفته او، مدیرعامل پالایشگاه آبادان در حال پیگیری وضعیت کارگران اخراجی است.

کارگران اخراجی به واسطه شرکت پیمانکاری «سنا اندیشه» در پالایشگاه آبادان اشتغال داشتند.

به گفته یکی از کارگران اخراجی، «شرکت سنا اندیشه به بهانه‌های مختلف قانون کار را اجرا نمی‌کند و قانون مصوب شورای عالی کار در خصوص پایه سنوات کارگران را زیرپای می‌گذارد».

اخراج کارگران از آغاز سال جاری در پروژه‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و واحدهای تولیدی افزایش یافته است.

رادیوزمانه

 

 

 

یک زندانی متهم به «جاسوسی برای آمریکا» اعدام شد

به‌گزارش فعالان حقوق بشری، یک زندانی امنیتی به نام سیدجمال حاجی زواره، از کارمندان سابق هوافضای سپاه پاسداران، هفته گذشته در مکانی نامعلوم در تهران اعدام شده است. اتهام او «جاسوسی برای کشور متخاصم (آمریکا)» بود.

عکس از آرشیو

سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۳۱ خرداد گزارش داد که سیدجمال (سیاوش) حاجی زواره، زندانی امنیتی در خانه‌های امن سپاه پاسداران که به اتهام «جاسوسی برای کشور متخاصم» به اعدام محکوم شده بود، در یک مکان نامعلوم در تهران اعدام شده است. این اعدام هفته گذشته به‌اجرا در آمده است.

بنا به این گزارش جمال حاجی زواره، ۴۷ سال سن داشت و پیش از بازداشت کارمند هوافضای سپاه پاسداران بود و در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۶ به همراه همسرش لیلا تاجیک بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز در  ۱۷ مهرماه سال جاری در گزارشی از محکومیت این زوج متهم به جاسوسی به حبس و اعدام خبر داده بود.

سازمان حقوق بشر ایران به‌نقل از منابع آگاه نوشته است که جمال حاجی زواره تا زمان اعدام در سلول مرگ نگهداری می‌شد. مدت‌ها زیر بازجویی بود و شکنجه‌های سختی شد. «بارها با شوک الکتریکی و تا همین اواخر با ضرب و شتم شدید. روزهای زیادی در توالت حبس‌اش می‌کردند و زیر ناخن‌های هر دو دست و پاهایش سوزن‌های کلفتی را فرو می‌کردند. به شکلی که جای سوزن‌ها در ملاقاتی که به‌طور نامنظم با فرزندانش داشت مشخص بود و بچه‌ها را آزار می‌داد. در طی شکنجه‌ها یکی از دستانش را شکسته بودند و بدون مداوا رها کرده بودند و ناجور جوش خورده بود».

لیلا تاجیک، همسر جمال حاجی زواره به ۱۵ سال زندان محکوم شده و اکنون در زندان کچویی به‌سر می‌برد. او از بیماری درد مفاصل و نوعی رماتیسم مفصلی رنج می‌برد و تاکنون از امکانات درمانی مناسب محروم بوده است. آن‌ها در طول محاکمه از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بودند. مسئولان قضائی بارها در بازجویی‌ها آن‌ها را به بازداشت دو فرزند نوجوان‌شان تهدید کرده بودند.

دو نفر دیگر هم‌پرونده این دو زندانی امنیتی بودند که یکی تبرئه و دیگری به ۸ سال حبس محکوم شد.

یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که جمال حاجی زواره  و لیلا تاجیک، راضی نبودند که خبر بازداشت‌شان رسانه‌ای شود تا با سکوت امکان عفو و شکستن حکم برایشان فراهم شود.

خبر اعدام جمال حاجی زواره به اتهام جاسوسی برای آمریکا زمانی منتشر می‌شود که تنش بین ایران و آمریکا در خلیج فارس با حمله به دو نفتکش در دریای عمان و در پی آن سرنگون ساختن پهپاد آمریکایی از سوی ایران در تنگه هرمز، شدت گرفته است.

