FacebookTwitter

دولت‌مردان باید به سرکوب مرگبار معترضان خاتمه دهند

پاریس، لندن، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۹ آبان ۱۳۹۸) ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، امروز ادامه مطلب: دولت‌مردان باید به سرکوب مرگبار معترضان خاتمه دهنداعلام کردند: دولت‌مردان ایران باید فوری به سرکوب مرگبار معترضان که در بسیاری از شهرها برای ابراز مخالفت با افزایش قیمت بنزین به خیابان‌هاریخته‌اند، پایان دهند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر گفتند: بر اساس عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران عضو مُتعاهِد آنهاست، دولت‌مردان وظیفه دارند در موارد نقض حقوق بشر از جمله درباره‌ی کاربرد خشونت مرگبار به دست ماموران نهادهای مجری قانون و ماموران امنیتی لباس شخصی تحقیق کنند و مرتکبان آن را پاسخگو سازند.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، گفت:
«رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای با خطاب قراردادن مردم معترض به عنوان "اشرار" راه را برای سرکوب آنان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی هموار کرد. حمایت او از افزایش قیمت بنزین که هزینه‌های غیرقابل تحمل زندگی را برای اکثریت مردم باز هم افزایش بیشتری خواهد داد، نشان می‌دهد که وی تا چه اندازه از زندگی شهروندان عادی بی خبر است.»

دولت‌مردان ایران صبح زود ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۱۳۹۸)‌ قیمت‌های تازه بنزین را با افزایشی تا ۳.۵ برابر اعلام کردند. این افزایش قیمت به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه انجام شد که سران سه قوه‌ی کشور عضو آن هستند. رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای که این شورای غیرقانونی تازه را در خرداد ۱۳۹۷ تشکیل داد از تصمیم‌های آن حمایت می‌کند.

تظاهرات گسترده‌ی مردم عصر روز ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) در شهرهای جنوبی کشور آغاز شد و به بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر کشور گسترش یافت. دولت‌مردان، به سردمداری آیت‌الله خامنه‌ای، با جلوگیری از بحث و لغو احتمالی افزایش قیمت بنزین در مجلسِ کاملاً طرفدار حکومت واکنش نشان و به نیروهای امنیتی دستور دادند تا اعتراض‌هارا در هم بکوبند و اینترنت را نیز به طور کامل قطع کردند.

ماموران نیروهای امنیتی به معترضان حمله کردند، آنها را وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند و برای پراکندن معترضان گلوله‌های جنگی و گاز اشک آور به سوی آنها شلیک کردند. تک تیرانداز‌ها در روزهای ۱۶ تا ۱۸ نوامبر (۲۵ تا ۲۷ آبان) در شهرهای مختلف، از جمله در کرج (استان البرز)، ساوه (استان مرکزی)، مریوان (استان کردستان)، اصفهان (استان اصفهان)، کرمانشاه (استان کرمانشاه)، شیراز (استان فارس)، تهران و شهریار (شرق تهران)، به سوی معترضانی که می‌کوشیدند از خود دفاع کنند تیراندازی کردند و آنها را کشتند.

ده‌ها معترض در شهرها و استان‌های مختلف در سراسر کشور کشته شده‌اند. منابع رسمی تا به امروز شمار معترضان کشته شده یا شمار معترضان دستگیر شده را منتشر نکرده‌اند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر از این بیم دارند که چند صد نفر از معترضان کشته شده‌اند، اما خودداری دولت از انتشار اطلاعات مربوطه مانع از تعیین شمار دقیق تلفات می‌شود. تنها خبر مربوط به شمار دستگیرشدگان را خبرگزاری نیمه رسمی فارس در روز ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) به نقل از مقامی ناشناس منتشر کرد که گفته بود در روز ۱۵ نوامبر تا ۱۸ نوامبر (۲۴ تا ۲۷ آبان) ۱۰۰۰ معترض دستگیر شده‌اند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، نیز گفت:
«دولت‌مردان باید فوری به سرکوب مرگبار‌ اعتراض‌ها خاتمه دهند، فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی معترضان بازداشت شده را آزاد کنند و به خانواده‌های قربانیان غرامت بدهند.»

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) از دولت‌مردان ایران خواست تا از به‌کارگیری خشونت برای پراکندن گردهمایی‌های صلح‌آمیز خودداری و آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل را، از جمله با برقراری دسترسی مردم ایران به اینترنت و دیگر شکل‌های ارتباطی، رعایت کند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر علاوه بر تایید توصیه‌های دفتر کمیسر عالی حقوق بشر از جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا، می‌خواهند تا دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل فرا بخوانند تا در انجام تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه درباره‌ی به‌کارگیری خشونت مرگبار به دست نیروهای امنیتی، شناسایی مرتکبان آن و سپردن آنها به دست عدالت تسهیل ایجاد شود.

fidh

 

 

 

 

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار رفع محاصره اینترنت در ایران شد

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image https://ifj-farsi.org/wp-content/themes/ifjfarsi/timthumb.php?src=https://ifj-farsi.org/wp-content/uploads/2019/11/000_1MC2PG.jpg&w=550&&zc=1
There was a problem loading image https://ifj-farsi.org/wp-content/themes/ifjfarsi/timthumb.php?src=https://ifj-farsi.org/wp-content/uploads/2019/11/000_1MC2PG.jpg&w=550&&zc=1

 

 ادامه مطلب: فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار رفع محاصره اینترنت در ایران شدهمزمان با تشدید سرکوب معترضان به افزایش قیمت بنزین در شهرهای ایران، حکومت این کشور دسترسی

عمومی به اینترنت را مسدود کرده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) قطع اینترنت شهروندان را، به عنوان تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و ساکت کردن گزارش رسانه‌ها از وضعیت جاری ایران، محکوم کرد.

آنتونی بلانگر،‌ دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در همین زمینه گفت: «قطع اینترنت به طور فزاینده در حال تبدیل به ابزاری برای دولت‌ها در سراسر جهان است تا گزارش رسانه‌ها را ساکت کرده و حق اساسی شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کنند.»

او افزود: «بنا بر گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ۳۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسانه‌ها را توقیف و دسترسی به اینترنت را مسدود کرده‌اند.»

بلانگر این اقدام را نشانگر «روند جهانی کنترل رسانه‌های شهروندان و دسترسی به اینترنت» دانست و گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که محاصره را برداشته و سرکوب علیه معترضان را متوقف کنند.»

طبق اعلام «نت‌بلاکز»، که انسداد اینترنتی در جهان را رصد می‌کند، خاموشی اینترنت در ایران ساعت شش و ۴۵ دقیقه روز شنبه ۲۶ آبان‌ماه و پس از اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سراسر کشور ایران آغاز شد.

یک منبع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: «تصمیم به قطع اینترنت، حداقل به مدت ۲۴ ساعت از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ و به کلیه اپراتورهای کشور ارسال شده است.»

