FacebookTwitter

ماموران امنیتی ۱۸ کارگر نیشکر هفت‌تپه را دستگیر کردند

 

 

 

 

 

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از بازداشت حداقل ۱۸ کارگر این مجتمع کشت و صنعت در روز یکشنبه ۲۷ آبان خبر داد. این کارگران پس از پایان تجمع ادامه مطلب: ماموران امنیتی ۱۸ کارگر نیشکر هفت‌تپه را دستگیر کردندمقابل ساختمان فرمانداری بازداشت و به پلیس امنیت شوش منتقل شدند.

براساس گزارش کانال تلگرامی کارگران نیشکر هفت‌تپه  ویا بشمه، سعید منصوری، جلیل احمدی، عظیم سرخه، مهدی داوودی، سعید الکثیر، علیزاده، امید آزادی، سید حسن فاضلی، صمیر احمدی، سلامات نیا، عماد کثیر، محمود سعدی، محمد خنیفر، خالد تمیمی  و ایمان اخضری نمایندگان کارگری بخش‌های مختلف این مجتمع از جمله دستگیر شدگان هستند.

صبح یکشنبه نیز منابع خبری از بازداشت تنها دو تن از کارگران – اسماعیل بخشی و محسن (مسلم) آرمند خبر دادند. بخشی یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه است که ۱۷ آبان خواستار واگذاری کارخانه به کارگران و یا اداره آن زیر نظر شورای کارگران شده بود.

برخی منابع خبری آرمند را نیز از اعضای شورای کارگری نیشکر هفت‌تپه معرفی کردند. این دو کارگر هنگام بازگشت از تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری شوش به کارخانه دستگیر و به مکان معلومی منتفل شدند.

ماموران امنیتی یک خبرنگار به نام سپیده غلیان را همراه با کارگران دستگیر کردند.

به دنبال دستگیری کارگران خانواده و همکاران آنان مقابل ساختمان پلیس امنیت شهر شوش تجمع کردند و خواستار آزادی همکاران خود شدند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه صبح روز گذشته برای چهاردهمین روز پیاپی پس از راهپیمایی در خیابان‌های شوش، مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند. خواسته کارگران خلع ید از مالکان خصوصی این شرکت که متواری هستند و پرداخت مطالبات مزدی کارگران است.

رضی نوری نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی شامگاه ۲۶ آبان گفته بود که وزیر اقتصاد دستور داده دو ماه از معوقات مزدی کارگران پرداخت شود.

او اما سلب مالکیت از مالکان خصوصی و یا بازگشت این مجتمع به دولت را ناممکن و خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، دانست.

نوری گفت که ممکن است شرکت به مالکان جدید واگذار شود.

میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران هم ۲۶ آبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی دفاع کرد و گفت که از اینکه خریدار این مجتمع مرتکب جرمی شده باشد، «صد در صد بی‌اطلاع است».

او اما در گفت‌وگو با روزنامه همشهری ۲۷ آبان، بدون افشای نام تائید کرد که برای برخی از سهامداران نیشکر هفت‌تپه مشکل پیش آمده و «به‌خاطر سایر فعالیت‌هایشان ازجمله مسائل ارزی و شبهاتی که در این زمینه وجود داشته تحت بازداشت و بازجویی قوه قضاییه هستند».

حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اما به نقل از سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مالک نیشکر هفت‌تپه متواری است.

او پس از دیدار نمایندگان عضو فراکسیون ولایی با غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت که مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه «اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند».

به گفته کارگران نیشکر هفت‌تپه مالکان این کارخانه پس از دریافت تسهیلات بانکی و ارز دولتی متواری شده‌اند.

کارگران نیز در اعتراض به این وضعیت از ۱۴ آبان دور تازه‌ای از اعتصاب و اعتراض را آغاز کردند و خواستار سلب مالکیت از بخش خصوصی شدند.

حضور زنان در دور تازه اعتراضات کارگران نیشگر هفت‌تپه چشمگیرتر از قبل گزارش شده است.

همچنین خانواده کارگران و معلمان و گروه‌هایی از مردم شوش نیز طی روزهای گذشته در حمایت از کارگران به تظاهرات و تجمعات آنان پیوسته‌اند.

گروهی از وکلای دادگستری شوش نیز شامگاه روز گذشته با صدور بیانیه‌ای از مطالبات کارگران حمایت و اعلام کردند که وکالت کارگران بازداشت شده را برعهده می‌گیرند.

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شهرستان شوش در فصل‌های مختلف سال ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کارگر دارد. این مجتمع در سال ۱۳۹۴ به شرکت‌های «زئوس» و «آریاک» واگذار شد و از آن زمان تا به حال کارگران بیش از ۳۰۰ مرتبه اقدام به اعتصاب و تجمع کرده‌اند.

رادیوزمانه

 

 

 

 

 

 

اعتراض به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران در کمیته سوم مجمع‌ عمومی سازمان‌ملل

 

 

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای در تاریخ ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر ۲۰۱۸) نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.ادامه مطلب: اعتراض به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران در کمیته سوم مجمع‌ عمومی سازمان‌ملل

این قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با ۸۵ رای مثبت، ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید و قرار است در ماه آینده (دسامبر) در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود. روزنامه نیویورک‌تایمز در مطلب خود نوشته به احتمال قوی در ماه دسامبر این قطعنامه با رای ۱۹۳ عضو خود تایید می‌شود.

این قطعنامه از سوی کانادا به سازمان ملل پیشنهاد شده و در آن از گزارش‌های جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران استفاده شده است.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه از دولت ایران خواست تا به بازداشت‌های گسترده خودسرانه خود پایان دهد و همچنین با ابراز نگرانی جدی از افزایش حکم‌های اعدام خواستار پایان دادن به آن شد. همچنین در این قطعنامه از حذف حکم اعدام برای برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر استقبال شده است همچنین با «هشدار جدی» به ایران از استفاده مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی کرده است.

