نرگس محمدی: به دلیل روشن نکردن سیگار برای رئیس زندان، به تمرد محکوم شده‌ام

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در شبکه اجتماعی کلاب هاوس با اشاره به حکم جدید «۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری» خود، گفت: «این رای بی‌شرمانه است و قطعا سرپیچی می‌کنم.» 

نرگس محمدی که در اتاقی با عنوان «زندانیان سیاسی زن از تحقیر و تعرض جنسی تا تنبیه بدنی» سخن می‌گفت٬ مصداق «تمرد از دستورات رئیس زندان» را مقاومت در برابر خواسته‌های او دانست و گفت: او از من خواست تا برایش سیگار روشن کنم، من سیگار را مچاله کردم و حالا برای تمرد از دستورات، محکوم شده‌ام. 

به گفته نرگس محمدی سپاه پاسداران خانه‌های ‌امن ویژه‌ای در غرب و شرق تهران برای نگهداری زندانیان دارد که هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد.

نرگس محمدی با اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» به تحمل ۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس و پرداخت ۲ فقره جزای نقدی محکوم شده است.

این فعال حقوق بشر در ادامه گفته است: «فکر نکنید بازجوها فقط به زنان غیرمذهبی توهین می‌کنند. بازجو به یک زن مذهبی در زندان گفته بود "تو مگر زیرخواب نیستی؟" و مبلغی پول روی میز گذشته و گفته بود: این پول را بگیر و یک شب هم زیرخواب من باش.»

نرگس محمدی همچنین در خصوص رفتار نیروهای امنیتی با وی گفته است: آنها «دست و‌پاهای مرا گرفتند و‌ در حالی که حجاب نداشتم، مثل گوسفند داخل ماشین پرت کردند، یکی از ماموران روی پای من در ماشین نشست. در همان حال فریاد می‌زدم و اعتراض می‌کردم.»

در این اتاق « کلاب هاوس» روایت‌های زنانی که سابقه آزار جنسی و تنبیه بدنی در زندان‌های سیاسی داشتند و همچنین خانواده‌های آنها شنیده شد. این زنان از دهه شصت تا امروز تجربه‌های گاه مشابه و گاه متفاوتی را از لمس بدن، اغواکری، تعرض و تجاوز برای حاضران بازگو‌کردند.

رادیوفردا

با شکایت محمدباقر قالیباف؛ زینب صفری، روزنامه نگار در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد

خبرگزاری هرانا – جلسه بازپرسی زینب صفری، خبرنگار روزنامه سازندگی، امروز دوشنبه ۳ خردادماه، در دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شد. به گفته علی مجتهدزاده وکیل خانم صفری، احضار وی در پی شکایت محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و دو تن دیگر از نمایندگان مجلس در خصوص انتشار گزارشی در خصوص دستکاری بودجه توسط مجلس، صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، جلسه بازپرسی زینب صفری، خبرنگار روزنامه سازندگی، در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شد.

به گفته علی مجتهدزاده وکیل خانم صفری، احضار وی در پی شکایت محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و دو تن دیگر از نمایندگان مجلس صورت گرفته است.

وکیل خانم صفری طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: “امروز بنا به شکایت آقای قالیباف و دو نماینده دیگر مجلس، از سرکار خانم زینب صفری خبرنگار روزنامه سازندگی، به علت گزارش دستکاری بودجه در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شدیم”.

هرانا

علیرضا فرشی به ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت علیرضا فرشی دیزج یکان، فعال ترک (آذربایجانی)، به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.

آقای فرشی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر، به ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای فرشی در حالی که دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کرد اخیرا در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال محرومیت از عضویت در دستجات، احزاب و گروه ها و کار اجباری به مدت ۲ ماه و ۴ ساعت در بخش بازیافت شهرداری شهر تهران محکوم شده است.

جلسه بازپرسی این شهروند پیشتر در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه ۹۹ به صورت مجازی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده بود. این جلسه شب قبل از آن و تنها ۱۲ ساعت پیش از برگزاری به وی اطلاع داده شده بود.

علیرضا فرشی در ارتباط با این‌ پرونده در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

در خصوص پرونده ای که وی هم اکنون در حال تحمل حبس دوران محکومیت آن است در اسفندماه ۱۳۹۲ به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه تا پایان زمان دادرسی آزاد شد.

آقای فرشی در سال ۱۳۹۵ و در مرحله بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور” به ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به باغملک از توابع استان خوزستان محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید تقلیل یافت.

آقای فرشی نهایتا در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ جهت تحمل دوره محکومیت ۲ ساله خود بازداشت شد.