اعتراضات چند ساعت پس از آن آغاز شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» ایران شامگاه پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه اعلام کرد که قیمت بنزین را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

اعتراض‌ها به سرعت در پایتخت و ده‌ها شهر بزرگ و کوچک گسترش یافته است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران

 

 

 

عفو بین‌ الملل: دست‌کم ۱۰۶ تن از معترضان کشته شده‌ اند

سازمان عفو بین الملل روز جاری با انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی گفته است “دست کم ۱۰۶ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند”. این سازمان خواستار پایان فوری “سرکوب وحشیانه و مرگ‌ بار” در ایران شده است و همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذاشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این ادامه مطلب: عفو بین‌ الملل: دست‌کم ۱۰۶ تن از معترضان کشته شده‌ اند

سازمان از مسدود کردن تقریبا کامل اینترنت در ایران به عنوان محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب یاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، سازمان عفو بین الملل با انتشار یک اطلاعیه مطبوعات در خصوص اعتراضات ایران آمار کشته شدگان به دست نیروهای امنیتی را ۱۰۶ تن اعلام کرده و خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره “کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز” شده است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس ویدئوهای تائید شده و شهادت شاهدان عینی و همچنین اطلاعات کسب شده از سوی کنشگران حقوق بشر بیش از ۱۰۰ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند.

در این گزارش آمده که از آغاز تظاهرات در ۱۵ نوامبر، “دست کم ۱۰۶ تن در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند”. این سازمان غیردولتی اعلام کرده که برخی از گزارش ها حاکی از کشته شدن حدود ۲۰۰ تن است. این در حالیست که هنوز آمار رسمی در این خصوص از سوی مقامات ایران اعلام نشده است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل استان های خوزستان با ۳۲ کشته و کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان باخته را در این اعتراض ها داشته است.

براساس این گزارش ویدئوهای ارسال شده از ایران نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از “گلوله جنگی، ماشین های آبپاش، باتوم و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان” استفاده کرده‌اند. در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، اشاره شده که از معترضان با نام “اشرار” یاد کرده و می‌افزاید که او به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها “چراغ سبز” نشان داده است.

فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته تداوم و اصرار بر استفاده از قوه قهریه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز، مصونیت سیستماتیک برای نیروهای امنیتی که معترضان را کشته‌اند و تهدیدهای بیان شده از سوی مقامات ارشد نگرانی‌های جدی برانگیخته است. مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل خواستار پایان فوری “سرکوب وحشیانه و مرگ‌بار” در ایران شده است.

سازمان عفو بین الملل همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذاشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این سازمان از مسدود کردن “تقریبا کامل” اینترنت در ایران به عنوان “محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب” یاد کرده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه مطبوعاتی ضمن اشاره به مسدود شده خیابان ها از سوی معترضان یادآور شده که ویدئوهای تائید شده از سوی این سازمان نشان می دهد که پلیس ضد شورش شیشه های خودروها را می‌شکنند؛ و این اتفاق در حالی است که رانندگان در درون خودروها هستند.

این گزارش به استناد شاهدان عینی و تائید ویدئوهایی که عفو بین الملل آن را دیده می افزاید که تک تیراندازان از بالای پشت بام ها و یک هلیکوپتر به سوی جمعیت شلیک می کنند.

مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته “حتی اگر اقلیت کوچکی از معترضان دست به خشونت بزنند، پلیس باید همواره خویشتنداری کرده و از فشاری که به طور محدود نیاز است استفاده بیشتری نکند بلکه باید متناسب و قانونمند در پاسخ به خشونتی باشد که با آن رو به رو هستند.”

سازمان عفو بین‌الملل می گوید “چند شاهد عینی گفته‌اند که نیروهای امنیتی اجساد و مجروحان را از خیابان ها و بیمارستان ها بیرون برده‌اند.”

بر اساس “در الگویی که با اقدامات گذشته همخوانی دارد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از تحویل اجساد بسیاری از قربانیان به خانواده هایشان خودداری کرده یا خانواده ها را مجبور به دفن سریع عزیزانشان بدون انجام آزمایشات مستقلی کرده است که دلایل و شرایط مرگ را مشخص می‌کند.”

سازمان عفو بین الملل خواستار “اقدام فوری” جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره “کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز” شده است.

عفو بین الملل ۲۸ آبان ۱۳۹۸”.

هرانا

 

 

 

قطع ارتباط با بیرون، سرکوب در درون:‌ انسداد ارتباطات، سرکوب و شلیک به معترضان

اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران که از روز جمعه در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد در حالی دوشنبه ۲۷ آبان ادمه پیدا کرد که دسترسی به اینترنت در این کشور به صورت کامل قطع شده و براساس گزارش نت بلاکس، یک سازمان نظارتی بر اینترنت، در حال حاضر اینترنت در ایران با ظرفیت تنها ۵ درصد قابل استفاده است.ادامه مطلب: قطع ارتباط با بیرون، سرکوب در درون:‌ انسداد ارتباطات، سرکوب و شلیک به معترضان

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که «اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده  و قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته و ‌دارد.»

قطع اینترنت، دسترسی به برخی وب‌سایت های خبری در ایران را غیرممکن کرده است.  وب‌سایت های بسیاری از روزنامه‌های غیردولتی از روز شنبه یا قابل دسترس نیست و یا به روز نشده‌اند و  اطلاع‌رسانی به حداقل سطح ممکن رسیده و شهروندان برای اظهار نظر و بیان نظرات خود و همچنین ارسال فیلم و تصاویر اعتراضات با محدودیت‌های بسیار شدید مواجه شدند.

حسن روحانی روز یکشنبه ۲۶ آبان در جلسه هیات دولت گفته بود که «خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم خوشبختانه آن قدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود.»

یک شاهد عینی در اصفهان به کمپین گفت: «بیشتر دوربین‌ها در سطح شهر از سوی معترضان هدف قرار گرفته و از کار افتاده، حتی دوربین‌های راهنمایی و رانندگی را هم مردم شکسته و تخریب کرده‌اند. این پاسخ حسن روحانی است که با رای همین مردم رئیس جمهور شد و حالا در مقابل مردم ایستاده و به جای شنیدن اعتراض آنها تهدید می‌کند.»

خبرگزاری فارس اما مدعی شده که «در تهران و شهرستانها کار شناسایی ماشین‌هایی که اقدام به بستن خیابان‌ها می‌کردند انجام شده است که از امروز مراحل بازداشت آنها اجرایی می‌شود.»

گفته‌های شاهدان عینی و برخی فیلم‌های منتشر شده نشان می‌دهد که قطع اینترنت نتوانسته اعتراضات مردمی را متوقف کند.

یک شاهد عینی در شهر کرج به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «قطعی اینترنت باعث شده نتوانیم فیلم‌ها و تصاویر اعتراض‌ها و برخوردهای خشونت بار نیروهای نظامی و امنیتی را منتشر کنیم اما عدم انتشار فیلم‌ها و تصاویر به معنی پایان اعتراض ها نیست. ما کشته شدن مردم و هجوم خشن نیروهای امنیتی و نظامی را نه در فیلم‌ها و شبکه های اجتماعی که با چشم خود می‌بینیم و شاهد هستیم که چقدر راحت به مردم شلیک می‌کنند و با باتوم به جان مردمی می‌افتند که برای اعتراض مسالمت آمیز  به خیابان ها آمده بودند. مردم را می‌کشند و می‌گویند که مردم به اموال عمومی آسیب زدند در حالی که اعتراض مسالمت آمیز مردم را به خشونت کشاندند و مسولیت این خشونت نه با مردم که با نیروهای نظامی است.»

ویدئوهای منتشر شده از خشونت نیروهای یگان ویژه با معترضان حکایت دارند و در برخی ویدئوها معترضانی دیده می شوند که هدف گلوله مستقیم قرار گرفته‌اند. به دلیل انسداد در اطلاع رسانی و سانسور شدید رسانه‌ها، عملا برآورد میزان افرادی که در این خشونت‌ها جان خود را از دست‌داده، مجروح و یا دستگیر شده‌اند امکان پذیر نیست. هیچ دستگاه‌ دولتی نیز تا کنون اطلاعات دقیقی در این خصوص منتشر نکرده است.

