FacebookTwitter

بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد امیرحسین میراسماعیلی و صادق قیصری

سازمان گزارش‌گران بدون مرز طی بیانه‌ای بازداشت “امیرحسین میراسماعیلی” روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری این روزنامه‌نگار شد. همچنین این سازمان حکم “صادق قیصری” به زندان، شلاق و دوسال ممنوعیت از هر گونه فعالیت روزنامه‌نگاری و خروج از کشور ادامه مطلب: بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد امیرحسین میراسماعیلی و صادق قیصریرا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان گزارش‌گران بدون مرز بازداشت امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت را به تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷، محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری او است.

این خبرنگار گمان می‌رود در پی انتشار توییتی در بارهمیاری کمیته امداد امام خمینی به مردم غزه در ماه رمضان بازداشت شده است.

 

کمیته امداد امام خمینی یکی از نهادهای خیریه و قدرتمند ایران و تحت مهار علی خامنه‌ای است، ثروت و سرمایه‌ای چشمگیر دارد.

افزون بر ایران در برخی از کشورهای دیگر از این میان فلسطین، سومالی و افغانستان و… شعبه‌ دارد.

امیر حسین میراسماعیلی در پاسخ به توییتی نوشته بود که این «نهاد از پول گردآوری شده مردم ایران به ساکنان غزه کمک کرده است.»

فعالیت‌های خارج از کشور کمیته امداد امام خمینی در ایران و به ویژه در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران اقتصادی که بنا بر آمار رسمی دست‌کم بیست میلیوین نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، معترضان زیادی دارد.

امیرحسین میراسماعیلی پیش از این به تاریخ ۳ اردیبهشت نیز به دلیل انتشار توییتی که از سوی مسوولان قضایی «توهین به مقدسات» تلقی شده بود بازداشت که پس از ۲۴ روز در انتظار برگزاری دادگاه با سپردن وثیقه آزاد شده بود.

صادق قیصری شهروند خبرنگار به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

گزارش‌گران بدون مرز محکومیت به هفت سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و دوسال ممنوع شدن هر گونه فعالیت روزنامه‌نگاری و خروج از کشور را برای صادق قیصری محکوم می‌کند.

این شهروند خبرنگار زندانی به تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۶ در خیابان پاسداران تهران به هنگام درگیری‌های پر خشونت میان نیروهای انتظامی و درویشان گنابادی بازداشت شد.

با آنکه وی از درویشان گنابادی نیست و تنها برای پوشش خبری این رخ‌داد در محل حضور داشته است،

اما در تاریخ ۴ تیرماه مطلع شده است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را همچون دیگر روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران به حکمی سنگین محکوم کرده است.

وی از زمان بازداشت از مشورت حقوقی و داشتن وکیل محروم بوده است.

هرانا

 

 

 

 

 

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، اول مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود

 

 

 

 

 ادامه مطلب: محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، اول مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه می‌شودوکیل مدافع محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، خبر از تعیین اول مرداد ماه به عنوان زمان رسیدگی به اتهامات موکلش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب داده است. حسین تاج ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «خانواده محمد حبیبی بارها به مراجع مختلفی مثل وزیر دادگستری، معاون وزیر آموزش‌و‌پرورش، کمیسیون‌های اصل ۹۰، آموزش و قضایی مجلس، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و معاون دادستان تهران مراجعه کرده‌اند و مشخصا خواستار رسیدگی به وضعیت جسمی محمد حبیبی شده‌اند که اصلا وضعیت خوبی ندارد.» تاج گفته است دیگر خواسته خانواده آقای حبیبی انتقال او به زندان اوین است. محمد حبیبی اکنون در زندان بزرگ تهران نگهداری می‌شود اما وکیل او گفته است: «آقای حبیبی به دلیل اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شدند و {قرار بازداشت} تبدیل به وثیقه شد و مجددا وثیقه سابق ملغی شد. بنابراین ایشان باید به زندان اوین منتقل شوند اما به نظر ضابطین ایشان در زندان بزرگ نگهداری شدند و متاسفانه علی‌رغم همه قول‌های مساعدی که به ما و خانواده ایشان داده شد، تاکنون اقدامی نشده است.» حسین تاج درباره اعتراض به قرار بازداشت محمد حبیبی نیز گفته است: «متاسفانه اعتراض ما درشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان رد شد. این رای قطعی است اما پس از دو ماه مجددا با تمدید قرار می‌توانیم به آن اعتراض کنیم.» محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت امسال در جریان تجمع فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بازداشت شد. او روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. حبیبی روز ۱۲ اسفند سال ۹۶ در مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد توسط ماموران لباس شخصی و با اعمال خشونت بازداشت شده بود.