همچنین در این قطعنامه قویا از ایران خواسته شده تا به تبعیض‌ها علیه زنان در قانون و عمل پایان دهد و همچنین «نگرانی جدی درباره محدودیت‌های شدید حق آزادی فکر، عقیده و اعتقادات مذهبی» را در ایران بیان کرده است.

در این قطعنامه به سرکوب، آزار و اذیت و تهدید اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان صوفی، یارسانی‌ها، زرتشتیان و اعضای جامعه بهاییان اشاره شده و خواستار آزادی افرادی شده است که به دلیل اعتقاد مذهبی از جمله رهبران بهایی بازداشت شده‌اند.

این قطعنامه همچنین از دولت ایران خواسته تا به «محدودیت‌های گسترده و جدی» در موارد آزادی مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگران، فعالان محیط زیست، دانشگاهیان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و کاربران رسانه‌های اجتماعی و دیگران پایان دهد.

با این حال اسحاق آل حبیب، نماینده ایران در سازمان ملل این قطعنامه را «سیاسی کاری» خواند و با همین استدلال آن را رد کرد. در بخشی از متن پاسخ ایران نسبت به این قطعنامه که از سوی اسحاق آل حبیب در سازمان ملل متحد قرائت شده، آمده که در نوشتن این قطعنامه «صدای معدود افرادی که در خیابان‌های ایران مشغول خراب‌کاری و حمله به مراکز پلیس بودند» شنیده شده است. منظور دولت ایران البته هزاران مردمی است که به دلایل فقر، عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی کارفرما، نداشتن حق بیمه و مزایا دیگر و یا نبود آزادی‌های فردی و بیان و یا در انتقاد از بازداشت فعالان سیاسی به خیابان‌ها می‌آیند.

این نماینده همچنین جمع کردن آرا برای این قطعنامه را با «تهدید» خواند و گفت: «جمع کردن رأی با توسل به تهدید به کاهش کمک‌هایتوسعه‌ای، هیچ کمکی به ارتقاء حقوق بشر نمی‌نماید، بلکه عدم صداقت مدافعان خود خوانده حقوق بشر را بیش‌ازپیش به نمایش می‌گذارد.»

آبان ماه سال گذشته نیز قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل برای تداوم نقض حقوق بشر در ایان به تصویب رسید. در آن روز نیز اسحاق آل حبیب در مدت زمانی که به او برای اظهار نظر درباره قطعنامه اختصاص داده شده بود، به هیچ عنوان به موارد نقض حقوق بشر در این قطعنامه اشاره‌ای نکرد، اما به شدت به کانادا کشوری که پیشنهادکننده یا اسپانسور قطعنامه بود حمله کرد و این کشور را به نقض حقوق اقلیت‌ها، مهاجرین و همچنین استفاده بیش‌ از اندازه از نیروی سرکوب پلیس متهم کرد. 

در همان روز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه به جای پاسخگویی نسبت به موارد مطرح شده در این قطعنامه، به پیشنهادکنندگان آن حمله کرد و گفت آن‌هایی که این قطعنامه را امضا کرده‌اند «از بزرگ‌ترین ناقصان رسوای حقوق بشر و جنایتکاران جنگی و مروجان اصلی تروریسم» هستند. او این قطعنامه را «بی‌اعتبار» و «مردود و غیرقانونی» نامید.

در قطعنامه آبان ۹۶ نیز که در پنج صفحه تنظیم شده و به تصویب رسید از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا بازداشت‌های گسترده و سیستماتیک خودسرانه، به خصوص بازداشت افراد دوتابعیتی جلوگیری شود. همچنین از ایران خواسته شده تا روند محاکمات طبق روال قانونی انجام گیرد. البته در قطعنامه سال گذشته پیشرفت در زمینه قوانین مجازات اعدام و مشارکت ایران در کمیته حقوق کودک، کمیته حقوق معلولان و بازنگری های دوره ای جهانی (UPR) استقبال کرده بود اما یک سال بعد مجددا نسبت به افزایش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر و افراد زیر ۱۸ سال ابراز نگرانی کرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

 

 

 

اسماعیل بخشی٬ عضو سندیکای کارگران هفت‌تپه٬ بازداشت شد

 

 

ادامه مطلب: اسماعیل بخشی٬ عضو سندیکای کارگران هفت‌تپه٬ بازداشت شداسماعیل بخشی٬ عضو سندیکای کارگران هفت‌تپه و یکی از نمایندگان شورای کارگران این شرکت. بازداشت شد.

زیتون خبر می  دهد یکی از کارگران حاضر در تحصن  گفت که اسماعیل بخشی و محسن آزمند دقایقی پیش بازداشت شدند.

پیشتر کارگران معترض خبر داده بودند که همراه با خانواده‌های خود در شوش راهپیمایی و در مقابل فرمانداری این شهر تجمع خواهند کرد.

دور جدید اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از ۱۴ روز پیش آغاز شد.

آنها خواستار واگذاری این شرکت خصوصی‌سازی شده به کارگران یا دولت و همچنین پرداخت چهار ماه دستمزد معوقه خود هستند.

روز گذشته نیز گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب خود با حضور در نماز جمعه شهر شوش شعارهای اعتراضی سر دادند.

بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی این کارگران شعار می دادند که «این همه لشگر آمده، به عشق کارگر آمده.»

«حسین حسین شعارشان، دزدی افتخارشان»، «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر»، « کارگر می‌میرد، ذلت نمی پذیرد» از جمله دیگر شعارهای این کارگران بود.

منبع خبر زیتون

 

 

 

۴۰ سازمان خواستار حمایت کشورها از قطعنامه پیشنهادی حقوق بشری کانادا درباره ایران شدند

 

 

 

ادامه مطلب: ۴۰ سازمان خواستار حمایت کشورها از قطعنامه پیشنهادی حقوق بشری کانادا درباره ایران شدندچهل سازمان فعال در عرصه جامعه مدنی، با امضای نامه ای از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند از یک قطعنامه کانادا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

مرکز کمپین حقوق بشر برای ایران که خود یکی از امضا کنندگان این نامه است می گوید که قطعنامه کانادا روز ۱۴ نوامبر (دو روز دیگر) به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تحویل داده می شود.