برخی منابع خبری از جمله «دولت بهار»، رسانه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران در ماه‌های اخیر از بازداشت شماری از نیروهای امنیتی عمدتاً شاغل در وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی به‌ویژه برای کشور اسراییل خبر داده بودند.

در سال‌های اخیر نیز چندین نفر که بیشتر آن‌ها دو تابعیتی هستند به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده‌اند. احمدرضا جلالی، نازنین زاغری، ارس امیری، رضا (رابین) شاهینی، محمدباقر و سیامک نمازی، نزار زکا، فرهاد عبد صالح و کامران قادری از جمله افرادی هستند که به دلیل همین اتهام مدتی طولانی در زندان بوده یا همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

۲۳ اردیبهشت‌ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت ارس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا به ۱۰  سال زندان به اتهام جاسوسی برای بریتانیاخبر داد و گفت او برای شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرده و با گروه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه هنر و تئاتر در ایران ارتباط گرفته است. دولت بریتانیا از این حکم ابراز نگرانی کرد.

همچنین جرم هشت فعال محیط زیست میراث پارسیان – هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی- که از اوایل بهمن ۹۶ بازداشت شدند، جاسوسی اعلام شده است.

قانون تعزیرات در ایران بدون ارائه تعریف روشنی از جرم جاسوسی، تنها به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا کرده است. بر اساس ماده ۵۰۱ این قانون «در اختیار قرار دادن نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور» به «افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند» آن هم به صورت «عالمانه و عامدانه و به نحوی که متضمن جاسوسی باشد»، از مصادیق جاسوسی تشخیص داده شده است. در پایان ماده، مصداق معرفی شده در صورتی از مصادیق جاسوسی دانسته شده که «به نحوی متضمن جاسوسی باشد».

همچنین از آن‌جا که مصداق تعیین شده قانونی در این ماده از مصادیق جرایم منوط به نتیجه نیست، صرف دادن اطلاعات به دیگران، حتی اگر قابل استفاده نبوده یا استفاده‌ای از آن‌ها نشود، برای اثبات ارتکاب جاسوسی کافی‌ است. تشخیص اهمیت نوع اطلاعات از حیث محرمانه با غیرمحرمانه بودن نیز برعهده دادگاه قرار داده شده است.

رادیوزمانه

 

 

 

اظهارات دادستان شیراز در خصوص پرونده مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به طبس محکوم شده است. دادستان شیراز روز جاری اتهام وی را امنیتی خوانده و مدعی شد که این اتهام ارتباطی با توئیت های وی نداشته است. آقای حاجتی مهرماه سال گذشته در پی انتشار یادداشتی با اتهام حمایت از بهاییان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ده روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. وی از تاریخ ۱۲ خردادماه جهت تحمل حبس راهی زندان شیراز شده است.c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2019_06_mehdi-hajati-300x191.jpg

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، امروز شنبه ۱ تیرماه ۹۸، دادستان شیراز از محکومیت مهدی حاجتی به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به طبس خبر داده است.

حیدر آسیابی دادستان تهران روز جاری با امنیتی خواندن اتهام آقای حاجتی، مدعی شده است که اتهام وی اقدام علیه نظام بوده و ارتباطی به توئیت های وی نداشته است.

در تاریخ ۱۲ خردادماه مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز جهت اجرای حکم یک سال حبس که به گفته همسرش از طریق پیامک به ایشان اطلاع داده شده بود، در منزل شخصی اش بازداشت و به زندان منتقل شد.

این عضو شورای شهر شیراز در تاریخ ۵ مهرماه ۹۷، به دلیل حمایت از بهاییان توسط یکی از نهادهای اطلاعاتیبازداشت و پس از ۱۰ روز در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسیآزاد شده بود. آقای حاجتی با انتشار یادداشتی از ۲ تن از شهروندان بهایی که اواخر شهریورماه در شیراز دستگیر شدند، حمایت کرده بود.

