FacebookTwitter

محاکمه نمایشی محبوسان «دو تابعیتی‌» تا زمان ایجاد جبهه متحد ۱+۵ علیه «گروگان‌گیران» ادامه خواهد داشت

قدرت‌های بزرگ جهانی که در حال حاضر مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند، باید موضع قاطع و مشترکی برابر عملکرد بی‌رحمانه و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی ایران در رفتار با زندانیان دوتابعیتی بگیرد؛ قدرت‌های جهانی باید در قبال بازداشت و حبس غیرقانونی و هم‌چنین بهره‌گیری حکومت ایران از این شهروندان محبوس به عنوان مهره‌هایی برای چانه‌زنی سیاسی در مذاکرات با قدرت‌های بین‌المللی، رویکردی مشترک داشته باشند. c_250_150_16777215_00___images_banners_Dual-nationals-fa.jpg

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه «هیچ دولتی حق ندارد با استفاده از افراد به عنوان ابزار سیاسی با زندگی شهروندان بازی کند» گفت: «این دقیقا همان کاری‌ست که حکومت ایران سال‌های سال با شهروندان دوتابعیتی انجام داده است».

به گفته هادی قائمی «با گذشت مدت زمان مدیدی از حبس شهروندان کشورهای مختلف که در واقع گروگان حکومت جمهوری اسلامی هستند، قدرت‌های بزرگ جهانی باید با تشکیل جبهه‌ای متحد درخصوص این موضوع برای آزادی شهروندان خود از زندان‌های ایران  و هم‌چنین جلوگیری از تداوم گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی و خارجی از سوی حاکمیت ایران هم‌سو شوند.

بنا به آمارهای کمپین حقوق بشر در ایران، در حال‌حاضر حداقل ۱۵ شهروند دوتابعیتی و یک شهروند خارجی در ایران محبوس هستند. افرادی که همگی آنها پس از طی مراحل ناعادلانه و غیرقانونی در دادگاه محاکمه شدند. 

به گفته هادی قائمی «این ۱۵ نفر کسانی هستند که نام آنها به صورت رسمی منتشر شده است». 

به گفته وی «مقامات قضایی در ایران با وعده‌های دروغین به بازداشت‌شدگان مثل آزادی هرچه سریع‌تر و فشار بر خانواده‌های زندانیان، باعث می‌شود که برخی از پرونده‌ها مسکوت باقی بماند.»

 هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «تا مادامی که جامعه بین‌المللی نتواند صراحتا برای مقامات جمهوری اسلامی روشن کند که ادامه مذاکرات و رابطه با ایران در گرو توقف رفتار جمهوری اسلامی در قبال شهروندان دوتابعیتی‌ست، حکومت ایران شهروندان خارجی و دوتابعیتی بیشتری را بازداشت و زندانی می‌کند».

تصمیم مقامات جمهوری اسلامی برای برگزاری دادگاه و محاکمه نمایشی سه شهروند دو تابعیتی هم‌زمان با ادامه گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران ،گواه روشنی از عزم حکومت ایران برای استفاده از این افراد به عنوان ابزارهایی در جهت چانه‌زنی سیاسی‌ست. صدور حکم قضایی برای این افراد در دادگاه‌های پیش‌رو و سپس بهره‌گیری از این شهروندان به عنوان ابزار سیاسی، عواقب کم‌تری برای حاکمیت دارد. 

دوشنبه ششم اردی‌بهشت ماه نازنین زاغری-راتکلیف شهروند ایرانی‌-‌بریتانیایی که پس از تحمل پنج سال حبس به اتهام واهی جاسوسی از زندان آزاد شده بود، مجددا و در حکمی غیرقانونی به یک سال حبس و هم‌چنین یک‌سال ممنو‌ع‌الخروجی از ایران محکوم شد. نازنین زاغری-راتکلیف که مادر یک فرزند خردسال است در تمام این سال‌ها از دیدار با فرزندش محروم بوده است. 

به فاصله کوتاهی از اعلام حکم جدید علیه نازنین زاغری-راتکلیف مقرر شد که روز چهارشنبه هشت اردی‌بهشت ماه اولین جلسه رسیدگی به پرونده مهران رئوف ، فعال کارگری ایرانی‌-‌بریتانیایی و ناهید تقوی، معمار بازنشسته آلمانی-ایرانی برگزار شود. 

ایران با این توجیه که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، محبوسان دوتابعیتی را از امکان دسترسی به خدمات کنسولی منع می‌کند.

مقامات جمهوری اسلامی گذرنامه و مدارک تمام شهروندان دو تابعیتی را در هنگام بازداشت ضبط می‌کنند. 

تمامی شهروندان دو تابعیتی محبوس در ایران از انجام دادرسی عادلانه در رسیدگی به پرونده خود محروم بوده‌اند و در روند رسیدگی به پرونده آنان به هیچ‌‌روی استانداردهای بین المللی دادرسی رعایت نشده است.

بسیاری از این شهروندان حتی تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به بیان «اعترافات» دروغین شده‌اند.

هادی قائمی با اشاره به صدور حکم دوباره علیه نازنین زاغری-راتکلیف، گفت: «این حکم بار دیگر ماهیت واقعی اتهامات علیه این شهروند دوتابعیتی را روشن می کند؛ اتهاماتی تماما ساختگی، غیرانسانی  و با انگیزه کامل سیاسی». 