در این نامه آمده است که توجه پیوسته جامعه بین المللی برای اطمینان یافتن از اینکه ایران به تعهدات بین المللی اش درباره حقوق بشر عمل می کند، ضروری است.

این نامه را عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، دو سازمان عمده بین المللی حقوق بشری، تهیه کرده اند.

این نامه می گوید، با حمایت از قطعنامه کانادا، این پیام محکم به رهبران ایران فرستاده می شود که ترویج حقوق بشر و احترام به آن، یک اولویت است.

صدای آمریکا

 

 

 

رییس دادگستری استان تهران: به زودی دادگاه فعالان محیط زیست برگزار خواهد شد

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران روز ۱۸ آبان ماه در نشست خبری از انتقال پرونده تمام فعالان محیط زیست به دادگاه انقلاب  و تعیین شعبه دادگاه برای آنها خبر داد. به گفته این مقام قضایی «به زودی» دادگاه هشت فعال محیط زیست که از اوایل بهمن ماه ۹۶ در زندان هستند برگزار می‌شود.ادامه مطلب: رییس دادگستری استان تهران: به زودی دادگاه فعالان محیط زیست برگزار خواهد شد

اگرچه غلامحسین اسماعیلی شعبه دادگاه برای این هشت فعال محیط زیست را معرفی نکرده اما به گفته یکی از منابع نزدیک به خانواده این فعالان محیط زیست پرونده تعدادی از آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شده است.

رییس دادکستری استان تهران اما اشاره‌ای به اتهام آنها نکرد پیش از این جعفری دولت‌آبادی گفته بود چهار نفر از آنها متهم به فساد فی الارض هستند در حالی که پس ار رسانه‌ای شدن خبر فوت کاووس سیدامامی و بازداشت بقیه فعالان محیط زیست گفته می‌شد آنها متهم به جاسوسی هستند.

خبرگزاری مهر با انتشار این خبر در مطلب خود نوشته براساس «محتویات پرونده» «یکی از متهمان اصلی  با نام اختصاری م. ط که دارای تابعیت سه‌گانه ایرانی، امریکایی و انگلیسی، عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده» است. مهدی طاهباز یکی از هشت فعال محیط زیست است که از اوایل بهمن ۹۶ تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

خبرگزاری مهر در مطلب خود مجددا از مرحوم کاووس سیدامامی مدیر موسسه میراث حیات وحش ایران گفته و از او به عنوان مرتبط اصلی با افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران نام برده است. بعد از رسانه‌ای شدن مرگ مشکوک کاووس سیدامامی چند روز پس از بازداشت در سلولش در زندان اوین، خبر ۲۰:۳۰ با پخش مستند عجیبی برای اولین بار مدعی شد که کاووس سیدامامی با سازمان اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشته و این ارتباط به حدی بوده که یک افسر اطلاعاتی در سفر به ایران مدتی میهمان این استاد دانشگاه بوده است، این که یک افسر امنیتی آمریکا با نقض بدیهی‌ترین نکات امنیتی در سفر به ایران به جای اقامت در هتل مستقیما به منزل رابطش در تهران می‌رود، ادعایی است که قبلا نیز از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مانند خبرگزاری فارس و تسنیم تکرار شده است.

پس از پخش این ویدیو، مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر اسبق کشور ایران در واکنش به این ادعا نوشت: «باور کنیم که افسر اطلاعاتی سیا آنقدر ابله است که در سفر به کشور محل ماموریت، به جای هتل، در منزل مرتبط اصلی خود مستقر می‌شود؟»

در حالی همچنان این ادعاها از سوی خبرگزاری‌های دولتی منتشر می‌شود که بارها  عیسی کلانتری ریس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر اطلاعات یکی از اعضای هیات دولت برای رسیدگی به پرونده فعالان محیط بازداشت شده اعلام کردند هیچ مدرکی علیه جاسوسی انها وجود ندارد و سریعا باید آزاد شوند با این حال نه تنها آنها آزاد نشدند بلکه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در تاریخ دوم آبان ۹۷ اعلام کرده که اتهام سنگین فساد فی الارض نیز به چهار نفر از آنها تفهیم شده است.

مراد طاهباز، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سپیده و نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه نام هشت فعال محیط زیستاست. یک منبع مطلع به کمپین پیش از این گفته بود امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه اتهام سنگین اتهام فساد فی الارض به آنها تفهیم نشده با این حال با اتهام‌های نامشخص دیگری در کیفرخواست خود مواجه هستند. همگی آنها از اوایل بهمن ماه ۹۶ بازداشت شده و تاکنون در سلول‌های چند نفره بند دو الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

توضیح دادستان تهران درباره پرونده فعالان محیط زیست: دستگاه قضایی می‌تواند هر زمان اتهامات را تغییر دهد

 

 

 

 دادستان تهران با اعلام صدور کیفرخواست برای هشت نفر از فعالان محیط زیستی که از بهمن ماه در بازداشت موقت به سر می‌برند گفت عنوان اتهامی چهار نفر از آنها از جاسوسی به اتهام سنگین »فساد فی‌الارض» تغییر کرده است. به گفته دادستان تهران کیفرخواست برای همگی هشت نفر صادر و آماده ادامه مطلب: توضیح دادستان تهران درباره پرونده فعالان محیط زیست: دستگاه قضایی می‌تواند هر زمان اتهامات را...ارسال به دادگاه است. اتهام فساد فی‌الارض در صورت اثبات می‌تواند با مجازات اعدام همراه همراه شود.

عباس جعفری ‌دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست خبری خود در تاریخ دوم آبان ماه در پاسخ به انتقاد برخی از مسوولان از جمله نمایندگان مجلس و مدیر سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تغییر عنوان اتهامی از جاسوسی به اتهام سنگین «فساد فی‌الارض» پس از ۹ ماه بازداشت موقت گفت: «کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید.» او گفت دستگاه قضایی و بازپرس می‌توانند عناوین و اتهامات را هر زمان تغییر دهند.

