آخرین اخبار
اطلاعیه ها و بیانیه ها
حامیان اعتراض‌های خوزستان در تهران «با ضرب و شتم» بازداشت شدند
- تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 30 تیر 1400 06:04
شماری از فعالان سیاسی، مدنی و کارگری که در حمایت از معترضان خوزستانی مقابل وزارت کشور تجمع کرده بودند، با «ضرب و شتم» بازداشت شدند.
گزارش‌ها از تهران حاکی است که در میان بازداشت‌شدگان عصر روز سه‌شنبه، ۲۹ تیر در تهران، اسامی نرگس محمدی، آرش صادقی، رسول بداقی، آرش کیخسروی، پوران ناظمی، روح‌الله مردانی، حمید آصفی و جعفر عظیم‌زاده دیده میشود.
تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی نیز این خبر را در توئیتر تائید کرده است
آن‌طور که آقای رحمانی نوشته، بازداشت این افراد با «ضرب و شتم» همراه بوده است.
هنوز خبری از نهاد بازداشت‌کننده این فعالان سیاسی، مدنی و کارگری و محل انتقال آنها منتشر نشده است.
خانم محمدی پیش از بازداشت در ویدیویی گفته که شماری از زندانیان سابق، فعالان مدنی، مادران صلح و مادران داغدار قصد داشتند در اعتراض به «کشتار» مردم «بی‌پناه و بی‌گناه و تشنه» خوزستان مقابل وزارت کشور جمع شوند که با ضرب و شتم مواجه شدند و به همین دلیل به سوی خیابان زرتشت تهران در حال راهپیمایی هستند.
نرگس محمدی در ویدیوی دیگری به نقل از فعالان مدنی و کارگری همراه خود، به حکومت ایران هشدار داده که «کشتارها» در خوزستان را متوقف کند.
وی گفته که مردم خوزستان، «تشنه» هستند و حق دارند که «اجتماعات سالم» داشته باشند و جمهوری اسلامی نمی‌تواند معترضان در خیابان‌های خوزستان را «بکُشد.»
تظاهرات و اعتراض‌ها نسبت به بی‌آبی در خوزستان از شش روز پیش در چندین شهر این استان آغاز شده است.
مقام‌های رسمی تاکنون کشتهشدن دو جوان در این اعتراض‌ها را تائید کرده، اما آن را به «اغتشاشگران» و «عوامل فرصت‌طلب» نسبت داده‌اند.
این در حالی است که گزارش‌های غیررسمی حاکی از کشتهشدن «چهار نفر» در این اعتراض‌ها است.
ویدیوهایی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد شهروندان شهرستان ایذه در استان خوزستان نیز به جمع دیگر معترضان خوزستانی پیوسته‌اند.
پس از افزایش اعتراضات در خوزستان و انتشار خبر برخورد خشونت‌آمیز با معترضان، روز سه‌شنبه در متروی تهران نیز شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و «اصل ولایت فقیه» سر داده شد.
قطعی مداوم آب و برق در ایران همزمان با گرم‌شدن هوا، موجب اعتراض‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف ایران شده که در استان خوزستان، به طور گسترده به خیابان‌های چندین شهر کشیده شده است.
در ویدیوهایی که از شهرهای مختلف خوزستان منتشر شده است، تعداد زیادی جوان بدلیل بی‌آبی شعار می‌دهند و در برخی از آنها به وضوح صدای شلیک گلوله شنیده میشود.
محمود احمدی‌نژاد و محمد خاتمی، روسای جمهوری پیشین ایران نیز در پیام‌های جداگانه‌ای، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در خوزستان را محکوم کردهاند.
راديو فردا
اعتراضات شدید در چندین شهر شرق استان خوزستان
- تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 30 تیر 1400 06:00
بنابر گزارش‌ها، تظاهرات و اعتراض‌ها نسبت به بی‌آبی در خوزستان که از شش روز پیش در چندین شهر این استان آغاز شده اکنون به مناطق شرقی‌تر این استان سرایت کرده و اعتراضات شدید در شهرهای ایذه، بهبهان، دزفول و سوسنگرد رنگی 
سیاسی به خود گرفته است.
در همین حال، در ادامه تیراندازی مأموران به سوی معترضان که در روزهای اخیر قربانیانی به‌جا گذاشته، گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن یک جوان ۱۶ساله به نام محمد عبداللهی و جوانی دیگر به نام هادی بهمنی در ایذه نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این گزارش‌ها هنوز به طور مستقل قابل تأیید نیست.
از سوی دیگر فرماندار شهرستان بندر ماهشهر بامداد چهارشنبه ۳۰ تیر به خبرگزاری‌ها گفت که دو مأمور ناجا، در حال سرکوب اعتراضات که وی از آن با عنوان «پاکسازی» نام برده، در شهرک طالقانی ماهشهر «از بالای پشت بام هدف رگبار گلوله قرار گرفتند.»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریدون بندری گفت که شامگاه ۲۹ تیرماه، در این تیراندازی، یک مأمور یگان امداد نیروی انتظامی بندر ماهشهر کشته شده و مأمور دیگر از ناحیه پا مجروح شده است.
شهرک طالقانی در بندر ماهشهر در آبان سال ۱۳۹۸ از جمله مکان‌های اصلی سرکوب معترضان بو
در روزهای اخیر اعتراض مردم خوزستان به‌ویژه در شهر اهواز و مناطق غربی‌تر این استان نیز با تیراندازی مأموران به آنها روبه‌رو شده بود که بنابر گزارش‌ها این تیراندازی‌ها تلفاتی هم برجا گذاشته است.
شامگاه سه‌شنبه ۲۹ تیر، دامنه اعتراض‌ها به‌ویژه به شهرستان ایذه در شرق این استان نیز کشیده شده و مردم این شهر شعارهای تندی علیه علی خامنه‌ای سر داده‌اند که با پرتاب گاز اشک‌آور از سوی مأموران روبه‌رو شد.
در یکی از ویدیوها از تجمعات این شهر، شعار «رضا شاه روحت شاد»، «مرگ بر خامنه‌ای» و شعارهای تند دیگری علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده میشود.
در ویدئوهای دیگر شمار زیادی از مردم این شهر شامگاه سه‌شنبه حین تظاهرات شعارهایی چون «جمهوری اسلامی، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم» و «رضاشاه شرمنده‌ایم» سر می‌دهند.
شهرستان ایذه از جمله مناطقی در استان خوزستان است که بیشتر ساکنان آن را بختیاری‌ها تشکیل می‌دهند. در یکی از ویدیوهایی که از این تجمعات منتشر شده، شهروندان معترض ایذه شعار می‌دهند «بختیاری با عرب، اتحاد اتحاد.»
همچنین ویدئوهایی از اعتراضات سه‌شنبه در شهرهای بهبهان و دزفول در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
گزارش‌ها حاکی است که در سوسنگرد نیروهای انتظامی و امنیتی شامگاه سه‌شنبه برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کردهاند.
ویدئوها و توئیت‌ها از سوسنگرد نشان می‌دهد که معترضان برای مقابله با نیروهای امنیتی در خیابان‌های این شهر اقدام به آتش زدن لاستیک کردهاند.
در همین زمینه، تصاویری از آتش زدن یک دستگاه تانک جنگی که نمادی از دوران جنگ عراق و ایران در یک محله سوسنگرد بود، منتشر شده است.
در همین حال، ویدئوهایی از بسته شدن پل مارون بهبهان توسط معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
در یکی از ویدئوها، فردی که آن را ضبط کرده می‌گوید که معترضان به بی‌آبی، پل مارون را ساعت ۱۱:۳۰ شب سه‌شنبه ۲۹ تیرماه بسته‌اند.
همچنین گفته میشود اینترنت در مناطقی از استان خوزستان از جمله اهواز دچار اختلال شده است.
برخی ویدئوهای ارسالی در شامگاه سه‌شنبه حاکی آن است که در شهر دارخُوین که در جاده اهواز به آبادان واقع شده اهالی محل در راهپیمایی اعتراضی، شعار «کَلا کلا لتهجیر» (نه به کوچ اجباری) سر می‌دهند.
در سالهای اخیر و با انباشته شدن مشکلات متعددی چون وزش ریزگردها، بیکاری، بی‌برقی و اکنون کم‌آبی در استان خوزستان، بسیاری از اهالی این استان مجبور به مهاجرت به دیگر استان‌های ایران، به‌ویژه استان‌های تهران و البرز و اصفهان شده‌اند و این روند با انتقاد فعالان محلی روبه‌رو است.
قطعی مداوم آب و برق در ایران همزمان با گرم‌شدن هوا، موجب اعتراض‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف ایران شده که در استان خوزستان، به طور گسترده به خیابان‌های چندین شهر کشیده شده است.
در ویدیوهایی که از شهرهای مختلف خوزستان منتشر شده است، تعداد زیادی جوان بدلیل بی‌آبی شعار می‌دهند و در برخی از آنها به وضوح صدای شلیک گلوله شنیده میشود.
