مرگ بازداشت‌شدگان زیر شکنجه؛ از مصونیت شکنجه‌گران تا وارونه کردن واقعیت به دست حاکمیت

شکنجه و رفتارهای غیرانسانی ماموران با بازداشت‌شدگان و زندانیان، همواره یکی از جدی‌ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران بوده است. شکنجه‌هایی که در موارد بسیار باعث کشته شدن شهروندان محبوس شده است. پرسش اصلی این است که چرا حاکمیت با وجود قوانین و مقررات موجود درباره حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و هم‌چنین تاکید بر مجازات آمران و عاملان شکنجه بازداشت‌شدگان، هم‌چنان بر تداوم برخوردهای خشن و اعمال شکنجه‌های جسمی شدید بر بازداشت‌شدگان اصرار می‌ورزد؟ سکوت، وارونه‌کردن واقعیت و روایت‌های متناقض درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه در کنار تقلیل دادن موضوع به رفتار خودسرانه ماموران رده پایین، شیوه اصلی برخورد دستگاه قضا با موضوع مرگ بازداشت‌شدگان است. به نظر می‌رسد این شیوه مواجهه دستگاه قضا با مساله حیاتی «جان بازداشت ‌شدگان و زندانیان» نه تنها پیوستگی چرخه خشونت را میسر می کند بلکه درصدد مشروعیت بخشی به این روایت‌ است که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست»؛ روایتی که تا اندازه زیادی به پرسش‌هایی مانند «دلیل نبود نظارت صحیح و مستمر بر رفتار ماموران در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها» یا «چرایی مصون ماندن مسببان اصلی این رفتارهای غیرانسانی و قتل بازداشت‌شدگان» پاسخ می‌دهد.  

عادی‌سازی و رواج خشونت و بی‌مسئولتی حاکمیت برابر جان زندانیان

شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و کشته شدن افراد تحت این شکنجه‌ها سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی ایران دارد. بسیاری از این موارد در سال‌های گذشته و به واسطه بالارفتن قدرت شبکه‌های اجتماعی، بیشتر اطلاع‌رسانی شد. بسیاری از این موارد هم که عمدتا در بازداشت‌گاه‌های شهرهای کوچک و کم‌تر شناخته شده اتفاق می‌افتد، شاید هیچ‌وقت رسانه‌ای نشوند. 

در برخی موارد شکنجه‌های شدید جسمانی در کنار ممانعت مقامات زندان از فراهم آوردن شرایط درمانی برای فرد بازداشت شده، موجبات مرگ او را به وجود آورده است. بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی بازداشت شده و ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی، به دلیل شرایط نامناسب جسمانی و عدم دسترسی به امکانات درمانی جان خود را از دست دادند. کشته شدن ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس بازداشتی، زیر شکنجه‌های شدید ماموران در سال ۱۳۹۱ هم یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های مرگ زندانیان تحت شکنجه است. 

تداوم روند برخوردهای خشونت‌آمیز با بازداشت‌شدگان در سال‌های گذشته و بالارفتن تعداد زندانیانی که به دلیل شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، نشان دهنده آن است که مقامات و مسئولان قضایی در جمهوری اسلامی ایران با بی‌توجهی به این موضوع سعی در «عادی‌» جلوه دادن اینگونه برخوردهای خشن و رواج مجازات‌های خشونت‌آمیز غیرانسانی دارند. 

پرسش اینجاست که نگاه حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی ایران به مساله «جان زندانیان» چیست؟ اصرار حاکمیت بر شکنجه و بدرفتاری و اعمال زور و خشونت بر فرد بازداشت شده گواه آن است که مقامات در صدد مشروعیت بخشی به این روایت‌اند که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست». اتکا به همین روایت است که اساسا اعمال هرگونه شکنجه در غیرانسانی‌ترین حالت آن را که به کشته شدن فرد بازداشتی می‌انجامد، مجاز تلقی می‌کند و زمینه نگاه و میزان مسئولیت‌پذیری حاکمیت برابر «جان زندانی» را بنیان می‌گذارد.

به تازگی سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که «مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ نفر که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند، پاسخی نداده‌اند.» 

بی‌تفاوتی مقامات به جان زندانیان در ایران و سکوت مداوم آنها برابر فریاد دادخواهی خانواده‌های برخی از این زندانیان نشان می‌دهد که مقامات ایران علی‌رغم تمام واکنش‌های بین‌المللی و افکار عمومی جامعه ایرانی، بر رویه خود مبنی بر اعمال شکنجه و سکوت برابر چرایی مرگ بسیاری از زندانیان اصرار دارد.