به گفته هادی قائمی «احکام صادره علیه این شهروندان دو تابعیتی همچنین نشانگر ماهیت سیستم قضایی در جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی غیرقانونی، بی رحم و البته مطیع دستورات سیاسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی».

سه‌شنبه ،اول اردی‌بهشت ماه امسال، سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سعید خطیب‌زاده،‌ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک گفت‌وگوی مجازی در «کلاب‌هاوس» گفت که ایران به دنبال یک تبادل زندانی بزرگ به صورت «همه در برابر همه» است. نکته‌ای که خود بیانگر رویکرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از محبوسان دوتابعیتی و خارجی در کشور ایران است.

.iranhumanrights.org

 

ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد، مهران رئوف و الهام صمیمی، متهمان سیاسی به دادگاه رفتند

 

چهارشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد، مهران رئوف و الهام صمیمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این شهروندان در مهرماه و آذرماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. از میان این افراد ناهید تقوی، مهران رئوف و سمیه کارگر کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد، مهران رئوف و الهام صمیمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

مصطفی نیلی وکیل مدافع ۵ تن از این شهروندان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از تفهیم اتهام موکلین خود در این جلسه دادگاه خبر داد. به گفته وی ادامه رسیدگی به جلسات بعد موکول شده است.

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹ طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی در جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد و گفت که ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند. همزمان سمیه کارگر، مهران رئوف و بهاره سلیمانی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. خانم محمدنژاد نیز سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه و الهام صمیمی سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ بازداشت شدند. از میان این افراد ناهید تقوی، مهران رئوف و سمیه کارگر کماکان در بازداشت بسر می‌برند. خانم سلیمانی در تاریخ ۶ اسفندماه و نازنین محمدنژاد در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. همچنین الهام صمیمی در تاریخ ۲۰ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی آزاد شدند.

خانم کارگر  بهمن ماه ۹۹ پس از گذشت حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی که از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد، از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده است. به گفته یک منبع مطلع سمیه کارگر به دلیل این بیماری تحت درمان متخصصین چشم در کشور فرانسه بود و آخرین ویزای پزشکی‌اش برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ صادر شده بود اما به دلیل بازداشت، موفق به تکمیل روند درمان خود نشد. او که در طول دوره بازداشت دچار کاهش وزن و ناراحتی معده شده، از دسترسی به داروهای مکملش محروم است و نیروهای امنیتی در زمان نگهداری او در بازداشتگاه سپاه از دادن داروهایش خودداری کردند؛ این امر منجر به وخامت حال، کاهش قوای بینایی و افزایش نگرانی خانواده وی شده بود. او به بند ۸ زندان قرچک ورامین که به مراتب امکانات کمتری نسبت به زندان اوین دارد منتقل شده است. خانم کارگر کماکان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم است.

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شده بود. خانم کلارن پیشتر گفته بود که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. ناهید تقوی روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه به بهانه ملاقات با پزشک از بند زنان زندان اوین خارج و مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شده بود.

علیرغم سپری شدن ۶ ماه از زمان بازداشت، تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه مهران رئوف اطلاعی در دست نیست. وی هم اکنون در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به سر می‌برد.

هرانا

c_250_150_16777215_00___images_banners_ghoveh-ghazaeieh.jpg

 

سند محرمانه حاکی از برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی است

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به ویژه پیروان آیین بهائی ، گرفته است.c_250_150_16777215_00___images_banners_dd06aa59fedc0cf066cd142d471e7d.jpg

مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد ، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.

بر اساس این سند ، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.

این جلسه در مورد «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفت.

علاوه بر این ، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیه‌ی فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.

عبدالکریم لاهیجی ، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ، گفت:
«این اقدام‌ها نشان دهنده‌ی افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور ، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)جامعه‌ی بین‌المللی را فرا می‌خوانند تا در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آن‌ها رعایت حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهد‌های حقوقی ایران در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است ، بخواهند.

پس‌زمینه
آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰۰ تن از پیروان آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند ، بازداشت می‌شوند ، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فرا قضایی می‌شوند. [۱] پیروان آیین بهائی از آموزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای غیرعادلانه‌ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام‌های ظالمانه‌ی اداری تعطیل می‌شود. علاوه بر این ، دولتمردان فشار شدیدی بر شرکت‌های خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می‌آورند.

[۱] نگاه کنید به گزارش مشترک جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) با عنوان «هیچ کس از آن در امان نیست ـ به‌کارگیری گسترده‌ی مجازات اعدام در ایران» (https://fidh.org/26039)، ص ۳۴.