مقام‌های رسمی تاکنون کشتهشدن دو جوان معترض در این اعتراض‌ها را تائید کرده، اما آن را به «اغتشاشگران» و «عوامل فرصت‌طلب» نسبت داده‌اند.
این در حالی است که گزارش‌های غیررسمی حاکی از کشتهشدن «پنج نفر» در این اعتراض‌ها است.
راديو فردا
برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان خود در خارج از ایران مصداق بارز اقدامات تبهکارانه است
- تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 30 تیر 1400 05:47
– انتشار بیانیه دادگستری منهتن در ایالت نیویورک در خصوص توطئه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای ربودن یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی در آمریکا، نشان تداوم نظام‌مند سیاست ربایش و به اسارت گرفتن فعالان سیاسی 
و روزنامه‌نگاران ساکن خارج از مرزهای ایران است.
سابقه تاریک جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران دهه‌هاست که بر سیاق «ترور» و «آدم‌ربایی» استوار است؛ از ترور مخالفان سیاسی خارج کشور همچون شاپور بختیار در سال ۱۳۶۴ و عبدالرحمان قاسملو (سال ۱۳۶۸) و فریدون فرخزاد (سال ۱۳۷۱) و به قتل رساندن عبدالرحمان برومند در (فروردین ۱۳۷۰) و به گلوله بستن گروهی از فعالان سیاسی از جمله صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران (سال ۱۳۷۱) گرفته تا ربودن چند فعال سیاسی مخالف نظام در سالهای اخیر همچون جمشید شارمهد و حبیب اوسیوند و همچنین روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف که در نهایت و پس از برگزاری محاکمات ناعادلانه منجر به اعدام وی شد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، این توطئه جمهوری اسلامی را یک اقدام «تبهکارانه» خواند و گفت: «اقدام به آدم‌ربایی یک روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر در خارج از کشور، فقط یک نقض عادی حقوق بشر نیست و آن را باید یک تهدید همه‌جانبه علیه همه منتقدان و مخالفان ایرانی در سراسر جهان دانست».
به گفته هادی قائمی «جامعه جهانی باید نسبت به رویکرد سابقه‌دار جمهوری اسلامی در حذف مخالفان خود در خارج از کشور آگاه باشد و این اقدامات را در راستای یک روند سیستماتیک ارزیابی کند».
کمپین حقوق بشر در ایران اقدامات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از شیوه‌های مجرمانه همچون «آدم‌ربایی» و به اسارت گرفتن فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران مخالف و سپس فراهم آوردن مقدمات محاکمات غیرقانونی و صدور احکام سنگین علیه آنان را قویا محکوم می‌کند و تداوم و اصرار جمهوری اسلامی ایران را در این روند سیستماتیک هشداری جدی برای تمام کشورهایی می‌داند که نقاط هدف مقامات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهای دنیاست. سرنوشت روح‌الله زم، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار مخالف حکومت ساکن فرانسه که پس از ربوده شدن در عراق به ایران منتقل پس از روند ناعادلانه دادرسی اعدام شد، نمونه‌ای واضح از فرجام سیاست «آدم‌ربایی» جمهوری اسلامی ایران است.
سه‌شنبه ۲۲تیرماه ۱۴۰۰ مقامات قضایی آمریکا در ایالت نیویورک چهار نفر از جمله یکی از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به طرح‌افکنی و توطئه‌چینی برای ربودن مسیح علینژاد روزنامه‌نگار منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران که ساکن آمریکا‌ست متهم کردند.
هرچند که در بیانیه دادستانی نیویورک نامی از مسیح علینژاد نیامده اما این خبرنگار مستقل و فعال حقوق بشر با انتشار توئیتی از «اف بی آی» برای خنثی کردن طرح ربودن خود تشکر کرده است.
همچنین سعید دهقان، وکیل دادگستری که وکالت برادر مسیح علینژاد، علیرضا را به عهده دارد در توییتی با اشاره به بیانیه دادگستری آمریکا نوشت: «تلاش برای ربودن مسیح علینژاد در خاک آمریکا نشان می‌دهد که اگر «دستگاه امنیتی» نتواند با «ابزار قضایی» و با وجود تهدید و بازداشت و محکومیتِ علیرضاعلی‌نژاد به هدفش برسد، دلیلی برای ماندن پشت پرده و یا حفظ ظاهر نمی‌بیند و هیچ مانعی هم برای آدم‌ربایی و یا هر تبهکاری دیگر ندارد!»
براساس بیانیه دادستانی منهتن در ایالت نیویورک توطئه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بخشی از یک برنامه وسیع برای ربایش و انتقال سه نفر از مخالفان حکومت ساکن کانادا و یک نفر هم از بریتانیا به ایران بوده است. هویت این افراد فاش نشده است.
در سالهای گذشته استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از روش «آدم‌ربایی» مخالفان خارج از مرزهای ایران و عمدتا در کشورهای همسایه ایران بیشتر شده است؛ شگردی مجرمانه که مقامات جمهوری اسلامی ایران از طریق آن به اهداف چندگانه‌‌ای می‌رسند، از جمله استفاده تبلیغاتی از افراد و یا به رخ‌کشیدن قدرت و اشراف امنیتی و اطلاعاتی. ربودن حبیب‌الله اوسیوند مخالف سیاسی مقیم سوئد در کشور ترکیه و جمشید شارمهد مخالف سیاسی مقیم آمریکا در کشور امارات و انتقال آنها به ایران نمونه‌های اخیر از این اقدام مجرمانه در برخورد با فعالان سیاسی خارج از کشور است.
روند برخوردهای قهری با مخالفان سیاسی و فعالان خارج از کشور در دهه ابتدایی استقرار حکومت جمهوری اسلامی شروع شد. برخوردهایی که شیوه غالب آن ترور مخالفان در کشورهای مختلف و عمدتا اروپایی بود. ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی، در فرانسه (سال ۱۳۶۴) و یا ترور فجیع فریدون فرخزاد هنرمند و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران ساکن آلمان(سال ۱۳۷۱)، و عبدالرحمن قاسملو فعال سیاسی و دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران در اتریش (۱۳۶۸) همچنین به رگبار بستن تعدادی از سران اپوزیسیون کُرد در رستوران میکونوس برلین (سال ۱۳۷۱) که منجر به کشته شدن چهار نفر از حاضران در جلسه از جمله صادق دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، همایون اردلان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان، فتاح عبدلی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا شد.
تداوم این روند مجرمانه در برخورد با فعالان حقوق بشری و مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران خارج از ایران نشان از آن دارد که رویکرد جمهوری اسلامی در این مساله، هر چند تا حدودی تغییر شکل داده و از «ترور» و «حذف فیزیکی» افراد به «آدم‌ربایی» رسیده، اما همچنان به خشن‌ترین شکل ممکن در حال گسترش است.
هادی قائمی با اشاره به افزایش فعالیت ماموران امنیتی از سوی یک حکومت سرکوبگر در خارج از کشور، تاکید کرد: «این خطر همه روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را تهدید می‌کند و همبستگی تمامی مخالفان و معترضان و دادخواهان در دفاع از آزادی بیان و تقویت جنبش دادخواهی مردم ایران، بسیار ضروری است.»
پس از انتشار بیانیه دادگستری نیویورک درباره توطئه امنیتی مقامات جمهوری اسلامی انجمن قلم آمریکا و اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلستان و ایرلند در بیانیه‌‌های جداگانه این اقدام جمهوری اسلامی را قویا محکوم کردند.
از دیگر سو و در اولین واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه توطئه ماموران جمهوری اسلامی ایران برای ربودن مسیح علینژاد را ادعایی «مضحک و بی‌پایه» خواند.
کمپین حقوق بشر ایران
دستکم ۷ تجمع اعتراضی برگزار شد/ اعتصابات کارگران صنعت نفت به ۱۰۵ واحد گسترش یافت
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 20 تیر 1400 23:52
گروهی از زیان دیدگان صرافی کریپتولند در مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی واقع در تهران، جمعی از کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای شانزدهمین روز متوالی در محوطه این شرکت، شماری از کارگران نانوای مشهد در مقابل اتحادیه نانوایان این شهر، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای رشت و اهواز در مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهر خود و جمعی از کارگران آب و فاضلاب دشت آزادگان در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همچنین اعتصابات کارگران پیمانی شماری از شرکت های وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها همچنان در حال گسترش است و تا کنون کارگران ۱۰۵ واحد صنعتی در استان های مختلف کشور دست از کار کشیده و به اعتصابات پیوسته‌اند. اعتصاب و اعتراضات این کارگران در راستای حمایت از “کمپین بیست ده ۱۴۰۰″ صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعتصابات سراسری کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها، همچنان در حال گسترش است و تا کنون کارگران ۱۰۵ واحد صنعتی در استان های مختلف کشور دست به اعتصاب زده‌اند.
کارگران پیمانی شماری از شرکت های وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها از روز شنبه ۲۹ خردادماه، جهت دست یافتن به مطالبات خود کمپینی را تحت عنوان “تخلیه سراسری بیست ده ۱۴۰۰” را اندازی کردند و این کمپین رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شد.
