دیدبان حقوق بشر: ایران از اعدام فعالان عرب جلوگیری کنید

 (نیویورک، ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که قوه قضاییه ایران باید هر چه سریع‏‌تر دستور اعدام پنج نفر از فعالان مربوط به اقلیت قومی عرب در ایران را لغوو به وکلا و اعضای خانواده آن‌ها اجازه دهند تا با ایشان در زندان دیدار کنند. به دنبال گزارش‌های مربوط به اعدام چهار نفر عرب به اتهام فعالیت‏های تروریستی که به تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۲ منتشر شد، دیده‌بان حقوق بشر نگرانی جدی خود را در مورد امنیت جانی این افراد و سایر بازداشت شدگان ایرانی عرب تبار ابراز داشت.

هادی راشدی، ۳۸ ساله، هاشم شعبانی (نجات)، ۳۲ ساله و محمد علی عموری (نجات)، ۳۴ ساله بنا به اظهارات یکی از دوستان نزدیک‏شان با خطر اعدام قریب الوقوع مواجه هستند. یک دادگاه انقلاب، طی محاکمه‏‌ای که پشت درهای بسته صورت گرفت، این افراد را به ظن عضویت در یک سازمان مسلحانه جدایی طلب عرب و مشارکت در فعالیت‏های مسلحانه، به فعالیت‏های تروریستی که حکم مرگ در پی دارد، محکوم کرد. قوه قضاییه همچنین حکم اعدام دو برادر ایرانی عرب تبار دیگری به نام‏های سید مختار، ۲۵ ساله، و سید جابر آلبوشوکه، ۲۷ ساله که در حدود‌‌ همان زمان دستگیر شده بودند را نیز صادر کرده است. به دلیل عدم اطلاعات کافی و منع دسترسی به مدارک دادگاه در استان خوزستان که اکثریت ساکنان آن عرب تبار هستند و محل سکونت متهمین نیز می‌‏باشد، ظاهرا به جز اعترافات تلویزیونی اطلاعات دیگری در مورد مدارک ارایه شده علیه این افراد در دادگاه وجود ندارد.

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاور میانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: «قوه قضاییه هیچ مدرکی را ارایه نکرده است که بر اساس آن بتوان حتی یک روز این افراد را دربند نگه داشت، چه برسد به آنکه آن‌ها را به دار آویخت. عدم شفافیت در مورد اتهام و محاکمه این افراد دلیل دیگری است که بر اساس آن احکام اعدامشان باید لغو گردد.»

این پنج مرد که به اعدام محکوم شده‌اند در ماه فوریه۲۰۱۱ در ارتباط با مظنون بودن به عضویت در سازمان تروریستی و مشارکتشان در تیراندازی که به گفته مقامات در داخل و حوالی شهر رامشیر (خلف آباد) در استان خوزستان صورت گرفت توسط مقامات امنیتی دستگیر شدند.

دوست خانوادگی متهمین همچنین به دیده‌بان حقوق بشر گفت که‌‌ همان دادگاه انقلابی اخیرا چهار مرد دیگری از همین شهر را ظاهرا بر اساس عقاید سیاسیشان به زندان محکوم کرده است. این دادگاه رحمان عساکره، ۳۴ ساله را به ۲۰ سال زندان، اسماعیل عبیات، ۲۹ ساله را به پنج سال زندان، علی بدری، ۳۱ ساله را به شش سال زندان، و شهید عموری، ۴۲ ساله را به یک سال زندان محکوم کرده است. به غیر از عبیات، سایر افرادی که در این پرونده شامل هستند، از ساکنین فعلی خلف آباد هستند که شهر کوچکی در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز می‌‏باشد. تعداد زیادی از متهمین به عنوان آموزشگر و یا فعال فرهنگی شناخته شده هستند، و بعضی آز آن‌ها، از جمله رحمان عساکره و محمد علی عموری، سابقا به دلیل فعالیت‏های سیاسی و ارتباطشان با احزاب اصلاح طلب در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تحت تعقیب قرار گرفته بودند.

این منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت این نه نفر از جمله حدود ۱۲ فعال ایرانی عرب تبار خلف آباد هستند که از فوریه ۲۰۱۱ به اینسو توسط مقامات امنیتی دستگیر شده‌اند. تعدادی از این افراد با قید ضمانت توسط مقامات از زندان آزاد شده‌اند، اما دیده‌بان حقوق بشر اطلاعات مشخصی از وضعیت پرونده‌های آن‌ها در اختیار ندارد.