 

FIDH

 

c_250_150_16777215_00_https___www.fidh.org_local_cache-vignettes_L1200xH806_originaldoc-per-bb90b.jpg_1615242724


نامه کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشگر ویژه سازمان ملل: اعتراض به تبعید گسترده زندانیان سیاسی

کانون مدافعان حقوق بشر طی نامه‌ای به «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق شر سازمان ملل متحد در امور ایران، نسبت به افزایش تبعید زندانیان سیاسی از زندان‌های تهران به زندان‌های سایر شهرستان‌ها معترض شده و از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به این روش «غیرقانونی و آزاردهنده» حمایت کرد.c_250_150_16777215_00___images_banners_IMG_20210321_152849_534.jpg

 
کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست «شیرین عبادی» حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل این نامه را در دو نسخه فارسی و انگلیسی ارسال کرده است. در این نامه تاکید شده که نه‌تنها تبعید زندانیان سیاسی «محمل قانونی نداشته و مخالف با مقرارت مندرج در ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری است»، بلکه باعث ایجاد «مشکلات عدیده‌ای برای زندانیان و خانواده‌هایشان» می‌شود. کانون مدافعان حقوق بشر از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته است تا «با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود برای جلوگیری از تکرار این رویه و بازگرداندن زندانیان به محل سابق خود» اقدام کند.
 
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
 
 
️ آقای «جاوید رحمان» گزارشگر محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد
مدتی است که تبعید زندانیان سیاسی- مدنی از زندان تهران به زندان‌های مختلف شهرستان‌های ایران، فزونی گرفته است. چنین عملی علاوه بر اینکه محمل قانونی نداشته و مخالف با مقرارت مندرج در ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری است، مشکلات عدیده‌ای نیز برای زندانیان و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند.
 
از جمله بُعد مسافت و دوری راه که باعث می‌شود ملاقات خانواده‌ها با دشواری انجام پذیرد. از سوی دیگر به بهانه‌های مختلف از جمله نبود زندانی سیاسی در برخی از زندان‌ها، دلیل به ظاهر موجهی خواهد شد تا تفکیک زندانیان صورت نگرفته و زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی به‌سر برند؛ که این امر ممکن است تبعات ناگواری را به بار آورد.
 
تعدادی از زندانیان سیاسی- مدنی در اعتراض به این روش غیرقانونی و آزاردهنده، در اعتصاب غذا هستند و متاسفانه قوه قضائیه و روسای زندان‌ها بدون توجه به اعتراضات برحق صورت گرفته، در تکرار اعمال غیرقانونی خود اصرار می‌ورزند.
 
«کانون مدافعان حقوق بشر» با اعلام مراتب از گزارشگر محترم درخواست دارد که با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود برای جلوگیری از تکرار این رویه و بازگرداندن زندانیان به محل سابق خود اقدام نماید.
 
️ کانون مدافعان حقوق بشر

حسن نایب‌هاشم: نزدیک شدن به انتخابات از جمله دلایل جلوگیری از آزادی محمد نوری‌زاد است

وضعیت سلامتی محمد نوری‌زاد، مستند‌ساز و زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران در زندان وخیم گزارش می‌شود. خانواده او در ماه‌های گذشته اعلام کرده‌اند تداوم حبس این فعال سیاسی در حالی‌ست که پزشکی قانونی رأی «عدم تحمل کیفر» برای او صادر کرده است.

حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر به زمانه می‌گوید نهادهای امنیتی به علت هراس از افشاگری‌های او در ماه‌های منتهی به انتخابات از آزادی او جلوگیری می‌کنند.c_250_150_16777215_00___images_banners_Mohammad-Noorizad-1-e1619188485407.jpg

به‌ گفته نایب‌هاشم، محمد نوری‌زاد تاکنون در برابر فشارهای مراجع قضایی و نهادهای امنیتی از جمله بازداشت و زندانی شدن پسرش علی نوری‌‌زاد مقاومت کرده و همین موضوع منجر شده از آزادی او جلوگیری کنند.

نایب‌هاشم می‌گوید:

«محمد نوری‌زاد هم مانند بسیاری از دیگر زندانیان سیاسی در دوران کرونا از دسترسی به رسیدگی تخصصی پزشکی و استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده و نهادهای امنیتی در صدد هستند تا با اعمال فشار بر او، انتقام افشاگری‌ها و مخالفت‌ها را از او بگیرند.»

به ‌دنبال انتشار اخبار وخامت حال محمد نوری‌زاد در زندان و محرومیت او از خدمات درمانی مناسب، جمع کثیری از فعالان مدنی و کاربران فارسی زبان در توئیتر با هشتگ‌های‌ saveNourizad# و #محمدنوریزاد، اعتراض خود را نسبت به اعمال فشار بر این زندانی سیاسی ابراز کردند.
همچنین سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار یک توئیت در حساب کاربری این سازمان در توئیتر نسبت به در خطر قرار گرفتن جان او و تکرار فاجعه‌ای دیگر در زندان‌های ایران هشدار داده‌ است.

در این توئیت آمده است:

«محمد نوری‌زاد، مستندساز و منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران خودسرانه بازداشت و در دادگاهی مغایر موازین حقوق بشر ناعادلانه‌ به زندان محکوم شده است. وی بیمار و از حق درمان نیز محروم شده است. جانش در خطر است.»

محمد نوری‌زاد از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر است. بیانیه ۱۴ فعال سیاسی موسوم به بیانیه ۱۴ نفر، بیانیه‌ای‌ست که در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ در ایران، توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل کشور با طرح درخواست استعفای علی خامنه‌ای و گذار از حکومت جمهوری اسلامی صادر شد.