شاهد عینی از کرج به کمپین گفت: «خشونتی که می‌گویند مردم مرتکب شده‌اند و مردم را نه معترض که اشرار می‌خوانند در حالی است که بانک شهر مهرشهر کرج را چند لباس شخصی مسلح آتش زدند و نه مردم. مردم که اسلحه ندارند این لباس شخصی‌ها اسلحه در دست داشتند.»

آمار رسمی و تایید شده ای از کشته شدگان، زخمی ها و بازداشت شدگان در دسترس نیست و درحالی که مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن سه نفر در سیرجان، شهریار و اسلام شهر تایید کرده اند شاهدان عینی و برخی فیلم‌های منتشر شده از افزایش چندین برابری کشته‌شدگان و زخمی‌ها حکایت دارند.

ویدئویی منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد که در روز ۲۵ آبان نیروهای امنیتی مستقر در بام ساختمان دادگستری جوانرود در استان کرمانشاه به معترضان تیراندازی می‌کنند. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده که در این تیراندازی حداقل چهار نفر از جمله کاوه محمودی و حمزه نقدی کشته شده‌اند.

“مهدی نیکویی علی آبادی” معترض ۲۳ ساله اهل کامفیروز است که  در معالی آباد شیراز هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. عدنان حسن پور، روزنامه نگار ساکن مریوان تعداد کشته شده‌های این شهر در دو روز شنبه و یکشنبه را ده نفر اعلام کرده است.

جنازه‌های کشته شدگان به گفته شاهدان عینی به خانواده های آنها تحویل داده نمی‌شود. فرزاد تزمی پور یکی از کشته شدگان در شهر بهبهان است که گلوله بر پیشانی او اصابت کرده است. به گفته یکی از بستگان فرزاد تزمی پور، «صورتش طوری متلاشی شد که مادرش نشناخت. قطعا از هیچ مرکز شرارتی دستور نگرفته بود جوان بیکاری بود که از ظلم به تنگ آمده بود اما توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به قتل رسید. جسدش همراه با ده ها جسد دیگر در بهبهان به اهواز فرستاده شده و به خانواده تحویل داده نمی‌شود.»

علاوه بر این براساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گفته‌های شاهدان عینی؛ یک نفر در اسلام شهر، یک نفر در شهریار، یک نفر در اصفهان، ۴ نفر در بهبهان، ۶ نفر در کرمانشاه، یک نفر در گلشهر کرج و ۴ نفر در بوکان کشته شده‌اند. رادیو فردا هم از کشته شدن یک نفر در سنندج، دو نفر در اهواز، دو نفر در خرمشهر، یک نفر در آبادان و سه نفر در کوت عبدالله شهرستان باوی خبر داده است.

آمار غیررسمی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود بسیار بیشتر از این آمار است و هنوز مشخص نیست که چه تعداد از معترضان کشته شده‌اند. همچنان که از تعداد زخمی ها هم آمار درستی در دست نیست. فقط در یک مورد یک شاهد عینی از بیمارستان شهریار به کمپین گفت که «تعداد زخمی‌ها در این بیمارستان بیش از ۷۰ تا ۸۰ نفر است و برخی هدف اصابت گلوله قرار گرفته‌اند چند نفر هم به دلیل گاز اشک آور به این بیمارستان آورده شده اند.»

رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از ارائه هرگونه آماری درباره معترضانی که کشته یا زخمی شده‌اند پرهیز می‌کنند. علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت که «برای ارایه آمار دقیق نیازمند چند روز فرصت هستیم تا آمار ارقام مجروحان و معترضین را گزارش دهیم.»

با این حال رسانه‌های متعلق به حکومت ایران اقدام به انتشار اسامی ماموران نیروی انتظامی و بسیج کرده‌اند که مدعی هستند توسط معترضان کشته شده‌اند. یک سرگرد نیروی انتظامی به نام ایرج جواهری، براساس گزارش این رسانه ها در کرمانشاه کشته شده و معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس از کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی در شهرک چمران ماهشهر و زخمی شدن دو مامور دیگر خبر داده است. او اسمی از این ماموران نیروی انتظامی نبرده است.  فارس همچنین ادعایی درباره کشته شدن سه بسیجی «در راه حفظ امنیت کشور در مبارزه با آشوبگران» منتشر کرده است.

 خبرگزاری ایسنا از پاسدار مرتضی ابراهیمی فرمانده گردان امام حسین و مصطفی رضایی در شهرستان ملارد و  مجید شیخی در شهرستان بهارستان اسم برده است.

از وضعیت بازداشت شدگان و تعداد دقیق آن هیچ خبری در دست نیست. از فعالان مدنی و دانشجویی؛ سپیده قلیان، فعال مدنی و سها مرتضایی، دانشجوی محروم از تحصیل بازداشت شدند. امیر فرصتی دانشجوی موسیقی هنرهای زیبا، نرگس باقری دانشجوی دانشگاه هنر و محمدامین حسینی، دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی حقوق دانشگاه گرگان براساس اعلام شوراهای صنفی دانشجویان کشور از دیگر بازداشت شدگان در دو روز گذشته هستند.

 یک روزنامه نگار در تهران به کمپین گفت: «در منطقه صادقیه تهران من شاهد بازداشت مردم معترض بودم با باتوم می ریختند سر مردم و همزمان با زدن آنها را با خود می بردند. حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ نفر را من ظرف ده دقیقه شاهد بازداشت‌شان بودم و این نشان می‌دهد که تعداد بازداشت ها بسیار بالاست. الان نگرانی‌ها از وضعیت این بازداشت شدگان است که نه هویت، نه محل نگهداری و نه هیچ چیز دیگری از آنها مشخص نیست و با تجربه اعتراضات دی ماه ۹۶ که چند بازداشتی در زندان کشته شدند یا به طرز مشکوک فوت کردند و همچنین تجربه کهریزک در سال ۷۸ فکر می کنم نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی باید سریعا پی‌گیر وضعیت بازداشت شدگان باشند. اینجا که عملا کاری از دست کسی بر نمی آید و حتی مشخص نیست که اعتراضات با توجه به شدت سرکوب و خشونت چه سرانجامی خواهد داشت.”

در اعتراضات دی ماه ۹۶ براساس آمار رسمی که از سوی حکومت اعلام شد ۲۵ نفر جان باختند.

خبرگزاری فارس از بازداشت “حدود هزار نفر داده و اطلاعات سپاه فارس بازداشت شدگان در استان فارس را “لیدر گروه‌های معاند” و اطلاعات سپاه  البرز بازداشت شدگان را ۱۵۰ نفر و “لیدر مخل امنیت” عنوان کرده است.

سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرد که «با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش مردم قاطعانه» برخورد خواهد کرد. در بیانیه سپاه  ادعا شده که «گروهک شیطانی و جنایتکار منافقین و خاندان منحوس خبیث پهلوی و عملیات روانی رسانه‌های سلطه و صهیونیسم» مردم را به اعتراض فراخوانده اند.

روزنامه کیهان با مدیرمسئولی حسین شریعتمداری بازداشت شدگان را تهدید به اعدام کرده و نوشت که «مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق بغی است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام است.»