اصلی‌ترین خواسته کارگران معترض، افزایش دستمزد و امکان بهرمندی از ۱۰ روز مرخصی در ازای بیست روز کار و فعالیت است. در حال حاضر بسیاری از کارگران پیمانی در ازای ۲۴ روز کار در ماه، تنها شش روز مرخصی دارند و این امر در برخی از شرکت‌ها کمتر نیز است. افزون بر این، کارگران از شرایط ایمنی و بهداشتی خود به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا ناراضی هستند و معتقدند در خوابگاه‌های کارگری بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی مجبور به سکونت هستند. پرداخت به موقع دستمزدها، کوتاه کردن دست پیمانکاران از صنعت نفت، لغو قوانین ناعادلانه مناطق آزاد، رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط‌زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، پایان دادن به امنیتی‌سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناخته‌شدن حق تشکل‌یابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران از دیگران مطالبات آنان است.
طی این مدت کارگران پیمانی شماری از شرکت های وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها در استان های مختلف کشور از جمله کارگران شاغل در پیمانی پتروشیمی گچساران، پالایشگاه بیدبلند بهبهان فاز ۲ پیمانکاری شالوده شایان، عمران صنعت فاز ۱۴، پتروشیمی بوشهر، اکسیر صنعت فاز ۱۴، شرکتهای نفت و گاز پارس جنوبی، میدان گازی، شرکت سینا صنعت احمدپور در واحد ASU، شرکت پتروشیمی «صدف»، شرکت نفت خشت و کنار تخته، پالایشگاه آدیش جنوبی کنگان مخازن کروی و استوانه ای پیمانکاری کرمی و شرکت راژان، شرکت پتروشیمی «جهان پارس»، شرکت ساتراپ صنعت پارس جنوبی، شرکت سینا پالایش قشم، شرکت توانمند فاز ۲۲ و ۲۴، ۱۴، اورهال پالایشگاه نفت تهران، فرجود در سایت ۱ بوشهر، پالایشگاه آدیش جنوبی، پارس فنل کار و کلیه نیروهای پتروشیمی پارس فنل شرکت سینا صنعت در عسلویه، سایت ۱ پتروشیمی بوشهر پیمانکاری صمصام صنعت، پالایشگاه تندگویان، پتروشیمی دنا، شرکت جهان پارس، پیمانی شرکت پایندان در فاز ۱۴ عسلویه، فاز ۱۳ شرکت لیدوما، فاز ۱۳ (فاز اختر) پارس جنوبی، جوشکار مخازن کروی پتروشیمی بوشهر، ماشین سازی اراک، پروژه ای شرکت فراب در نیروگاه بیدخون، تمامی رسمی و غیر رسمی فازهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ و پیمانی باقی فازهای ۲۴ گانه عسلویه، پالایشگاه آبادن ۱ تیر ۱۴۰۰، فاز ۱۳ کنگان، پالایشگاه بیدخون، پروژه‌ای شرکت ای‌جی‌سی پالایشگاه آبادان، پیمانکاری حاجی پور، شرکت مخازن نفت قشم، عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، خارک، سیمان سپاهان اصفهان زیر مجموعه هلدینگ، شرکت ای جی سی شاغل، پالایشگاه آبادان فاز ۲، شرکت برق و ابزار دقیق ILD واقع در سایت بندر تنبک، کیهان پارس، شرکت سازه پاد، رسمی نفت در پالایشگاه آبادان، شرکت تهران جنوب واقع در بندر ماهشهر، شرکت پتروساز شاغل در شرکت نفت بندرعباس، شرکت مبین صنعت شاغل در پتروپالایش آدیش، شرکت راژان شاغل در پالایشگاه آدیش، کارکنان نیروگاه رامین در شهر اهواز، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی دنا، شرکت دی پلیمر در صنایع پتروشیمی‌های عسلویه، پیمانکاری فولاد بوتیا در کرمان، پیمانی شرکت سازه فرافن قشم، پروژه‌ای بید بلند ۲ ماهشهر، اورهال ۱۵ و ۱۶، نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، شرکت دریا ساحل جفیر، رادیوگراف نیروگاه بیدخون، تلمبه خانه شماره ۵ بندرعباس، پیمانکاری زلال پالایشگاه اصفهان، بخش‌های دیگری از پیمانکاری جهان پارس ایلام، شرکت پیشرو صنعت در پتروپالایش آدیش، شرکت ODCC پالایشگاه نفت اصفهان، شرکت گاما، رادیوگراف شرکت پرتونگاری نیما آزمون فولاد شاغل در پالایشگاه آبادان، شرکت پرتونگاری پیشتازان آریا شاغل در پالایشگاه آبادان ۲، شرکت پرتونگاری پیشگامان فنون پارس شاغل در فاز ۲ پالایشگاه آبادان، شرکت گوهر زمین سیرجان، پروژه صدف جهانپارس، شرکت سازه پاد بوشهر، پالایشگاه گاز NGL3100 دهلران، شرکت گاما جاسک، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گاز پارسیان لامرد، شرکت نصب نیرو اندیمشک، شرکت آرتا انرژی پتروشیمی اردبیل، کامیون‌داران شرکت نفت دهلران، کارکنان شرکت نفت گچساران در نهم تیرماه، جوشکار شاغل در نیروگاه بیدخون، نیروهای پیمانکاری‌های سلطانی و حیدری شاغل در خط ۶۴ اینچ، بخشی از شرکت نیرو گستر میناب، شرکت دریا ساحل خط انتقال رشت آستارا، پالایشگاه جفیر، جوشکار شرکت شیمبار شاغل در خط لوله انتقال نفت تیران، نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار، نیروهای کیانپور پیمانکار نصب نیرو، جوشکار خط ۳۶ اینچ زاهدان، جوشکار خط ۴٨ کرمان شرکت آسیا هفت سنگ، جوشکار شرکت دریا ساحل رشت و رانندگان آتشخوار، تلمبه خانه فیروز آباد، شرکت ODCC پالایشگاه آبادان، شرکت پیسا در ایرانشهر، شرکت دریا ساحل خط قشم، شرکت بهداد معادن پاسارگاد، پیمانکاری ایرج فرامرزی، شرکت آرسان توسعه، شرکت پتونیا، پتروپالایش کنگان، شرکت آویژه صنعت طوس، پیمان کاری کیوان کیوانی، جوشکار پیمانکاری فرهادی شاغل در چابهار، شرکت بهداد معدن پاسارگارد در مشهد، گروه عمران سازان، شرکت پویا نصب پارس اصفهان، شرکت رگبی پالایشگاه اصفهان، پیمانکاری اکسیر صنعت پالایشگاه آبادان، شرکت سکاف پالایشگاه آبادان و شرکت آبادراهان پارس دست از کار کشیده و به اعتصابات پیوسته‌اند.
تجمع زیان دیدگان صرافی کریپتولند
به گزارش خبرگزاری هرانا، گروهی از زیان دیدگان صرافی کریپتولند، در مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی واقع در تهران، دست به تجمع زدند.
تجمع کنندگان خواستار رسیدگی به مطالباتشان از جمله فراهم آوردن امکان برداشت پول و رمز ارزهای خود هستند.
تجمع کارگران دفع آفات نیشکر هفت تپه
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰، جمعی از کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، برای شانزدهمین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این شرکت تجمع کردند.
تجمع این کارگران در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و عدم تمدید قراردادهایشان صورت گرفته است.
تجمع کارگران نانوای مشهد
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران نانوای مشهد در مقابل اتحادیه نانوایان این شهر تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به سطح پایین دستمزد و شرایط بد معیشتی صورت گرفته است.
تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند.
این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت و اهواز
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای رشت و اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهر خود، تجمعات اعتراضی برپا کردند.
بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.
تجمع کارگران آب و فاضلاب دشت آزادگان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰، جمعی از کارگران آب و فاضلاب دشت آزادگان در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند.
هرانا
انتصاب محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه تهدیدی برای فعالان حقوق بشر و نشانی از عزم حاکمیت در تداوم سرکوبگری است
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 20 تیر 1400 23:31
انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس قوه قضاییه، نشانه آشکار دیگری از نگاه سرکوبگرانه و امنیتی حاکمیت به سازوکار قوه قضا در ایران است. غلامحسین اژه‌ای، وزیر اطلاعات اسبق و از چهره‌های پرنفوذ در قوه قضاییه طی چند دهه گذشته بوده که اقدامات او در طول دوران مسئولیت عمدتا با سرکوب جریان‌های معترض سیاسی و مدنی و برخورد با فعالان اجتماعی گره خورده است.
انتصاب غلامحسین اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه نگرانی‌ها درباره تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و سیاسی و فشار بر زندانیان عقیدتی را بیشتر کرده است. سابقه امنیتی غلامحسین محسنی اژه‌ای و یافتن ردپای او در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، بیم سرعت گرفتن روند امنیتی‌تر شدن هرچه بیشتر قوه قضاییه در ایران را افزایش داده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان هفتمین رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران، گفت «انتصاب محسنی اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه با توجه به نقش پررنگ او در سرکوب اعتراضات مردمی و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و سیاسی، به نوعی تهدید آشکار جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در ایران است.»