افشاگری‌های اخیر از چگونگی و تداوم فشار و شکنجه بر زندانیان، به عنوان نمونه انتشار فیلم‌های دوربین‌های مداربسته زندان اوین و یا صداهای ضبط شده زندانیان که شکنجه‌های اعمال شده بر خود را شرح می‌دهند، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده است که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد این ماموران و مقامات مسئول در برخورد با زندانیان وجود ندارد؟ گویی این عدم نظارت خود نشان دیگری از چشم بستن به روی واقعیت‌ها کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران است. 

سناریوسازی به جای پاسخگویی 

کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های غیرانسانی در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های ایران همواره با توجیهات و سناریوسازی‌های مختلفی روبرو بوده است. سناریوهایی که در بیشتر آنها مرگ فرد بازداشت شده عمدتا به دلیل رفتار خودسرانه و یا براساس اتفاقی غیرعامدانه عنوان شده است. شیوه معمول نهادهای امنیتی و قضایی برای وارونه‌کردن واقعیت و تحمیل روایت خود از مرگ فرد بازداشت شده که از سال‌ها پیش شگرد و شیوه اصلی مقامات قضایی بوده و هست.

زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی‌ـ‌کانادایی که در سال ۱۳۸۲ و پس از سفر به ایران دستگیر شد، در جریان بازجویی جان باخت و روایت حاکمیت از این قتل یکی از این موارد است. زهرا کاظمی در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، به دلایلی بسیار مشکوک جان باخت. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را «غش‌کردن» و «برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و نهایتاً ضربه مغزی» ذکر کردند. با این‌حال روایت‌های زیادی از دلیل مرگ او بر اثر شکنجه منتشر شد.

مرگ کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست ایرانی‌ـ‌کانادایی که در روایت مقامات قضایی از آن به عنوان خودکشی یاد می‌شود نیز یکی دیگر از نمونه‌های سناریوسازی مقامات درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان است. دو هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی مقامات قضایی با اعلام مرگ وی در زندان مدعی شدند که وی خودکشی کرده است. در آن زمان وکیل خانواده سیدامامی اعلام کرده بود در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سیدامامی گفته بود که علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است. 

در یکی از آخرین موارد از کشته شدن افراد پس از بازداشت روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارش شد که خانواده یاسر منگوری، شهروند اهل پیرانشهر پس از یک تماس تلفنی از سوی وزارت اطلاعات از جان باختن فرزند خود مطلع شدند. آقای منگوری در تاریخ ۲۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها، خانواده یاسر منگوری بارها از اواخر تیرماه، جهت پیگیری از وضعیت وی به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه کرده بودند اما پاسخی دریافت نکرده بودند. با این حال مرکز رسانه قوه قضاییه مرگ یاسر منگوری زندانی کرد «زیر شکنجه و در حین بازداشت» را تکذیب کرده و ادعا کرده که او در درگیری مسلحانه کشته شده است.

این شکل از سناریوسازی‌ها درحالی هنوز هم از سوی مقامات قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت پیگیری می‌شود که پرسش‌های زیادی درباره چرایی تداوم اعمال شکنجه و کشته شدن بازداشت‌شدگان وجود دارد. شاید افکار عمومی آنچنان به روایت‌های حاکمیت از کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران و یا تکذیب‌ مکرر گزارش‌های مربوط به شکنجه روحی و جسمی در زندان‌ها از سوی مقامات وقعی ننهند اما امروز بیش از پیش با این پرسش روبرو می‌شوند که چرا حاکمیت تا این حد ناچار به اتکا بر ساختن روایت‌هایی گوناگون و گاه تناقض‌برانگیز برای توجیه رفتار خشونت‌بار خود در زندان‌هاست و هیچ‌گاه مسیری برای پایان بخشیدن به این چرخه خشونت تعریف نکرده است؟

این تحمیل روایت مبتنی بر اعمال خشونت از طریق سناریوسازی نه تنها در مشروعیت‌بخشی به شکنجه و کشته شده زندانیان در بازداشت، بلکه در توجیه اعدام نیز برای حاکمیت نقش مهمی دارد. سناریوسازی‌های رسانه‌های حکومتی در سالگرد اعدام نوید افکاری موید این موضوع است؛ سناریو‌سازی‌هایی که در آن بی‌توجه به تناقض‌های آشکار روایت و بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از سوالات اساسی فقط قصد داشت تا اجرای این حکم غیرانسانی را موجه جلوه دهد. 