رادیوزمانه

 

 

 

 

 

اعتراف‌گیری اجباری از مائده هژبری برای انتشار ویدیو‌های رقص؛ حد جدیدی در بی‌رحمی حکومت در تحمیل اجبارهای فرهنگی

 اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.ادامه مطلب: اعتراف‌گیری اجباری از مائده هژبری برای انتشار ویدیو‌های رقص؛ حد جدیدی در بی‌رحمی حکومت در تحمیل...

کمپین حقوق بشر در ایران اقدام دولت ایران علیه مائده هژبری را محکوم می‌کند و از قوه‌قضاییه و صداوسیما می‌خواهد به نقض آشکار و سیستماتیک حقوق اولیه مردم و سوء‌استفاده از قدرت برای سلب‌ آزادی‌های مشروع شهروندان پایان دهد.

هژبری و چندین تن دیگر از شخصیت‌های پرطرفدار در اینستاگرام بدون آنکه اعلام شود در چه تاریخی و به چه جرمی دستگیر شده‌اند، در ۱۵ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی در حالی که صورت‌هایشان دیده نمی‌شد علیه خود و فعالیت‌هایشان اعترافاتی کردند بدون آنکه این افراد به وکیل دسترسی داشته باشند و مشخص باشد چه جرمی مرتکب شده‌اند. در این فیلم آنها در خصوص فعالیت‌های خود در شبکه‌های مجازی توضیح می‌دهند.

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ «حکومت ایران هیچ فضای برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.»

اعترافات اجباری یکی از روش‌های سیاسی امنیتی برای ارعاب مخالفان سیاسی و هم اکنون شهروندانی است که از سبک زندگی متفاوتی از آنچه حکومت ایران تبلیغ می‌کند، به شمار می رود و غالبا تحت فشارهای روانی و بدنی و با تهدید و ارعاب همراه است. تلویزیون دولتی ایران همواره این اعترافات را در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی نمایش می‌دهد و اگر چه طی سالهای گذشته اعتراضات زیادی به این اقدام غیرانسانی و ناقض حقوق اولین افراد بازداشت شده، صورت پذیرفته است، اما همچنان صداوسیما که به هیچ نهادی جز رهبر ایران پاسخگو نیست، به پخش اعترافات اجباری ادامه می‌دهد.

تا کنون هیچ جرمی علیه هژبری اعلام نشده است، اما یک روز پس از آنکه اعترافات یاد شده از تلویزیون پخش شد، تورج کاظمی فرمانده پلیس سایبری تهران اعلام کرد افرادی که محتوای «غیراخلاقی» بر روی فضای شبکه مجازی قرار می‌دهند را با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار خواهند داد.

به دنبال پخش این برنامه تلویزیونی، ایرانیان در داخل و خارج کشور، نسبت به این اقدام صداوسیما و دستگاه قضایی واکنش نشان دادند و با استفاده از هش‌تگ‌هایی همچون #برقص_تا_برقصیم، علاوه بر اظهار نظر، ویدیوهایی از خود را در حال رقص منتشر کردند. اعترضات از فعالان مدنی و سیاسی تا بسیاری از شهروندانی که به تحمیل اجبارهای فرهنگی حکومتی معترضند، در برمی‌گیرد.

