روند پایان‌ناپذیر برخوردهای امنیتی با وکلای مستقل در ایران

شیوه‌ها و شگردهای مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اعمال فشارهای امنیتی  بر وکلای مستقل دادگستری در سال‌های گذشته به رویه‌ای دائمی و نظام‌مند بدل شده است؛ پرونده سازی برای فرزانه زیلابی، وکیل گروهی از کارگران هفت‌تپه و ممنوع‌الکار شدن شش‌ماهه این وکیل دادگستری و یا محکومیت  محمدهادی عرفانیان کاسب،‌ یکی دیگر از وکلای دادگستری، به ۹۵ روز زندان، از آخرین موارد آشکار تداوم فشار بر وکلای مستقل دادگستری در ایران است. صدور احکام سنگین زندان برای وکلای حقوق بشر در ایران همچون نسرین ستوده، محمد نجفی، امیرسالار داودی و گیتی پورفاضل حاصل روایت مستمر حاکمیت از فعالیت‌های وکلای مستقل در ایران است که مدعی‌‌ست اقدامات این وکلا «تبلیغ علیه نظام» و «ضد امنیت ملی» است. اتهاماتی واهی که در واکنش به فعالیت‌های قانونی و حرفه‌ای وکلا در دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی بوده است. 

اصرار مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با وکلای مستقل در راستای فشارهای امنیتی سیستماتیک در قوه قضاییه علیه وکلای مستقل است؛ چندی پیش بود که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری» را امضاء کردند که به زعم بسیاری، شگردی جدید برای اعمال فشار بر استقلال وکلا و محدود کردن اختیارات کانون وکلای ایران است. 

تداوم برخورد امنیتی با وکلای مستقل  

با نگاهی گذرا به اقدامات مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته از جمله در برخورد با وکلای پرونده‌های حقوق بشری و تلاش برای تضعیف کانون وکلای ایران، می‌توان دریافت که مقامات ارشد قضایی از هر ترفند و شگردی برای تحقق بخشیدن به هدف خود استفاده کرده‌اند؛ تعلیق فعالیت حرفه‌ای فرزانه زیلابی، وکیل پرونده کارخانه نیشکر هفت‌تپه، بر اساس تفسیر بندی از آیین دادرسی کیفری، آخرین نمونه از این روند در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.

چندی پس از اعلام حکم «خلع ید» در پرونده کارخانه هفت‌تپه، فرزانه زیلابی در پرونده‌ای به اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند متهم شد و قرار منع اشتغال وکالت به مدت شش ماه برای وی از سوی بازپرس صادر شد. 

صدور این قرار قضایی در حالی صورت گرفت که چندی پیش کارخانه نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی پس گرفته شد. مطالبه خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه، مطالبه اصلی کارگران معترض این کارخانه بزرگ بود. در مسیر تحقق این خواسته کارگران، شماری از آنها و البته فعالان حوزه حقوق کارگران با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی روبرو شدند. 

ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی درباره صدور قرار منع به اشتغال موکل خود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این قرار بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری صادر شده است که براساس آن بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای ذکر شده است، برای مدت معین صادر کند».

ناصر زرافشان با اشاره به اینکه این قرار قضایی با توجه به بند پ این ماده یعنی « منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» صادر شده است، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تاکید به این بند از ماده قانونی تلویحا متضمن این پیش‌فرض است که ما با یک جرم ارتکابی سروکار داریم. با این تفسیر از بند پ از این ماده، عملا معنی استنباط شده این است که وکالت مرتبط با جرائم ارتکابی است».

به گفته ناصر زرافشان ماده‌ ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مربوط به اختیارات بازپرس و ناظر به مواردی در پرونده‌هایی‌ست که هنوز در مرحله بازپرسی قرار دارند. بنابراین به همان اندازه که احتمال دارد، متهم پس از این مرحله، مجرم شناخته شود، به همان اندازه نیز این احتمال وجود دارد که اتهامات بی‌اساس بوده و متهم در دادگاه برائت حاصل کند.

وکیل فرزانه زیلابی با شرح این نکته که «جرم» در زبان قضایی تعریف مشخصی داشته و تنها در پیشگاه دادگاه است که جرم یک فرد معلوم می‌شود گفت: «وقتی پرونده‌ای در مرحله بازپرسی است یعنی هنوز هیچ جرمی مشخص نشده است، به تعبیری متهم در بازپرسی، هنوز در مرحله اتهام بوده و در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم از جرم صحبت کنیم».