وی پس از آزادی  تا ۱۴ بهمن ماه همان سال، یعنی به مدت ۱۳۰ روز، به دلیل حمایت از بهاییان و با قرار نظارت دادسرا از حضور در شورای شهراجازه نیافته بود که در شورای شهر شیراز حضور داشته باشد.

با لغو این قرار آقای حجتی از تاریخ ۱۴ بهمن ۹۷، در شورای شهر شیراز حضور یافت.

مهدی حاجتی در این خصوص با بیان اینکه حکم نهایی در حال طی کردن مسیر قانونی است گفته بود: “منتظرم تا حکم نهایی توسط مقامات قضایی صادر و  اعلام شود”.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها درباره لزوم در نظر داشتن برخی حمایت ها از نمایندگان شوراهای شهری گفته بود: “اگرچه در قانون اساسی آمده است که نمایندگان مجلس از مصونیت برخوردارند اما این موضوع برای نمایندگان شورا پیش بینی نشده است که در همین راستا شورای عالی استان‌ها پیشنهاد کرد شرایطی برای اعضای شوراهای شهر پیش‌بینی کنند که به تناسب وظایف و ماموریت‌هایی که دارند از یک سری حمایت‌ها برخوردار باشند”.

این عضو شورای شهر شیراز پیش‌تر درباره‌ی اینکه در آن چند روزی که بازداشت شده بود به او چه گذشته است، گفته بود: “فعلا درباره‌ی آنچه بر من گذشته است صحبتی نخواهم کرد”.

مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیسیون حقوق شهروندی دوره پنجم شورای شهر شیراز است.

لازم به یادآوری است در آبان‌ماه سال گذشته نیز مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به دلیل حمایت از مهدی حاجتی به پلیس امنیت این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

 

هرانا

 

 

 

نگین تدریسی شهروند بهایی به پنج سال حبس محکوم شد

نگین تدریسی، شهروند بهایی ساکن اصفهان که پیش‌تر در مراسم تولد پیامبر بهاییان در آبان ۹۶ بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شد. حکم او در تاریخ ۲۹ خرداد ماه به وکیلش ابلاغ شده است. خانم نگین تدریسی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد و در انتظار تولد اوین فرزندش استc_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_IMG_7480-1024x683.jpg

به گفته این منبع نگین تدریسی به همراه جمع دیگری از بهاییان به مناسبت سالگرد تولد حضرت بها در تاریخ چهارم آبان ۹۶ در منزل یکی از شهروندان بهایی جمع شده بودند که با ورود ماموران اداره اطلاعات، مراسم بهم خورده و جمعی از مهمانان بازداشت شدند. خانم تدریسی به همراه عده دیگری پس از بازداشت به زندان منتقل شده است. او در آذر ماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد.

این منبع درباره مصادیق اتهام او گفت: «طبق آنچه در دادنامه ایشان ذکر شده، مواردی مانند پرداخت شهریه کلاس زبان یک تبعه افغانستان، دادن مشاوره روانشناسی و نوشته‌های شخصی در دفتره خاطراتش از جمله مستندات اتهام او ذکر شده است.»

به گفته این منبع آنها امیدوار هستند این حکم در دادگاه تجدیدنظر شکسته و او تبرئه شود. خانم تدریسی باردار است.

جوادلاریجانی رییس ستاد حقوق بشرقوه قضاییه ایران در اجلاس شورای حقوق بشر در سال ۸۹ به صورت ممتد در خصوص وضعیت بهاییان و دیگر اقلیت‌های دینی در کشور مورد پرسش و انتقاد قرارگرفت، گفت بهاییان مثل بقیه شهروندان می‌توانند زندگی و تحصیل کنند. همچنین محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک گفت بهایی بودن در ایران جرم نیست. آقای ظریف همچنین گفت در ایران کسی به دلیل «بهایی بودن و یا اعتقاد نداشتن به خدا» به زندان نمی‌رود.

آقای ظریف پشت تریبون شورای روابط خارجی در نیویورک گفت: «ما مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسیم اما این یک عقیده است. یک نفر می‌تواند اگنوستیک باشد، کسی می‌تواند آیتیست باشد. ما نمی‌رویم آنها را به خاطر آتیست بودن‌شان به زندان بیاندازیم.»