زهرا رهنورد، یکی از سه تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ که از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می برد در واکنش به این اقدام صداوسیما در اظهارنظری که در وب‌سایت کلمه منتشر شده است آورده است: «« رئیس صدا و سیما، از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند. صدا و سیما در مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشید. تا کجا باید این رفتار ضد انسانیت و جوانی را شاهد باشیم؟ »

در ۱۷ تیرماه، قوه قضاییه شاپرک شجری زاده را به بیست سال زندان که ۱۸ سال آن تعلیقی است تنها برای اعتراض مسالمت آمیز به حجاب اجباری از طریق برداشتن روسری خود در یک مکان عمومی محکوم کرد.

هادی قائمی گفت: «حکومت ایران افراد را به خاطر اعتراضات مسالمت آمیزشان به اشکال مختلف دستگیر می کند ولی تا کنون نتوانسته است آنها از ابراز شادی و تمرین روش‌های زندگی انتخابی خودشان محروم کنند علیرغم پرهزینه کردن چنین انتخاب‌هایی برای افراد.»

او افزود: «نقض گسترده آزادی های مدنی و سیاسی هم اکنون با هجمه دستگاه‌های امنیتی و قضایی به انتخاب‌های شخصی افراد برای نوع زندگی‌شان کشیده شده است و به جای شنیدن صدای مردم و احترام گذاشتن به این انتخاب، حکومت ایران مثل همیشه به سرکوب می‌پردازد و حقوق شهروندانش را سلب می‌کند. این خفقان، غیرقابل تحمل است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

آرین مالکی، مدیر وبسایت عصر جوان به اعدام محکوم شد

قاضی پوررضایی، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب أصفهان محمدحسین مالکی (آرین)، ۴۷ ساله و یکی از مدیران«وبسایت فرهنگی آموزشی عصر جوان» را پس از یک سال و نیم بازداشت، به اتهام افساد فی الأرض به اعدام محکوم کرد. یکی از دست اندرکاران سایت عصر جوان، با احمقانه و اشتباه توصیف کردن حکم، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر قرار باشد همه فروشندگان اکانت‌های اینترنتی سی سی کم را اعدام کنند، باید صدها نفر را اعدام کرد.ادامه مطلب: آرین مالکی، مدیر وبسایت عصر جوان به اعدام محکوم شد

ایرانیان زیادی برای باز کردن کانال‌های ماهواره‌ای و دیدن برنامه‌های دلخواه، از اکانت‌های اینترنتی سی سی کم استفاده می‌کنند، مدیر سایت عصر جوان، به کمپین گفت: «من آرین را چندین سال هست می‌شناسم، ادمین سایت عصر جوان بود که خودم چندین سال در سایت و بخش‌های مختلفش مدیر بودم، فروش اکانت سی سی کم کار معمول و رایجی است و الان کلی آدم دیگر در سطح خیلی گسترده‌تر، دارند می‌فروشند، اگر حکمش اعدام باشد، باید صدها نفر را اعدام کرد.»

این منبع به کمپین گفت هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد، او اعتراف نکرده و همه اتهامات را رد کرده و درخواستش برای بررسی پرونده توسط کارشناس آی تی و اینترنت از سوی بازجویان رد شده: «در تمام طول بازجویی ایشان مکرراً از بازجویان خود درخواست کارشناس به امر آی تی ،اینترنت ورایانه نموده بود که در کمال تعجب وتاسف این درخواست به نشانه غرور و عدم همکاری و اقرار تفسیر شده و به همین دلیل نیاز بوده ایشان متنبه گردد.(درانفرادی)»

این منبع روز ۲۲ تیر به کمپین گفت بازپرسان پرونده ضمن تبدیل قرار آرین از بازداشت به وثیقه، اعتقادی به مفسد بودن متهم نداشته اند اما با مخالفت دادستان شاهین‌شهر، قرار وثیقه پذیرفته نشده است. او گفت اشتباه خانواده و دوستان آرین، پنهانکاری و رسانه‌ای نکردن موضوع بازداشت، تا زمان صدور حکم بوده است: «هیچی در پرونده ندارد، حتی نتوانستند اعتراف بگیرند اما اشتباه کردند بعد شانزده ماه که حکم صادر شده، علنی کرده‌اند، همه اشتباه کردیم.»