به گفته ناصر زرافشان «با توجه به صدور قرار عدم دسترسی به مندرجات پرونده، موکل من به این مندرجات دسترسی نداشته و  اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند از عناوین اتهامی است که از سوی بازپرس به موکل تفهیم شده است.»

ناصر زرافشان معتقد است که چنین تفسیرهایی از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری بدعتی خطرناک است که مشخصا استقلال امر وکالت را هدف قرار داده است. 

ناصر زرافشان در پاسخ به این پرسش که دلیل فشارهای امنیتی و قضایی در پرونده خانم زیلابی چیست، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید «اگر از عرصه حقوقی صرف بیرون بیاییم مبرهن است که مسئله سیاسی و طبقاتی‌ست؛ طبیعی‌ست کسانی که به ثمن بخس ثروت ملی و اموال مشاع و مشترک مردم را تحت عنوان خصوصی‌سازی در اختیار می‌گیرند صاحب قدرت و نفوذ و رابطه در حاکمیت هستند و بیکار نمی‌نشینند.»

به گفته ناصر زرافشان «خانم زیلابی در واقع تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد و هیچ عنصر مادی در عناوین اتهامی خانم زیلابی اصلا موجود نیست و مشخص است که این نوعی انتقام گیری از موکل بنده است.»

در یکی دیگر از اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با وکلای مستقل، محمدهادی عرفانیان کاسب،‌وکیل دادگستری، به دلیل آنچه مصاحبه‌ درباره کشته شدن موکل خود علیرضا شیرمحمدی، زندانی سیاسی، عنوان شده است به ۹۵ روز زندان محکوم شد. علیرضا شیرمحمدی،‌ زندانی عقیدتی سیاسی،  ۲۰ خرداد سال ۹۸ در زندان مورد حمله دو زندانی دیگر قرار گرفت و جان باخت.

امیرسالار داوودی، نسرین ستوده، محمد نجفی از جمله وکلای مستقل هستند که عمده اتهامات مطرح شده علیه آنها تنها به دلیل فعالیت این وکلا در پرونده‌های حقوق بشری بوده است. 

عزم حاکمیت برای نابودی استقلال کانون وکلای ایران

فارغ از برخورد‌های امنیتی با وکلای مستقل، روند تضعیف استقلال کانون وکلای ایران از سوی مقامات قضایی کشور با جدیت پی گرفته می‌شود. روندی که می‌توان ریشه‌های آن را در دهه‌ها قبل جستجو کرد؛ از تاسیس نهادی موازی با کانون وکلا به نام «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه» در فروردین سال ۱۳۷۹ گرفته تا الحاق یک تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن انتخاب وکیل توسط متهمان سیاسی از بین لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه در خرداد سال ۱۳۹۴؛ و یا از تاسیس اداره­ کل «نظارت بر وکلا» در ساختار قوه قضاییه در مهر سال ۱۳۹۹ گرفته تا طرح «تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری» در اردی‌بهشت‌ سال ۱۴۰۰. 

ناصر زرافشان، صدور قرار منع از اشتغال برای فرزانه زیلابی را جدای از برخورد بی‌سابقه با خود وکلا، در سطحی کلان‌تر ارزیابی می‌کند و با اشاره به اینکه وکیل در مقام وکالت باید از «مصونیت» و «آزادی» برخوردار باشد تا بتواند به دفاع بپردازد، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت «دادگاه می‌تواند دفاعیات وکیل را رد کند و یا بپذیرد اما نمی‌توان با اعمال فشار و طرقی از این قبیل مانع حرف زدن وکیل شد. وقتی این تهدید وجود داشته باشد که به دلیل کار حرفه‌ای وکالت با توسل به این بند (بند پ ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری) وکیل کار خود را از دست بدهد یعنی اینکه پیشاپیش مانع انجام وظیفه حرفه‌ای وکالت شده‌اند و این مصداق بارز سانسور است». 

ناصر زرافشان با بیان اینکه نمی‌توان وکیل را به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود «تعقیب» کرد، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «اگر استناد به بند پ ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری برای ممنوع کردن وکلا از اشتغال و یا باطل کردن پروانه وکالت آنان بدل به رویه‌ای در قوه قضاییه شود، دیگر وکیل نه آزادی در مقام دفاع دارد و نه مصونیت برای وکلا در انجام کار حرفه‌ای‌شان معنایی ندارد.»