سعید رضایی از رهبران سابق جامعه بهایی ایران که بیش از ده سال بدون مرخصی زندانی بوده در گفت‌وگویی پیش‌تر به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود: «صحبتی که آقای ظریف یا آقای لاریجانی می‌کنند از نقطه نظر ناظر منصفی قابل قبول نیست. این حملات گسترده که ازهر طرف از طرف رسانه‌های داخلی به جامعه بهایی می‌شود بدون اینکه اجازه دفاعی داده شود و تریبونی در اختیار جامعه بهایی باشد که بتوانند از خود دفاع کنند و نشر کتاب علیه بهاییان و عرضه در نمایشگاه کتاب یک نوع نفرت پراکنی در جامعه است که به هیچ عنوان با حتی اصول قانون اساسی ایران و حقوق شهروندی منطبق نیست و قصد اولیه و اساسی از انتشار چنین کتاب‌هایی هم نفرت‌پراکنی و دور کردن مردم از شهروندان بهایی است ولی حال دیگر با وجود رسانه‌های متعدد و فضای مجازی و شیشه‌ای، درک و اگاهی مردم ایران بسیار بسیار بالاتر از این چیزها است. خود من در این روزهایی که از زندان آزاد شده‌ام به شخصه این را در اقشار مختلف مردم دیده ام که ابراز تاسف می‌کنند حتی ابراز شرمندگی می‌کنند از ظلم هایی که بر جامعه بهایی رفته. این خود نشان دهنده یک جور بلوغ و بالا رفتن آگاهی مردم است که من این را نتیجه تلاش‌های امثال شما می دانم که جای تشکر دارد.»

اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی و علی نجاتی برگزار شد/ تفهیم اتهامات جدید

 

 

 

 

 

جلسه بازپرسی جهت اخذ آخرین دفاع عسل محمدی، دانشجوی رشته داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران و از اعضای نشریه گام  و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2019_05_asal-mohammadi-ali-nejati-300x200.jpgکشت و صنعت نیشکر هفت تپه  در دادسرای اوین برگزار شد. پرونده این دو فعال کارگری پس از تفهیم اتهامات جدید در این جلسه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی، فعال کارگری و از اعضای نشریه گام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد.

در این جلسه دادگاه که به عنوان آخرین دفاع به ریاست بازپرس شاه‌محمدی برگزار شده است، اتهام “ارتباط با جریان‌‌ها و گروه های مخالف نظام” نیز به وی تفهیم شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “در جریان این جلسه عسل محمدی توسط بازپرس تهدید شده است که در صورت ادامه فعالیت، علی الخصوص در ارتباط با سایر بازداشت شدگان با لغو قرار وثیقه و تبدیل آن به قرار بازداشت مواجه خواهد شد”.

پیش از این اتهامات مطروحه علیه عسل محمدی “اجتماع و تبانی” و “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی” بوده است.

همچنین روز جاری علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در این شعبه حاضر شده و ضمن اخذ آخرین دفاع، اتهام “همکاری با جریان‌های معاند نظام” به وی تفهیم شد.

پس از پایان جلسات بازپرسی، بازپرس شاه محمدی از ارسال پرونده جهت ادامه روند دادرسی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داده است.

 

هرانا پیشتر از احضار عسل محمدی و علی نجاتی طی احضاریه های جداگانه به دادسرای اوین خبر داده بود.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت نیز سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر در همین شعبه، جهت تفهیم اتهامات جدید و آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شده بودند.

گفته می‌شود “ارتباط با یکی از گروه‌ها و جریان‌های مخالف نظام” یکی از اتهامات جدیدی است که در ارتباط با متهمین پرونده هفت تپه در این جلسات دادرسی مطرح شده و اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز به اتهامات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اضافه شده است.