حسن نایب‌هاشم معتقد است از آنجایی‌که نوری ‌زاد از جمله شناخته‌ شده‌ترین امضاکنندگان این بیانیه است، به ‌همین دلیل نهادهای امنیتی او را مورد آزار اذیت بیشتری قرار داده‌اند.

این مدافع حقوق بشر یکی دیگر از دلایل کارشکنی نهادهای امنیتی در آزادسازی محمد نوری‌زاد را احتمال شرکت این فعال سیاسی در انتخابات موازی -در صورت آزاد شدن- می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:

محمد نوری‌زاد از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر است. بیانیه ۱۴ فعال سیاسی موسوم به بیانیه ۱۴ نفر، بیانیه‌ای‌ست که در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ در ایران، توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل کشور با طرح درخواست استعفای علی خامنه‌ای و گذار از حکومت جمهوری اسلامی صادر شد.

حسن نایب‌هاشم معتقد است از آنجایی‌که نوری ‌زاد از جمله شناخته‌ شده‌ترین امضاکنندگان این بیانیه است، به ‌همین دلیل نهادهای امنیتی او را مورد آزار اذیت بیشتری قرار داده‌اند.

رادیوزمانه

تفتیش منازل ۱۳ شهروند بهائی و بازداشت ۸ تن در بهارستان اصفهان

یکشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه منازل دستکم ۱۳ شهروند بهائی در شهر بهارستان اصفهان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و دستکم هشت شهروند به نام‌های سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، افشین وجدانی و همسرش نوشین همت در این رابطه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. ماموران در جریان این بازرسی‌ها شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله لپ تاپ‌، تلفن‌ همراه، کتب و جزوات مرتبط و غیرمرتبط با آیین بهائی، عکس‌های خانوادگی و مقداری سی دی را ضبط کرده و با خود برده‌اند.c_250_150_16777215_00___images_banners_BAHAEIYAN_BAHARESTAN_1400-1024x683.jpg

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، منازل دستکم ۱۳ شهروند بهائی در شهر بهارستان اصفهان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و دستکم هشت تن در این رابطه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منازل این شهروندان کرده و شماری از وسایل شخصی آنان از جمله لپ تاپ‌، تلفن‌ همراه، کتب و جزوات مرتبط و غیرمرتبط با آیین بهائی، عکس‌های خانوادگی و مقداری سی‌دی را ضبط کرده و با خود برده‌اند. هویت شهروندان بازداشت شده به نام‌های «سارا شکیب، ۲۳ ساله، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، فیروزه راستی نژاد، نسرین خادمی، افشین وجدانی و همسرش نوشین همت» توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در خصوص نحوه بازرسی منزل و بازداشت سارا شکیب به هرانا گفت: «ساعت ۶:۴۵ دقیقه صبح ماموران هنگام خروج سینا و سمیرا شکیب از منزل با دو خودروی ۴۰۵ راه آنان را سد کرده و از ماشین پیاده شان کرده و گوشی‌های تلفن‌همراه را از آنان گرفتند. رفتارشان تند و بسیار خشن بود. حتی لباس سمیرا شکیب در این بین پاره شد. بعد از اعتراض سینا شکیب به این روند او را با مشت مورد ضرب و شتم قرار دادند، به ماشین دیگری منتقل کردند و به او چشمبند و دستبند زدند. سمیرا شکیب نیز به ماشین دیگری منتقل شد و حکمی را به او را مبنی بر بازرسی منزل نشان داد و گفتند که اگر همکاری کنید کسی را بازداشت نخواهیم کرد. از خانم شکیب خواستند تا بدون آنکه خانواده متوجه حضور نیروهای امنیتی شوند زنگ در را بزنند. حتی از سینا شکیب درباره وجود دوربین مداربسته در منزل پرسیدند. ماموران مرد زمانی که سارا شکیب خواب بود، بالای سر او رفتند. با مادر خانواده نیز خشن رفتار کردند و حوله‌ای رویش پرت کردند تا حجاب را رعایت کند! نهایتا ۱۶ نفر که با ۴ ماشین آمده بودند، تمام ۳ طبقه منزل را مورد بازرسی قرار دادند و پس از بازرسی کامل حکم جلب سارا شکیب را نشان دادند و او را با خود بردند. گفتند که خانواده ساعت شش با سند غیر مشاع به دادسرای اصفهان خیابان نیکبخت مراجعه کنند. آنها همچنین حکمی برای خواهر کوچکتر وی، سمیرا شکیب، ۲۱ ساله داشتند و تهدید کردند که هر وقت تماس گرفتند باید او را معرفی کنند و در غیر این صورت با حکم جلب خواهند آمد.»