محمدحسین آقاسی وکیل دو نفر از هشت فعال محیط زیست بازداشت‌شده برای اولین بار خبر از تغییر عنوان اتهامی برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده را در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد. آقاسی  در تاریخ ۳۰ مهرماه به کمپین گفته بود دادستان تهران به دلیل نامه‌ای از«ارتش» عنوان اتهامی جاسوسی را به اتهام فساد فی الارض تغییر داده و برای بازپرس پرونده فرستاده است. این وکیل دادگستری همچنین گفته بود این تغییر اتهام برای «پنج نفر» از فعالان بازداشت شده به نام‌های نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان اتفاق افتاده است.

اگرچه محمدحسین آقاسی همزمان در همین روز دوم آبان ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا نامه «ارتش» به دادستان تهران را رد کرد و گفت: «به هیچ‌وجه من اعلام نکردم که ارتش نامه‌ای در این باره داده یا دخالتی در این کار داشته است. ارتش مطلقا هیچ‌گونه دخالتی در سرتاسر پرونده نداشته است. ضابط قضایی این پرونده ارگان دیگری است.»

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفت بازپرس پرونده نامه‌ای را از «مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی» دریافت کرده که «بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده‌ است. لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.» اما دادستان تهران نام این چهار نفر را به طور مشخص عنوان نکرد.

جعفری دولت‌آبادی در اعتراض به انتقادها برای تغییر عنوان اتهامی آن را به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ربط داد و گفت «هرکس به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تغبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گیرد.»

دادستان تهران اما هیچ توضیحی درباره نحو اخلال شدید این چهار نفر نداده و  فقط گفته پرونده‌ همه آنها به زودی در دادگاه «بی‌طرف»رسیدگی می‌شود.

مسوولان قضایی پس از رسانه‌ای شدن مرگ کاووس سیدامامی و بازداشت فعالان محیط زیست بارها مدعی شدند این فعالان محیط زیست در پوشش فعالیت محیط زیستی اقدام به جاسوسی از مناطق نظامی کرده‌اند اما به یک‌باره همین استدلال‌ها و دلیل بازداشت با عنوان اتهام جاسوسی به فساد فی‌الارض تغییر کرده است.

پیش تر یکی از موارد جاسوسی آنها که از سوی مقامات قضایی اعلام شد، استفاده از دوربین‌های ۵۰ متری توسط این فعالان محیط زیست بوده اما عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز ۲۵ بهمن ماه ۹۶ گفت: «این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربین ها ۵۰ متر است.»

از سوی دیگر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از سه فعال محیط زیستی که هنوز اتهامشان روشن نیست به کمپین گفت: «ما هم امروز با حرف‌های دادستان تهران متوجه صدور کیفرخواست برای بچه‌ها شدیم و هیچ اطلاعی از محتوای کیفرخواست و اتهام نداریم.»

امیرحسین خالقی، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان هشت نفر از فعالان محیط زیستی هستند که طی دو روز چهارم و پنجم بهمن ماه از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند و تاکنون در بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برند. پس از ۹ ماه بازداشت موقت براساس گفته‌های دادستان کیفرخواست آنها صادر شده است.

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوم آبان ماه همزمان با صحبت‌های دادستان تهران، اتهام جدید فساد فی الارض برای تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت شده را «ادعایی» خواند که باید بررسی شود.

آقای کلانتری گفت حتی هیات چهارنفره‌ای دولت نیز که برای رسیدگی به وضعیت فعالان محیط زیست و علت مرگ کاووس سیدامامی تشکیل شده از دلیل تغییر اتهام خبری ندارد: «این مساله در هیات چهار نفره‌ای که دولت تعیین کرده بود و خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور هم در آن حضور داشت مطرح شد که همه اعلام کردند که در این مورد چیزی به ما ابلاغ نکرده‌اند.» پیش از این بارها عیسی کلانتری گفته بود سند و مدرکی برای جاسوسی این افراد وجود ندارد و بی‌دلیل در زندان باقی مانده‌اند.

همچنین محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس روز ۳۰ مهرماه با اظهار اینکه از عنوان اتهامی جدید فعالان محیط زیست «شگفت‌زده» شده است گفت باید برای تغییر عنوان اتهامی توضیح داده شود. این نماینده مجلس گفت: «ما پیگیر این بودیم که پرونده فعالان بازداشتی محیط‌ زیست به محکمه قضایی ارسال شود. همچنین به همراه جمعی از نمایندگان هفته پیش خدمت آقای لاریجانی رسیدیم و ایشان با آقای دولت آبادی مذاکره کرد و نهایتا آقای دولت آبادی قول داد که پرونده به محکمه قضایی ارجاع شود. ما  امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام شود و این افراد بتوانند از حق داشتن وکیل و سایر حقوق قانونی خود برخوردار باشند.»

 محمود صادقی نماینده مجلس نیز روز ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیر اطلاعات «صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.»

خانواده این هشت فعال محیط زیست بازداشت شده پس از نامه نوشتن به سران سه قوه که بی‌پاسخ ماند  در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷ نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر ایران نوشتند و خواستار آزادی سریع آنها، دادرسی عادلانه بدون محدودیت و با دسترسی به وکیل شدند. در حالی که این نامه نیز بی‌پاسخ مانده است.

کمپین بین امللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

 

 

تهدید، بازداشت و احضار گسترده؛ پاسخ مقامات قضایی به تحصن مسالمت‌آمیز معلمان

 

 

 

 

 

مقامات امنیتی-قضایی ایران دور دوم اعتصاب سراسری معلمان را با سرکوب و احضار و بازداشت گسترده پاسخ دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ادامه مطلب: تهدید، بازداشت و احضار گسترده؛ پاسخ مقامات قضایی به تحصن مسالمت‌آمیز معلمانمعلمان گزارش کرده که دست کم ۱۳ معلم معترض بازداشت و بیش از سی تن احضار و پنجاه تن نیز توسط نیروهای امنیتی به صورت تلفنی تهدید شده اند.