ناصر زرافشان با تاکید بر اینکه ماجرای صدور قرار قضایی برای فرزانه زیلابی هشداری برای جامعه وکالت است، می‌گوید: «اگر استناد به این بند از ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری بدعت شود، آنگاه این موضوع مانند شمشیری بر سر وکلا، به‌خصوص در پرونده‌های این‌چنینی، قرار خواهد گرفت و وکیل از ترس اینکه با استناد به این بند شغل و زندگی خود را از دست ندهد عملا قادر به دفاع کامل و آزادانه نخواهد بود.»

به گفته ناصر زرافشان «مساله کنونی منحصر به پرونده خانم زیلابی نیست و مسا‌له‌ای‌ست عام که اقتضا می‌کند کانون‌های وکلا و اتحادیه‌ها هم وارد آن شوند چرا که اولین وظیفه تشکل صنفی، حمایت از منافع صنفی است.» 

بنا به گفته ناصر زرافشان رفتار مقامات قضایی در راستای روندی طولانی در جهت سلب آزادی و تضعیف نهاد کانون وکلاست و در مغایرت کامل با لایحه استقلال کانون وکلای ایران. 

صدور قرار منع اشتغال به وکالت برای فرزانه زیلابی، وکیل پرونده کارخانه نیشکر هفت‌تپه، باعث شد تا ۳۶۶ وکیل دادگستری با نوشتن بیانیه‌ای، صدور این قرار قضایی را «بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف» اعلام کنند و خواستار نقض آن شوند. 

کانون وکلای استان گیلان هم در بیانیه‌ای در واکنش به صدور این قرار قضایی، این اقدام را برابر با «عدم التفات و اعتقاد به اصل استقلال این نهاد مدنی و صنفی» دانسته که ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر آن تاکید دارد و اقتضای آن مصون ماندن از تهدیدات و تحدیدات حرفه‌ای دستگاه‌های امنیتی و قضایی است»

کمپین حقوق بشر ایران

تا ۴۸ ساعت دیگر به اغما می‌روم؛ یک زندانی سیاسی خطاب به ابراهیم رئیسی

«تا ۴۸ ساعت دیگر به اغما فرو می‌روم»؛ این بخشی از سخنان «حسین هاشمی»، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ است. حسین هاشمی در یک فایل صوتی که از زندان تهران بزرگ در اختیار «ایران وایر» قرار گرفته است؛ از شرایط خود در زندان سخن گفته و اعلام کرده که از روز دهم خرداد دست به اعتصاب غذای تر و خشک زده است. حسین هاشمی متولد ۱۳۷۲ و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ است که به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.هاشمی دربخشی از این فایل صوتی که خطاب به ابراهیم رئیسی بیان شده، می‌گوید: «این سخنان خطاب به ابراهیم رئیسی است. من تا ۴۸ ساعت دیگر به اغما فرو خواهم رفت؛ چرا که از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه روز ۱۰ خرداد دست به اعتصاب غذای تر و خشک زده‌ام. آقای رئیسی من محکوم سیاسی اعتراضات آبان ۹۸ به اتهام توهین به مقدسات و اخلال در نظم به ۶ سال حبس محکوم شده‌ام. نزدیک به ۱۰ ماه در زندان اوین، تحمل حبس کردم. حدود ۲ ماه پیش مرا به بند سیاسی زندان تهران بزرگ منتقل کردند. من از دغدغه‌هایم در زندان صحبت به میان آوردم؛ اما ۳ روز بعد مورد بازجویی قرار گرفتم. روز چهارم مرا به بهانه بازجویی از بند سیاسی خارج کردند. حالا مرا در میان متهمان جرایم خشن، قتل و زورگیری نگهداری می‌کنند. اگر آبان ۹۸ اعتراضی سیاسی نبود، پس چه بود؟ حالا مرا به بهانه اینکه سیاسی نیستی، به بند جرایم خشن منتقل کرده‌اند؛ هر چند که همان روز بازجویی هم گفتند که منتقلت می‌کنیم.»