بازرسی منازل سایر شهروندان نیز از حدود ساعت ۶ صبح امروز آغاز و تا حدود ساعت ۱ بعد از ظهر طول کشیده و اغلب با خشونت همراه بوده است. گفته می‌شود که ماموران در زمان بازرسی منزل یکی از این شهروندان، در حالی که وی در خانه حضور نداشته اقدام به شکستن درب منزل کرده‌اند. هویت سایر شهروندانی که منازل آنها مورد بازررسی قرار گرفته کماکان توسط هرانا در دست بررسی است. از هویت نهاد بازداشت کننده این شهروندان و محل نگهداری آنها تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

روز گذشته هرانا در گزارشی از اخراج برادر خانم شکیب، سینا شکیب دانشجوی ترم ۴ رشته آمار و کاربردها از دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار دانشگاه اصفهان، به دلیل اعتقاد به آئین بهائی خبر داده بود. پیشتر در سال ۱۳۹۴ سارا شکیب، دانشجوی سابق آمار در دانشگاه سراسری کاشان، طی روند مشابهی در اولین ترم ورود به دانشگاه از دانشگاه اخراج شد. همچنین سمیرا شکیب دیگر خواهر این شهروند بهائی نیز در کنکور سراسری سال ۹۷ با پیغام نقص پرونده مواجه شده و از ادامه تحصیل محروم شد. سال ها پیش مادر این خانواده نیز به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده است.

تفتیش همزمان منزل شهروندان بهائی در ایران امری مسبوق به سابقه است، آذرماه سال گذشته هرانا در گزارشی از بازرسی منازل متعلق به ده‌ها شهروند بهائی در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و مازندران خبر داده بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 

منبع هرانا

 

آمریکا و اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات هسته‌ای باید پیگیر آزادی گروگان‌های دو ملیتی در ایران هم باشند

باوجود رویکرد دولت جدید ایالات متحده به موضوع برنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری مذاکرات بین ایران و طرفین غربی در هفته‌های اخیر، وضعیت افراد دوتابعیتی و خارجی که حکومت ایران آنها را به گروگان گرفته، نه تنها دستخوش هیچ تغییری نشده و بهبود نیافته بلکه در مواردی خاص «وخیم‌تر» شده است. ضروری است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات هسته ای با ایران ، آزادی این گروگان ها را نیز در اولویت کاری خود قرار دهند.c_250_150_16777215_00___images_banners_Dual-nationals-nuc-fa.jpg

کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات دولت بایدن و اتحادیه اروپا می‌خواهد که برای آزادی شهروندان دو تابعیتی و خارجی که هنوز در ایران نگهداری می‌شوند، درصدد پیگیری‌های دوجانبه و چندجانبه باشند.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به ضرورت توجه طرف‌های مذاکره‌کننده با ایران به موضوع زندانیان دوتابعیتی و خارجی، گفت: «ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید با تشکیل جبهه‌ای واحد رسیدگی به موضوع حبس غیرقانونی شهروندان دوتابعیتی و خارجی را در اولویت‌های خود قرار دهند. »

به گفته هادی قائمی «عدم رسیدگی موثر و کارا به وضعیت شهروندان محبوس دوتابعیتی و خارجی در ایران در واقع نشان دادن چراغ سبزی به حکومت ایران است تا هم‌چنان شهروندان دوتابعیتی و خارجی را به گروگان بگیرد و از آنها به عنوان مهره‌هایی در معادلات سیاسی خود با سایر کشورها استفاده کند.» 

در حال حاضر دست‌کم ۱۵ زندانی دو تابعیتی و یک زندانی خارجی در ایران محبوس هستند:

عماد شرقی (فعال اقتصادی ایرانی‌-‌آمریکایی )، سیامک نمازی (فعال اقتصادی ایرانی‌-‌آمریکایی)، باقر نمازی(فعال مدنی ایرانی‌ـ ‌آمریکایی)، مراد طاهباز(فعال محیط زیست ایرانی‌-‌آمریکایی)، فریبا عادل‌خواه (پژوهشگر ایرانی‌ـ ‌فرانسوی)، ناهید تقوی(شهروند ایرانی‌ـ ‌آلمانی)، جمشید شارمهد(فعال سیاسی ایرانی‌ـ‌آلمانی)، مهران رئوف(فعال حقوق کارگری ایرانی‌-‌بریتانیایی)، نازنین زاغری رتکلیف(شهروند ایرانی‌-‌بریتانیایی)، ارس امیری(شهروند ایرانی‌-‌بریتانیایی)، مسعود مصاحب(فعال اقتصادی ایرانی‌ـ اتریشی)، کامران قادری(فعال اقتصادی ایرانی‌ـ اتریشی)، انوش انصاری(فعال اقتصادی ایرانی‌-‌بریتانیایی)، کمال علوی(فعال اقتصادی ایرانی‌ـ‌سوئیسی) و بنجامین بریر (توریست فرانسوی). 

سلامت جسمانی برخی از این افراد در ماه‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است و تداوم وضعیت نامساعد سلامت این افراد جان آنها در خطر افتاده است. به عنوان نمونه؛

ناهید تقوی ، ۶۶ ساله ، از دیابت نوع ۲ رنج می برد و به گفته دخترش، وضعیت سلامتی او به سرعت رو به وخامت گذاشته است. خانم تقوی در معرض نارسایی کلیه ، آسیب عصبی ، حمله قلبی و سکته مغزی است.