لازم به یادآوری است در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷، عسل محمدی، در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

هرانا

 

 

 

 

 

اعتراض شدید کانون نویسندگان به حکم‌های شش سال زندان برای سه نویسنده

کانون نویسندگان ایران روز ۲۶ اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای به احکام سنگین سه نویسنده ایرانی و عضو خود به نام‌های بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن اعتراض کرد. بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه این سه نویسنده هر کدام به شش سال حبس محکوم شده‌اند.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_KN-1-768x384-1.jpg

دادگاه این سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان در اوایل اردیبهشت ماه برگزار شد و حکم به وکیل آنها در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ابلاغ شده است. یک روز بعد کانون نویسندگان در بیانیه خود این حکم‌ها را محکومیت همه نویسندگان ایرانی دانست که می‌خواهند از حق آزادی بیان در ایران برخوردار باشند.

از مصادیق اتهامات آنها شرکت در مراسم سالگرد جعفر پوینده و محمد مختاری دو عضو کانون نویسندگان است که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسیدند. همچنین یکی دیگر از اتهامات آنها انتشار کتاب پنجاه سال کانون نویسندگان است. با این حال بکتاش آبتین در گفت‌وگو خود با کمپین پس از برگزاری جلسه دادگاهش گفت که او اصلا در تهیه این کتاب مشارکتی نداشته و در تهران نبوده است و حتی تمام جلدهای چاپ شده کتاب دزدیده شده و هرگز به دست خود اعضای کانون هم نرسیده است. کتاب پس از چاپ

کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشت: «این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه‌ی کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق ازادی بیان برخوردار باشند.»

رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین که بارها در طی سال‌های اخیر برای بازجویی فراخوانده شده، بازداشت و با اتهام‌های سیاسی مواجه شدند. آنها در دادگاه اخیر متهم به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هستند. بکتاش آبتین روز هفتم اردیبهشت ۹۸ به این دو اتهام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد و رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در روز هشتم اردیبهشت ماه در همین شعبه محاکمه شان انجام گرفت. در طی این دو روزها برخی از اعضای کانون نویسندگان در اعتراض به محاکمه آنها و فشارها در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند.

انتشار کتاب چهار جلدی «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» که یکی از مصادیق اتهامات این نویسندگان قرار گرفته از سوی هیات تحریریه کمیسیون پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران به مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی به اندازه محدودی منتشر شد اما هرگز حتی بین نویسندگان خود کانون شانس توزیع نیافت چون  نسخه‌های چاپ شده این کتاب پس از خروج از چاپخانه دزدیده شد.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعتراضی خود نوشت: «به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه‌ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ی کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این کدام “امنیت کشور” است که انتشار نشریه و بیانیه‌ی اعتراضی اقدام علیه آن محسوب می‌‍‌شود؟ امنیت چه کسانی با عضویت در کانون و رفتن بر مزار شاعران و نویسندگان به خطر می‌افتد؟ هر دادگاهی که حتی با اندکی عدالت و استقلال همراه باشد و ذره‌ای حق انسان در آن رعایت شود نیز این نوع “مستندات” را نه ادله‌ی جرم بلکه بهانه‌ی پرونده‌سازی تلقی می‌کند. در حقیقت آنچه در پرونده و دادگاه سه عضو کانون مبنای اتهام و صدور حکم قرار گرفته است چیزی جز گام نهادن در راه آزادی بیان و مخالفت با سانسور نیست.»

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود اتهامات اعضایش را در راستای پرونده‌سازی خواند و خواستار «لغو بی‌قید و شرط این حکم‌ها و مختومه کردن پرونده‌های» اعضایش شد.