به گفته هادی قائمی «حکومت با انتصاب اژه‌ای نشان داده است که خود را بیش از هر زمان دیگری برای سرکوب اعتراضات و برخورد شدیدتر با فعالان مدنی و سیاسی در ایران آماده می‌کند.»
کمپین حقوق بشر در ایران با توجه به سابقه تاریک غلامحسین محسنی اژه‌ای در دوران طولانی مسئولیت وی در مناصب امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، انتخاب او برای ریاست قوه قضاییه را تهدیدی برای فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ایران می‌داند.
نزدیکی آراء و نظرات غلامحسین محسنی اژه‌ای و ریاست سابق قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی، به‌خصوص در خصوص شیوه مواجهه با جامعه مدنی و اعتراضات مردمی و نقض مکرر حقوق بشر درباره زندانیان عقیدتی و سیاسی، این نگرانی را به وجود آورده است که زمینه‌های امنیتی شدن هرچه بیشتر قوه قضاییه که در دوران ابراهیم رئیسی عملی شده بود، بیش از پیش مستحکم شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای و ابراهیم رئیسی هر دو از طلبه‌های مدرسه «حقانی» هستند؛ جایی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان آن در سالهای پس از انقلاب در مناصب قضایی و امنیتی گمارده شده‌اند. این دو پس از اعتراضات گسترده مردمی در سال ۱۳۸۸ و پس از مطرح شدن روایت‌های افشاگرانه‌ای از اعمال آزار و اذیت‌های جنسی علیه زندانیان، به همراه علی خلفی از طرف قوه قضاییه وقت ماموریت یافتند تا پیگیر این موضوع شوند. نتیجه بررسی این هیات ادعا می‌کرد که «هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد». ادعایی که بعدها خلاف آن ثابت شده و پرونده‌ای برای جنایت کهریزک تشکیل شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای از سال ۱۳۶۴ تا ۶۷ ، یعنی در اوج بازداشت‌ها و اعدام‌های فعالان سیاسی، نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود. نام محسنی اژه‌ای با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نیز پیوند خورده است؛ براساس برخی روایت‌ها محسنی اژه‌ای در قتل پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی و از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه هفتاد خورشیدی نقش مستقیم داشته است. محسنی اژه‌ای تنها رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران است که سابقه ریاست بر وزارت اطلاعات را در کارنامه دارد؛ او در سال ۱۳۸۴ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، وزیر اطلاعات شد. در دوران مسئولیت اژه‌ای در وزارت اطلاعات نقش وی در چند پرونده مهم حقوق بشری حائز اهمیت بود؛ از پرونده‌ای موسوم به «براندازی نرم» که در آن برخی فعالان مدنی و نویسندگان و روزنامه‌نگاران همچون رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری و رکسانا صابری محکوم و ناچار به اعترافات اجباری شدند، تا پرونده‌سازی و در نهایت اعدام دو تن از اعضای انجمن پادشاهی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸. محسنی‌اژه‌ای یک ماه پس از آنکه در تابستان سال ۸۸ از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد، تا سال ۱۳۹۳ دادستان کل کشور بود. اژه‌ای در سال ۹۳ با حکم صادق آملی لاریجانی، معاون اول قوه قضاییه شد. اژه‌ای در این دوران و در واکنش به دادخواهی اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، دانشجویی که در جریان حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۶ ناپدید شد، ادعا کرده بود که هیچ شواهد و قرائنی مبنی بر بازداشت سعید زینالی وجود ندارد.
بسیاری نقش محسنی اژه‌ای در دوران معاونت وی در قوه قضاییه را با توجه به سابقه اندک رئیس وقت قوه، آملی لاریجانی، در امر قضا نقشی برجسته و مهم می‌دانند. سمت معاونت قوه قضاییه بعد از کنار رفتن آملی لاریجانی از ریاست قوه همچنان در اختیار غلامحسین محسنی اژه‌ای باقی ماند.
هادی قائمی با اشاره به نشستن رئیس سابق قوه قضاییه بر مسند ریاست جمهوری و یک‌دست شدن هرچه بیشتر ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی گفت: «با ریاست سه چهره‌ی امنیتی یا نظامی در سه قوه، اکنون بیش از هر زمان دیگر باید نگران تشدید سرکوب‌ها و همدستی مقاماتی بود که جملگی سابقه‌ی سرکوب یا حبس و حذف مخالفان را دارند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتم مهر۱۳۸۹، از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم شد. اژه‌ای از سال ۱۳۹۰ نیز در فهرست مقامات تحریم‌شده جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد.
کمپین حقوق بشر ایران
جامعه جهانی نباید سابقه تاریک رئیس جمهور ایران در نقض حقوق بشر را از یاد ببرد
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 06 تیر 1400 05:40
پس از قطعی شدن نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری ایران در چهارسال آینده، نگرانی‌ها درباره تداوم و افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران بیشتر شده است؛ اعلام مواضع ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و دفاع قاطع او از کارنامه خود در مقام یکی از باسابقه‌ترین و قدرتمندترین چهره‌های قوه قضاییه ایران در چهل سال گذشته، نشان‌دهنده‌ی عزم حاکمیت برای استمرار برخوردهای امنیتی و قضایی با 
فعالان مدنی و سیاسی و عدم پاسخگویی و شفاف‌سازی موارد نقض حقوق بشر در ایران است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به کارنامه تاریک ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، گفت: «حضور ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران نباید باعث آن شود که سابقه تاریک او در قوه قضاییه و نقش مستقیم او در نقض متعدد موارد حقوق بشر همچون اعدام‌های سال ۶۷ فراموش شود.»
قائمی تاکید کرد: «ایجاد سازوکاری خاص برای آغاز تحقیقات کیفری درباره اتهام ابراهیم رئیسی مبنی بر جنایت علیه بشریت، ضروری‌ترین اقدامی است که باید با همراهی نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل دنبال شود تا مراتب سیاسی اشخاص مانع دادخواهی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت نباشد.»
کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن فرآیند غیرقانونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تلاش حاکمیت برای بهره‌گیری از یکی از مهمترین نمودها و مسیرهای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود یعنی «انتخابات» برای «انتصاب» افراد نزدیک به قدرت، حضور ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری را هشداری صریح به جامعه مدنی و منتقدان وضع موجود می‌داند؛ سابقه ابراهیم رئیسی در سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی و شدت گرفتن برخوردهای قهری با فعالان مدنی همچون فعالان حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و نفوذ روزافزون نیروهای امنیتی در نظام قضایی کشور به ویژه در دوره کوتاه مدت ریاست او بر قوه قضاییه، نشانگر آن است که این نگاه در دولت رئیسی نیز به طور مستمر پی گرفته خواهد شد.
نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری، امکان بهره‌گیری از نیروهای سرکوبگر را در مواجهه با اعتراضات مردمی افزایش می‌دهد؛ اعتراضات اقشار مختلف جامعه که عمدتا خواسته‌های معیشتی دارند و دولت را مسئول مستقیم رفع بحرانهای خود می‌دانند و سابقه برخوردهای قضایی در قوه تحت امر ابراهیم رئیسی با فعالان کارگری و معترضان، احتمال تداوم و تسری برخوردهای امنیتی و قضایی را بیشتر می‌کند.
کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌الملل و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری می‌خواهد با در نظر گرفتن سابقه طولانی و تاریک ابراهیم رئیسی در نقض مکرر حقوق بشر و مشارکت مستقیم وی در اعدام بیش از ۴۵۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، سیزدهمین رئیس جمهور ایران را ناگزیر به پاسخگویی درباره تداوم نقض مکرر حقوق بشر در بیش از چهل سال گذشته کنند.
کمپین حقوق بشر در ایران گفته‌های ابراهیم رئیسی درباره نقش خود در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را مصداق آشکار و روشن اعتراف وی به مسئولیت خویش در این اقدام می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که از یاد نبرد که ابراهیم رئیسی از مهمترین چهره‌های ناقض حقوق بشر در ایران است و باید زمینه لازم برای احضار و تحقیق از وی درباره اعدام زندانیان سال ۶۷ در ایران فراهم شود.
ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود که با حضور اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره اتهامات متعدد نقض حقوق بشر در طول سالهای متمادی حضور وی در قوه قضاییه گفته بود «من را بابت حقوق بشر متهم می‌کنند ولی من باید تشویق شوم».
هادی قائمی با اشاره به اظهارات ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود در جایگاه رئیس جمهور ایران، گفت: «دفاع ابراهیم رئیسی از نقش خود در اعدام‌های سال ۶۷ در ایران، نشان‌دهنده‌ی تفکر حاکمیت درباره موارد نقض حقوق بشر در کشور و اصرار مقامات به ادامه شیوه‌های سرکوب جامعه مدنی و سیاسی در آینده است».