طبق یک روال دیرینه، مسوولین از جمله رهبر ایران اعتراضات مردمی را به خارج از کشور نسبت می‌دهند. روزنامه‌ کیهان حتی مدعی شد نه تنها «لیدر» این اعتراضات دستگیر شده بلکه پس از دستگیری به رابطه خود به خارج از کشور نیز «اعتراف» کرده است. روزنامه کیهان، برای بی‌اعتبار کردن اعتراضات مردمی و متصل کردن آن به افراد و گروه‌های خارج از کشور نوشت: «اعترافات فوق در میان اکثر لیدرهای بازداشت شده آشوب‌های اخیر مشترک است. برخی از این اشرار اجاره‌ای در اعترافات خود گفته‌اند؛ قرار بود اگر شناسایی شدیم با سرپل‌ها تماس بگیریم تا از کشور خارج بشویم و چنانچه شناسایی نشدیم، مبالغی دریافت کنیم و برای آشوب‌های بعدی آماده ‌باشیم و افرادی را که احتمال همکاری آنها وجود داشت، جذب کنیم.» دستگیری، آزار و اذیت بازداشت‌شدگان و اخذ اعترافات اجباری برای صحه‌گذاشتن بر روایت نهادهای امنیتی در خصوص اعتراضات مدنی، از مواردی است که در جریان و پس از پایان یافتن اعتراضات خیابانی سالهای گذشته تکرار شده است.

 ویدئویی از دانشجویان دانشگاه تهران منتشر شده که شعار «مرگ بر دیکتاتور و ایرانی غیرتتو نشان بده» پشت درهای بسته داشگاه تهران حکایت دارد اما مدارس و دانشگاهها در بسیاری از شهرهای ایران تعطیل شده، متروی اصفهان تعطیل است و چندین ساختمان بانک، دهها جایگاه سوخت و پمپ بنزین ، چند مدارس علمیه، دفتر امام جمعه یزد و چند پایگاه بسیج تخریب شده است. خبرگزاری فارس از “غارت شدن” بیش از صد بانک و ۵۷ فروشگاه توسط معترضان “فقط در یک استان” نوشته و اینکه اعتراضات و تجمعات کوچک و بزرگ در صد نقطه کشور صورت گرفته است. به نوشته این خبرگزاری “حجم خشونت و میزان تخریب نسبت به تجمعات دی ماه ۹۶ گسترده‌تر و مخرب‌تر بوده و در نتیجه آسیب‌های جانی و مالی در مقایسه با آن افزایش داشته و در استانهای خوزستان، تهران، فارس و کرمان بیشترین آسیب به اموال عمومی زده شده است.”

خبرگزاری ایسنا گزارش داد که «در اصفهان، خسارت به اموال عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری و برخی اداره‌ها و بانک ها وارد شده به طوری که تنها در روز شنبه ۲۷ اتوبوس به آتش کشیده شد و به مترو اصفهان نیز خسارتی وارد شد که منجر به تعطیلی آن شد.»

براساس همین گزارش «در ناآرامی‌ روزهای گذشته در خرم‌آباد ۶۴ خودپرداز بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند. همچنین هفت شعبه در شهرستان خرم‌آباد بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت دیدند.»

شاهد عینی دیگری از شهر تبریز به کمپین گفت که این شهر به شدت امنیتی شده: «بیشتر معابر بسته است و حتی برای کار عادی که بیرون بروید بیش از تعداد مردم، ماموران نظامی و امنیتی هستند که حضور دارند هم ملبس به یگان ویژه و هم لباس شخصی. این وضعیت البته در اطراف دانشگاه تبریز خیلی بدتر است. عملا حکومت نظامی است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و تئاتر ممنوع‌الخروج است

پگاه آهنگرانی که قرار بود به عنوان داور در جشنواره‌ «باتومی» گرجستان حاضر باشد، ممنوع‌الخروج است. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) این خبر را از قول خود این بازیگر منتشر کرده است.

ادامه مطلب: پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و تئاتر ممنوع‌الخروج است

آهنگرانی گفته است این اتفاق به دلیل پرونده‌ای افتاده که بعد از حوادث سال ۸۸ در قوه قضاییه داشته‌ و به موجب آن به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است:

«به نظر می‌رسد با تغییرات اخیر در قوه قضاییه اکنون حکم در پروسه اجرا قرار گرفته است.»

ششم آبان ۹۲ خبرگزاری ایسنا به نقل از منیژه حکمت، مادر پگاه آهنگرانی گزارش داد که این بازیگر سینمای ایران در دادگاه بدوی به ریاست قاضی «محمد مقیسه» به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او در آن تاریخ هم ممنوع‌الخروج بود:

«پگاه آهنگرانی قریب به سه سال است از طرف دادسرای امنیت تهران ممنوع‌الخروج است و به‌رغم دعوت از سوی جشنواره‌های مختلف، موفق به حضور در آن‌ها نشده. برای مثال، هم‌اینک فیلم “دربند” که این بازیگر برای بازی در آن موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده، بدون وی در جشنواره شیکاگو حضور دارد.»

پگاه آهنگرانی شامگاه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰ به دست پنج نفر که احتمالا از مأموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بودند در منزل شخصی‌اش دستگیر شده و ۲۲ تیر ماه به اطلاعات سپاه تحویل داده شده بود.

او در آن زمان در تماس کوتاهی به مادرش گفته بود نه می‌داند کجاست و نه می‌داند جرمش چیست. مدتی بعد که خبری از او نرسید، خانواده‌اش به رسانه‌ها اعلام کردند او ناپدید شده است.

پگاه آهنگرانی در کنار بازیگری فیلم‌های مستند نیز می‌سازد. او در مستند «ده‌نمکی‌ها» به زندگی مسعود ده‌نمکی، از رهبران انصار حزب‌الله که به فیلم‌سازی روی آورده، پرداخت. این فیلم در سال‌های گدشته از تلویزیون فارسی‌زبان بی‌بی‌سی پخش شد. پگاه آهنگرانی به تنی چند از دوستانش گفته بود به دلیل ساخت این مستند از سوی وزارت اطلاعات بازخواست شده است.

او روز پنجم مرداد ۹۰، پس از ۱۷ روز بازداشت با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شده بود.

 رادیوزمانه

 

 

تایید حکم ۱۰ سال زندان ارس امیری: محکومیت بدون مستندات قانونی و بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر

 

پسر خاله ارس امیری، زندانی دو تابعیتی که به حکم قطعی ۱۰ سال در دادگاه تجدیدنظر محکوم شده ست به کمپین حقوق بشر در ایران در این باره گفتحکم «ناحق» دادگاه تجدیدنظر اوایل روز یکشنبه ۲۷ مرداد ماه به وکیل خانم امیری ابلاغ شده است. براساس این حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، حکم «۱۰ سال زندان» ارس امیری و «دو سال ممنوعیت کاری و ممنوع الخروجی» را به اتهام «اداره شبکه برانداز با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی» عینا تایید کرد. ارس امیری اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد.ادامه مطلب: تایید حکم ۱۰ سال زندان ارس امیری: محکومیت بدون مستندات قانونی و بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر

محسن عمرانی پسر خاله ارس امیری درباره مستندات اتهام او و اینکه اداره چه شبکه براندازی را به عهده داشته است گفت: «بارها وکیل و خانواده ارس از دادگاه پرسیدند که اسم این گروه یا شبکه غیرقانونی که گفته می‌شود ارس تشکیل داده یا آن را می‌گردانده چیست که حداقل آنها هم بدانند اما به هیچ اسمی از گروه یا شبکه‌ای در دادگاه و حکم اشاره نشده است. در واقع ارس بدون مستند قانونی و بدون وجود گروهی به این اتهام و حکم سنگین محکوم شده است.»