این فعال ترک (آذربایجانی) هنگام بارداشت ار ناحیه چشم دچار مصدومیت شد و روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی ۳ روزه اعزام شد که علی رغم تاکید چشم پزشک متخصصش مبنی بر نیاز مبرم برای جراحی روی چشم این زندانی سیاسی، مسئولین زندان از تمدید مرخصی برای وی امتناع کرده‌اند.

علیرضا فرشی، دارای کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، اهل شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان شرقی و ساکن تهران است.

هرانا

گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل عبدی در زندان مرکزی کرج

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان چهارمین ماه از دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان مرکزی کرج سپری می‌کند. اخیرا وکیل پرونده آقای عبدی نیز درخواست اعاده دادرسی در خصوص این محکومیت ۱۰ ساله را ثبت کرده است.اسماعیل عبدی در حالی که ماه های پایانی دوران محکومیت ۵ سالزندان خود از بابت پرونده پیشین را سپری می کرد، سال گذشته با اجرای حکمی مواجه شد که در سال ۹۰ صادر و به حالت تعلیق در آمده

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان چهارمین ماه از دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان مرکزی کرج سپری می‌کند

اخیرا وکیل پرونده آقای عبدی نیز درخواست اعاده دادرسی در خصوص این محکومیت ۱۰ ساله را ثبت کرده است. مهرماه سال گذشته درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شده بود

منیره عبدی، همسر این فعال صنفی معلمان در خصوص شرایط وی به هرانا گفت: «اخیرا تقاضای مرخصی کرده‌ایم اما متاسفانه به نحوی با آقای عبدی رفتار می‌شود که گویا به ندامتگاه کرج تبعید شده است. با درخواست اعزام به مرخصی مخالفت شده و گفته‌اند که باید یک سوم از دوران حبس را طی کند. تنها ماهی یکبار به صورت کابینی امکان ملاقات داریم و روزانه ۲ تا ۳ بار اجازه تماس‌های کوتاه تلفنی ۱ دقیقه‌ای دارد. فشار خون ایشان نیز بالاست. تمام مکاتبات و تسهیلاتی که مربوط به زندانیان میشود برای آقای عبدی بسته شده و ما به این شرایط اعتراض داریم. اسماعیل عبدی ۶ سال است که زندانی است و قاعدتا باید آزاد می شد اما پرونده قدیمی مربوط به ۱۰ سال پیش را به جریان انداخته‌اند و هیچگونه رسیدگی چه درباره اعاده دادرسی و چه در خصوص اعزام به مرخصی نمی‌کنند.»

آقای عبدی در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۹ بدون هماهنگی قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، شبانه به بهانه عدم صدور حکم انتقال توسط امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی به بازداشتگاه کلانتری کرج منتقل شد. اسماعیل عبدی صبح روز بعد با دستبند و پایند و در ماشین‌های انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن به دادسرای کرج و نهایتا ساعت ۲۱:۳۰ همان روز به صورت موقت و تا زمان انتقال به زندان اوین بازگرداندهشد. اما مجددا در تاریخ ۲۶ اسفندماه به بهانه انتقال به زندان رجایی شهر کرج، از زندان اوین خارج شده بود، ابتدا به دادسرای کرج منتقل شده و شب را در بازداشتگاه یکی از کلانتری‌های کرج سپری کرده و نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفند به زندان مرکزی کرج منتقل شد.

اسماعیل عبدی در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس که ۵ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. اردیبهشت‌ماه ۹۹ حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد.

هرانا

ادامه فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات

مهدی محمودیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی، از احضار دو کاربر شبکه‌های اجتماعی به دلیل نوشتن توییت علیه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران، خبر داده است.

آقای محمودیان در توییتر خود نوشت: «گفته‌اند با محدود سازی شبکه‌های مجازی مخالفند اما عواملشان در دستگاه قضایی هر روز به رسانه‌ها و فعالان تماس می‌گیرند تا مطالبشان علیه آقای رئیس را پاک کنند.»

این توییت بدون اشاره به نام کسی می‌افزاید که روز شنبه دو نفر تنها به خاطر توییت‌ علیه آقای رئیسی احضار شده‌اند.

روز چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه رادیو فردا از فشارهای امنیتی و قضایی بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه ای خبر داده و نوشته بود که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه و شعبه ۱۲ این دادسرا، اطلاعات سپاه، پلیس امنیت و پلیس فتا در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از آن‌ها خواسته‌اند که هیچ مطلبی علیه و در نقد ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند.

سجاد عابدی، روزنامه‌نگار که به اطلاعات اصفهان احضار شده روز پنج شنبه در اتاق خبر پارتی در کلاب هاوس گفت که به او درباره پروتکل های انتخاباتی «یادآوری» کرده‌اند.