معلمان ایرانی در اغلب شهرهای ایران برای دومین بار در سال تحصیلی جدید، روزهای ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه، به نشانه اعتراض به سیاستگذاری‌های آموزشی، از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند.اما واکنش مقامات امنیتی-قضایی به اعتصاب دو روزه معلمان، همچون دوره‌های گذشته، بازداشت، احضار، تهدید و تلاش برای شکستن اعتصاب بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نام ۱۳ تن از معلمان بازداشت شده در استان‌های مختلف را منتشر کرده است. علی کروشاتی، پیروز نامی، محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، حمیدرضا رجایی، حسین رمضانپور، حسن جوهری، محمد رباطی، محمدعلی زحمتکش، محمد کرد،  فاطمه بهمنی و معلمی با نام فامیلی واعظی از بازداشت شدگان اند.

شورای هماهنگی همچنین از احضار و تهدیدهای گسترده معلمان معترض خبر داده و اعلام کرد علیرغم فشار و سرکوب دستگاه امنیتی-قضایی، تحصن در اغلب استان با استقبال معلمان روبرو شده است: «این استقبال از تحصن در حالی است که تعدادی از فعالان صنفی از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه بازداشت شده و بیش از ۳۰ نفر به حراست‌ها، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در سراسر کشور احضار شده و دست کم ۵۰ نفر به صورت تلفنی تهدید شده اند. اما تحصن حتی با تهدیدات متوقف نشد.»

پیروز نامی و علی کروشاتی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان از نخستین معلمانی بودند که ۲۲ آبان بازداشت شدند. یکی از فعالان صنفی معلمان که نخواست نامش فاش شود به کمپین گفت این معلمان نیمه شب توسط  نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند: «پیروز نامی دبیر کل کلانون صنفی معلمان خوزستان و علی کروشات نایب رئیس کانون صنفی معلمان دوشنبه شب با نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی جلسه ای داشتند، بعد از پایان جلسه و مراجعه آنان به خانه ساعت دو ونیم ۲صبح ۲۲ آبان اطلاعات سپاه ریخته اند به خانه هایشان و بازداشتشان کرده اند.» شورای هماهنگی نوشته است نیروهای اطلاعات سپاه از پیروز نامی و علی کروشات خواسته اند فراخوان تشکل‌های صنفی معلمان را لغو کنند اما این دو معلم پاسخ داده اند چنین کاری در قدرت و اختیار آنان نیست.

در دومین دور اعتصاب معلمان در سال تحصیلی جدید، معلمان همزمان با تحصن، تصاویر پلاکاردها و کاغذنوشته‌هایی از مطالبات خود را در اینترنت منتشر کردند. این اعتراضات با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان برگزار شد که نهادی دموکراتیک و ترکیبی از تشکل‌های صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران است. تامین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان، اعتراض به اجرای فاز دوم رتبه بندی معلمان، توقف طرح معلم تمام وقت و توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان دربند چهار مطالبه اساسی است که یک فعال صنفی معلمان درباره طرح رتبه بندی به کمپین گفت طرحی غیرانسانی است که معلمان را بر اساس معیارهای عجیبی چون آراستگی، تعهد و بهداشت جسمی و روانی درجه بندی می‌کند، معیارهایی که علاوه بر روشن نبودن و عدم امکان اندازه گیری، دلبخواهی و گاه توهین آمیز است: «طرح رتبه بندی معلمان را به پنج رتبه درجه بندی می‌کند، اما معیارهای درجه بندی قابل اندازه گیری نیست و در نهایت به نظر مدیران مربوط است، مثلا آراستگی و پوشش زیبا، اختراع، تعهد اخلاقی، دانش حرفه‌ای و توانمندی و موضوعاتی که قابل اندازه گیری نیستند، یا معیار بهداشت جسمی و روانی که معنا و منظورش برای هیج معلمی مشخص نیست، تنها نتیجه این طرح آن است که معلمان را با رقابت در مقابل هم قرار دهد و نهایتا معلمانی برتر می‌شوند که گوش به فرمان و مطیع باشند.»

این منبع گفت در طرح معلم تمام وقت پیشنهاد شده است که معلمان در ازای حقوقی ناچیز می‌توانند شش ساعت بیشتر در هفته کار کنند و مسئولان آن را به عنوان پاسخی به حقوق پایین معلمان مطرح کرده اند: «این طرح برای حل مشکل حقوق پایین معلمان است ولی اولا حقوق ناچیزی است و ثانیا خواسته معلمان این است که با همین میزان کار حقوقشان افزایش یابد، حتب اگر مشکل تعدادی از معلمان هم به این شکل حل شود، بقیه معلمان قرار است چکار کنند؟»

شورای هماهنگی در بیانیه فراخوان، بر استقلال این نهاد از تشکل‌های سیاسی داخلی و خارجی تاکید کرده و نوشته از هر گام مثبت مسوولان برای تحقق این مطالبات استقبال می‌‌کند. مسئولان دولتی معمولا دلیل عدم توجه به مطالبات معلمان را «کمبود بودجه و بار مالی» اعلام کرده اند. شورای هماهنگی در بیانیه اش به مقامات امنیتی-قضایی پیشنهاد کرد برای نشان دادن حسن و به عنوان اولین گام، از آزادی معلمان زندانی آغاز کنند که هیچ بار مالی ندارد.

در بیانیه شورای هماهنگی آمده است در صورت ادامه روند فعلی اعتراضات در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت «ما از هر گام مثبت استقبال می کنیم و چون به این پاسخ مسئولان که همواره می گویند «مطالبات بار مالی دارد» عادت داریم، به شما پیشنهاد می کنیم برای نشان دادن حسن نیت معلمان زندانی را آزاد کنید و روند پرونده سازی برای فعالان را متوقف کنید. ما باور داریم تمام مطالبات فرهنگیان قابل تحقق و قانونی است پس اعلام می کنیم در صورت ادامه روند فعلی، اعتراضات در ماههای آینده به هر طریق ممکن ادامه می یابد.»