اکانت سی سی کم در ایران برای خرید اشتراک کانالهای تلویزیونی ماهوارهای استفاده میشود، تعدادی از شرکتها امتیاز پخش یک مجموعه کانالهای تلویزیونی را میخرند و در یک پکیج میفروشند، در ایران به دلیل غیرمجاز بودن ماهواره و مشکلات تبادل پول به صورت آنلاین، افراد یا شرکت های کاسب در این زمینه به عنوان واسطه عمل میکنند، امتیاز یک مجموعه را میخرند و آن را به شکل کارت اعتباری که میتواند چندین کانال تلویزیونی را باز کند، در اختیار مشتریان قرار میدهند.

آرین مالکی سه ماه ابتدایی دوران بازداشت را در سلول انفرادی زندان اصفهان گذراند و ملاقاتش با وکیل و خانواده از سوی نهادهای امنیتی ممنوع شده، دوست آقای مالکی گفت: «درابتدای بازداشت به مدت سه ماه در انفرادی در کنار محکومین به اعدام نگهداری می‌شد، اشخاصی که پس از چند روز حکمشان اجرا می‌گردید. این عمل یکی از شدیدترین شکنجه‌های روانی است که متهم هیچ گاه از هراس خاطرات وحشتناک آن خلاصی نخواهد یافت.»

در حکم صادر شده از سوی قاضی صراحتا ذکر شده که متهم اتهام افساد فی الارض را نپذیرفته، انگیزه خود را از راهاندازی وبسایت، مالی-تجاری عنوان کرده و فروش کانالهای «مستهجن و مبتذل» را رد کرده است: «در اظهاراتش در زمینه تجارت الکترونیک و راه اندازی وبسایت درباره محصولات و تعمیرات ماهواره، گرفتن تبلیغات و اشتراک کانالهای ماهواره از طریق اینترنت را قبول و قصد خود را از راه اندازی این سیستم دستیابی به برنامههای ورزشی و فیلم و مستند عنوان نموده است و فروش کانالهای پورن را رد کرده است.»

در حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، مستند اتهامات، گزارش ضابطین قضایی و اعترافاتی عنوان شده که طی سه ماه بازجویی و انفرادی و بدون حضور وکیل از او اخذ شده اما حسب گزارش بازجو او در طول دوران بازجویی نیز، انگیزه خود را مالی عنوان نموده و اتهام توزیع محتوای مستهجن را رد کرده است.

این قربانی سیاست‌های اقتصادی انحصارطلبانه جمهوری اسلامی، متاهل و پدر دو فرزند است و در زندان دستگرد أصفهان نگهداری می‌شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده است

رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگو با ایسنا در باره آخرین اخبار در خصوص دلایل بازداشت همسرش اظهار کرد: همسرم با اتهام تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است.ادامه مطلب: رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده است

وی افزود: برای همسرم ۶۵٠ میلیون در همان روز اول قرار وثیقه صادر شده اما خانم ستوده چنین وثیقه‌ای را قبول نکرده و فعلا در بازداشت موقت است.

خندان گفت: همسرم اتهامات را بی اساس و ساختگی می داند و وثیقه را متناسب نمیداند و در حال حاضر در بند عمومی زنان بازداشتگاه اوین است.

بر اساس این گزارش رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده خبر داده بود.

کلمه

رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده است

برخورد با دانشجویان؛ محسن حق‌شناس، دانشجوی دانشگاه تهران به تحمل ۲ سال زندان محکوم شد

محسن‌ حق‌شناس، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران طی حکمی توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی مجموعا به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم شد. روز گذشته نیز لیلا حسین زاده و سینا ربیعی دو فعال صنفی-دانشجویی دیگر مجموعا به ۸ سال حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بودند. یکی از نمایندگان مجلس تعداد دانشجویانی که بزودی محاکمه خواهند شد را حدود ۵۰ نفر اعلام کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محسن حق‌شناس دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران طی حکمی توسط دادگاه انقلاب مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

ادامه مطلب: برخورد با دانشجویان؛ محسن حق‌شناس، دانشجوی دانشگاه تهران به تحمل ۲ سال زندان محکوم شدآقای حق شناس در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال جاری به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

این خبر را شوراهای صنفی دانشجویان کشور تایید کرد ه است با این حال از کیفیت مراحل دادگاهی و روند رسیدگی به پرونده این فعال دانشجویی اطلاعی در دست نیست.