به گفته محسن عمرانی، دادگاه تجدیدنظر او بدون حضور خودش و وکیلش تشکیل شده است: «براساس درخواست ابراهیم رییسی برای تسریع روند پرونده‌ها دیگر لزومی به برگزاری دادگاه تجدیدنظر نیست اما چطور برای پرونده حساسی مانند ارس که با ۱۰ سال حکم زندان مواجه بوده و تنها امید برای تغییر این حکم دفاع در دادگاه تجدیدنظر بوده لزومی برای برگزاری آن احساس نشده است، حتی حق تجدیدنظر خواهی هم از او گرفته شد.»

خانم امیری چندی پیش طی نامه‌ای به ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه نوشته بود مسوولانی در وزارت اطلاعات از او درخواست همکاری داشته‌اند و پس از اینکه خانم امیری این درخواست را رد کرده مجددا بازداشت و با اتهام جدید «اداره شبکه برانداز» متهم شده است. 

آقای عمرانی با اظهار اینکه خانواده‌ ارس امیری از تایید این حکم غمگین هستند گفت: «خانواده ارس بارها به سراغ مسوولان برای کمک رفته بودند و قول‌های مساعدی هم برای شکسته شدن حکم گرفته بودند و به همین دلیل امیدوار بودند که خب با تایید عینی حکم دادگاه فرزندشان به شدت ناامید شدند. »

پسر خاله ارس امیری با اشاره به اینکه ارس مشکل جسمی ندارد و از نظر روحی سعی می‌کند خود را پر‌انرژی و شاد نگه‌دارد اما واقعیت این است که دختر جوانی برای جرمی که مرتکب نشده و به ناحق باید ۱۰ سال زندگیش را در زندان بگذارند. طبیعتا هر چقدر هم پرانرژی باشد این حکم تاثیرش را بر روی او خواهد گذاشت.»

محسن عمرانی درباره حساسیت دادگاه از نهاد بریتیش کانسیل که خانم امیری پیش از بازداشت در آنجا کار می‌کرده گفت: «ارس از طریق آگهی استخدام و به عنوان کارمند ساده در بریتیش کانسیل فعالیت داشته و همانطور که بریتیش کانسیل رسما اعلام کرده است ارس هیچ گونه نقش مدیریتی در این مجموعه نداشته است. علیرغم فریاد خانواده و وکلای ارس، هیچ گاه مراجع قضایی و امنیتی مشخص ننمودند که ارس کدام گروه غیر قانونی به زعم آنها برانداز را اداره کرده که مستحق چنین حکم سنگینی است جالب آنکه آنچه در این پرونده مفقود است گروه برانداز فرضی و دلیل اداره گروه برانداز فرضی توسط ارس است و مشخص نیست شبکه برانداز مورد اشاره در رای صادره علیه ارس کدام شبکه است»

آقای عمرانی گفت: «ارس نه تنها هرگز فعالیتی علیه امنیت کشور در خارج و داخل کشور نداشته، بلکه اساسا زمینه فعالیت ارس معرفی هنر و فرهنگ ایران به علاقه مندان انگلیسی زبان بوده و در داخل ایران فعالیت خاصی نداشته است و همکاری بسیار محدود وی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درجهت معرفی هنر ایران در خارج از کشور، کاملا شفاف و رسمی بوده و هیچ گاه این همکاری از سوی وزارت اطلاعات و دیگر مقامات امنیتی کشور مورد تردید و پرسش واقع نشده است. از ابتدای رسیدگی به این پرونده تنها خواسته ارس و خانواده او رسیدگی عادلانه و منصفانه و برپایه واقعیات بوده است که نه تنها متاسفانه تاکنون محقق نشده است، بلکه بالعکس در فقدان مطلق شواهد و مدارک برای اثبات اقدام غیرقانونی از جانب ارس، اشد مجازات برای وی نیز به خاطر جرم نکرده در نظر گرفته شده است.»

ارس امیری، ۳۳ ساله، کارمند بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی بریتانیا) و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کینگستون بریتانیا چند روز پس از بازگشتش به ایران در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. در زمان بازداشت به او اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی» از طریق کار در بریتیش کانسیل وارد شد.

خانم امیری طبق نامه‌ای که تیر ۹۸ خطاب به ابراهیم رییسی نوشت او پس از بازداشت به مدت ۶۹ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بوده که ۳۰ روز از این مدت را تنها در یک سلول بوده و بازجویی‌هایش مدام و پیوسته صبح و عصر ادامه داشته است. 

با این حال طبق نامه ارس امیری، ماموران اداره اطلاعات پس از آزادی او با قرار وثیقه مرتب با او تماس می‌گرفتند و درخواست همکاری ارس با وزارت اطلاعات را داشته‌اند: «پس از آزادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با اینجانب تماس میگرفتند، در سومین دیدارم، درخواست صریح آنها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط میتوانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری.» او مجددا در شهریور ماه بازداشت شد. 

براساس این نامه او در اولین دور بازداشت متهم به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» شده و در دور دوم بازداشت به او اتهام «اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام» ابلاغ و تهفیم شده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

درششمین روز اعتراضات، فضای سنگین امنیتی همچنان بر ایران حاکم است

درششمین روز اعتراضات در ایران اینترنت همچنان در ایران قطع است و تماس با داخل کشور تنها از طریق تلفن مستقیم امکان دارد. در چنین شرایطی، گرفتن اخبار دست اول از داخل ایران بسیار دشوار است. در همین حال، بگفتۀ شماری شهروندان که تماس با آنان ممکن شده است، بسیاری از ایرانیان، فضای امنیتی سنگینی را که بر شهرهای ایران سایه انداخته بشدت لمس می‌کنند. بسیج گسترده پاسداران و نیروهای لباس شخصی و امنیتی که در کمین معترضین هستند، ایجاد این فضای سنگین امنیتی را تأیید می‌کند. در همین حال گفتمان حاکمیت نظام اسلامی بر پیروزی علیه آنچه آنان «عوامل ادامه مطلب: درششمین روز اعتراضات، فضای سنگین امنیتی همچنان بر ایران حاکم استآمریکا، اسرائیل و ارتجاع منطقه» می‌خوانند که «برای بهم زدن نظم داخلی و تخریب سازماندهی شده بودند»، استوار است.

با آنکه فضای سنگین امنیتی بر سراسر ایران سایه انداخته است، ابراز اعتراضات و ناآرامی‌هایی در برخی از نقاط گزارش شده است. این گزارش‌ها از تظاهرات اعتراضی دیشب در صادقیه و اتوبان امام‌ علی حکایت دارند. یک «منبع آگاه امنیتی» نیز در استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تلویحا تجمع دوشنبه شب در فلکه دوم صادقیه را تایید کرده و گفته است: «شب گذشته سراسر تهران آرام بود و هیچ مشکل امنیتی وجود نداشت. تنها در دو یا سه نقطه تهران مانند فلکه دوم صادقیه ما شاهد تجمع عده‌ای بودیم که با هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی اتفاق خاصی روی نداد.»

بر اساس برخی گزارش‌ها در نقاطی از استان خوزستان از جمله اندیمشک، دزفول، کوت عبدالله مرکز شهرستان باوی، اعتراضات و درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی ادامه دارد.