شورای هماهنگی معلمان همچنین نوشته است مسئولان دولتی پس از برگزاری موفقیت آمیز روز اول تحصن، از شیوه‌های متعدد برای شکستن و پایان دادن به اعتصاب استفاده کرده اما به دلیل همبستگی معلمان موفق به پایان دادن به اعتراضات نشده است. شورای هماهنگی معلمان در پایان روز ۲۲ آبان و اولین روز تحصن معلمان در گزارشی نوشت هدف این اقدامات موازی سازی و قرار دادن معلمان در مقابل یکدیگر است: «در برخی استان ها  عصر امروز مدیران مدارس را به ادارات دعوت کرده‌اند و از آنها خواسته‌اند با ترفندهای تفرقه افکنانه، فردا یک نفر از همکاران را به عنوان نماینده به اداره متبوع جهت جلسه با مسوولین بفرستند و همچنین معلمان را تشویق به شکستن تحصن و رفتن به کلاس بنمایند. هدف برنامه ریزان این است که با بردن نماینده به اداره، موازی سازی کرده و معلمان را مقابل هم قرار داده تا پست و مقام خود را حفظ کنند.»

معلمان در بیانیه خود، دلیل انعکاس اعتصاب و اعتراضات خود در رسانه‌های برون‌مرزی را سانسور رسانه های داخلی و صدا سیما خوانده که صدای معلمان را خفه می‌کنند: «اگر امروز رسانه های برون مرزی صدای معلمان را منعکس می کنند ربطی به تشکل ها ندارد چرا که شما صدای ما را خفه می کنید. صدا و سیما بعنوان رسانه به اصطلاح ملی برای ترویج و تبلیغ برنامه های ضد آموزشی در اختیار و اجاره ی مافیای آموزشی و کنکور است و هرگز توجهی به خواست و مطالبات معلمان ندارد و هر وقت هم خبری را بازتاب داده یا برای پرتوقع جلوه دادن معلمان بوده یا به دنبال تسویه حساب سیاسی با جناح مقابل بوده است.»

درباره دور اول اعتصاب معلمان که روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ماه برگزار شد، اینجا بیشتر بخوانید.

کمپین بین المللی  حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

احضار ۹ فعال حقوق زنان به دادسرا برای «ارایه توضیحات»

امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز ۱۵ آبان ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از احضار ۹ فعال حقوق زنان به دادسرای شهید مقدس زندان اوین خبر داده است. به گفته این وکیل ۹ نفر از فعالان حقوق زنان هفته آینده در تاریخ‌های متفاوت و مشخص به دادسرای زندان اوین به علت آنچه در احضاریه «جهت ادای پاره‌ای از توضیحات» آمده احضار شده‌اند.ادامه مطلب: احضار ۹ فعال حقوق زنان به دادسرا برای «ارایه توضیحات»

یک منبع آگاه نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت تاکنون نام و هویت «شش نفر» از این زنان مشخص شده است. به گفته این منبع در هفته آینده در سه روز مشخص «دو نفر» از این زنان به دادسرا احضار شده‌اند. 

این منبع درباره علت احضار آنها گفت: «هیچ اطلاعی وجود ندارد. هیچ‌کدام از آنها پیش از این تهدید نشده‌اند و علت احضار نامشخص است. اما همگی آنها فعالیت‌های در حوزه آزادی حقوق زنان داشته‌اند.» همچنین به گفته این منبع تاریخ ابلاغ احضاریه در روزهای اخیر و از جمله «۱۲ آبان ماه» بوده است.

امیر رئیسیان که وکیل مدافع همگی این زنان است اما احتمال احضار‌های بیشتر زنان را داده است: «فعلا ۹ نفر است و امکان هم دارد بیشتر باشد.»

در حالی ۹ فعال حقوق زنان طی روزهای هفته آینده به دادسرای زندان اوین برای پاره‌ای از توضیحات نامشخص احضار شده‌اند که در تابستان ۹۷ چهار زن جوان فعال در حوزه حقوق زنان نیز بازداشت شدند. نجمه واحدی، هدی عمید، رضوان محمدی و مریم آزاد فعالان حقوق زنانی هستند که به اتهام‌های نامشخص در فاصله ۱۰ شهریور تا سوم مهرماه بازداشت شدند.

دو نفر از این چهار نفر، هدی عمید وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و نجمه واحدی جامعه شناس و فعال حقوق زنان در دو روز ۱۴ و ۱۵ مهرماه بیش از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند اما هنوز مریم آزاد و رضوان محمدی در حبس به سر می‌برند. همچنین تاکنون اتهامات و دلایل بازداشت انها مشخص نشده است.

نجمه واحدی و هدی عمید در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۷ از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شدند و رضوان محمدی دانشجوی مطالعات جنسیتی روز ۱۲ شهریور ماه بازداشت شد. مریم آزاد فارغ التحصیل رشته هنرهای دراماتیک و کنشگر حوزه حقوق زنان نیز سوم مهرماه در فرودگاه تهران بازداشت شد.

نجمه واحدی، هدی عمید و رضوان محمدی در حیطه «برابری حقوق زن و مرد» و «ترویج برابری جنسیتی» فعال بودندهر سه آنها چند روزپیش از برگزاری کارگاهی با موضوع برابری زن و مرد در مورد ازدواج در منازل خود بازداشت شدند.

وبسایت برابری که درباره لایحهای به نام تامین امنیت زنان اطلاعرسانی میکند، روز دهم شهریور ماه در روز با بازداشت هدی عمید و نجمهواحدی در حساب توییتریاش اعلام کردکارگاه آموزشی شروط ضمن عقد ازدواج به دلیل بازداشت برگزار کنندگان، لغو شده است: « پس ازبازداشت نجمه واحدی و هدی عمید ، کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد که بنابود روز سهشنبه ۱۳شهریور برگزار شود لغو شد.