ایران وایر روز چهارم خرداد از افزایش فشار بر زندانیان اعتراضات آب ماه ۹۸ در زندان تهران بزرگ خبر داد. بر اساس این خبر چند تن از معترضان آبان‌ماه به تیپ ۴ که محل نگهداری زندانیان مرتبط با جرایم سرقت، شرارت و ایراد ضرب و جرح است، منتقل شده‌اند.

حسین هاشمی نیز روز سه‌شنبه ۱۱ خردادماه به بهانه بازجویی به تیپ ۴ این زندان منتقل شد و هم اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار زندانیان متهم به جرایم خشن به سر می‌برد.

حسین هاشمی در بخش دیگری از این فایل صوتی به مقایسه ابراهیم رئیسی و محمود احمدی‌نژاد می‌پردازد و می‌گوید: «آیا شما هم مانند احمدی‌نژاد صورت مساله را حذف می‌کنید؟ سال ۸۸ محمود احمدی‌نژاد آمار بیکاری را زیر ۵ درصد عنوان کرد؛ چرا که طبق تعریف او هر کس حتی یک‌ساعت مشغول به کار بود، شاغل محسوب می‌شد. به ناگهان همه مردم ایران شاغل شدند. حالا هم به این بهانه که من اغتشاشگرم و سیاسی نیستم؛ مرا به تیپ ۴ که مختص زندانیان غیرسیاسی و جرایم خشن است، منتقل کرده‌اید. هنوز دو سال از قتل علیرضا شیرمحمدعلی در این زندان نگذشته، اگر می‌خواهید حسن نیت خود را نشان دهید و جرایم را تفکیک کنید؛ الان وقت عمل است. بار دیگر تاکید می‌کنم من تا ۴۸ساعت دیگر به حالت اغما فرو خواهم رفت. در آخر باید بگویم که من بی‌گناهم». 

علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ بود که در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ در این زندان توسط دو محکوم متهم به قتل عمد با ۳۰ ضربه چاقو سلاخی شد.

آقای هاشمی پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. هاشمی متولد سال ۱۳۷۲ است.

ایران وایر

رامان پراتاسویچ، «روح‌الله زم بلاروس» کیست؟

این روزها بازداشت رامان پراتاسویچ، روزنامه‌نگار مخالف دولت بلاروس تنش تازه‌ای در روابط این کشور و همچنین روسیه، به عنوان اصلی‌ترین متحدش با جهان غرب به وجود آورده است.

بازداشت این روزنامه‌نگار یک بازداشت «عادی» همانند هزاران موردی که پیشتر در این کشور صورت گرفته، نبوده است.

یکشنبه گذشته، هواپیمای مسافربری شرکت رایان‌ایر حامل پراتاسویچ که قرار بود از آتن به پایتخت لیتوانی برود، با یک اخطار دروغین مجبور به فرود اضطراری در مینسک، پایتخت بلاروس، شد و نیروهای امنیتی این کشور او را بازداشت کردند.

آنچه موجب نگرانی فزاینده کشورهای غربی در این زمینه شده، شیوه‌ای توطئه‌گرانه‌ای است که دولت الکساندر لوکاشنکو، دیکتاتور بلاروس برای این بازداشت به کار برده است.

همچنین این اقدام بلاروس از سوی بسیاری، یک «آدم‌ربایی» توصیف شده است.

اما بازداشت رامان پراتاسویچ برای ایرانی‌ها نیز قابل توجه بوده است، زیرا اتفاقی که برای رامان پراتاسویچ افتاد و شرایطی که او در آن قرار دارد، تقریباً شبیه اتفاقی است که برای روح‌الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی است که در سال گذشته در ایران اعدام شد.

هر دو در مخالفت با حکومت‌های کشورشان، از طریق شبکه‌های اجتماعی، در شکل‌گیری اعتراضات مردمی نقش داشتند. همچنین هر دو با خطر مرگ مواجه شدند که یکی به کام آن افتاد و دیگری هنوز سرنوشتنش مشخص نیست.

نوجوانی که به کابوس لوکاشنکو تبدیل شد

رامان پراتاسویچ ۲۶ ساله که عمرش از دوران دیکتاتوری الکساندر لوکاشنکو در بلاروس کمتر است، اکنون همچون آینه‌ای تمام قد مقابل لوکاشنکو ایستاده و موجودیت او را زیر سؤال می‌برد.