به گفته هادی قائمی «هر گونه سکوت یا مماشات در مقابل تفکرات و اقدامات سرکوبگرانه‌ی حکومت علیه مردم، می‌تواند موجب تضعیف جنبش‌های نوپای مدنی در ایران از جمله جنبش دادخواهی در دوران پیشرو شود.»
سازمان عفو بین‌الملل پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری در ایران، در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود تا سازوکاری را برای تحقیق درباره جنایات ابراهیم رئیسی علیه حقوق بشر فراهم کند تا با تحلیل شواهد و مدارکی که نشان دهنده‌ی نقش او در ارتکاب جنایات سنگین بر اساس قوانین بین‌المللی‌ست، اجرای عدالت به طور مستقل ممکن شود.
کمپین حقوق بشر ایران
سازمان های حقوق بشری: بدون اقدام از سوی جامعه بین المللی، مخالفان ایرانی در سراسر جهان کماکان در خطر هستند
- تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 30 تیر 1400 05:50
کمپین حقوق بشر در ایران بهمراه ۹ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر بیانیه ای را خطاب به جامعه بین المللی صادر کردند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
ما امضاکنندگان، سازمان های حقوق بشری و مدنی، برنامه ریزی نیروهای اطلاعاتی ایران برای ربودن خبرنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، مسیح علینژاد در خاک آمریکا، که در کیفرخواستی که توسط دادستان منهتن در ایالت نیویورک صادر شده است را بسیار نگران کننده می‌دانیم.
بر اساس اتهامات مطرح شده در این کیفرخواست، این نقشه جزیی از یک توطئه وسیعتر علیه مخالفان ایرانی، از جمله در آمریکای شمالی و بریتانیاست که قرار بود توسط چهار ایرانی که در کیفرخواست دادستان شهر منهتن در ایالت نیویورک در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ نام برده شده اند، سازماندهی شود.
این یک حادثه‌ی مستقل نیست. ماموران جمهوری اسلامی در آدم ربایی سابقه زیادی دارند و این نشان دهنده‌ی سیاست دیرینه حکومت برای سرکوب مخالفت‌های مسالمت آمیز در داخل و خارج از ایران است.
در مهر ماه ۱۳۹۸ ماموران حکومتی ایران روح الله زم، خبرنگار مخالف ایرانی مقیم فرانسه را پس از سفر او به عراق، ربوده و بزور به ایران بردند؛ به کشوری که در آن مورد شکنجه و آزار قرار گرفت و در ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد.
همچنین در تابستان سال گذشته جمشید شارمهد ایرانی-آلمانی مقیم آمریکا، طی توقف‌اش در دوبی ربوده و به زور به ایران منتقل شد. در حال حاضر محل بازداشت و وضعیت او مشخص نیست و نمونه بارز ناپدید شدن قهری است.
علاوه بر این، حبیب کعب، شهروند ایرانی-سوئدی، پس از ربوده شدن در خارج از کشور در آبان ماه ۱۳۹۹، هم اکنون در ایران تحت بازداشت است.
در ماه گذشته «بی بی سی» از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که از خبرنگاران ایرانی این بنگاه که مورد اذیت و آزار ماموران حکومتی ایران قرار گرفته و به آدم ربایی تهدید شده اند، «محافظت» کند.
از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در موارد متعدد مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور هدف ماموران دولتی قرار گرفته و در عملیات فراقانونی ترورشده اند، از جمله شاپور بختیار نخست وزیر پیشین ایران در فرانسه (۱۳۷۰) و همچنین فریدون فرخزاد خواننده مخالف و سه تن از رهبران حزبدمکرات کردستان ایران و مترجم آنها در آلمان (۱۳۷۱).
اگر جامعه بین‌المللی علیه عملیات خشونت آمیز و غیرقانونی ایران عکس العمل نشان ندهد، این خطر تا حد زیادی وجود دارد که مخالفان ایرانی کماکان مورد هدف ماموران جمهوری اسلامی قرار بگیرند. در همین حال دولت ها باید به حکومت ایران هشدار دهند که این گونه عملیات از مجازات معاف نخواهند ماند و برای جوابگو کردن مقام های ایرانی، دست به اقدامات قضایی، سیاسی، دیپلماتیک و سمبولیک بزنند.
این اقدامات برای دولت هایی که با جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره هستند باید در صدر اولویت‌ها باشد.
آزادی بیان مسالمت آمیز و بدون ترس از آزار و اذیت و یا مرگ، حق همه‌ی شهروندان ایرانی است اما حکومت ایران می خواهد آن را نه تنها در داخل بلکه در سایر کشورها نیز سرکوب کند.
افزایش موارد آدم ربایی مخالفان توسط ماموران جمهوری اسلامی و توطئه ناکام اخیر باید برای جامعه بین المللی زنگ خطری باشد تا در اسرع وقت سیاستهای لازم برای محافظت از مخالفان ایرانی در هر کجا که هستند را به اجرا بگذارند.
ما از جامعه بین المللی، بخصوص طرف های مذاکره با جمهوری اسلامی ایران، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی، می خواهیم:
- موارد نقض حقوق بشر و جنایت های مقام های ایرانی به منظور سرکوب آزادی بیان و مخالفت مسالمت آمیز از طریق آدم ربایی، ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعدام غیرقانونی و ناعادلانه، تهدید، آزار و نظارت الکترونیکی را با تمام قوا محکوم و خواستار مسئولیت‌پذیری و عدم تکرار آنها در داخل یا خارج از کشور شوند.
- خطرات ناشی از تهدید ایران علیه فعالیت های مسالمت آمیز خبرنگاران، کنشگران حقوق بشری و دیگران را با هماهنگی مورد بررسی دقیق قرار داده و بویژه توانایی شناسایی خطر و هشداردهی به افراد در سرزمین‌هایی که دولت‌ها با اختیار و اقتدار، حق زندگی را تضمین و تقویت کنند.
- از مقام های ایرانی بخواهند همه کسانی که بخاطر بیان افکار و اعتقادات صلح آمیز زندانی شده‌اند را آزاد و محل نگهداری افرادی که به زور ربوده شده اند را اعلام کنند. تا زمان آزادی، همه بازداشت شدگان را از شکنجه و آزار دور نگاه داشته و به حق داشتن خدمات درمانی، وکیل مستقل و انتخابی، تماس و مکالمه با خانواده، و داشتن ملاقات کنسولی، احترام بگذارند.
ما همچنین از دولت‌های کشورهایی که ساکنان آنها هدف ماموران ایرانی قرار گرفته‌اند، از جمله آمریکا، کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و آلمان می خواهیم:
- اتهام‌های آدم ربایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری ها، و نیز تهدید و اعدام فراقانونی ساکنان یا شهروندان خود را بر اساس قوانین کیفری مورد تحقیق قرار دهند تا میزان مسئولیت جنایی افراد، از جمله مقام‌های عالی‌رتبه مشخص شده و مورد محاکمه قرار بگیرند.
با توجه به اینکه عدم مسئولیت پذیری حکومت ایران در قبال نقض قوانین بین المللی اصول حقوق بشر و معافیت از مجازات در ایران به حد بحران رسیده است، ما همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم:
- مکانیزمی مستقل به منظور تحقیق و پیگیری مسئولیت این گونه حوادث را ایجاد نماید تا شواهد مربوط به جنایت‌های فاحش و ناقض قوانین بین المللی توسط ماموان ایرانی را جمع آوری، نگهداری و بررسی نموده و بر اساس استانداردهای کیفری بین‌المللی، مقدمات دادرسی عادلانه را در دادگاه‌هایی که در سطح ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی حق رسیدگی به این گونه جنایات را دارند، فراهم کنند.
امضا کنندگان:
- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
- عفو بین الملل
- سازمان قلم آمریکا
- دیدبان حقوق بشر
- مرکز اسناد حقوق بشر ایران
- کانون مدافعان حقوق بشر
- بنیاد حقوق بشر عبدالرحمن برومند
- سازمان عدالت برای ایران
- بنیاد سیامک پورزند
- سازمان اتحاد برای ایران
کمپین حقوق بشر ایران
بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در حمایت از اعتصابات کارگری؛ “حق کار شایسته، رفاه و توسعه را به رسمیت بشناسید”
- تاریخ ایجاد در دوشنبه, 21 تیر 1400 00:03
به دنبال اعتصابات گسترده کارگران در استان‌های مختلف کشور، جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و صنفی با انتشار بیانیه ای مشترک از اعتصاب کارگران حمایت کردند. این افراد با اشاره به اینکه حق کار شایسته، رفاه و توسعه باید به رسمیت شناخته شود، در بخشی از بیانیه خود نوشتند، “اصرار بر تداوم سیاستهای سراسر خطای پس از جنگ بویژه در عرصه اقتصادی، همچون بنیانی کج، ساختار ناپایدار و بی‌ثباتی را پدید آورده که باید هر لحظه انتظار فروپاشی آن را داشت.”
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و صنفی با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از اعتصابات سراسری کارگران اعلام کردند.
کارگران پیمانی صنعت نفت کشور، از روز شنبه ۲۹ خردادماه، جهت دست یافتن به مطالبات خود کمپینی را تحت عنوان “تخلیه سراسری بیست ده ۱۴۰۰” راه اندازی کردند و این کمپین رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شده است.