اکنون مشخص نیست این ۹ فعال حقوق زنان به چه دلیلی احضار شده‌اند و سرنوشت آنها چه خواهد شد.

کمپین بین امللی حقوق بشر در  ایران

نامه ۱۱۰۰نفر به رئیس قوه قضائیه: بازداشتی‌ها محیط‌زیستی‌ از طبیعت کشور حفاظت می‌کردند

 

 

 

بیش از هزار تن از متخصصان و فعالان حامی محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، شهادت داده‌اند که فعالان بازداشت‌شده محیط زیست در ایران، «هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی» نداشته‌اند و در ادامه مطلب: نامه ۱۱۰۰نفر به رئیس قوه قضائیه: بازداشتی‌ها محیط‌زیستی‌ از طبیعت کشور حفاظت می‌کردندچارچوب «قانون، بی‌مزد و منت» از طبیعت کشور حفاظت کرده‌اند.

هشت تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران که در بین آنها افرادی همچون هومن جوکار، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و طاهر قدیریان، از برگزیدگان سازمان یونسکو نیز دیده می‌شود، در بهمن ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند.

این در حالی است که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص جاسوسی بارها اعلام کرده که این افراد «جاسوس» نیستند.

با این حال برای چهار نفر از این فعالان محیط زیست که ۹ ماه است در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارند، به اتهام «فساد فی الارض» کیفرخواست صادر شده است.

بدنبال ادامه بازداشت آنها و سنگین‌تر شدن اتهامات وارده به آنها، بیش از هزار نفر از متخصصان محیط زیست، هنرمندان و فعالان مدنی حامی محیط زیست ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی نوشته‌اند که «بازداشت‌شدگان مورد نظر از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست بوده که همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت جوانی خود را نثار حفاظت از تنوع زیستی ایران کرده‌اند.»

امضاکنندگان این نامه با ابراز نگرانی از گذشت بیش از ۹ ماه از بازداشت موقت این افراد، افزوده‌اند: «ما شهادت می‌‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آنها نبوده‌ایم.»

آنها به همین دلیل از رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری رویه دادرسی آنها با «حفظ کرامت انسانی و با شفافیت کامل تا رفع تمامی ابهامات موجود و با مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه و تحقق اقناع وجدانی» شده‌اند.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران ۱۸ آبان‌ماه خبر داد که پرونده فعالان محیط زیستی زندانی به دادگاه انقلاب ارسال شده و شعبه رسیدگی به آن نیز تعیین شده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل چند تن از این زندانیان، در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که دادستان تهران عنوان اتهامی پنج نفر از این فعالان را از «جاسوسی» به «افساد فی‌الارض» تغییر داده است.

پس از آن عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، علت تغییر در اتهام این پنچ نفر از «جاسوسی» به «افساد فی‌الارض» را رفع «نواقص» پرونده و «تکمیل تحقیقات» عنوان کرد.

وکیل سام رجبی، یکی از این پنج نفر به رادیو فردا گفته که موکل وی از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که همراه با این هشت نفر بازداشت شده بود، در زندان جان باخت و خانواده او ادعای قوه قضائیه مبنی بر «خودکشی» او در زندان را رد کرده‌ است.

پس از بازداشت این فعالان محیط زیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد آقای سیدامامی و همکارانش با استفاده از دوربین‌های عکس‌برداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویربرداری از سایت‌های موشکی سپاه کرده و اطلاعات این سایت‌ها را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی خارجی قرار داده‌اند.

این در حالی است که وب‌سایت کلمه در گزارشی ضمن رد این اتهام مطرح شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به فعالان محیط زیستی نوشته بود که «بیشتر افراد شبکه جاسوسی» برای اسرائیل و آمریکا «وابسته به نهادهای امنیتی چون سپاه و وزارت اطلاعات هستند، و یا در نهادهای انتصابی و بالادستی نفوذ دارند».

پیش‌تر نیز خانواده‌های این هشت نفر در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار فراهم‌ شدن دسترسی آنها به «وکیل و شرایط دادرسی عادلانه» شده بودند.

رادیوفردا

 

 

 

همسر هاشم خواستار: هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال به بیمارستان را نمی‌پذیرد

 

 

 

 

 

صدیقه مالکی، همسر هاشم خواستار به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر چه دستور بازداشت را دادستانی مشهد صادر کرده اما هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال او به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد. خانم مالکی به کمپین گفت همسرش در ملاقات گفته است یک آمبولانس با ماموران لباس شخصی او ادامه مطلب: همسر هاشم خواستار: هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال به بیمارستان را نمی‌پذیردرا بازداشت کرده و بدون هیچ توضیحی به بیمارستان روانی ابن‌سینای مشهد منتقل کرده‌اند.

هاشم خواستار فعال صنفی معلمان روز اول آبان ماه ناپدید شد و پس از پیگیری‌های خانواده مشخص شد او در بخش بیماران حاد بیمارستان روانی ابن‌سینای مشهد بستری و ممنوع الملاقات است. صدیقه مالکی به کمپین گفت هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال همسرش به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد. خانم مالکی روز سوم آبان ۹۷ به کمپین گفت: «ما دیروز که متوجه شدیم بیمارستانند اجازه ملاقات ندادند. بیمارستان به ما گفتند باید نامه از دادستانی بیاورید، امروز به دادسرا رفتیم خود دادستان تشریف نداشتند و معاونان حضور داشتند، معاون دادستان گفت ما دستور بازداشت ندادیم، معاون دادستان تماس گرفت با اطلاعات با سپاه با اداره اطلاعات، همه گفتند ما بازداشت نکردیم و اطلاع نداریم، معاون امنیتی دادستان هم اظهار بی اطلاعی کرد.»