به گفته مقام‌های بلاروس، او متولد پنجم ماه مه ۱۹۹۵ است. یعنی یک سال پس از آنکه لوکاشنکو به مقام ریاست جمهوری این جمهوری پیشین اتحاد جماهیر شوروی برسد.

در سپتامبر سال ۲۰۱۲، وقتی ۱۷ ساله بود توسط پلیس لباس شخصی بلاروس در یک موج سرکوب مخالفان، دستگیر شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

او بعداً درباره این دستگیری خود به خبرگزاری فرانسه گفت: «پلیس به کلیه‌ها و کبد من ضربه می‌زد و به مدت سه روز در ادرار من خون وجود داشت. آنها مرا تهدید کردند که به صورت نامشخصی خواهند کشت.»

در زمان بازجویی، مأموران سرویس‌های امنیتی بلاروس که هنوز هم مانند زمان اتحاد جماهیر شوروی، «کاگ‌ب» (KGB) نامیده می‌شوند، از او رمز حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را خواسته بودند.

با این حال پراتاسویچ از آنجا که زیر سن قانونی بود، آزاد شد و به عنوان عکاس در رسانه‌های بلاروسی به کار مشغول شد. او در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از بورس واسلاو هاول برای روزنامه‌نگاران مستقل بهره‌مند شد.

اما او فعالیت سیاسی را به طور جدی‌تری ادامه داد. او یک دو صفحه را در شبکه اجتماعی «وی‌کی» که در میان کاربران روس‌زبان محبوب است، به راه انداخت و در یکی از آنها با عنوان «ما از لوکاشنکو خسته شده‌ایم»، خواستار تحریم انتخابات پارلمانی بلاروس شد.

لوکاشنکو که پیشتر مدیر یک مزرعه‌ دولتی بوده، طی ۲۷ سال گذشته با مشتی آهنین بر بلاروس با جمعیتی ۹ و نیم میلیون نفری حکومت کرده است.

پراتاسویچ، در سال ۲۰۱۹ بلاروس را ترک کرد و از آن زمان به بعد، زندگی‌اش میان لیتوانی و لهستان، دو پایگاه مخالفان بلاروسی تبعیدی تقسیم شد.

در تبعید، در ابتدا برای یک کانال تگرامی مخالف رژیم بلاروس با عنوان «Nexta» (به معنی «فردی») کار کرد و سپس سردبیر آن شد. این کانال اکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دنبال‌کننده دارد که برای کشور نسبتاً کم‌جمعیت بلاروس، رقم بسیار قابل توجهی محسوب می‌شود.

در حالی که پس از انتخاب دوباره لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بلاروس، موجی از اعتراضات در این کشور به راه افتاد، پراتاسویچ با این کانال تلگرامی نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات و زمان و مکان دقیق تجمع‌ها برعهده داشت.

او اکنون سردبیر کانال بی‌جی‌ام (BGM) است که حدود ۲۶۰ هزار دنبال‌کننده دارد. همسر او سوفیا ساپگا، که روز یکشنبه همراه او بازداشت شد، دانشجوی حقوق دانشگاه اروپایی علوم انسانی در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی است.

در ماه نوامبر سال گذشته، دستگاه قضایی بلاروس حکم بازداشت پراتاسویچ را به دلیل کار در کانال Nexta صادر و اعلام کرد که او «در فعالیت‌های تروریستی نقش داشته است».

خود پراتاسویچ در پروفایل توئیتر خود نوشت به طعنه نوشت که «اولین روزنامه‌نگار تروریست در تاریخ» است.

نگرانی خود پراتاسویچ و درخواست کمک از سوی پدر و مادرش

متهم کردن پراتاسویچ به تروریسم در حالی است که این اتهام در بلاروس با مجازات اعدام روبه‌روست. از آنجا که هنوز این مجازات در این کشور به اجرا گذاشته می‌شود، خطر اعدام برای این روزنامه‌نگار بسیار جدی است.

مسافران هواپیمای رایان‌ایر نیز که مجبور به فرود در پایتخت بلاروس شد، شنیدند که او می‌گفت با چنین خطری روبه‌رو خواهد شد.

همچنین بنا بر شهادت مسافران این هواپیما، پراتاسویچ وقتی دید هواپیما با چند ساعت تأخیر پرواز کرد وحشت‌زده شد و گفت که این تأخیر به خاطر حضور اوست.