مصونیت مسببان اصلی شکنجه و مرگ زندانیان در ایران

در قوانین ایران و آیین نامه‌های مربوط با حقوق زندانیان و متهمان موارد متعددی وجود دارد که در آنها به حقوق شهروندی زندانیان و متهمان تاکید شده است؛ چه در قانون اساسی ایران و یا آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها. قواعد و قوانینی مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که زندانی یا دستگیر شده، حق استفاده از وکیل، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس برای زندانی و غیره…

‌‌نقض آشکار حقوق بشر در موضوع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان از جنبه دیگری نیز قابل بررسی‌ست؛ آنگونه که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. با این‌حال هیچ‌گاه برخورد قضایی شفاف با عاملین این قتل‌ها صورت نگرفته است. در بسیاری از این موارد پیگیری‌های خانواده فرد قربانی با موانع و مشکلات فراوانی از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی روبرو شده است و یا در برخی دیگر از موارد، مقامات قضایی به محاکمه عوامل پایین‌دستی بسنده کردند و به این ترتیب سطح فاجعه کشته شدن زندانی تحت شکنجه را به قصور یک مامور ساده تقلیل دادند. 

در هیچ‌یک از موارد جنجال‌برانگیز مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، دادگاهی برای محاکمه افراد اصلی و مسببان این فجایع برگزار نشد. به تعبیری یک قانون نانوشته، تمامی افراد تعیین‌کننده در بروز این فجایع در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های ایران را از محاکمه و پاسخگویی مصون کرده است. 

هرچند پس از انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین و افشای برخورد خشن ماموران با زندانیان، رئیس زندان اوین بابت این‌گونه برخوردها «عذرخواهی» کرد اما حاضر به استعفا از سمت خود نشد و تنها به برخورد با برخی عوامل پایین‌دستی بسنده کرد. به نظر می‌رسد که رویه مصونیت برای افراد بالادستی در دستگاه قضایی که به هر شکل در نقض آشکار موارد حقوق بشر نقش داشتند هم‌چنان پابرجاست. 

کمپین حقوق بشر در ایران

رئیس دانشگاه تهران یک روز بعد از درخواست آزادی کسری نوری برکنار شد

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سمت خود برکنار شد. آقای نیلی احمدآبادی تنها یک روز قبل از این خواستار آزادی کسری نوری، دانشجوی دانشگاه تهران، شده بود.

رسانه‌های داخلی متن حکم محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، را منتشر کرده‌اند که محمد مقیمی را به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب کرده است.

آقای مقیمی استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران است که در کارنامه خود معاونت آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور، ریاست هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم و ریاست پردیس فارابی دانشگاه تهران را دارد.

گزارش این رسانه‌ها می‌گوید که زلفی‌گل در نامه‌ای جداگانه از محمود نیلی احمدآبادی به خاطر تلاش‌های او در مدت تصدی ریاست دانشگاه تهران قدردانی کرده است. آقای نیلی آبادی از خرداد ۱۳۹۳ این سمت را برعهده داشت.

رئیس برکنار شده دانشگاه تهران روز دوشنبه در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار عفو یا آزادی مشروط کسری نوری شده بود.

نیلی احمدآبادی همان روز در مصاحبه‌ای عنوان کرد با توجه به این که آقای نوری نیمی از دوره حبس خود را گذرانده است و قانون اجازه آزادی او را بر اساس این شرایط می‌دهد، دانشگاه تهران بنابر تقاضای خانواده این دانشجوی زندانی، درخواست آزادی او را در دستور کار قرار داده است.

کسری نوری از دراویش گنابادی و از مدیران وب‌سایت «مجذوبان نور» در جریان واقعه گلستان هفتم، اول اسفند ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دراویش بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به شهرستان «ثلاث باباجانی» و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد.

راديو فردا

احضار و بازجویی حسین سربندی توسط وزارت اطلاعات در تهران

 حسین سربندی، فعال سیاسی و از مدیران یک گروه در کلاب هاوس روز شنبه ۲۷ شهریورماه توسط وزارت اطلاعات در تهران احضار شده و برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت. به آقای سربندی گفته شده است که روز سه‌شنبه مجددا احضار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۰، حسین سربندی، فعال سیاسی توسط وزارت اطلاعات در تهران احضار شده و برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت.

به گفته یک منبع مطلع آقای سربندی به مدت ۳ ساعت در خصوص فعالیت در شبکه اجتماعی کلاب هاوس مورد بازجویی قرار گرفته است.