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
“«حق کار شایسته، رفاه و توسعه را به رسمیت بشناسید»
کارگران و کارکنان شرکتهای پیمانکاریِ نیروی انسانی پس از نزدیک دو دهه تلاش برای برخورداری از «حقوق و مزایای مساویً برای کار مساوی»، یا «کار یکسان- مزد یکسان» مجبور به اعلام کارزار ۱۴۰۰ واعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری در صنعت‌نفت شده‌اند. اعتصابی که با مشارکت کارگرانِ دهها شرکت پیمانکاری شکل گرفته و از حمایت جمع کثیری از روشنفکران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اجتماعی و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران، کانون صنفی معلمان و نهادهای دانشجویان و معلمان و… برخوردار شده است. ما نیز پشتیبانی خود را از مطالبات این کارگران اعتصابی اعلام نموده، برای تحقق آن خواهیم کوشید.
ما تردید نداریم که ریشه بسیاری از نابرابری ها، فسادها، ناکارامدیها و تبعیض های کنونی را جز از طریق شناخت و واکاوی قوانین، رویه ها و مناسبات رانتیِ درون ساختار نمی‌توان توضیح داد و هر گونه راه حل نهایی برای توقف بحرانهای متوالی کنونی جز از طریق اصلاح این ساختار ممکن نیست. اصرار بر تداوم سیاستهای سراسر خطای پس از جنگ بویژه در عرصه اقتصادی،همچون بنیانی کج، ساختار ناپایدار و بی‌ثباتی را پدید آورده که باید هر لحظه انتظار فروپاشی آن را داشت. برای مثال سیاستهای خصوصی سازی که با تفسیر غیر قابل قبول از اصل ۴۴ قانون اساسی راه را برای توزیع گسترده‌ی رانت حامیان سیاسی نظام فراهم آورد، به تاسیس یک شبه صدها شرکت پیمانکاریِ نیروی انسانی انجامید که با کمترین صلاحیت‌های فنی، سرنوشت بخش کثیری از نیروی انسانی ملی و هزاران کارگر نگون‌بخت را در دست گرفتند. در سال۱۳۶۹نیز دومین تبصره‌ی ماده‌ی هفتم قانون کار با صراحت به قراردادهای موقت و پیمانی، جنبه‌ی قانونی و حقوقی بخشید و وضعیت امروز سراسر رنج کارگران شرکت های پیمانکاری را رقم زد.
این تبصره به پیمانکاران اجازه داد تا در کارهایی که «طبیعتِ آنها جنبه‌ی مستمر دارد» _از جمله کارهای مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی _ قراردادهای موقت و مدت‌دار منعقد کنند و بنا به میل و اراده‌ی خود دست به اخراج و تعدیل نیروی کار بزنند. از آن تاریخ کارگران و کارکنان شرکتهای پیمانکاریِ نیروی انسانی تلاش زیادی را برای رهایی از استثمار مضاعف و نقض حقوق قانونی و انسانی خود انجام دادند، تا آنکه به تصویب هیات وزیران، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکل‌های حقوقیِ غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره‌وقت در دستگاه‌های اجرایی، از سال ۱۳۸۵ کلاً ممنوع شد، امّا از آن زمان حتی تحقّق این مصوبه در پروژه‌های عمرانی و در وزارت نفت نیز با مقاومت پیمانکارانِ متّکی به باندهای قدرت روبرو شد.
علیرغم صراحت بی‌چون و چرای مختصّات حقوقی، نظام و سازمان کار در ایران به‌شکل ویرانگرانه‌ای استثماری–رانتی است و جز با برهم زدن این مناسبات و تضمین و به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کار، محو کار کودکان، رفع تبعیض‌درکار، اشتغال همه افراد جویایکار، آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم سازیهایی که بر منافع آنها مؤثر است، بهبود وضع کنونی و خروج از بحرانها امکان‌پذیر نخواهد بود.
دیر زمانی است که در ایران میثاق حکومت با مردم برای رفع هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و پی‌ریزی اقتصادی عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع محرومیت و تبعیض، عامدانه زیرپا نهاده میشود. سیاستهای نولیبرالی از سال ۱۳۶۸ بدین سو جز ابزاری برای شکل‌دهی و قوام یک طبقه مسلّط رانتی–استثماری و انهدام سازمان عادلانه کار نبوده است. از یک‌سو تله‌های طبقاتی و فضایی فقر هرچه می‌گذرد چون فروچاله‌ها، تعداد بیشتری از مردم و مناطق گسترده‌تری را به کام خود می‌کشد و از سوی دیگر در این هاویه‌ی فقر، بیکاری، بی‌آبی و بی‌پناهیِ ایجاد شده برای اکثریت مردم، شتاب انباشتِ غارتگرانه و پر فساد انحصارگران قدرت و ثروت و وابستگان آنها افزون می‌گردد. این معادله به سازمان و روابط ناهنجار و استثماری کار موجود منجر گردیده که بازسازی نسبی آن جز از راه مقاومتهای صنفی و سندیکایی و اعتصابهای سازمان‌یافته ممکن نخواهدبود.
۱۹ تیر ۱۴۰۰
اسامی امضا کنندگان بیانیه
رضا آقاخانی-هاشم آقاجری-محمد ابراهیم زاده-پیمان احمدی-مژگان احمدیه-سعید اردشیری-حسن اسدی زیدآبادی-آرمان اسعد-کمال اطهاری – حمیدرضا امیری-پدرام امیریان- سید عبدالمجید الهامی- اکبر امینی ارمکی-کریم آسایش-سعادت بابویی-زری باجلان – مصطفی بادکوبه ای-مسعود باستانی – علی اکبر باغانی -تیمور باقری-مژگان باقری-آرزو باهر-رسول بداقی-رمضان بدرقه-رویا بلوری-قربان بهزادیان نژاد-علیرضا بهشتی شیرازی-اشکان پارساپسند-بامداد پارساپسند-غلامحسن پارساپسند-مهری پاکدل – روح الله پوردیان-علی پیرای – مهسا تاجیک-مصطفی تنها- هدی توحیدی-حسین ثاقب-اعظم جعفری-امین چالاکی-روح الله چکاره-سیاوشحاتم-سعید حجاریان- زهره حری-محمد علی حسن نژاد-منصور حسین زاده-بهزاد حق پناه-علی حقیقت‌جوان-فرشاد حمیدی-محمد سعید حنایی کاشانی- فرامرز خداشناس-امیر خرم-محمد خزائی-محمدرضا خمسه-زهرا خندان-امید خوارزمیان-ابراهیم خوش سیرت-محمد داوری – رضا دبیر-جواد دردکشان-محمود دردکشان-مجید دری-خسرو دلیرثانی-معصومه دهقان – علی دینی – صادق ربانی-علیرضا رجایی-محترم رحمانی-محمد مهدی رحمتی-جواد رحیم پور-زهرا رحیمی–مهدی رسولی-حمیدرضا رسولیان-بهمن رضا خانی-سعید رضا دوست- الهه رضاقلی – محمد رضایی-داود رضوی -حسین رفیعی-مریم رنگی طهرانی-ایرج رهنما-رضا رئیس طوسی-رقیه زارع پورحیدری-محمد علی زحمتکش – مهدی زمانی-محسن زیارتی شاه عوض-سیدعلی سادات الحسینی-محمد تقی سبزواری – حسین سربندی-میثم سعادت-جواد سعیدی-حسن سعیدی-نسرین سلیمی-سمانه سهرابی-سیاوش لاهوتی-سیدمحمد سیف زاده-لاله شاکری-ابوالفضل شاهچراغی-رزمجو شایان-احسان شریعتی-ارمین شریفی-صبا شعر دوست-علی اکبری شکوه-پوریا شکیبایی-میلاد شمالی -رضا شهابی-عبدالحمید شهرابی-اصغر شیری-فیروزه صابر-افسانه صالحی- محمد امین صالحی-علی صبوری-محمود صدیقی پور-فرشته طوسی-امیر طیرانی-حمیدرضا عابدیان-انوش عادلی-محمدلطیف عباس‌پناه-عبدالله مومنی-لیلا عسگری- روئین عطوفت – طاهره علایی طالقانی- سیده لیلا علوی-سیده مینا علوی- شهین علوی- سید ابوذر علوی- سیده سمیه علوی- محمدعلی عمویی- میلاد فدایی اصل- علی فرید یحیایی- محبوبه فرح زادی- حسین فلّاح -محمد تقی فلاحی- عزیز قاسم زاده-ابوالفضل قدیانی- نظام الدین قهاری- محمد کارخانه چین-رحمان کارگشا- امین کاظم نژاد -حسین کریمی- محمد کریمی- حسین کشوردوست کلتی- روح الله کلانتری- الناز کیانی- بهناز کیانی- بهنام گرجی- فاطمه گوارایی- اسکندر لطفی علی لیراوی- رضا مالکی- حسین مجاهد- مصطفی محب کیا -فخرالسادات محتشمی پور -ناصر محرم زاده- حمیدرضا محمدنژاد -میثم محمدی- نرگس محمدی- محمد محمدی اردهالی- سعید مدنی-سها مرتضایی- رادا مردانی- روح الله مردانی- رضا مسلمی- شکرالله مسیح پور- امیرحسین مصلی- مهدی مظفری- میثم معتمد نیا- احمد معصومی- حسین معصومی- علی اصغر ممبینی- سعید منتظری-نوید موذن- سید حسین موسوی- سیدحسین موسوی- فاضل میبدی- صابر میری- الهام ناسوتی- عبدالله ناصری- ضیا نبوی- روح اله نخعی- فرشاد نوروزیان- محمد رضا نیک نژاد – ایمان واقفی- صدیقه وسمقی- علیرضا هاشمی- قاسم هوشیاری زاده- مریم یحیوی-
هرانا
زندان رجایی شهر کرج؛ محرومیت از درمان افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 20 تیر 1400 23:37
افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مناسب محروم هستند. آقای فولادوند شب گذشته در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل و امروز بدون اتمام مراحل درمان و درحالی که همچنان از درد در ناحیه قلب رنج می برد به زندان بازگردانده شده است. آقای بایمانی نیز علیرغم درد در ناحیه قلب و نیاز به عمل دریچه میترال قلب از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افشین بایمانی و ابوالقاسم فولادوند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مناسب محروم هستند.