یکی از مسافران به خبرگزاری فرانسه گفت: «او در ابتدا عصبی بود، اما بعد که فهمید هیچ کاری از عهده‌اش برنمی‌آید، آرام شد و آن را پذیرفت.»

گرچه در ویدئویی که پس از بازداشت این روزنامه‌نگار از او در رسانه‌های بلاروس منتشر شد، او اعلام می‌کرد که حالش خوب است، اما رهبر مخالفان لوکاشنکو اعلام کرد که این روزنامه‌نگار زندانی، تحت فشار و شکنجه بوده است.

آخرین توئیت او مربوط به روز ۱۶ ماه مه، یعنی یک هفته پیش از بازداشتش است که به پوشش خبری او از دیدار سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان بلاروس از آتن مربوط می‌شود؛ شهری که هواپیمایش یک هفته بعد از این شهر برخاست ولی در مقصد ننشست.

پدر و مادر رامان پراتاسویچ که در لهستان به سر می‌برند، روز پنج‌شنبه خواستار کمک جامعه جهانی برای آزادی فرزندشان شدند.

نتالیا پراتاسویچ، مادر رامان در یک کنفرانس خبری در ورشو گفت: «من می‌خواهم به عنوان مادر رامان با شما صحبت کنم. می‌خواهم که صدای فریادم را بشنوید، فریاد روحم، تا متوجه شوید که چه قدر شرایط کنونی دشوار است و چگونه این وضعیت پوچ را می‌گذرانیم.»

او ادامه داد: «من می‌خواهم شما خواسته‌های ما را در سراسر جهان، به مقام‌های دولتی، در کشورهای اتحادیه اروپا، به رهبران اتحادیه اروپا، به رهبران آمریکا منتقل کنید. به من کمک کنید تا پسرم آزاد شود.»

دمیتری پراتاسویچ، پدر رامان نیز تأکید کرد که پسرش «مردی قوی» و یک «قهرمان» است. او گفت: «در تمام زندگی‌اش، او برای حقیقت جنگید و آن را به مردم منتقل کرد. به همین دلیل است که لوکاشنکو چنین عمل حقیری را مرتکب شد.»

پدر و مادر رامان از هشت ماه پیش به دلیل سرکوب اعتراضات بی‌سابقه بلاروس، ساکن لهستان شده‌اند.

سرکوب روزنامه‌نگاران در بلاروس

بلاروس نیز همانند جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای طولانی در سرکوب روزنامه‌نگاران منتقدش دارد.

در آخرین رده‌بندی جهانی درباره آزادی رسانه‌ها از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده، رتبه بلاروس در میان دیگر کشورهای جهان ۱۵۸ است.

گزارشگران بدون مرز تأکید کرده که در بلاروس، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان منتقد، مورد «تهدید و بازداشت» قرار می‌گیرند، سایت‌های خبری منتقد «مسدود» می‌شوند و دسترسی به اطلاعات «محدود شده» و تنوع رسانه‌ها «وجود ندارد».

دبیرکل گزارشگران بدون مرز تصویری از رامان پراتاسویچ را در دست دارد

بر اساس گزارش این سازمان غیردولتی که مقر آن در پاریس است، دولت مینسک کنترل کامل همه کانال‌های تلویزیونی در بلاروس را در دست دارد.

بسیاری از رسانه‌های مستقل بلاروس مجبورند برای ادامه حیات مقر خود را به خارج از کشور منتقل کنند و با این حال مقامات بلاروس به آزاد و اذیت کارکنان آن ادامه می‌دهند.

کریستف دلوآر، رئیس سازمان گزارشگران بدون مرز، روز پنج‌شنبه در جریان سفرش به لیتوانی، همسایه بلاروس، وضعیت روزنامه‌نگاران این کشور را «وخیم» خواند.

او این سفرش را «به نشانه حمایت از روزنامه‌نگاران بلاروسی» توصیف کرد و گفت دادستان‌های لیتوانی قرار است که درباره منحرف کردن هواپیمای شرکت رایان‌ایر در آسمان بلاروس تحقیق کنند.

لیتوانی در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها جایگاه ۲۸ و روسیه که متحد اصلی لوکاشنکو است، جایگاه ۱۵۰ را دارد.

شکایت علیه لوکاشنکو

رئیس گزارشگران بدون مرز همچنین گفت که شکایتی از طرف این سازمان غیردولتی علیه لوکاشنکو در لیتوانی مطرح کرده که این هدف این شکایت، دفاع از آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان است.