روز گذشته نیز هرانا گزارش کرد لیلا حسین زاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که در تاریخ ۱۱ دی ۹۶، مقابل منزل خود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود توسط قاضی ماشالله احمدزاده رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال “ممنوع‌الخروجی” محکوم شد، خانم حسین زاده پیش از این ۱۶ روز را در بازداشت سپری کرده بود. همراه با خانم حسین زاده، سینا ربیعی، دیگر دانشجوی دانشگاه تهران  توسط همین شعبه به تحمل ۱ حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شد.

پیش‌تر محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس نیز به تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۵۰ دانشجو اشاره کرده بود. پرونده هایی که به نظر می آید در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران موسوم به “اعتراضات دیماه” مفتوح شده باشد.

صادقی با بیان اینکه از تشکیل پرونده برای ۱۷ دانشجوی بازداشتی اطلاع داشته، ادامه داد: “پرونده‌ی دانشجویان بازداشتی با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده است، دادگاه دانشجویانی مانند خانم “لیلا حسین‌زاده” روز چهارشنبه برگزار شد و دادگاه تعداد دیگری از دانشجویان بازداشتی در هفته‌های آینده برگزار می‌شود”.

به گفته‌ی محمود صادقی دو شعبه از شعبات دادگاه انقلاب مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان بازداشتی را بر عهده دارند.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

هرانا

 

 

 

رضا خندان: بازداشت نسرین ستوده با دستور وزارت اطلاعات انجام شده است

 

 

 

 

 

ادامه مطلب: رضا خندان: بازداشت نسرین ستوده با دستور وزارت اطلاعات انجام شده استهمسر نسرین ستوده خبر داد که بازداشت این وکیل دادگستری با «دستور کتبی» وزارت اطلاعات انجام و برای او دو پرونده تشکیل شده است.

رضا خندان روز سه‌شنبه ۲۶ تیر، درفیسبوک خود نوشت که نسرین ستوده در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است.

به گفته آقای خندان، «تحصن مقابل کانون وکلا»، «مصاحبه با رسانه‌های مختلف»، «ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارتخانه‌های خارجی» و «عضویت در لگام (کمپین لغو گام به گام اعدام)» از جمله اتهامات این وکیل دادگستری دراین پرونده بوده است.

وی روز چهارشنبه، ۲۳ خرداد، و پس از بازداشت نسرین ستوده در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که مأموران حکم جلبی در دست داشته‌اند که «ظاهراً بر اساس یک حکم پنج‌ساله‌ای که قبلاً دادگاه انقلاب برای او صادر کرده، صادر شده است.»

همسر نسرین ستوده همچنین نوشت که اقدامات این وکیل دادگستری درباره دختران خیابان انقلاب و شکایت بازپرس دادسرای کاشان از جمله اتهاماتش در پرونده اخیر او است.

وی خبر داد که نسرین ستوده هفته گذشته به دادسرا احضار و اتهام «عضویت در لگام (کمپین لغو گام به گام اعدام)» به او تفهیم شده است.

به گفته آقای خندان، تفهیم اتهام خانم ستوده در حالی انجام شده که این اتهام از جمله اتهامات پرونده‌ای بوده که منجر به صدور حکم پنج سال زندان برای او شده است.

رضا خندان روز یکشنبه ۱۰ تیر خبر داده بود که دادسرا وکلای معرفی شده از سوی نسرین ستوده رانپذیرفته است.

نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد بازداشت شد و پس از بازداشت در تماس تلفنی با همسرش خبر داد که به دلیل شکایت مهدی پِی‌تام، بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده، در دادسرای کاشان بازداشت شده است.

نسرین ستوده که وکالت خانم شجری‌زاده را بر عهده داشت در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اعتصاب غذای موکلش خبر داده بود. خانم شجری‌زاده روز ۲۶ اردیبهشت آزاد شد.

هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز ۲۴ خرداد نسبت به بازداشت دوباره نسرین ستوده ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده بود.