مقام‌های رسمی در ایران تاکنون کشته شدن ١۲ نفراز جمله ۷ تن از ماموران امنیتی یا اداری حکومت شامل سه نفر بسیجی، دو افسر پلیس، یک کارمند شهرداری و یک کارمند جهاد دانشگاهی و همچنین کشته‌ شدن ۵ معترض را تایید کرده‌اند. این درحالی است که عفو بین‌اللمل شمار کشته شدگان را حداقل ١۰۶ نفر برآورد می‌کند و گزارش های تأیید نشده‌ای شمار کشته شدگان چند روز اخیر را بیش از۲۰۰ نفر عنوان می‌کنند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسۀ هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت درست است که مردم گله دارند اما آنان می‌دانند و در کنار «اغتشاشگران» نایستادند.

سخنگوی دولت با بیان این که پیش بینی می‌شد سال ٩٨ سال سخت سیاسی داشته باشیم، گفت: هنگامی که تحریم ها شروع شد، گفتند می‌خواهیم بیشترین فشار را به مردم وارد کنیم و این کار ایالات متحده برخلاف قرارداد الجزایر بود که در کشور ما دخالت می‌کنند، آن هم در صورتی که ما سعی می‌کنیم امنیت روانی را برقرار کنیم.

وی در ادامه گفت: سه گروه به خیابان‌ها آمدند که گروه اول نگران بودند و این قابل درک است. گروه دوم از جریان‌هایی بودند که می‌خواستند بحران اجتماعی ایجاد کنند. به ما گفتند برخی اجازه تغییر شیفت در عسلویه را نمی‌دهند و به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند؛ چه کسی از این انفجار سود می‌برد.

وی ادامه داد: آقای جهرمی‌گفت می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند. برخی مسیر ورود کالا را بسته بودند و این شواهد نشان می‌دهد ما با جریانی مواجه بودیم که می ‌خواستند کشور را با بحران مواجه کنند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه برخی رسانه‌ها مردم را به آتش زدن تشویق می‌کردند، گفت: ما این موارد را در گروه‌های اول انقلاب دیده بودیم. مردم عادی به سمت مراکز نظامی و انتظامی نمی‌روند.

وی ادامه داد: یک گروه هم بودند که متاثر از این افراد با سلاح‌های سرد به میدان آمدند. من با افرادی که از این گروه‌ها آسیب دیدند همدردی می‌کنم و در کنارشان هستیم. قطعا نوع اعتراضات تمیز داده خواهد شد. به زودی آقای علوی، وزیر اطلاعات در این رابطه اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی امروز در واکنش به اعتراضات خیابانی اخیر گفت که مردم فریب «تلاش سرویس‌های بیگانه و تروریستی» را نمی‌خورند. به گفته او اگر چه «آشوبگران» کم تعداد بودند اما «سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی شده و مسلح بودند که کاملا بر اساس برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند».

در همین حال، وزارت امور خارجه ایران امروز (چهارشنبه ۲۷ شهریور) سفیر سوئیس در تهران را فرا خواند. به گزارش رویترز، این اقدام ایران پس از انتشار اظهارات مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا در حمایت از معترضان در ایران صورت می‌گیرد.ایران بیانیه وزیر امور خارجۀ آمریکا را دخالت در امور داخلی ایران دانسته است.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، گفته است بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این استان و در شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس و شهریار رخ داده است. ‌آقای محسنی بندپی گفت که در این شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته‌اند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند. ‌‌‌استاندار تهران گفته است که در بعضی شهرستان‌ها مانند فیروزکوه و پاکدشت خسارتی گزارش نشده است. ‌

شهروندان تهرانی که موفق به تماس با خارج شده‌اند، می‌گویند نیروهای امنیتی همه جا حضور دارند. در همین حال، مناطق مرکزی و شمالی شهر آرام است. بازار تجریش به طور کامل باز است و بازار بزرگ تقریبا کامل باز است. متروها در رفت و آمدند و بانک‌ها و ادارات دولتی به کار روزانه مشغولند. تنها در حاشیه شهر و مناطق شرقی ناآرامی‌هایی گزارش شده است. آنان گفته‌اند که اینترنت به طور کامل قطع است و تنها ادارات دولتی و بانکها هنوز به اینترنت وصل هستند.

در گوتنبرگ سوئد، دفتر سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف خشونت‌ها از سوی حکومت ایران نسبت به معترضان شد.

این دفتر، روز چهارشنبه ۲۹ آبان/۲۰ نوامبر، در توئیتی نوشت: «ما از سازمان‌های حقوق بشری درخواست می‌کنیم از ایران بخواهند تا از ادامه خشونت علیه شهروندانش خودداری کند، محدودیت اینترنت را هرچه سریع‌تر رفع کند و تضمین کند صدای افراد شنیده خواهند شد. هم‌چنین از ایران بخواهند تا با بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر براساس کرامت انسانی برخورد کند و برای آنها محاکمه عادلانه برگزار کند.»

در همین حال، محمدتقی کروبی و اردشیر امیرارجمند، دو مشاور رهبران جنبش سبز ایران، با انتشار بیانیه‌ای سرکوب اخیر معترضان در کشور را نتیجه «استحاله کامل» جمهوری اسلامی به «نظام اقتدار فردی» دانسته و آن را محکوم کردند.

محمدتقی کروبی و اردشیر امیرارجمند، رفتار نظام جمهوری اسلامی را به رفتار سوارکاری تشبیه کرده‌اند که «در جستجوی سراب با آخرین سرعت به جلو می‌تازد و به خود و به عقب خود نگاه نمی‌کند تا ببیند که هم خود را خسته کرده است و هم اسب را و هم مردمی را که تهی دست و خشمگین مترصد فرصت برای رها کردن اسب ومنتظر سقوط سوار کارند».

رادیوفرانسه

 

 

 

احکام ۶ تا ۱۰ سال زندان برای حافظان محیط زیست: «دلایل قوی دال بر اتهامات در پرونده وجود نداشت»

احکام شش تن از فعالان محیط زیست در ایران که از بهمن ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برند روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه در حالی به این فعالان ابلاغ شده که برگه حکم به آنها نشان داده نشده است. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری که پیشتر وکالت دو تن از این بازداشت‌شدگان را برعهده داشت در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.ادامه مطلب: احکام ۶ تا ۱۰ سال زندان برای حافظان محیط زیست: «دلایل قوی دال بر اتهامات در پرونده وجود نداشت»

آقای آقاسی که پیشتر وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را برعهده داشته از خروج این زندانیان از سلول‌های دو نفره و چند نفره خبر داده و گفت که سام رجبی در تماسی با خانواده‌اش اعلام کرده که به بند عمومی منتقل شده است. حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه هنوز به آنها اعلام نشده است و شش فعال دیگر به ۶ تا ده سال زندان محکوم شده‌اند.

محمدحسین آقاسی به کمپین گفت: «با توجه به صدور حکم و تا قطعی شدن حکم این فعالان باید با قرار وثیقه آزاد شوند چون بازداشت موقت در موارد خاص برای جلوگیری از تبانی متهم با شرکاری جرم و شهود یا مرعوب ساختن شهود یا امحای دلایل یا عدم امکان دسترسی در موارد بعدی است الان همه این بهانه‌ها منتفی است.»

