پلمب محل کسب یک شهروند بهایی در کاشان

 محل کسب یک شهروند بهایی اهل کاشان به دلیل امتناع اداره اماکن از صدور پروانه کسب از تاریخ ششم مردادماه سال جاری پلمب شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب یک شهروند بهایی به نام “جواد ذبیحیان” (صنف عینک سازی) از تاریخ ششم مردادماه توسط مامورین اداره اماکن کاشان پلمب شده و دلیل پلمب امتناع این اداره از صدور پروانه کسب به دلیل بهایی بودن است.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “آقای جواد ذبیحیان از شهروندان بهایی شهر کاشان هستند که مغازه عینک‌سازی ایشان از تاریخ ششم مردادماه توسط مامورین اداره اماکن کاشان پلمب شده است. علت پلمب، نداشتن جواز کار است و اداره اماکن علی‌رغم اقدام ایشان جهت دریافت پروانه کسب صرفا به دلیل بهایی بودن به ایشان پروانه کسب نمی‌دهد.”

گفتنی است محل کسب آقای ذبیحیان در اردیبهشت ماه سال ۹۵ نیز به مدت ۲ هفته به دستور رئیس اتاق اصناف کاشان پلمب و با تعهدی مبنی بر اخذ پروانه کسب فک پلمب شده بود.

هرانا پیشتر نیز در گزارشی از رد درخواست دادخواهی ۲۲ تن از شهروندان بهایی در ارومیه که بیش از یک سال از پلمب محل کسبشان می‌گذرد، در دیوان عالی اداری خبر داده بود. پلمب محل کسب این شهروندان صرفا به دلیل بستن کوتاه مدت محل کسب خود در یکی از مناسبت های مذهبی آیین بهایی صورت گرفته است.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال گذشته در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمب اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی حکومت جمهوری اسلامی ایران بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت ایران اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

بازرسی منزل تعدادی از فعالین مدنی توسط نیروهای امنیتی

روهای امنیتی وزارت اطلاعات بطور جداگانه با در دست داشتن حکم شعبه ۷ دادسرای اوین به منازل شخصی رضا خندان، محمدرضا (داوود) فرهادپور و ژیلا مکوندی رفته و منازل آنها را بازرسی  کرده و تعدادی از وسایل شخصی‌شان را ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ مردادماه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با در دست داشتن حکم بازرسی از طرف شعبه ۷ دادسرای اوین بطور جداگانه به منزل رضا خندان، محمدرضا (داوود) فرهادپور، ژیلا کرم‌زاده مکوندی و خواهر آقای خندان رفته و تمام قسمت‌های منزل را بازرسی کرده‌اند.

رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بین ساعت ۸ الی ۱۰ صبح امروز مورخ ۲۷ مردادماه ۹۷ با ورود به منزل ما تمامی قسمت‌های خانه را مورد بازرسی قرار دادند و بعد از آن به منزل آقای محمدرضا (داوود) فرهادپور رفته و منزل ایشان را نیز به طور کامل بازرسی کردند. همزمان در اقدامی عجیب نیروهای امنیتی به منزل خواهرم رفته و به شکل وحشیانه‌ای تمام قسمت‌های منزل را بازرسی کرده و حتی ورق‌های دفتر نت فرزند خواهرم را تک به تک جدا و بازرسی کرده‌اند و دوساعت بعد به منزل همسایه ما رفته و از آنها راجع به ما سوالاتی پرسیده‌اند. احتمال این می‌رود که ورود به منزل خواهر من صرفا به جهت فشار آوردن به خانواده ما بوده باشد چون دلیل دیگری ندارد. نیروهای امنیتی حکم دادسرای شعبه ۷ اوین را در دست داشتند”.

رضا خندان در ادامه افزود : “نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات فقط به دنبال بج (پیکسل‌)هایی بودند که روی آنها جمله “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” نوشته شده است. در حین بازرسی تعدادی از نامه‌های همسرم نسرین ستوده که از زندان نوشته بود را نیز با خود بردند”.

ژیلا کرم‌زاده مکوندی نیز صبح امروز در یاداشتی به همراه تصویری از حکم ورود از بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی خبر داده و نوشت: “امروز صبح ساعت ۱۰ ماموران وزارت اطلاعات با این حکم منزل ما را بازرسی کردند. این بازرسی در ارتباط با کتاب‌های دکتر میثمی و پیکسل «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بوده است”.

هرانا

لازم به ذکر است در حکم شعبه ۷ دادسرای اوین علاوه بر ورود به منزل ژیلا کرم‌زاده مکوندی، به نگهداری فرهاد میثمی در سلول انفرادی نیز اشاره شده است.