با توجه به گزارش‏های برخی از گروه‏های حقوق بشری ایرانی عرب، مقامات حدود ۱۲ مرد عرب تبار را در شهر خلف آباد به منظور جلوگیری از برگزاری تظاهرات برنامه ریزی شده در ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ دستگیر کردند. این تظاهرات قرار بود مقارن با یادبود ششمین سالگرد [۴] اعتراضات مردمی در استان خوزستان توسط ساکنین عرب تبار که مدت‏‌ها از عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی در مناطق خود شکایت دارند برگزار شود. شهروندان عرب خوزستان ادعا دارندکه دولت آنان را به شکل سیستماتیک، به ویژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سیاسی مورد تبعیض قرار می‌دهد.

در آوریل ۲۰۱۱، چند ماه بعد از بازداشت متهمین خلف آباد، دیده‌بان حقوق بشر استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان در شهرهای سراسر استان خوزستان که باعث کشتار ده‌ها و زخمی شدن بسیاری دیگر شده بود را مستند ساخت [۵]. تاکنون هیچ یک از مقامات ایرانی در ارتباط با این کشتار مورد تحقیق قرار نگرفته است.

ه‌مان منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهراهواز، به ریاست قاضی سید محمد باقر موسوی، حکم اعدام این۵ نفر را صادر کرده است. این منبع گفت که مقامات بعد از تایید احکام اعدام این افراد توسط دیوان عالی کشور وکلا و خانواده متهمین را از صدور این احکام مطلع ساختند، امااودقیقاًنمی دانست دادگاه بدوی حکم اعدام این افراد را کی صادر کرده بود.

دیده‌بان حقوق بشر نتوانسته است به نسخه دستور اعدام و یا دادنامه در این پرونده دست یابد، و همچنین نمی‌تواند صحت خبر تایید احکام اعدام توسط دیوان عالی را تایید کند. اما گروه‌های حقوق بشر ایرانی عرب گزارش می‌دهند که دادگاه انقلاب این پنج مرد را به اتهام عملیات تروریستی از جمله «محاربه» و «افساد فی الارض» محکوم کرده است که مجازات آن مرگ می‌باشد. بر اساس مواد ۱۸۶ و ۱۹۰-۹۱ قانون مجازات اسلامی ایران، هر کسی که با تهدید اسلحه علیه دولت مسئول شناخته شود و یا به سازمانی که علیه دولت اقدام مسلحانه کند تعلق داشته باشد، ممکن است به عنوان محاربه مجرم شناخته شده و به مرگ محکوم گردد.

در ۱۳ دسامبر۲۰۱۱، پرس تی وی، یک شبکه انگلیسی زبان دولتی، فیلم مستندی را پخش کرد که در آن راشدی، شعبانی، و یک مرد دیگر ایرانی عرب، طه حیدریان، که گفته می‌‏شود اخیرا اعدام شده است، نشان داده شد. در این مستند، راشدی و شعبانی ظاهرا اعتراف می‌کنند که عضو یک گروه تروریستی مسلح عرب به نام «المقاومه الشعبیه» (یا «جنبش مردمی») هستند که به سوی ۴ کارمند دولتی تیراندازی کردند. در جریان این برنامه از چند تن از قربانیان این حمله نیز نام برده شد. در این برنامه ادعا شده بود که این گروه تروریستی مورد حمایت ایالات متحده امریکا و انگلستان و اعراب ایرانی خارج از کشور که جبهه‌ای تحت عنوان مدافعین حقوق بشر تشکیل داده‌اند قرار دارند.

مستند پرس تی وی هیچ گونه اطلاعات اضافی در رابطه با تاریخ حمله مورد ادعا و اینکه کسی در اثر این حمله مجروح شده است یا نه ارائه نداد. منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که او هیچ اطلاعی در رابطه با تیراندازی تروریستی که طی یکی دو سال اخیر در خلف آباد صورت گرفته باشد ندارد. او همچنین اظهار داشت که اشخاصی که در این برنامه به عنوان قربانی این حمله تروریستی معرفی شده بودند در کمال سلامت به زدنگی خود ادامه می‌دهند.