او درباره روند صدور احکام این فعالان به کمپین گفت: «دادگاه ظرف یک هفته بعد از انجام محاکمه باید حکم را صادر کند. دادگاه این فعالان بیش از یک هفته طول کشید که حکم را اعلام کند و هنوز برای دو نفر اعلام نشده که احتمالا روز شنبه این اتفاق خواهد افتاد. حکم در سامانه ثنا به وکیل و متهم ابلاغ و اعلام می‌شود البته به زندانی از طریق اجرای احکام هم ابلاغ می‌شود اما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی چون نمی‌خواهند نوشته امضادار و مهردار دست متهم یا وکیل او بیافتد، حکم را به آنها نمی‌دهند بلکه زندانی را می‌برند دادگاه و می‌گویند رای را بخوان. به وکیل هم همین طور، او را می‌خواهند و فقط اجازه خواندن حکم را می‌دهند و در واقع حکم را دست وکیل و متهم نمی‌دهند. درباره این فعالان هم در حال حاضر فقط به خود متهمان ابلاغ کرده‌اند و هنوز به وکلا ابلاغی صورت نگرفته است.»

سامانه ثنا، سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه و پیگیری دادخواست ، شکواییه، اظهارنامه، تجدیدنظرخواهی و واخواهی متعلق به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

نیلوفر بیانی و مراد طاهباز سنگین ترین احکام را از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کرده اند. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری به کمپین گفت: «برای خانم بیانی و آقای طاهباز هرکدام ده سال حکم داده‌اند. اتهام آنها “ارتباط با دولت متخاصم بیگانه آمریکا” بود که بین یک تا ده سال مجازات دارد و به نظر می‌رسد سنگین‌ترین حکم را داده‌اند. البته می‌دانیم که نیلوفر بیانی محکوم به پرداخت همه حقوقی شده که از سازمان ملل دریافت کرده برای اینکه چند سال برای این سازمان کار کرده است.» نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به “کسب مال نامشروع” هم متهم شده بودند که این موضوع در رای دادگاه وجود نداشته است.

طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به هشت سال زندان و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هم هر کدام به ۶ سال زندان محکوم شده‌اند. آقای آقاسی به کمپین گفت: «من وکیل طاهر بودم اما قاضی صلواتی اجازه حضور در جلسات دادگاه را به من نداد و عملا وکالت مرا در این پرونده قبول نکرد. وکیل سام هم بودم که به همین ترتیب وکالت مرا نپذیرفتند اما آنطور که از شواهد می‌دانیم این است که احکام صادر شده مبنای درستی ندارند و دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.»

پیشتر کمپین گزارش داده بود که اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قراردادن متهمان در جریان بازجویی‌‌ها، به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ مدرکی دال بر اتهام ارائه نشد. براساس همین گزارش برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پرونده‌سازی کرده‌اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته بود که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند و برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.

احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در حالی صادر شده که شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران، اتهامات منتسب شده به این فعالان را رد کرده‌اند.

کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران  سابق و فعلی موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه ۹۶بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌هاشان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کره مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.

کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زد.

دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد

 محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات “صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.”

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد ۹۷ گفت: “بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.”

کلانتری همچنین ۲۲ مرداد ماه ۹۷ با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: “ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این‌هارا روشن نکرده و به ما هم می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.”

کاووس سیدامامی، استاد ۶۴ ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن ماه ۹۶ و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن همان سال به خانواده‌اش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. ماموران سپاه اجازه کالبدشکافی مستقل به خانواده کاووسی را ندادند و این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد و هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها چهار روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۶ وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

نیمه ی ناتمام اعترافات/تلاش حکومت ایران برای فرار از شفافیت و اجرای عدالت

 بنا به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از مرکز حامیان حقوق بشر، شیرین عبادی، برنده ی جایزه صلح نوبل با انتشار ادامه مطلب: نیمه ی ناتمام اعترافات/تلاش حکومت ایران برای فرار از شفافیت و اجرای عدالتیادداشتی در مورد پرونده ی متهمان ترور دانشمندان هسته ای ایران گفته است: مسوولان حکومت ایران با فریب افکار عمومی بار دیگر سعی در فرار از اجرای عدالت دارند.

پرونده ی اعترافات متهمان ترور دانشمندان هسته ای ایران که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان مستند "کلوب ترور" پخش شده است پس از آن بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که در اوایل مرداد ماه گذشته شبکه ی بی بی سی فارسی طی مصاحبه ای اختصاصی با مازیار ابراهیمی یکی از محکومان این پرونده نسبت به ادعاهای مقامات ایران دست به افشاگری زد.

پیشتر از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده بود مازیار ابراهیمی به همراه تعدادی دیگری از افراد به دلیل دست داشتن در ترور دانشمندان هسته ای ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم و حکم وی به اجرا درآمده است.

پس از این مصاحبه افکار عمومی از طریق شبکه های اجتماعی خواستار شفافیت و پاسخگویی مسوولان در این زمینه شده اند.

در ادامه ی واکنشها، عبداله شهبازی مورخ نزدیک به بیت رهبری و ساکن ایران اعلام کرد که فرد مسوول در پیگیری پرونده ی ترورهای هسته ای در وزارت اطلاعات به اسرائیل گریخته است.

در این راستا شیرین عبادی ضمن انتشار یادداشتی این ادعای آقای شهبازی را در راستای تلاش حکومت ایران به منظور اثبات دخالت اسراییل در ترورها و فرار از اجرای عدالت واعمال شفافیت می داند.

متن کامل یادداشت به شرح ذیل است:

 

نیمه ناتمام اعترافات

چندی قبل فیلم مستندی از اعترافات دستگیرشدگان پرونده دانشمندان هسته ای پخش شد و یک بار دیگر عملکرد مامورین امنیتی در معرض قضاوت مردم قرار گرفت. پس از آن «عبدالله شهبازی» پژوهشگر و تاریخ نگار که طبق اطلاعات واصله نزدیک به رهبر و بیت رهبری است و گویا مقامی نیز در آنجا دارد، در کانال تلگرامی خود نوشت: «برخی شایعات حاکی از آن است که مسئول پرونده دستگیر شدگان متهم به ترور هسته ای به اسرائیل گریخته است» – هر چند حکومت اسرائیل سابقه ای طولانی در خشونت و نقض حقوق بشر دارد – اما نباید فراموش کرد که حکومت ایران در بسیاری از مواردی که قرار نیست عدالت اجرا شود، برای فریب افکار عمومی، آن را به قدرت های بیگانه و به ویژه اسرائیل منتسب می کند. به عنوان مثال در پرونده قتل های زنجیره ای در ابتدا رهبر با اصرار تمام جنایات ارتکابی را به کشورهای خارجی نسبت داد و چند نفر هم تحت شکنجه وادار به اعتراف به وابستگی به اسرائیل شدند و سعید امامی، متهم ردیف یک پرونده به قتل رسید تا تحقیقات ناتمام بماند و در نهایت آمرین و مسببین واقعی قتل ها در تاریکی فرورفته و از عدالت گریختند.

حال با اعلام فرار مسئول پرونده دستگیری متهمان این سوال مطرح می شود آیا فریب دیگری در کار نیست؟

آیا قصد القای این مطلب را ندارند که ترورها توسط مامورین اسرائیل که در وزارت اطلاعات نفوذ کرده بودند صورت گرفته و آنها پس از انتشار فیلم اعترافات به اسرائیل گریختند؟

آیا با اعلام فرار مسئول پرونده مجرمان واقعی و آمرین ترورها در تاریکی فرو نرفته و از عدالت نمی گریزند؟

سوالات و احتمالات زیادی ممکن است مطرح شود ولی قدر مسلم آن است که تا زمانی که تصمیمات در اتاق‌های دربسته و به‌دور از نظارت مردمی گرفته شود حکومت ایران می تواند هر نوع جنایت و ندانم کاری را به اسرائیل و آمریکا نسبت دهد و خود و کارگزارانش را مبری از مسئولیت بداند.