به این شهروند گفته شده است که روز سه‌شنبه مجددا احضار خواهد شد.

حسین سربندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارد. او در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود.

هرانا

بازداشت خودسرانه وکلا و فعالان مدنی پیش از ثبت یک شکایت قانونی نشان آشکار سرکوب دادخواهی در ایران است

 بازداشت گروهی از وکلا و فعالان مدنی در ایران پرده‌ای جدید از فشارهای امنیتی و قضایی حاکمیت بر کنشگران مدنی را به نمایش گذاشت. شش وکیل و فعال مدنی که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا تنظیم کنند، روز شنبه ۲۳ مردادماه بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی از سوی مقامات امنیتی بازداشت شدند.  

هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با اشاره به بی‌سابقه بودن دستگیری دسته‌جمعی وکلا و فعالان مدنی آنهم پیش از ثبت شکایت به عنوان دادخواهی گفت: «تداوم فشارهای امنیتی بر وکلا و فعالان مدنی در ایران نشان آشکار سرکوب دادخواهان و سخت‌تر شدن وضعیت حقوق بشر است». 

قائمی این اقدام غیرقانونی را نشان‌دهنده پایین بودن سطح تحمل حاکمیت برابر صدای دادخواهان دانست و خواستار واکنش فوری و قاطع از سوی اتحادیه بین‌المللی وکلا و همچنین کانون‌های وکلای سایر کشورهای دنیا شده است. 

کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا و فعالان مدنی در ایران، خواستار آزادی فوری این وکلا و فعالان مدنی است. بازداشت این کنشگران مدنی مصداق بارز مقابله با حق دادخواهی است که بر این اساس مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب کیفری است. براساس اصل ۳۴ قانون اساسی ایران، دادخواهی یک حق اساسی است و هم‌چنین در زمره‌ حقوق شهروندی است.

شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به گزارش‌ها در جریان این دستگیری، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان ضبط شد.

یک روز بعد از این دستگیری لیلا حیدری از وکلای دادگستری آزاد شد اما آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز هنوز در بازداشت بسر می‌برند. این کنشگران قصد داشتند تا با استفاده از حق دادخواهی خود طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، شکایتی را علیه مقامات مسئول در مبارزه  با کرونا به دلیل «اهمال در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده» ثبت کنند، اما قبل از ثبت شکایت به دست افرادی که گفته می‌شود خود را  ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده‌اند تهدید به انصراف از شکایت و نهایتا بازداشت شده‌اند. برخی از این افراد پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های دادخواهانه بازداشت شده بودند و پرونده‌ای برای آنها گشوده شده بود. 

فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران هم‌چنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشن‌تر شدن  این برخوردها است. 

سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، پس انتشار خبر دستگیری این شهروندان در توئیتی بازداشت این افراد را پیش از آنکه شکایت خود را ثبت کنند، نشانه «وحشت فزاینده از دادخواهی» دانسته بود. 

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با تاکید به اهمیت حمایت از صدای دادخواهان گفت: «هرچقدر که شیوه‌های سرکوب دادخواهان از سوی حاکمیت شکل عوض می‌کند و خشن‌تر می‌شود، اهمیت فعالیت‌های دادخواهانه نیز بیش از پیش بارز و حیاتی می‌شود»

کمپین حقوق بشرایران

اطلاعات سپاه ۵ نفر را در نقده بازداشت کرد

 رسانه‌های حقوق بشری کُرد از بازداشت پنج شهروند ساکن روستاهای نقده در استان آذربایجان غربی خبر داده‌اند.

وبسایت «هه‌نگاو» اسامی این بازداشت شده‌ها را «اسعد رامین»، «خالد رامین» (برادر اسعد)، «رامین رامین» (فرزند اسعد) و «سردار رامین» (فرزند خالد) اهل روستای «قارنا» و «داوود رحیمی» اهل روستای «چقل مصطفی» اعلام کرده است.

به نوشته هه‌نگاو، این شهروندان روز چهارشنبه دهم شهریور توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند و بازداشت آن‌ها بدون ارایه حکم قضایی و همراه با خشونت انجام شده است.

این پنج روستانشین اهل نقده به مکان نامعلومی انتقال یافته‌اند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره دلایل بازداشت آن‌ها سکوت کرده است.

با استناد به آمار ثبت‌ شده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، دست‌کم ۴۶ شهروند کُرد در ماه گذشته میلادی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.

ایران وایر