و در انتها خواستار پایان دادن به احکام «سرکوب‌گرانه» به نویسندگان شد. در این بیانیه آمده این سرکوب و احکام: «در چند دهه‌ی اخیر برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب آزادی بیان به وفوردر جریان بوده است.:

 کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است و در سال ۱۳۴۷رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسیدند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

سوفیا مبینی، شهروند بهایی به ۱۰ سال حبس محکوم شد

سوفیا مبینی، شهروند بهایی اهل تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهایی در آبان ماه ۹۶ و در خلال مراسم دویستمین سالگرد تولد “بهاالله”، پیامبر آیین بهایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سوفیا مبینی، شهروند بهایی اهل تهران توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “در دادنامه صادره عنوان اتهام این شهروند بهایی “اداره و تشکیل گروه غیرقانونی بهایی با هدف برهم زدن امنیت کشور” بوده و بر اساس همین عنوان نیز وی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این درحالی است که جهت صدور این حکم به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد شده که عنوان آن در اصل “عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” است و حد اکثر مجازات این اتهام ۵ سال است”.

سوفیا مبینیاین شهروند بهایی در تاریخ ۴ آبان‌ماه سال ۹۶ در خلال مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد “بهاالله” پیامبر آیین بهایی برگزار شده بود توسط مأموران اداره اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهایی پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

لازم به ذکر است هرانا پیشتر، از محکومیت دیگر هم‌پرونده‌ای خانم مبینی، نگین تدریسی خبر داده بود.

نگین تدریسی، دیگر شهروند بهایی ساکن تهران نیز به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

هرانا

 

 

 

آنیشا اسداللهی بازداشت شد

یروهای امنیتی آنیشا اسداللهی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که به تازگی با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود را در خیابان دستگیر کردند. نیروهای بازداشت کننده با مراجعه به منازل والدین و برادر خانم اسدالهی هر دو محل را مورد تفتیش قرار دادند و تعدادی از وسایل از جمله لب تاپها را توقیف کردند. خانم اسداللهی ساعتی پس از بازداشت با خانواده خود تماس گرفته و از انتقال خود به زندان اوین خبر داده است.c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2019_06_anisha-assaddollahi-300x191.jpg

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود ساعت نه و نیم شب سه شنبه مورخ ۲۸ خردادماه، آنیشا اسداللهی در خیابان کمیل و در زمان بازگشت از محل کار (آموزش زبان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

نیروهای بازداشت کننده که بالغ بر ۱۲ تن بودند سپس به همراه خانم اسداللهی به منزل برادر وی رفته و در غیاب وی منزل را تفتیش کرده و مقدار زیادی از لوازم شخصی از جمله لب تاپ و هاردها را با خود بردند.

یک منبع نزدیک به خانم اسداللهی ضمن تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت “نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل برادر خانم اسداللهی، به همین ترتیب به منزل خانواده اسداللهی رفته و آنجا را نیز مورد تفتیش قرار داده و مقداری از لوازم را ضبط کردند. “

نیروهای امنیتی پس از پایان کار تفتیش به همراه خانم اسداللهی از خانه خارج شدند.

منبع نزدیک به خانم اسدللهی افزود “ساعاتی پس از بازداشت خانم اسداللهی با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و گفته است که به زندان اوین منتقل شده است. دلایل بازداشت وی روشن نیست”

لازم به ذکر است آنیشا اسداللهی، مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز جهانی کارگر، در تجمعی که به همین مناسبت برگزار شده بود به همراه تعداد زیادی از فعالان این حوزه بازداشت و به زندان منتقل شد.

خانم اسداللهی نهایتا با قرار کفالت و به صورت موقت به تازگی آزاد شده بود.

هرانا

 

 

 

اعتصاب غذای ریچارد راتکلیف در برابر سفارت ایران در لندن

 

در واکنش به چهارمین روز اعتصاب غذای ریچارد راتکلیف در برابر سفارت ایران در لندن، این سفارتخانه با اضافه کردنحصارهای فلزی پشت سر او، ایجاد سر و صدای زیاد، و همچنین با گذاشتن کیسه‌های شن در اطراف این ساختمان، از پوشش خبری کمپین آقای راتکلیف برای آزادی همسرش جلوگیری کرد.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_001-fa-10-3.jpg

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «نصب حصارهای فلزی ممکن است مانع دیده شدن ریچارد توسط کارکنان سفارت شود، اما این حصارها دیگران را از دیدن بی‌عدالتی‌هایی که بر او، همسر و تمام اعضای خانواده‌اش تحمیل می‌شود، باز نخواهد داشت.»