بر اساس اعلام رسانه‌های لهستان، دستگاه قضایی این کشور نیز پرونده‌ای قضایی در این زمینه گشوده است.

لوکاشنکو ۶۶ ساله که دستور رهگیری هواپیمای حامل رامان پراتاسویچ را با یک جنگنده میگ-۲۹ صادر کرد، با وجود اعتراض‌های جهانی، از شیوه بازداشت این روزنامه‌نگار دفاع کرده است.

او در پاییز سال گذشته، خود اسلحه به دست گرفت و به نزدیکی معترضان رفت و قدرتش را به رخ مخالفانش کشید و حتی آنان را «موش» خطاب کرد.

کارشناسان معتقدند که لوکاشنکو برای سال‌ها با مهارت خاص خود میان روسیه و اتحادیه اروپا نقش بازی می‌کرد و در میانه رقابت‌های ژئوپولیتیک این دو، از هر دو طرف نفع خود را می‌برد.

اما این بار، دیکتاتور بلاروس به تمامی خود را به دامان روسیه انداخته است.

راديو فردا

پرونده سازی در زندان؛ تفهیم اتهام سهیل عربی در دادسرای اوین

 سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج  از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۳ دادسرای اوین از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده تفهیم اتهام شد. آقای عربی در تاریخ ۳ دیماه ۹۹ نیز از همین طریق توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای شهرری در پرونده‌ای دیگر تفهیم اتهام و نهایتا تبرئه شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج در پرونده‌ای جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

در جریان این جلسه که توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین از بابت پرونده جدیدی که اخیرا علیه وی گشوده شده، برگزار شد، آقای عربی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” متهم شده است.

مصادیق این اتهامات تهیه چند گزارش از وضعیت زندان تهران بزرگ، انتقاد به عملکرد عوامل زندان به ویژه دادیار ناظر زندان، اقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت زندانیان سیاسی از حق درمان و صدور چند بیانیه با هدف حمایت از اعتراضات آبان ۹۸ عنوان شده است. آقای عربی در دفاعیات خود علاوه بر رد این اتهامات، خواهان بررسی صحت موارد منتسب به خود در فضای مجازی شده است.

تشکیل پرونده جدید برای این زندانی عقیدتی در شرایطی است که در صورت اعمال ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات وی از زندان آزاد می‌شد، با این وجود تا زمان تنظیم این گزارش از اعمال این ماده در خصوص پرونده او خبری نیست.

سهیل عربی در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۹۹ به صورت تنبیهی از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در تاریخ ۲۹ مهرماه پس از ۳۳ روز نگهداری در سلول انفرادی طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین خبر داد. وی نهایتا روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج (معروف به سوئیت) منتقل شد. وی نهایتا پس از ۹ روز به بند عمومی این زندان منتقل شد.

آقای عربی پیشتر نیز در تاریخ ۳ دیماه ۹۹ از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای شهرری از بابت پرونده‌ای دیگر مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و نهایتا این شعبه قرار منع تعقیب صادر کرد.

پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن واکنش نسبت به انتقال تنبیهی سهیل عربی به زندان رجایی شهر کرج پس از افشاگری در خصوص وضعیت نامناسب بهداشتی زندان تهران بزرگ نوشته است: “چند روز پس از این پخش این اظهارات، سهیل عربی به دفتر رئیس زندان احضار و تهدید شد: «به جایی بدتر از اینجا منتقل می‌شوی.»”. این سازمان در ادامه، آزارگری قضایی علیه سهیل عربی، برنده جایزه شهروند خبرنگاری خود را محکوم کرد.

سهیل عربی از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی همزمان با اینکه پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت دو پرونده‌ی جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس تبعید و جزای نقدی محکوم شد. آقای عربی در پرونده نخست از بابت اتهامات “توهین به مقدسات دینی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” به ۵ سال حبس و از بابت پرونده دیگرش به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس، دو سال تبعید به برازجان و ۴ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام “تخریب اموال دولتی” به ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. تاریخ آزادی آقای عربی خردادماه ۱۴۰۴ عنوان شده است.

فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر زندانی سیاسی، سهیل عربی نیز اواخر مهرماه ۹۹ توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

هرانا

تجمع کارگران رسمی شرکت نفت در شهرهای مختلف خوزستان

کارگران رسمی شرکت نفت ایران در اعتراض به  نحوه افزایش حقوق در چندین شهر استان خوزستان دست به تجمع زدند. روز سه‌شنبه نیز کارگران قراردادی این شرکت مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کرده بودند.

روز چهارشنبه پنجم خرداد کارگران شرکت ملی نفت ایران در شهرهای آبادان، اهواز، ماهشهر و عسلویه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. به گزارش کانال تلگرامی "اتحادیه آزاد کارگران" این تجمعات بنا بر فراخوانی انجام شد که کارگران رسمی شرکت نفت از پیش اعلام کرده بودند.

کارگران رسمی شرکت نفت ایران به نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اعتراض دارند. تجمع کنندگان شعارهایی علیه بیژن زنگنه، وزیر نفت سر داده و خواستار استعفای او شده‌اند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا پیشتر گزارش داده بود که کارگران رسمی شرکت نفت خواهان "اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ و اجرای ماده ۱۰ قانون اختیارات وزارت نفت" هستند.

اصلاح قانون مالیات بر درآمد کارکنان شاغل در شرایط سخت و پرداخت کامل پاداش بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت پرسنل بدون رعایت سقف پاداش ۳۰ سال از جمله دیگر خواسته‌های این کارگران است.

تجمع مقابل مجلس

روز سه‌شنبه چهارم خرداد نیز تجمع مشابهی مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران انجام گرفت. در این تجمع کارکنان قراردادی شرکت نفت از جمله آبدارچی، آشپز و پیشخدمت و نیز کارگرانی که قراردادهای موقت کاری دارند، حضور داشتند.

خبرگزاری ایلنا از قول تجمع کنندگان نوشته است: «مطابق ابلاغیه وزیر نفت، کارکنان قرارداد موقت از قانون کار منفک شده و تابع قانون نفت هستند اما متاسفانه علیرغم این ابلاغیه هیچ یک از آیتم‌های شغلی کارمندان نفت به این کارکنان پرداخت نمی‌شود.»

یکی از این کارگران به ایلنا گفته است:  «یکی از وعده‌های وزیر نفت در زمان اخذ رای اعتماد در مجلس دهم، رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود؛ منتها به دلیل انجام اصلاحات ناقصِ مدیران وزارت نفت، در بلاتکلیفی بیشتری به سر می‌بریم؛ به گونه‌ای که ما را برای احقاق حقوق خود بین قانون کار و قانون وزارت نفت پاسکاری می‌کنند.»

مطابق ابلاغیه وزیر نفت، کارکنان قرارداد موقت از قانون کار منفک شده و تابع قانون نفت هستند اما به گفته این کارگران علیرغم این ابلاغیه هیچ یک از آیتم‌های شغلی کارمندان نفت از جمله ضریب پایه حقوق کارمندان نفت، فوق العاده جذب، فوق العاده کارگاهی، بدی آب و هوا و سختی کار  به این کارکنان پرداخت نمی‌شود.

درخواست زنگنه از روحانی

خبرگزاری شرکت نفت ایران، شانا به نقل از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت نفت نوشته که بیژن زنگنه، وزیر نفت طی نامه‌ای از حسن روحانی، رییس جمهوری خواسته تا موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان وزارت نفت در جلسه سران سه قوه مطرح شود.

علت این درخواست به گفته معاون وزارت نفت این است که "برای اصلاح این موضوع، راهی جز تصویب قانون جدید یا اخذ مصوبه از سران سه قوه وجود ندارد". فرزین مینو در عین حال گفته است که "تلاش برای توجیه نمایندگان محترم مجلس نسبت به ویژگی‌ها و صعوبت کار در نفت به‌ ویژه سکوها، جزایر و مناطق دورافتاده دارای آب و هوای نامناسب ادامه دارد".

معاون توسعه وزارت نفت گفته است: «[این مصوبه] نه ‌تنها از نظر این وزارتخانه که از نظر سازمان برنامه ‌و ‌بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیگر مراجع مرتبط درون و بیرون از دولت، بسیار روشن و غیرقابل تفسیر است؛ بنابراین هیچ راهی برای اصلاح آن جز تصویب قانون جدید یا اخذ مصوبه از سران محترم سه‌ قوه وجود ندارد.»

دویچه وله