در همان روز برخی از فعالان مدنی در اعتراض به بازداشت این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مقابل زندان اوین تحصن کردند که تعدادی از آنها در حمله ماموران کتک خوردند و برای ساعاتی بازداشت شدند.

محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، جعفر پناهی، داوود فرهادپور و فریده مرادخانی چهره‌هایی بودند که تصاویرشان مقابل زندان اوین منتشر شده است.

نسرین ستوده شهریور سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شده بود.

 

 

 

 

 

ادعای کشف «باند بزرگ مدلینگ»: دستگیری ۴۶ تن در بندرعباس توسط پلیس

فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیست و پنج تیر ماه از بازداشت ۴۶ تن در قالب آن چه او «یک باند بزرگ مدلینگ» خواند، خبر داد و گفت این افراد در ادامه طرح‌های موسوم به ارتقا امنیت اجتماعی و با هدف برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی شناسایی و دستگیر شده‌ اند.ادامه مطلب: ادعای کشف «باند بزرگ مدلینگ»: دستگیری ۴۶ تن در بندرعباس توسط پلیس

سردار عزیزالله ملکی در تشریح این خبر به ایسنا گفت: «در پی رصد و کنترل فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس امنیت عمومی استان مشخص شد افرادی به صورت گسترده و سازمان یافته اقدام به فعالیت در شبکه مدلینگ در سطح شهر بندرعباس می‌کنند و تصاویر و کلیپ‌های آنان در شبکه‌های اجتماعی (صفحات اینستاگرام ) توسط خودشان منتشر شده است.»

این فرمانده نیروی انتظامی در عین حال به ریشه اقتصادی این ماجرا اشاره کرد و گفت پلیس برای جلوگیری از سو استفاده از از تجارت اقتصادی و احتمال اغفال دختران و ارتکاب اعمال منافی عفت، اقدام به بازداشت و تعقیب قضایی آنان کرده است.

طرح اهداف اقتصادی و مالی کمتر در ادبیات مقامات رسمی جمهوری اسلامی ظاهر و علنی می‌شود ولی سردار نیروی انتظامی از دلایل اقتصادی برخورد با پدیده اشتغال و تجارت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، یا بنا به توصیف رعب اور رسانه‌های جمهوری اسلامی، باندهای بزرگ مدلینگ صحبت کرد.

علاوه بر ریشه اقتصادی، کنترل سبک زندگی و مقابله با اصطلاحا ناهنجاری‌های اجتماعی نیز یکی دیگر از اهداف پلیس از بازداشت‌های اینچنینی است.

فرمانده پلیس هرمزگان احتمال اغفال زنان و دختران، اشاعه ضد فرهنگی و جریحه دار کردن عفت عمومی را از دیگر دلایل برخورد با شهروندان فعال در حوزه مدلینگ شمرد و گفت: «دراین راستا صنوف متخلف (عکاسان‌، آرایشگاه‌های زنانه، مزون) و خانم‌های مستعد برای مدل شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی تعداد ۴۶ نفرشامل ۳۸ واحد صنفی و ۸ نفر خانم‌های مدل شده از عوامل اصلی این جرم دستگیر شده و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و برابر قانون نظام صنفی با صنوف متخلف برخورد لازم صورت گرفت.»

فرمانده پلیس به هویت بازداشت شدگان، محل دقیق نگهداری و زمان آزادی آنان اشاره نکرد. مدل‌ها و فعالان اینترنتی، به دلیل تهدید دستگاه امنیتی، هنگام بازداشت و پس از آزادی کمتر با رسانه‌ها ارتباط دارند مگر در مواردی اتفاقی، پس از صدور یا اجرای حکم یا وقتی از ایران خارج شوند.

به تازگی مائده هژبری، دختر رقصنده نوزده ساله‌ای فاش کرد به اتهام رقصیدن و انتشار کلیپ در اینستاگرام بازداشت شده و پس از آزادی به قید وثیقه از کشور خارج شده است.