در روز ۲۵ خردادماه، آقای راتکلیف و همسرش خانم زاغری-راتکلیف، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند تا از قوه قضاییه ایران بخواهند که خانم زاغری-راتکلیف را آزاد کند. خانم زاغری از فروردین ۱۳۹۵ با اتهام جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برد.

کمپین حقوق بشر در ایران از حکومت ایران می‌خواهد که به این خواسته‌های کمپین آزادی نازنین رسیدگی کند. این خواسته‌ها شامل موارد زیر است:

۱. خانم زاغری-راتکلیف بلافاصله آزاد شود.

۲. به خانم زاغری-راتکلیف فورا اجازه داده شود که با کارکنان سفارت انگلیس در تهران دیدار کند، تا به آنها فرصت داده شود وضعیت سلامتی او را بررسی کنند. (این درخواست خانم زاغری در طول سه سال گذشته مکررا رد شده است.)

۳. اگر خانم زاغری-راتکلیف در چند هفته آینده آزاد نشود، به آقای راتکلیف اجازه داده شود تا همسرش را در ایران ملاقات کند.

هادی قائمی اضافه کرد: «رفتار دولت ایران با نازنین، ریچارد و فرزند خردسال آنها بی‌رحمانه و غیرانسانی است. زمان آن رسیده که به این بی‌عدالتی‌ها پایان داده شود.»

خانم زاغری-راتکلیف هنگامی در فروردین ۱۳۹۵ همراه با دختر ۲۲ماهه‌ خود برای دیدار از پدر و مادرش به تهران رفته بود، توسط ماموران سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگیر و با اتهامات مبهم مربوط به جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد.

خانم زاغری-راتکلیف که برای بنیاد خیریه تامس رویترز کار می‌کرد، از آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ واجد شرایط آزادی مشروط بوده است.

در تیرماه سال ۱۳۹۷ یک قاضی به او گفته بود که خانم زاغری-راتکلیف به عنوان ابزار معامله و با هدف وادار کردن انگلیس به پرداخت بدهی‌های تاریخی خود به ایران، توسط دولت نگه داشته شده است.

هادی قائمی در این باره گفت: «دولت روحانی در سه سال گذشته هیچ اقدامی جهت آزادی خانم زاغری-راتکلیف نکرده است، درحالی که سپاه پاسداران و قوه قضاییه موجب از هم پاشیدن این خانواده شده‌اند.»

او افزود: «خانم زاغری-راتکلیف به دلایل سیاسی که هیچ ارتباطی با او ندارد در حبس به سر می‌برد. او باید خیلی زودتر از این‌ها آزاد می‌شد.»

در حال حاضر حداقل ۱۱ شهروند ایرانی دوتابعیتی در کشور در حبس به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر  در ایران

 

 

 

ناهید شقاقی فعال حقوق زنان و دومین عضو گروه «ندای زنان ایران» بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد

ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان و از اعضای گروه «ندای زنان ایران» صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. براساس نوشته برادر خانم شقاقی در صفحه اینستاگرامش، ماموران برای ورود به خانه درب منزل او را شکسته‌ و با خشونت وارد منزل شده و او را با خود برده‌اند. از علت بازداشت و اتهام او اطلاعی در دست نیست.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_001-en-3-1024x512.jpg

خانواده او تا یک روز پس از بازداشت از وضعیت و محل انتقال او حتی بی‌خبر بوده‌اند. کاوه شقاقی برادر ناهید شقاقی در اینستاگرام خود نوشت: «ناهید طی تماسی که امروز صبح گرفت، خبر از حضور ماموران اطلاعات پشت درب منزلش داد و زمانی که من به محل سکونتش رسیدم با درب شکسته و خانه‌ای که صاحب خانه‌اش نیست مواجه شدم. از محل بازداشت و حتی ماهیت کسانی که بازداشتش کردند تا این لحظه اطلاعی نداریم. پیگیری از زندان اوین و پاسگاه محل زندگیش به نتیجه نرسیده و ما همچنان در بی‌خبری و نگرانی به سر می‌بریم.»

