برخوردهایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن حسن روحانی با رسانه ها و مطبوعات شده است نگرانی های زیادی به دنبال داشته است. نکته اینجاست که در موارد اخیر قوه قضاییه مستقیما وارد عمل شده و حتی اجازه نداده که شورای نظارت بر مطبوعات در این زمینه تصمیم گیری کند.در تازه ترین مورد روزنامه قانون به دلایلی کاملا سیاسی و جناحی و با دستور دادستان تهران توقیف شد. این موضوع با اعتراض حقوق دانان روبرو شده و جمعی از حقوقدانان کشور در اعتراض به توقیف روزنامه قانون، نامه ای خطاب به رئیس جمهوری نوشته اند.در این نامه با اشاره به وعده های انتخاباتی حسن روحانی نوشته شده است: اما اکنون شما رییس جمهورید و بنا به سوگندی که خورده‌اید و عهدی که با مردم بسته‌اید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفته‌اید در مقابل جامعه ایران و به ویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسئولید. به باور ما برخورد‌های این‌چنینی با مطبوعات نه تنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم این سند اسلامی و ملی است.