احمدرضا جلالی پزشک ایرانی-سوئدی که به اعدام محکوم شده است پس از ماه‌ها تحمل سلول انفرادی در وضعیت بسیار نامساعد جسمانی به سر می‌برد و به گفته کارشناسان سازمان ملل با خطر مرگ روبروست. بنا به گفته این کارشناسان وضعیت نامساعد سلامت جسمانی آقای جلالی باعث شده که او نتواند به راحتی غذا بخورد و او با کاهش وزن شدید روبروست و از سوی دیگر در تکلم نیز دچار مشکل شده است. کارشناسان سازمان ملل رفتار مقامات قضایی ایران را با آقای جلالی شوک‌آور و بی‌رحمانه خواننده بودند.

مهران رئوف، ۶۴ ساله که شش ماه است در سلول انفرادی نگهداری می‌شود در ماه‌های گذشته با مشکلات جسمی روبرو شده است.

نازنین زاغری-رتکلیف ، با وجود اتمام دوره پنج ساله محکومیت خود (او در این مدت از وخامت جدی پزشکی و روانی رنج می برد) ، همچنان در حبس خانگی در تهران به سر می برد و پرونده‌ای جدید برای او باز شده و و تحت پیگرد قانونی است. خانم زاغری که از دختر خردسال خود جدا شده و با ناچار به استفاده از پابند مخصوص زندانیان است و فقط می تواند در محدوده ۳۰۰ متری رفت و آمد داشته باشد. 

فریبا عادلخواه در تهران در حصر خانگی به سر می‌برد  و با پابند مخصوص زندان تحت نظر است و فقط در شعاع ۳۰۰ متری مجاز به رفت و آمد است. گزارش‌ها حاکی از ناراحتی‌های مکرر روحی خانم عادل‌خواه در دوران حبس خانگی دارد.

کمپین بین المللی حقوق  بشر در ایران

میلاد ناظری و شبیر حسینی نیک مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق قطعی محکوم شدند

میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق محکوم شدند. به گفته محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، این حکم در حالی طی روزهای اخیر قطعی شده است که «پس از گذشت حدودا ۳ سال، تفهیم اتهام قانونی انجام نشده و از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه اطلاعی در دسترس نیست».c_250_150_16777215_00___images_banners_milad-nazeri-shobeyr-hosseini-300x191.jpg

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود به شلاق محکوم شدند.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۹، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود صادر شده است، این دو فعال دانشجویی از بابت اتهام «مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود» هریک به تحمل ۳۶ ضربه شلاق محکوم شدند.

محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از قطعی شدن این حکم طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: “هنوز پس از گذشت ۲-۳سال، تفهیم اتهام قانونی به موکلانم انجام نشده و ما از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه بی اطلاع هستیم و اصلا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم نشر اکاذیب (که طبق ماده ۲ قانون جرم سیاسی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱و با حضور هیات منصفه است) را ندارد. همچنین قاضی دادگاه به دلیل اظهار نظر ماهوی قبلی درباره این پرونده، اصلا صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشت. جای تاسف اینجاست که علیرغم طرح تمامی ایرادات و دفاعیات از سوی ما، چنین حکم غیرقانونی و شدیدی به بهانه انتشار چند مطلب در یک کانال دانشجویی برای ۲ جوان ۲۵ ساله صادر میشود و پیگیری ها و اعتراضات ما هم به نتیجه ای نرسیده و این رای غیرقانونی قطعی می گردد. بنظرم پرونده سازی های بی اساس اینچنینی برای فعالان دانشجویی از سوی اطلاعات سپاه و برخوردهای غیرقانونی از سوی برخی قضات، بخوبی نشانگر وضعیت کنونی مراجع امنیتی و قضایی است”.

به گفته این وکیل دادگستری صدور این حکم به دلیل انتشار چند مطلب انتقادی در یک کانال تلگرامی دانشجویی صادر شده است در حالی که مجازات شلاق، جزو مجازات های جرم نشر اکاذیب رایانه ای نیست.

میلاد ناظری ۲۵ ساله، سید شبیر حسینی نیک ۲۶ ساله و هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود هستند.

منبع هرانا

دیوان عالی ترکیه بهروز عرب زاده، پناهجوی ایرانی را به «ترک خاک» محکوم کرد

دیوان عالی ترکیه با صدور حکمی بهروز عرب زاده، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید را به «ترک خاک» محکوم کرد. بدین ترتیب او باید در طی مدت کوتاهی که از طرف اداره مهاجرت ترکیه تعیین می‌شود، این کشور را ترک کند.c_250_150_16777215_00___images_banners_Behrooz-Arabzadeh-1.jpeg

عرب زاده، پناهجوی ۵۲ ساله ایرانی که با نام «ب. وفا» هم شناخته می‌شود، در گفت‌و‌گو با زمانه صدور این حکم از سوی مراجع عالی قضایی ترکیه و آزار و اذیت‌های چند ساله را که از طرف پلیس بر او اعمال شده، نتیجه تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای استرداد او به ایران می‌داند.

به‌ گفته او در صورت اجرا شدن حکم صادره از سوی دیوان عالی، به‌ دلیل نداشتن پاسپورت، او احتمالا توسط پلیس ترکیه به ایران دیپورت خواهد شد.