صدیقه مالکی به کمپین گفت بیمارستان ابن‌سینا ملاقات هاشم خواستار با خانواده‌اش را به اجازه و نامه دادستانی منوط کرده و این به معنای بازداشت است: « به معاون دادستان گفتم ما فرض می‌کنیم شما بازداشت نکردید ولی بیمارستان گفته برای ملاقات با ایشان ما باید نامه و اجازه از دادستانی بگیریم، گفتم شما لطف کنید نامه درخواست ملاقات را امضا کنید تا من بتوانم با همسرم ملاقات کنم و ببینم جریان چیست، گفتند چون ما بازداشت نکردیم نامه را نمی توانیم امضا کنیم ولی هماهنگ می کنیم تا شما همسرتان را ملاقات کنید، گفتند ساعت سه و نیم بیمارستان باشید تا هماهنگ کنیم.»

همسر هاشم خواستار گفت پس از مراجعه به بیمارستان به آنان گفته اند تا زمان حضور دادستان و تحویل آقای خواستار به وزارت اطلاعات، امکان ملاقات وجود ندارد: «ساعت سه و نیم مراجعه کردیم به بیمارستان، گفتند هنوز نماینده دادستان نیامده، ساعت پنج نماینده دادستان میاد و ایشان را به اطلاعات تحویل میدهد و بعد شما می‌توانید ملاقات کنید، ساعت پنج ماموران اطلاعات آمدند و من اجازه پیدا کردم ملاقات کنم.»

صدیقه مالکی به کمپین گفت حال همسرش کاملا خوب بوده اما در ملاقات مشخص شده که آقای خواستار نیز از دلایل بازداشت و نهاد بازداشت کننده بی اطلاع است:«ملاقات کردیم و حالش خوب بود، پرسیدم چطور شما را بازداشت کردند؟ گفت وقتی من ماشین را جلو باغ پارک کردم و می‌خواستم در را باز کنم یک آمبولانس آنجا پارک کرده بود، آمدند دست روی شانه من گذاشتند و گفتند باید با ما بیایید، من فکر کردم قصد کشتن مرا دارند چون آمبولانس و لباس شخصی و عجیب بود.»

فعال کانون صنفی معلمان در ملاقات به همسرش گفته ماموران لباس شخصی بدون هیچ توضیحی او را به بیمارستان روانی ابن سینا تحویل داده و علیرغم اعتراض، بستری کرده‌اند: «همسرم گفت به زور مرا به آمبولانس کشاندند، حین انتقال پرسیدم چرا من را به این صورت می‌برید، می‌توانستید به منزلم مراجعه کنید و اهل فرار نیستم ولی چرا در این باغ و برهوت که هیچ کس نیست؟ اما پاسخی ندادند و با آمبولانس من را به بیمارستان بردند و در کمال تعجب خواباندند، یک آمپول زدند که گفتند تست خون است و برای این که ببینیم بیماری چیزی ندارید و داروی دیگر یا معاینه دیگری هم تا الان در کار نبوده.»

صدیقه مالکی به کمپین گفت «ظاهرا» دستور بازداشت را دادستانی صادر کرده اما کسی مسئولیت بازداشت و انتقال به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد: «اطلاعات سپاه می گوید ما نبودیم، اداره اطلاعات هم می‌گوید ما نبودیم، شاید از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بودند که به دستور دادستان آمدند، ظاهرا دستور بازداشت را خود داستان داده ولی کسی بازداشت و انتقال ایشان به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد، ما دیروز چون اطلاعات گفت ما نبودیم و ما هم فکر کردیم اطلاعات عاقل‌تر از این است که به این شکل بازداشت کند فکر کردیم لابد سپاه بازداشت کرده ولی ظاهرا سپاه هم بازداشت نکرده یا الان به عهده نمی‌گیرد.»

همسر هاشم خواستار به کمپین گفت علیرغم رفع مسئولیت و تاکید نهادهای مختلف مبنی بر عدم دخالت و بازداشت، دادستانی اجازه ترخیص همسرش را نداده است: «به ماموران و دادستانی گفتم حالا که هیچ کس مسئولیت را به عهده نمی گیرد و می‌گویند ما بازداشت نکردیم و ما دستور ندادیم، همسر من مریض نیست و هیچ سابقه‌ای نداشته، اگر هم مریض است پس ما میخواهیم مریضمان را ببریم، گفتند نه چون الان تحویل اطلاعات شده و دادستان هم تشریف ندارند، ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که مرخص شود، ما هنوز هم نفهمیدیم چه کسی بازداشت کرده و چرا به این شکل و نهایتا قرار است چه بشود.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

افزایش شمار شهروندان بازداشت شده بهایی در شیراز

 

 

 

 تعدادی از شهروندان بهایی شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۶ مردادماه تعدادی از شهروندان بهایی شهر شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند.

هویت ۴ تن از بازداشت شدگان “پژمان شهریاری” و همسرش “درنا اسماعیلی”، “هومن اسماعیلی” و “کوروش روحانی” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “طی روز جمعه ۲۶ مردادماه پژمان شهریاری، درنا اسماعیلی، هومن اسماعیلی، کوروش روحانی، نگار میثاقیان و محبوب حبیبی که همه از بهاییان شهر شیراز هستند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و ساعاتی بعد نگار میثاقیان و درنا اسماعیلی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز آزاد شدند.”

ادامه مطلب: افزایش شمار شهروندان بازداشت شده بهایی در شیرازهرانا ساعاتی قبل در گزارشی از بازداشت “نگار میثاقیان” و همسرش “محبوب حبیبی” توسط نیروهای امنیتی شیراز و انتقالشان به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر خبر داده بود.

امروز بعضی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی خبر از بازداشت دست کم ۴۰ شهروند بهایی در شیراز طی یک عملیات برنامه‌ریزی شده دادند با این حال هرانا‌ تا زمان تنظیم این گزارش قادر به تایید صحت این ادعا نیست و کماکان آن را در دست بررسی دارد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 

 

 

 

 

 

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

1913302
امروزامروز56
ديروزديروز411
اين هفتهاين هفته159
اين ماهاين ماه8559
كلكل1913302
54.147.142.16
UNKNOWN