گزارش مفصل کمپین درباره سرکوب فعالان حوزه مد را اینجا بخوانید.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۲۵ نفر از دراویش بازداشت شده در مجموع به ۶۹ سال حبس محکوم شدند

 

 

 

ادامه مطلب: ۲۵ نفر از دراویش بازداشت شده در مجموع به ۶۹ سال حبس محکوم شدندمجذوبان نور اعلام کرد که ۲۵ نفر از دراویش بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم در مجموع به ۶۹ سال حبس محکوم شدند.

به نوشته کانال مجذوبان نور این درویشان در جریان حادثه گلستان هفتم با ضرب و شتم شدید بازداشت شده و درفرآیند بازجویی و محاکمه از “تمام حقوق قانونی و دسترسی به وکیل و حق رسیدگی عادلانه محروم بوده‌اند.”

بنابر این گزارش، احکام به شرح زیر است:
– مصطفی رهسپار: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق
– جهانگیر حقانی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق
– ابوالفضل باباحسینی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق
آرش مرادی: ۷ سال حبس تعزیری
– اصغر محمدی: ۷ سال حبس تعزیری
– مهدی اسکندری: ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
– قاسم زمانی: ۳ سال حبس تعزیری
– نادر یاوری: ۶ ماه حبس تعزیری
– عماد گودرزی: ۶ ماه حبس تعزیری

کلمه

 

 

 

ادامه بازداشت هفت معلم و بی‌خبری از محمد حبیبی

کانون معلمان عدالتخواه می‌گوید برای شش تن از معلمان بازداشت شده در تجمع بیست اردیبهشت قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی صادر شده و از محل ادامه مطلب: ادامه بازداشت هفت معلم و بی‌خبری از محمد حبیبی نگهداری محمد حبیبی خبری در دست نیست.

معلمان روز بیستم اردیبهشت در سراسر ایران در اعتراض به پولی سازی و خصوصی سازی آموزش و در دفاع از آموزش کیفی و رایگان و عادلانه برای همه، در سراسر ایران تجمع کردند. رسانه‌های معلمان از به خشونت کشیده شدن این تجمع در تهران و بازداشت تعدادی از معلمان خبر داده است.

کانال معلمان عدالتخواه اسامی بازداشت شدگان را رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسن غلامی و محمد حبیبی اعلام کرده است. شش نفر نخست به زندان اوین منتقل شده‌اند اما از محمد حبیبی خبری در دست نیست.

صدیقه پاک ضمیر عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و فعال حقوق زنان روز بیست و یک اردیبهشت در توییترش نوشت تعدادی از معلمان زندانی در اوین را  با دست بند و پابند زنجیری در حال انتقال به اوین دیده اما از محمد حبیبی همچنان خبری نیست.

عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران با هشتگ «محمد حبیبی کجا است؟» نوشت: «بداقی و فلاحی و عابدینی و حسینی و گرامی را با دست بند و پابند زنجیری دیدیم لحظاتی اجازه دادند همسران شان قرصهاو داروهایشان را بهشان بدهند. دراین وَن تاریک و با فَنس های قفسی مانند، اثری از محمد حبیبی نبود.»

از آزادی محمد حبیبی از بازداشت قبلی اش کمتر از یک ماه می گذرد، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران  دوازدهم اسفند ۹۶ نیز به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و پس از یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی بدون وکیل، ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

در تجمع روز بیست اردیبهشت معلمان در اعتراض به پولی سازی و خصوصی‌سازی آموزش بیش از سی شهر مشارکت کردند . اگر چه در اکثر شهرها تنش خاصی گزارش نشد اما در تهران پانزده نفر از معلمان معترض بازداشت شدند، هشت تن از جمله محمدحسن پوره و علی زلفی و علی پیروز به زودی آزاد شدند و برای هفت تن باقی مانده قرار وثیقه صادر شده است.

سرکوب تجمع و بازداشت معلمان در تهران با خشن توصیف شده است. کانون معلمان البرز در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای لباس شخصی و امنیتی عمدا با برخورد وحشیانه و غیرقانونی، تجمع معلمان را به تشنج کشیده‌اند. یک شاهد عینی درباره نحوه بازداشت معلمان نوشت: «ریختند همه را وحشیانه زدند. با مشت به صورتمان زدند. پلک چشم یک معلم زن را پاره کردند... محمد حبیبی را وحشیانه روی زمین می کشیدند و با پا بهش ضربه میزدند. ما هم که تلاش می کردیم محمد را نجات دهیم با مشت ولگد زدند. با مشت ضربه به کلیه های من زدند.»