آقای فولادوند در پی وخامت حال عمومی، به بیمارستان مدنی منتقل و امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰، بدون تکمیل مراحل درمان و درحالیکه همچنان از درد در ناحیه قلب رنج می برد به زندان بازگردانده شده است. آقای بایمانی نیز که اخیرا در بیمارستان امیر آباد، مرکز قلب تهران، تحت عمل آنژیو قلب قرار گرفته است، علیرغم درد در ناحیه قلب و توصیه پزشکان میبنی بر ضرورت انجام عمل جراحی دریچه میترال قلب، تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
یک منبع مطلع در خصوص وضعیت آقای فولادوند به هرانا گفت: پزشک بهداری پس از آنکه علائم سکته قلبی را در ابوالقاسم فولادوند دید، او را به بیمارستان منتقل کردند و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت. وی پیش از انتقال به بیمارستان در بند ده و بهداری زندان حالت تهوع شدید داشت.
پیشتر به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با اعزام افشین بایمانی به بیمارستان مخالفت شده بود. یک منبع مطلع در این خصوص گفته بود؛ مخالفت امین وزیری با اعزام آقای بایمانی به بیمارستان قلب در شرایطی است که پرونده پزشکی این زندانی سیاسی در این بیمارستان است و دریچه قلب ایشان باید مورد جراحی بای پس قلب قرار بگیرد. اما در پی مخالفت او با اعزام افشین بایمانی به بیمارستان، تنها به گرفتن نوار قلبی و دادن قرص زیر زبانی بسنده شده است.
افشین بایمانی در تاریخ ۲۱ اسفندماه نیز با درد شدید قلبی به بهداری منتقل شد که با مخالفت امین وزیری از اعزام او به بیمارستان جلوگیری شده بود.
هرانا پیشتر با انتشار گزارشی در مردادماه سال گذشته از آخرین وضعیت آقای بایمانی و سایر زندانیان زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود. آقای بایمانی مبتلا به سنگ کلیه و دیابت است وی همچنین پس از سالها حضور در محیط نامناسب زندان از تیرماه سال ۹۶ دچار گرفتگی عروق قلب شده است. او در اسفندماه ۹۸ به دلیل شرایط حساس بیماری باید به بیمارستان تخصصی قلب که در آنجا پرونده دارد منتقل می‌شد؛ با این حال مسئولان زندان در یک اقدام سلیقه‌ای تصمیم گرفتند او را به بیمارستان رجایی که مرکز تخصصی نیست و مدارکی از بیماری وی نیز در آنجا وجود ندارد اعزام کنند. تابستان سال گذشته نیز امین وزیری علیرغم درخواست بهداری زندان برای مجوز اعزام از صدور آن خودداری کرده بود.
آقای بایمانی، زندانی سیاسی ساکن سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به اتهام کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که عضو سازمان مجاهدین خلق بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.
بهمن‌ماه ۹۸ حساب بانکی دختر افشین بایمانی به دستور شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب بدون ارائه دلیل توقیف شد. پیشتر یک منبع نزدیک به آقای بایمانی با تایید این خبر به هرانا گفت: “دختر آقای بایمانی که در زمان بازداشت ایشان ۹ ماه داشت، اکنون حدودا بیست ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هیچ توضیحی توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقیف شده و در جواب تنها یک شماره پیگیری به او داده‌اند”.
همچنین خردادماه سال گذشته شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم مصادره زمین آقای بایمانی را صادر کرد. بر اساس این حکم زمین آقای بایمانی توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره خواهد شد. همزمان ۱۰ خردادماه ماموران با در دست داشتن حکم مصادره به این محل مراجعه کردند اما با مقاومت خانواده بایمانی و ساکنان محل روبه‌رو شدند.
ابوالقاسم فولادوند، که هفتمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کند، در سال ۱۳۹۲ بازداشت و نهایتا از بابت اتهام “محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق”، توسط دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
ابوالقاسم فولادوند ۵۹ ساله و افشین بایمانی، متاهل و پدر دو فرزند است.
هرانا
طرح تشدید مجازات همکاری با کشورهای متخاصم؛ عزم مجلس برای گسترش مجازات اعدام
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 20 تیر 1400 23:25
اواخر خرداد ماه امسال کلیات طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرحی که در صورت تایید نهایی آن، جاسوسی یا همکاری با دولت‌های «متخاصم» از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، «افساد فی الارض» محسوب شده و می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود. در این طرح همچنین برای افرادی که از برخی صحنه‌های وقوع جرم فیلمبرداری می‌کنند و تصاویر مربوط را به شبکه‌های «معاند یا بیگانه» ارسال می‌کنند، مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر این طرح زمینه را برای دخالت و نفوذ نیروهای امنیتی در مراحل قضایی و دادگاهها بیش از پیش ممکن کرده و به تعبیری به نقش و نفوذ معمولا پنهان نیروهای امنیتی در دستگاه قضایی مشروعیت داده است. 
نقض آشکار حقوق بشر در طرح کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، چه در گسترده کردن امکان اعمال مجازات اعدام برای افراد و چه در تعیین مجازات سنگین برای شهروند خبرنگاران به وضوح روشن است.
پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و یک دست شدن هرچه بیشتر قوای سه‌گانه و به‌خصوص قرابت فکری روسای قوه مجریه و مقننه، بیم آن می‌رود که روند اجرایی شدن طرح‌هایی این چنینی سهل‌تر از قبل شود.
چرا تایید نهایی طرح جدید مجلس نگران کننده است؟
طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در هفت ماده تنظیم شده است؛ در قسمتی از مقدمه یا به اصطلاح «دلایل توجیهی» طرح ادعا شده که مقررات نظام حقوقی ایران در حوزه «جرائم علیه امنیت» از جهات مختلف مثل «معرفی و شناسایی کشورهای متخاصم» و همچنین «ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده» ابهامات و ایرادات جدی دارد.
در ماده یک این قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است».
محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه اساسا «ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی دارد» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «ایراد شرعی این ماده قانونی این است که برابر ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، “حد” مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون یادشده در حدود الهی دخل و تصرف کرده و دامنه مصادیق جرم افساد فی الارض که جزء حدود الهی است را گسترش داده که این امر خلاف شرع از جمله قاعده فقهی “قبح عقاب بلابیان” است. وانگهی، برخی فقها، معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.»
به گفته محمد مقیمی ایراد قانونی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هم از آن روست که «ماده یادشده با اصل برائت و به تبع آن با اصل تفسیر محدود قوانین کیفری و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، مغایر است.»
محمد مقیمی با اشاره به تاکید طرح مجلس بر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای برخورد با افراد مذکور در طرح، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این طرح قانونی جدید می‌خواهد با استناد به ماده یادشده، دامنه اعمال آن را گسترده تر کند».
محمد مقیمی با نگاهی به مفهوم «دولت متخاصم» در طرح مذکور گفت: «منظور از دول متخاصم، دولتی است که با ایران وارد جنگ شده باشد که این امر را دادگاه باید در فرایند قضایی با رعایت اصول و موازین حقوقی و به صورت بی طرفانه احراز کند که معمولا در دادگاههای انقلاب اینطور نیست.»
محمد مقیمی در توضیح اینکه چرا در این طرح مشخصا از دولت آمریکا نام برده شده و این دولت هم در ردیف دول متخاصم قرار گرفته است، گفت «در مواردی دادگاهها با استعلام از وزارت خارجه، دولت آمریکا را دولت متخاصم تشخیص ندادند و برخی متهمان به این شکل تبرئه شدند. ولی برخی دادگاهها نیز بدون استعلام از وزارت امور خارجه یا بی اعتناء به استعلاماتی که در گذشته انجام شده، دولت آمریکا را دولت متخاصم تشخیص داده و حکم محکومیت صادر کردهاند.»