سایت ندای زنان ایران روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با اعلام اینکه ناهید شقاقی به بند ۲۰۹ منتقل شده نوشت: «طبق آخرین پیگیری‌ها روز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از طرف خانواده ناهید شقاقی در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی است.»

ناهید شقاقی در سال‌های اخیر درباره خشونت علیه زنان در سمینارهای تشکیل شده از سوی گروه ندای زنان ایران سخنرانی داشت. او در مراسم هشت مارس (روز جهانی زن) سال ۹۷ نیز سخنرانی با موضوع خشونت و تجاوز علیه زنان ایراد کرد. با این حال هنوز علت اصلی بازداشت او مشخص نیست.

ناهید شقاقی دومین عضو گروه ندای زنان ایران است که طی اردیبهشت ۹۸ بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل شده است. پیش از این خانم اکرم نصیریان عضو اصلی این گروه در تاریخ نهم اردیبهشت ماه بازداشت شد.

اکرم نصیریان از اعضای اصلی ندای زنان ایران در نهم اردیبهشت ماه بازداشت و  به بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات ایران منتقل شد. پس از آن سایت ندای زنان ایران اعلام کرد اتهام او «تبلیغ بی‌حجابی» و «تشویش اذهان عموومی» است. همچنین این سایت خبر داده خانم نصیریان طی آخرین تماس با خانواده‌اش خبر داده که او از سلول انفرادی به سلولی که با یک زندانی دیگر مشترک است در همان بند ۲۰۹ منتقل شده است. تاکنون خانواده او نتوانسته‌اند با او ملاقاتی داشته باشند و بازجویی‌های او همچنان ادامه دارد.

 وب‌سایت ندای زنان ایران در بخش درباره‌ی ما خود را این طور معرفی کرده‌اند«ندای زنان ایران بازتاب تلاش‌ها، رنج‌ها، ناکامی‌ها و موفقیت‌های زنان در جامعه ایران است و می‌کوشد زنان را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضلات و تبعیضات توانمندتر سازد.» این وب‌سایت در بخش درباره ما با انتشار عکس شش زن که یکی از آنها خانم اکرم نصیریان است اعضای اصلی گروه  را معرفی کرده است. 

این گروه مردمی فعالیت‌های گسترده‌ای در حیطه سوادآموزی به زنان و کودکان کار و کودکان افغان، کمک‌های مالی به کودکان کار و برگزاری جلسات خیریه، تلاش برای گرفتن شناسنامه بسیاری از کودکان افغان و یا نوشتن بیانیه‌هایی در حیطه اسیدپاشی زنان و بسیار فعال بودند.

خانم اکرم نصیریان در این مدت معلم سوادآموزی کودکان کار، افغان و زنان در گروه ندای زنان ایران بوده و پس از سیل نیز یکی از همیاران کمک به سیل‌زدگان در منطقه جنوب کشور بود.  اکنون مشخص نیست مبنای اتهام تبلیغ بی‌حجابی و تشویش اذهان عمومی او از کجا ناشی می‌شود.

تاکنون دو عضو گروه «ندای زنان ایران» بازداشت و به بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت روحانی منتقل شده‌اند. همچنین منیره عربشاهی، مادر یاسمین آریانی از فعالان معترض به حجاب اجباری و یکی از کمک‌رسانان به سیل زدگان بازداشت نیز در اردیبهشت بازداشت و اکنون به همراه دخترش یاسمین آریانی و مژگان کشاورز، دیگر معترض حجاب اجباری در زندان قرچک به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

تایید حکم زندان هنگامه شهیدی به جرم انتقاد از رییس قوه قضاییه توسط دادگاه تجدیدنظر

 

 

 

 

 

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_001-fa-8-2.jpgدر تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های

سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

2063954
امروزامروز513
ديروزديروز846
اين هفتهاين هفته706
اين ماهاين ماه15565
كلكل2063954
35.171.183.163
UNKNOWN