بازداشت و سرکوب معلمان ایرانی با هفدهمین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در زندان اوین همزمان شده است. این عضو ارشد کانون صنفی معلمان تهران از روز چهارم اردیبهشت در اعتراض به عدم استقلال قوه قضائیه، نقض گسترده حقوق معلمان و کارگران و همچنین در اعتراض به روند غیرقانونی محاکمه خودش در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه در زندان اوین تهران دست به اعتصاب غذا زده است.

کمپین بین المللی حقوق  بشر در ایران

 

 

 

آخرین وضعیت پریسا رفیعی، دانشجوی بازداشت شده دانشگاه تهران

پریسا رفیعی، فعال صنفی و دانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهران که در تاریخ ۶ اسفندماه سال جاری بازداشت شده بود، باوساطت نماینده مجلس شورای اسلامی تهران، روز گذشته توانسته است تماس کوتاهی با خانواده خود داشته باشد. تفهیم اتهام وی در تاریخ ۱۳ اسفندماه به اتمام رسیده و برای او قرار بازداشت موقت صادر شده است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پریسا رفیعی، دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران و عضو شورای صنفی در تاریخ ۱۱ اسفند پس از ۵ روز بازداشت و بی خبری  توانسته تماس کوتاهی با خانواده داشته باشد.

پریسا رفیعی در تاریخ ۱۳ اسفندماه تفهیم اتهام شده و برای وی قرار بازداشت موقت صادر شده است. پس از پیگیری های مدوام خانواده و وکیل وی، سرانجام وکالت نامه به امضای او رسیده است.

به گفته نزدیکان خانم رفیعی، وی از زمان بازداشت تا کنون همچنان در سلول انفرادی به سر می برد.

 فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه توئیتر خود از پیگیری وضعیت پریسا رفیعی خبر داد و نوشت “با خانواده پریسا رفیعی دیروز دیدار و گفت‌وگو کردم. پس از توضیح پدر ایشان پیگیری‌ها انجام شد و در نهایت ایشان شب گذشته تلفنی با خانواده‌اش صحبت کرد. امیدوارم مسئولان قضایی مساعدت کنند تا او در آستانه سال نو در کنار خانواده‌اش باشد”.

پریسا رفیعی فعال صنفی و دانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهران در تاریخ ۶ اسفندماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در چهارمین روز بازداشت این دانشجوی هنر پدر او طی یادداشتی کوتاه نوشت:

“از ارگان/نهاد بازداشت‌کننده‌ی او بی‌اطلاعیم. به طور شفاهی و از این طرف و آن طرف شنیده‌ایم که اطلاعاتِ سپاه او را بازداشت کرده اما به طور رسمی با ما تماس گرفته نشده و بیان نشده کجا و برای چه اتهام یا اتهاماتی او را بازداشت کرده‌اند؟!

ادامه مطلب: آخرین وضعیت پریسا رفیعی، دانشجوی بازداشت شده دانشگاه تهراناجازه داده نشده وکیلش او را ببیند و وکالتنامه را به امضایش برساند؛ در جریان اتهام یا اتهاماتش قرار بگیرد و نکات لازم را یادداشت نموده و ارائه کند.

حق قانونی اوست که از اولین دقایق تحت نظر قرار گرفتن و یا بازداشت شدن درخواست وکیل کند. وکیل داشته باشد و با خانواده‌اش تماس بگیرد و بازداشتش را به اطلاع خانواده برساند اما مظلومانه از این حقوق مسلم خود محروم شده و شده‌ایم.

ما اعتراض شدید داریم به این روند و مانده‌ایم که شکایتمان را به کجا ببریم”.

هرانا

 

 

 

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

1850945
امروزامروز38
ديروزديروز515
اين هفتهاين هفته1508
اين ماهاين ماه7430
كلكل1850945
54.224.83.221
UNKNOWN