او در توییتر خود نیز نوشت: «با من تماس گرفتند و با ادبیاتی کاملا مودبانه از بنده دعوت کردند و حتی ساعت حضور را هم خودم اعلام کردم. در آن جلسه فقط پروتکل‌های انتخاباتی و اخلاق رسانه‌ای پیرامون عدم تخریب نامزدها و تشویق مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات به من یادآوری شد.»

احسان بداغی، دیگر روزنامه‌نگاری است که در اتاق خبر پارتی در کلاب هاوس از تماس سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه با خود خبر داده و در توییتر خود نوشته است: «آقای دلفانی، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه با من تماس گرفت. اولا برخوردشان بسیار مودبانه بود. ثانیا احضاری در کار نبود و فقط تذکر رعایت قانون در نوشته‌های انتخاباتی بود. ثالثا گفتند این تماس با فعالان رسانه‌ای همه جریان‌ها انجام شده.»

همچنین سیدپویان حسین‌پور، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا از فشار بر فعالان رسانه‌ای منتقد علی لاریجانی در توییتر نوشته است: «هنوز نه به دار است و نه به بار است، فشار بر فعالان رسانه‌ای منتقد علی‌آقا شروع شده! فعلا سهم ما، تماس از دادسرای فرهنگ و رسانه و پلیس امنیت بود، تا بعد از این چه پیش آید! راستی کی بود دیروز در مورد دخالت در زندگی مردم نطق کرد؟!»

علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این دوره هستند که قرار است روز ۲۸ خرداد برگزار شود.

پیشتر حسین رزاق، فعال رسانه‌ای، در همین زمینه در صفحه توئیتری خود نوشته بود: «فساد یعنی کارمندان یک کاندیدا در قوه‌ فعلی تماس بگیرند که اگر علیه ایشان در راه به‌دست گرفتن قوه‌ بعدی حرف بزنید با تمام قوا با شما برخورد می‌شود».

او در توییت دیگری نوشته است که «عجب گرفتاری شدیم! حرفی بزنیم درباره‌اش، احضار می شویم. از احضار بگوئیم، تهدید می‌شویم. از اینها بنویسیم، متهم می‌شویم به تخریب کاندیدا! فردا بشود رئیس‌جمهور، گوشمان را می‌پیچاند. برگردد سر قوه‌ی سابق، انتقام میگیرد! گرفتارمان کردی آقای قاضی.»

عدم استعفای رئیسی از ریاست قوه قضائیه این گمانه را تقویت کرده که او در حال استفاده از دستگاه قضایی برای برخورد با مخالفان انتخاباتی خود است و منتقدان، او را متهم می‌کنند که از دستگاه قضایی به عنوان بخشی از ستاد انتخاباتی در جهت جلوگیری از انتشار هر گونه نقدی علیه خود بهره می‌گیرد.

ابراهیم رئیسی در فرودین‌ ۹۸ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد و حامیان او تلاش کردند چهره جدیدی از او در زمینه «مبارزه با فساد» ارائه کنند.

برخی از منتقدان آقای رئیسی می‌گویند که او باید در قوه قضائیه، بحث مبارزه با فساد را جلو ببرد و نباید در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا می‌شد. منتقدان وی همچنین به صدور احکام سنگین علیه کارگران و دانشجویان و فعالان سیاسی در دوره ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه اشاره می‌کنند.

ابراهیم رئیسی پیش از ریاست قوه قضاییه، تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت. اما یکی از مهم‌ترین نقش‌های او در جمهوری اسلامی، عضویت در یک هیات چهار نفره‌ موسوم به «هیات مرگ» بود که در سال ۱۳۶۷ به کشتار گسترده زندانیان سیاسی حکم داد.

۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ کانال تلگرامی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی، یک فایل صوتی منتشر کرد که به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ وی با چهار مقام قضایی شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی مربوط بود.

ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت‌الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی است که آیت‌الله منتظری او را «جنایتکار» خواند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، نیز در اوج رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶، بدون نام بردن از این رقیب انتخاباتی خود گفته بود که «مردم ایران اعلام می‌کنند آن‌هایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند قبول ندارند».

ابراهیم رئیسی شاخص‌ترین چهره جناح اصولگرا است که در انتخابات سال ۹۶ از حسن روحانی شکست خورد.

گسترش فقر، تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران و پنهان‌کاری در این‌ زمینه در کنار سوءمدیریت همه‌گیری کرونا به نارضایتی‌های عمومی در سال‌های اخیر دامن زده است.

این دوره از انتخابات در فضایی سرد و در شرایطی برگزار می‌شود که رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران، از جمله در دی‌ ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان‌ ۹۸ کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند و در آن‌ها شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز سر داده شد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، که یک نهاد دولتی است هشدار داده که میزان مشارکت در انتخابات امسال حدود ۳۹ درصد از واجدان شرایط خواهد بود که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ پایین‌ترین میزان خواهد بود.

رادیوفردا