به نظر می‌رسد تاکید بر نام دولت آمریکا به شکلی در صدد از بین بردن مساله تشخیص دولت متخاصم است. در تبصره ماده اول طرح اخیر تاکید شده است که «همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب میشود».
فراهم کردن مسیر دخالت نفوذ دستگاه‌های امنیتی در نظام قضایی
در تبصره ماده اول طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» آمده است که «کمیته‌ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، مرجع تشخیص جرم افراد تعیین شده‌اند و مقرر شده که «مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد در کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاهها در این زمینه قرار می‌گیرد.»
تاکید بر نقش مستقیم سازمان‌ها و نهادهای امنیتی در تعیین شرایط این تبصره در ماده اول طرح نشان از مشروعیت بخشی به حضور امنیتی‌ها در نظام قضایی کشور است؛ موضوعی که پیش از این نیز در دستگاه قضایی ایران سابقه طولانی داشته اما تاکید بر چنین اختیاراتی نزد نهادهای امنیتی در روند دادرسی کم‌سابقه و یا حتی بی‌سابقه است.
محمد مقیمی با اشاره به این تبصره به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بهتر بود که این مورد نیز به عهده دادگاه باشد و معمولا دادگاهها می‌توانند از گزارش نهادها امنیتی استفاده کنند. ولی به این شکل زمینه اعمال نفوذ نهادهای امنیتی بیش از پیش ممکن است فراهم شود.»
هر چند ورود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی، پیشتر نیز با اصلاحات نامتعارف قانون آیین دادرسی کیفری توسط مجلس شورای اسلامی تثبیت شده بود. بند (ب) ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در اصلاحات مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی به این قانون اضافه شده، «ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به عنوان ضابطان دادگستری به رسمیت شناخته و بدین ترتیب زمینه‌های قانونی برای نفوذ بخش امنیتی کشور در سیستم قضایی را فراهم کرده است.
تشدید فشار بر فعالان جامعه مدنی و شهروند خبرنگاران در طرح مجلس
یکی دیگر از نکات مورد توجه در طرح اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده هفت این طرح است؛ در این ماده آمده است «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود.»
این ماده همچنین می‌گوید که «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا بصورت قانونی توسط دوربین های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود».
توجه به جزئیات این ماده نشان می‌دهد که هدف تنظیم‌کنندگان این طرح، فراهم کردن زمینه‌های مقابله با شهروند خبرنگارانی‌ست که در سالهای اخیر با فرستادن فیلم‌ها و تصاویر مختلف از موارد نقض حقوق بشر در ایران، توجه جهانیان را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کردهاند.
محمد مقیمی در پاسخ به این پرسش که اساسا طرح مذکور در مجلس باعث چه نگرانی‌ها و بحران‌هایی برای فعالان حقوق بشری در ایران میشود، گفت: «به شخصه با مجازات اعدام مخالف هستم و از سویی دیگر، بر این باور هستم که تا جایی که امکان دارد باید جرم زدایی کرد و نه جرم انگاری و در عوض با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم پیشگیری کرد. ولی این مواردی که عرض کردم در خصوص جرم و جنایت است، نه در خصوص جرایم سیاسی و عقیدتی که در ایران زیر عنوان جرایم امنیتی از آن یاد میشود و طرح‌هایی از این دست هم برای تشدید مجازات اینگونه متهمان و فشار بیشتر بر فعالان مدنی و معترضان است.»
به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر، نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه مجریه و قرابت فکری وی با اکثریت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و در راس آنها باقر قالیباف، رئیس مجلس و هم‌راستا بودن دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده در وضع و اجرای قوانین این‌چنینی، اعمال فشار بر فعالان مدنی و سیاسی بیشتر از قبل شدت خواهد گرفت.
کمپین حقوق بشر ایران
جان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در خطر است
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 06 تیر 1400 05:36
اعمال فشار و برخوردهای امنیتی و پلیسی در روزهای گذشته علیه گروهی از فعالان حقوق بشر و دادخواهان در ایران، شدت گرفته است؛ روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۷ خرداد) بنا به درخواست وزارت اطلاعات و دستور قضائی دادستان اراک، از ورود عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و شهناز اکملی، فعالان مدنی و وکلای حقوق بشری، به شهرستان شازند ممانعت شد.این فعالان مدنی برای دیدار با خانواده محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در 
زندان اراک، راهی این شهرستان شده بودند.
ماموران امنیتی شنبه گذشته نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر را که به همراه تنی چند از دیگر فعالان حقوق بشر به شیراز رفته بود مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ نرگس محمدی به همراه جعفر عظیم‌زاده (فعال کارگری)، مادر ابراهیم کتابدار (از کشته‌شدگان آبان ۹۸)، مادر پویا بختیاری (از کشته‌شدگان آبان ۹۸) و پوران ناظمی (فعال مدنی) برای دیدار با خانواده نوید افکاری، زندانی سیاسی اعدام شده، به شیراز رفته بودند که با برخورد خشن نیروهای امنیتی روبرو و به مدت چند ساعت نیز بازداشت می‌شوند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در روزهای گذشته بارها از سوی مقامات امنیتی تهدید شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «من بسیار نگران جانم هستم. طی چند روز نیروهای امنیتی که خودشان را هم معرفی نمی‌کنند دوبار به من و همراهانم به شکل وحشیانه‌ای حمله کردهاند».
به گفته نرگس محمدی «مقامات امنیتی تهدید کردهاند که باید فعالیت‌هایت را متوقف کنی چرا که به نظام جمهوری اسلامی آسیب میزنی. من هم در جواب گفتم من یک فعال حقوق بشر هستم که فقط به دیدار با خانواده ها رفته بودم و هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام.»
نرگس محمدی با اشاره به رفتار غیرقانونی مقامات امنیتی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وقتی از آنها خواستم که حکم و کارت شناسایی نشان دهند گفتند از بالا دستور داریم. این مصداق بارز آدم ربایی است. بسیار وحشیانه رفتار می‌کردند و تهدید می‌کردند.»
نرگس محمدی تاکید کرد که پس از رفتارهای اخیر ماموران امنیتی «بسیار احساس ناامنی میکنم که در این برخوردها جانم را از دست بدهم.»
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی از شدت گرفتن اعمال فشار بر فعالان مدنی گفت: «مقامات و ماموران امنیتی، مسئول اصلی برقراری امنیت و تامین آسایش شهروندان در جامعه هستند، نه اینکه برعکس، با فشار و تهدید و آزار و ضرب و شتم فعالان مدنی و حقوق بشری، امنیت جانی آنها را به خطر بیاندازند»
به گفته هادی قائمی «حتی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی نیز دیدار یا همدلی با خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی و یا فعالان مدنی و حقوق بشری به هیچ وجه جرم‌انگاری نشده و به همین دلیل کلیه اقدامات در این زمینه اعم از درخواست مقامات امنیتی، دستور قضایی دادستان و برخورد خشن ماموران، غیرقانونی بوده و از نظر حقوقی قابلیت تعقیب و محاکمه را دارد.»
کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن هشدار درباره امنیت جانی فعالان مدنی و حقوق بشری، رفتارهای غیرقانونی مقامات امنیتی و قضایی با این فعالان را به شدت محکوم می‌کند و از مقامات مربوطه می‌خواهد که برخوردهای قهری با فعالان را متوقف کند و مسببان برخورد و ضرب و شتم نرگس محمدی و همراهان او را معرفی و محاکمه کند. سابقه حکومت ایران در برخورد با فعالان حقوق بشر، وکلای مستقل و فعالان سیاسی که همواره بر پایه سیاست حذف و برخوردهای خشن با این فعالان استوار بوده است، نگرانی‌ها درباره تداوم برخورد قهری با فعالان مدنی ایران را بیشتر کرده است. این درحالی‌ست که در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری و زندانیان سابق سیاسی و عقیدتی، صدای دادخواهی قربانیان بسیاری شده‌اند که در مقاطع مختلف مورد ظلم و ستم دستگاه‌های حکومتی قرار گرفته‌اند؛ از کشته‌شدگان آبان۹۸ و هواپیمای اوکراینی گرفته تا زندانیان سابق سیاسی و عقیدتی که در دو نامه سرگشاده نسبت به مجازات «سلول انفرادی» دادخواهی کردهاند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که مهرماه امسال و پس از گذراندن هشت سال و نیم حبس، از زندان آزاد شده بود، چند ماه پس از آزادی و در اردی‌بهشت ماه ۱۴۰۰ طی حکمی تازه از سوی قوه قضائیه به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. نرگس محمدی در این پرونده جدید، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح روبرو شد؛ هرچند این فعال حقوق بشر گفته بود که حکم صادر شده را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از آن «تمرد و سرپیچی» خواهد کرد.
کمپین حقوق بشر ایران
مقالات
عضويت در خبرنامه
آمار بازديدكنندگان
 | امروز | 5415 |
 | ديروز | 12675 |
 | اين هفته | 24331 |
 | اين ماه | 91788 |
 | كل | 6952838 |
