او در ادامه می‌گوید:

عرب زاده به‌ دنبال این اقدام فراقانونی اداره مهاجرت ترکیه در مراجع قضایی شکایت کرده اما پس از شش سال، دیوان عالی ترکیه رأی به ترک خاک او داده است. صدور این رأی در حالی‌ست که پیش از دیوان عالی، دادگاه تجدید نظر به نفع او حکم صادر کرده است.

او تصاویر احکام صادر شده در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی را در اختیار زمانه قرار داده و معتقد است صدور این رأی در نتیجه تلاش نهادهای امنیتی ایران برای وارد آوردن فشار بر او و استردادش به ایران بوده است.

در صورت بازگردانده شدن این پناهجو به ایران، ممکن است او با خطر شکنجه و حبس‌های طولانی مدت روبه‌رو شود.

در سال‌های گذشته شماری از شهروندان ایرانی‌ به‌ دلیل داشتن باورهای مذهبی متفاوت از دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی یا به‌ دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی، تحت پیگرد قرار گرفته و به ترکیه گریخته‌اند اما ترکیه با نادیده گرفتن حقوق پناهجویی آنها در بسیاری موارد این پناهجویان را اخراج کرده است.

در تیر ماه ۱۳۹۸، تهران میزبان نشست مشترک جلال اوزنکایا، مدیر کل پلیس ملی ترکیه و مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران بود. در این نشست معاهداتی امنیتی میان پلیس دو کشور به امضا رسید که مفاد دقیق این معاهدات هیچ‌گاه به طور شفاف به رسانه‌ها اعلام نشد اما حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در حاشیه همین نشست در جمع خبرنگاران گفت «مقابله با فعالیت گروهک‌های تروریستی و خرابکاران» نیز از محورهای این دیدار بوده است.

اشتری ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی میان پلیس دو کشور ایران و ترکیه گفت:

گذشته از این موارد، به نظر می‌رسد فشارهای داخلی به دولت ترکیه نیز در بازگرداندن و دیپورت پناهجویان به کشور مبدأ بی‌تأثیر نیست.

طبق آخرین گزارش‌ها در هفته‌های اخیر دست‌کم پنج پناهجوی ایرانی که همگی از فعالان مدنی و سیاسی در ایران بوده‌اند توسط نهادهای امنیتی ترکیه بازداشت شده‌اند و در آستانه دیپورت به ایران قرار دارند.

در صورت بازگردانده شدن این پناهجویان به ایران آنها ممکن است با خطر شکنجه، حبس‌های طولانی مدت یا حتی اعدام مواجه شوند.

رادیوزمانه