گروه‏های حقوق بشر ایرانی عرب معتقدند که اعترافات راشدی و شعبانی تحت فشار و شکنجه طی بازجویی آن‌ها در یکی از مکانهای محلی وزارت اطلاعات اخذ شده بود و آن‌ها اتهامات عنوان شده علیه خود را در دادگاه تکذیب کرده‌اند. منبع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفت که راشدی در اثر شکنجه از ناحیه لگن مجروح شده است. در ماه مه، خبرگزاری العربیه گزارش داد که ماموران وزارت اطلاعات شعبانی را با ریختن آب جوش مجبور به اعتراف به جرائمی کردند که وی مرتکب آن نشده است.

دیده‌بان حقوق بشر گفت که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، مقامات دست کم ۱۱ مرد عرب تبار ایرانی و یک نوجوان ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه‏های مسلح که به گفته آنان به نیروهای امنیتی حمله کرده بودند اعدام کرده‌اند. فعالان حقوق بشر قبلا به دیده‌بان گفته بودند که در این مدت نیز دست کم شش نفر دیگر که تحت بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در سراسر استان خوزستان در ماه آوریل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲صورت گرفت به سر می‌بردند در اثر شکنجه کشته شدند.

دیده‌بان حقوق بشر موارد متعددی را مستند کرده است که در آن نیروهای امنیتی ایران از فشار‌های فیزیکی و روحی از جمله شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغین در پرونده‌های امنیتی استفاده کرده‌اند، و دادگاه‌های انقلابی نیز مته‌مان را بر اساس محاکماتی که در آن دادستان‌ها عمدتا، اگر نه در مجموع، بر اعترافات متهمین به عنوان مدرک جرم متکی بوده‌اند، بدون آنکه هیچ نوع سند قانع کننده دیگری مبنی بر اثبات جرم علیه متهمین ارائه کنند، به اقدامات تروریستی محکوم کرده‌اند.

ویتسون در این مورد گفت: «محاکمه مته‌مان تروریسم در ایران تا زمانی که شواهد اصلی دولت اعترافات تلویزیونی متهمین و برگزاری دادگاه‏های محرمانه باشد فاقد هرگونه اعتبار است. صدور سریع حکم مجازات مرگ و آن هم بدون فراهم کردن کمترین تشریفات حقوقی در دادگاه، چیزی جز شک و تردید در مورد مشروعیت محاکمه دولت ایجاد نمی‌کند.»

دیده‌بان حقوق بشر قبلا نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت راشدی، شعبانی و دیگر فعالان ایرانی عرب که توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده بودند ابراز کرده است. با توجه به اعدام طه حیدریان و سه تن دیگر از مردان عرب در ماه ژوئن به اتهام نقش داشتن در قتل یک افسر پلیس، میزان نگرانی دیده‌بان حقوق بشر نسبت به سرنوشت این افراد به شدت افزایش یافته است. در ۹ ژوئن، مقامات زندان کارون اهواز برادران طه، عباس، و عبدالرحمان حیدریان و همچنین یک نفر دیگر را به مکان نامعلومی منتقل کردند. حدود یک هفته پس از آن، مقامات به اعضای خانواده آنان اطلاع دادند که آن‌ها اعدام شده‌اند.

چند روز پس از انتشار گزارش‏هایی در مورد اعدام این افراد، گروه‏های حقوق بشر ایرانی عرب ویدیویی را پخش کردند که ظاهراً متهمین مزبوز بعد از دستگیری توسط نیروهای امنیتی از دکتر احمد شهید، گزارشگر جدید منصوب شده سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، تقاضا می‌کنند که زندگی آنان را نجات دهد. دیده‌بان حقوق بشر نمی‌تواند مشروعیت این ویدیو را به طور مستقل تایید کند.

دیده‌بان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی‌رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرایطی با اجرای آن مخالف هست.

ویتسون در این زمینه گفت: «آنچه که ما امروز در استان خوزستان مشاهده می‌کنیم کشتار سازماندهی شده رسمی توسط دولت ایران است که هدف آن چیزی جز خفه کردن صداهای منتقدین نسبت به سیاست‌های مقامات در این منطقه نیست».