این پناهجو در رابطه با دلایل اعمال فشار پلیس ترکیه بر خود می‌گوید:

«شش سال پیش موفق شدم برای برگزاری چهار فقره تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری ایران در استانبول از نهادهای دولتی ترکیه مجوز بگیرم. همین امر سبب شد تا اداره مهاجرت ترکیه مرا از استانبول (شهر محل سکونتم) به شهر دیگری منتقل کند.»

او در ادامه می‌گوید:

«هر چند به این اقدام اعتراض کردم اما به هر حال پذیرفتم و پنج روز کاری بعد از اتمام موعد مقرر، به شهر مورد نظر رسیدم. با وجود اینکه مدارک موجه هم برای دیرکرد داشتم و علی‌رغم اینکه از سال ۲۰۱۴ به‌ عنوان پناهجوی سیاسی در دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا ثبت‌نام کرده و پرونده‌ام قبول شده، اداره مهاجرت اعلام کرد پرونده پناهندگی مرا بسته است.»

عرب زاده به‌ دنبال این اقدام فراقانونی اداره مهاجرت ترکیه در مراجع قضایی شکایت کرده اما پس از شش سال، دیوان عالی ترکیه رأی به ترک خاک او داده است. صدور این رأی در حالی‌ست که پیش از دیوان عالی، دادگاه تجدید نظر به نفع او حکم صادر کرده است.

او تصاویر احکام صادر شده در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی را در اختیار زمانه قرار داده و معتقد است صدور این رأی در نتیجه تلاش نهادهای امنیتی ایران برای وارد آوردن فشار بر او و استردادش به ایران بوده است.

در صورت بازگردانده شدن این پناهجو به ایران، ممکن است او با خطر شکنجه و حبس‌های طولانی مدت روبه‌رو شود.

در سال‌های گذشته شماری از شهروندان ایرانی‌ به‌ دلیل داشتن باورهای مذهبی متفاوت از دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی یا به‌ دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی، تحت پیگرد قرار گرفته و به ترکیه گریخته‌اند اما ترکیه با نادیده گرفتن حقوق پناهجویی آنها در بسیاری موارد این پناهجویان را اخراج کرده است.

در تیر ماه ۱۳۹۸، تهران میزبان نشست مشترک جلال اوزنکایا، مدیر کل پلیس ملی ترکیه و مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران بود. در این نشست معاهداتی امنیتی میان پلیس دو کشور به امضا رسید که مفاد دقیق این معاهدات هیچ‌گاه به طور شفاف به رسانه‌ها اعلام نشد اما حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در حاشیه همین نشست در جمع خبرنگاران گفت «مقابله با فعالیت گروهک‌های تروریستی و خرابکاران» نیز از محورهای این دیدار بوده است.

اشتری ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی میان پلیس دو کشور ایران و ترکیه گفت:

«همکاری میان پلیس جمهوری اسلامی و ترکیه به ارتقای امنیت در هر دو کشور و منطقه منتج می‌شود.»

گذشته از این موارد، به نظر می‌رسد فشارهای داخلی به دولت ترکیه نیز در بازگرداندن و دیپورت پناهجویان به کشور مبدأ بی‌تأثیر نیست.

طبق آخرین گزارش‌ها در هفته‌های اخیر دست‌کم پنج پناهجوی ایرانی که همگی از فعالان مدنی و سیاسی در ایران بوده‌اند توسط نهادهای امنیتی ترکیه بازداشت شده‌اند و در آستانه دیپورت به ایران قرار دارند.

در صورت بازگردانده شدن این پناهجویان به ایران آنها ممکن است با خطر شکنجه، حبس‌های طولانی مدت یا حتی اعدام مواجه شوند.

رادیوزمانه

 

صد و یک وکیل دادگستری خواستار آزادی وکلای زندانی و تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی شدند

وکیل دادگستری طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی وکلا زندانی و تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی شدند. در بخشی از این این بیانیه آمده است، “اینجانبان شماری از وکلای دادگستری حسب وظیفه انسانی و مسئولیت اجتماعی خود، خواهان دستور پیگیری و اقدام عاجل ذیل هر عنوان قانونی که صلاح می‌دانید جهت آزادی افرادی که دغدغه خیر عمومی داشته و مورد تعقیب کیفری واقع شده‌اند، هستیم.” در این بیانیه به اسامی چهار وکیل زندانی چون، گیتی پورفاضل، نسرین ستوده، محمد نجفی و امیر سالار داودی در کنار شماری از فعالان مدنی و سیاسی نظیر محمد نوری زاد، اسماعیل عبدی، فرهاد میثمی و کیوان صمیمی اشاره شده است.c_250_150_16777215_00___images_banners_ZENDANIAN-SIASI-300x191.jpg

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، ۱۰۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواهان آزادی چندین فعال سیاسی و مدنی و همچنین وکیل زندانی شدند.

متن این بیانیه در پی می‌آید:

“ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام

چنانچه مستحضر هستید چهار همکار ما؛ خانم‌ها گیتی پورفاضل و نسرین ستوده و آقایان محمد نجفی و امیرسالار داودی در کنار شماری از فعالان مدنی و سیاسی نظیر آقایان محمد نوری زاد، اسماعیل عبدی، فرهاد میثمی ،کیوان صمیمی و … در مسیر انتقاد از حکمرانان، به ناروا در زندان به سر می‌برند.