کانون مدافعان حقوق بشر

 

 

وکیل کیومرث مرزبان: اتهام ارتباط با دولت متخاصم را قبول نداریم، امیدواریم دادگاه تجدیدنظر با حضور ما برگزار شود

 

 

 

 

 

 

محمدحسین آقاسی وکیل کیومرث مرزبان طنزپرداز و نویسنده‌ای که از شهریور ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او با پنج اتهام به ۲۳ سال و سه ماه حبس محکم شده است. به گفته این وکیل دادگستری، کیومرث مرزبان برای اتهام «ارتباط با دول متخاصم آمریکا» به ۱۱ سال زندان، به اتهام «اهانت به مقدسات» به هفت سال و شش ماه زندان، به اتهام «توهین به رهبری» به سه سال زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و شش ماه زندان و به اتهام «توهین به مسوولان» به ۹ ماه زندان و «دو سال ممنوعیت از خروج کشور، دو سال محرومیت از استفاده از شبکه‌های اجتماعی و دو سال فعالیت رسانه‌ای» محکوم شده است. 

ادامه مطلب:  وکیل کیومرث مرزبان: اتهام ارتباط با دولت متخاصم را قبول نداریم، امیدواریم دادگاه تجدیدنظر با...

محمدحسین آقاسی با اظهار اینکه کیومرث مرزبان «بی‌گناه» است، به کمپین گفت: «موکلم برای هر اتهام به اشد مجازات و همچنین یک و نیم برابر آن محکوم شده است.» این وکیل همچنین گفت او در پرونده موکلش اتهامات «ارتباط با دول متخاصم» و «توهین به مقدسات» را قبول ندارد.  محمدحسین آقاسی گفت: «من در دادگاه هم مطرح کردم که این دو اتهام را اساسا برای موکلم قبول ندارم ایشان نه توهینی به مقدسات کرده و نه هیچ ارتباطی با آمریکا و حتی سازمانی که مرتبط با آمریکا باشد نداشته است با این حال دادگاه استدلالت ما را نپذیرفت.»

در حالی کیومرث مرزبان متهم به ارتباط با دول متخاصم آمریکا شده است که طبق سند رسمی وزارت امور خارجه که در ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۲ منتشر شد ایران هیچ کشوری جز اسرائیل، را مصداق «کشور متخاصم» و در واقع دشمن با جمهوری اسلامی نمی‎داند. محمدحسین آقاسی درباره این نکته گفت: «متاسفانه دادگاه‌های انقلاب این سند را نمی‌پذیرند و می‌گویند که کشور آمریکا متخاصم و دشمن است.» پیش از سیامک  نمازی، علیرضا امیدوار، کامران قادری، امید کوکبی و احمدرضا جلالی متهم «همکاری با دول متخاصم» شده بودند.

از سوی دیگر منبع نزدیکی به آقای مرزبان در گفت‌وگویی با کمپین در دی ۹۷ گفته بود این نویسنده هرگز به آمریکا سفر نکرده است: «او پس از اینکه در سال ۸۸ از کشور خارج شده برای چند سال در کشور مالزی و برای چندین ماه نیز در کشور گرجستان زندگی کرده است. تنها جایی که کیومرث به غیر از ایران دیده، مالزی و گرجستان است و هرگز به آمریکا نرفته بود

محمدحسین آقاسی درباره مستندات پنج اتهام او که منجر به چنین حکم سنگینی شده است، به کمپین گفت: «ایشان طنزپرداز و نویسنده است برای برخی از رسانه‌های خارج از کشور می‌نوشته که محتوای مطالب او مستندات اتهامش می‌شود.» 

کیومرث مرزبان علاوه بر این پنج اتهام، به یک اتهام دیگر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هم متهم بوده که از سوی دادگاه تبرئه شد.

به گفته این وکیل دادگستری، کیومرث مرزبان، طنزپرداز ۲۸ ساله، طی دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده است اولین جلسه دادگاه او در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۷ و دیگری در اواخر تیرماه ۹۸ برگزار شده است حکم دادگاه انقلاب براساس گفته آقاسی، حدود «۲۰ روز پیش به او ابلاغ شده است.

براساس گفته وکیل مرزبان، به شرط تایید عینی این حکم در دادگاه تجدید نظر براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بیشترین حکم او که مربوط به ۱۱ سال حبس برای اتهام ارتباط با دول متخاصم آمریکا است قابل اجرا می‌شود.

محمدحسین آقاسی همچنین بااظهار اینکه تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه ارسال کرده، گفت: «امیدوارم دادگاه تجدیدنظر با حضور من و موکلم برگزار شود تا بتوانیم به صورت مبسوط دفاع کنیم.»

خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوم شهریورماه با اعلام این خبر، جرم کیومرث مرزبان را همکاری با «رادیوفردا و شبکه من و تو» عنوان کرد

کیومرث مرزبان، ۲۸ ساله و طنزنویس یک سال پس از بازگشتش به ایران در تاریخ چهارم شهریور ماه از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شد. پس از رسانه‌‌ای شدن بازداشت او، وب‌سایت تندرو «پایگاه عدالت خواهان» به طرح برخی اتهامات علیه مرزبان پرداخت. این سایت خبری مدعی شد کیومرث مرزبان به آمریکا برای انعقاد قراردادی با هدف «شبکه‌سازی در ایران» سفر کرده است.

پایگاه عدالت خواهان در مطلب مذکور کیومرث مرزبان را «نفوذی محبوب» خواند که  «وظیفه اصلی»‌اش برای بازگشت به ایران«ایجاد موج‌های احساسی و سعی در انحراف مواضع سلبریتی‌های کشور با هدف التهاب‌افکنی و ایجاد شکاف اجتماعی در بدنه جامعه بوده است.»

این سایت مدعی شده کیومرث مرزبان تحت عنوان دایر کردن کلاس‌های هنری اقدام به ارتباط‌گیری با هنرمندان کشور کرده و از این طریق «التهاب‌افکنی» و «ایجاد شکاف اجتماعی در بدنه جامعه» می‌کرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

 

گیتی پورفاضل، از امضا کنندگان درخواست استعفای آیت‌الله خامنه‌ای بازداشت شد

گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان درخواست استعفای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، شب گذشته بازداشت شد.

ادامه مطلب: گیتی پورفاضل، از امضا کنندگان درخواست استعفای آیت‌الله خامنه‌ای بازداشت شد

جبهه ملی ایران که گیتی پورفاضل از اعضای شورای مرکزی آن است، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خانواده خانم پورفاضل هیچ اطلاعی از مرجع بازداشت‌کننده و محل نگهداری او ندارند.

از میان ۱۴ فعال حوزه زنان که مرداد امسال در بیانیه‌ای خواستار استعفای رهبر ایران و "گذار کامل از جمهوری اسلامی" شده بودند، تا کنون شش نفر شامل نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهان‌بین، شهلا انتصاری و گیتی پورفاضل، بازداشت شده‌اند.

خرداد سالجاری نیز تعدای دیگری از امضا کنندگان نامه دیگری که در آن هم خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند،بازداشت شدند.

حوریه فرج‌زاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمدحسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، از جمله بازداشت شدگان بودند.

شماری از این افراد در مشهد بازداشت شدند و اداره‌ کل اطلاعات خراسان آنها را "مرتبطین با سرویس‌های بیگانه" خواند.

بی بی سی فارسی

 

 

 

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

2210474
امروزامروز511
ديروزديروز1422
اين هفتهاين هفته6347
اين ماهاين ماه22220
كلكل2210474
35.173.234.140
UNKNOWN