اینجانبان شماری از وکلای دادگستری حسب وظیفه انسانی و مسئولیت اجتماعی خود، خواهان دستور پیگیری و اقدام عاجل ذیل هر عنوان قانونی که صلاح می‌دانید جهت آزادی افرادی که دغدغه خیر عمومی داشته و مورد تعقیب کیفری واقع شده‌اند، هستیم.

اسامی امضا کنندگان”

۱- صالح نیکبخت، ۲- عبدالفتاح سلطانی، ۳- قاسم کمیلی، ۴- محمدصالح نقره کار، ۵- فریده غیرت، ۶- سعید دهقان، ۷- آرش کیخسروی، ۸- ایمان میرزازاده، ۹- لیلا حیدری، ۱۰- ابوالفضل غلامی، ۱۱- حسن آقاخانی، ۱۲- محمدرضا فقیهی، ۱۳- یاشار کاظمی، ۱۴- مجید ناظمی، ۱۵- آرش دولتشاهی، ۱۶-حسین صیادی نژاد، ۱۷-صنم صباغی، ۱۸-مصطفی دانشجو، ۱۹-عباس زرگر، ۲۰- بابک پاک نیا، ۲۱- علی اصغر مهابادی، ۲۲- مهناز جنگجو، ۲۳- محمد علی رضایی آهنگران، ۲۴- محمدرضا نظری نژاد، ۲۵- امیرپیمان رمضانی، ۲۶- محمد اولیایی فرد، ۲۷- علی شریف زاده، ۲۸- سعید محمدی، ۲۹- مهدی کریمی، ۳۰ – پیمان حاج محمود عطار، ۳۱- محسن رحمانیان، ۳۲- مصطفی ترک همدانی، ۳۳- محدثه کریمی، ۳۴- رسول رازی، ۳۵- مرتضی فروحی، ۳۶- محمود کامرانزاده، ۳۷- سعید رزاقی حسن کلایی، ۳۸- میرتقی هاشمی، ۳۹- مجید پوراستاد، ۴۰- سعید شیخ، ۴۱- علیرضا مافی، ۴۲- حسین حمدی، ۴۳- حبیب اله باقری، ۴۴-‌ شاپوراسماعیلیان، ۴۵- سید ابراهیم عادلی پسیخانی، ۴۶- سیاوش‌جعفری گرگانی، ۴۷- هلاله موسویان، ۴۸- احمد بابادی، ۴۹- پوریا تاجیک، ۵۰- عثمان مزین، ۵۱- محمد روستابیک، ۵۲-علیرضا امانی، ۵۳- محمدمسعود محبی، ۵۴- امیر بابامرادی، ۵۵- سیدبکتاش حجتی، ۵۶- محمدرضا شاکری، ۵۷- مسعود اولیایی فرد، ۵۸- رامز پیفون، ۵۹- شهره اسفندیارپور، ۶۰-رمضان حاجی مشهدی، ۶۱-زهرا ارزنی، ۶۲- رضا معتمدی، ۶۳-حسین داودی بیرق، ۶۴-مصلح قربانی، ۶۵- ثارالله روحی، ۶۶- مسعود حاجیانی، ۶۷- مینا مجدزاده، ۶۸- آزیتا پولادوند، ۶۹- شهین حاجیان، ۷۰- امیر رئیسیان فیروزآباد، ۷۱- محمدمحمودی، ۷۲- مهرداد سلیمی، ۷۳- شادی محمدی، ۷۴- مینا جعفری، ۷۵- محمد پیران، ۷۶- علی فواکه، ۷۷- عبدالعظیم برومندیان، ۷۸- محمد شیوایی کجوری، ۷۹- ابوالفضل حمزه، ۸۰- بهنام نزادی، ۸۱- مازیار طاطائی، ۸۲- مهدی بزرگی، ۸۳- محمد مقیمی، ۸۴- الناز ملک نیا، ۸۵- وحید معظم اسلاملو، ۸۶- محسن محمدی، ۸۷- علی عادلی، ۸۸- آرزو بشکوه، ۸۹- فرشاد خلعت بری، ۹۰- سجاد قدوسی، ۹۱- سمیرا محترمی، ۹۲- محمد حسین مقدسی، ۹۳- فرزاد کاکائی، ۹۴- حسن عبدالله پور، ۹۵- غلامرضا طوسی، ۹۶- اکبر ابوترابی، ۹۷- امیرحسین سلیمیان، ۹۸- سهیلا رجب پور، ۹۹- محمد کریمی، ۱۰۰- ساناز فدایی، ۱۰۱- زهره فرخی

اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰″

منبع هرانا

ناصر اشجاری به ۶ ماه حبس محکوم شد

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2020/05/naser_ashjari_sodore_hokm-300x191.jpg
There was a problem loading image https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2020/05/naser_ashjari_sodore_hokm-300x191.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 naser_ashjari_sodore_hokm-300x191.jpg

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناصر اشجاری، شهروند اهل تهران دادگاه انقلاب این شهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مطالعه بیشتر...
BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

5894489
امروزامروز4956
ديروزديروز4822
اين هفتهاين هفته18460
اين ماهاين ماه100001
كلكل5894489
18.212.87.137
UNKNOWN