بازداشت فعالان رسانه‌ای و سکوت دولت؛ جدال یا همکاری نهادهای اطلاعاتی موازی؟

با گذشت یک هفته از بازداشت بیش از ده فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار حامی دولت میانه‌رو حسن روحانی در آستانه تعطیلات سال نو و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز نهاد بازداشت‌ کننده مشخص نیست و دلیل بازداشت آنها نیز از سوی قوه قضاییه اعلام نشده و مقامات دولت حسن روحانی نیز با وجود اعتراضات چند نماینده مجلس در این باره سکوت کرده‌اند.

نیروهای امنیتی از سه‌شنبه ۲۴ اسفند تا پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ماه، دوازده تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند. اگر چه  ساعاتی  پس از آنکه محتوای این کانال ها توسط هکرها حذف شد و اسم آنها نیز تغییر کرد، تمام محتوا و نام کانالها به حال عادی بازگشت. این اتفاق تنها در صورتی میتواند رخ دهد که فرد یا افرادی موضوع هک شدن کانال ها را به شرکت تلگرام گزارش داده باشند و این شرکت تصمیم به بازگرداندن این کانال‌ها گرفته باشد. 

بازداشت فعالان رسانه‌ای هوادار دولت که در آستانه تعطیلات دو هفته‌ای سال نو ایرانی انجام شده است، مشخص نبودن اتهامات و نهاد بازداشت کننده و سکوت مقامات دولت حسن روحانی، اعتراض نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌رو مجلس را به دنبال داشته است. علی مطهری، نماینده مجلس و از حامیان دولت حسن روحانی گفت که «اگر وزیر اطلاعات در مورد بازداشت ۱۲۲ نفر از مدیران  کانال‌های  تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت پاسخ قانع کننده ندهد استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.»

اگرچه هنوز مشخص نیست که وزارت اطلاعات عامل بازداشت این فعالان رسانه‌ای باشد ولی علی مطهری خواستار توضیح وزیر اطلاعات شد چون به گفته او «تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»

منظور علی مطهری از «دیگرانی که در کار وزارت اطلاعات دخالت می‌کنند،» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است که در سال‌های گذشته و به ویژه در دولت حسن روحانی به نهاد اطلاعاتی موازی و گاه رقیب وزارت اطلاعات تبدیل شده است و طی سال‌های گذشته عامل بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و شهروندان عادی ایرانی بوده است. چهار نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز درنامه‌ای به حسن روحانی از وی خواستند که درباره این بازداشت‌ها و نهاد بازداشت‌کننده شفاف‌سازی کند.

الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین‌زاده،‌ بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی، چهار نماینده اصلاح‌طلب مجلس با انتقاد از بازداشت فعالان رسانه‌ای حامی دولت در آستانه انتخابات و سکوت دولت، از رییس جمهور خواسته‌اند که به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی همه توان خود را برای آزادی افراد دستگیر شده و تامین امنیت آنان در فعالیت رسانه‌ای به کار بگیرد و در غیر این صورت با سوال یا استیضاح مجلس روبرو خواهد شد.

محمود صادقی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز گفته است که تلاش‌های نمایندگان برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان به جایی نرسیده است. آقای صادقی با اعلام اینکه این بازداشت‌ها «ظاهرا از سوی اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده» در نامه سرگشاده‌ای به فرمانده سپاه  پاسداران، ضمن ابراز نگرانی از بازداشت فعالان رسانه‌ای هوادار دولت، گفته است که این بازداشت‌ها می‌تواند به معنای دخالت نهاد نظامی سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری ایران تعبیر شود که مخالف قانون اساسی است.

طبق قانون اساسی ایران و بر پایه‌ ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در ابلاغیه‌ای درباره سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی درباره انتخابات، ورود نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را از دخالت در انتخابات نهی کرده است.

گروه‌های سیاسی میانه‌رو و اصلاح‌طلب در سال‌های گذشته سپاه پاسداران را متهم کرده‌اند که به شیوه‌های مختلف در انتخابات دخالت می‌کند. سرلشگر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران اما در هفدهم اسفند ماه تأکید کرد که پاسداران و فرماندهان سپاه همانند  گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات را ندارند.

هنگامه شهیدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که نوزدهم اسفند از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده، بازداشت‌های اخیر را حاصل یک معامله و پروژه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خوانده است. خانم شهیدی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور حسن روحانی،  او را متهم کرده است که در قبال چشم‌پوشی سپاه پاسداران و قوه قضاییه از اتهامات برادرش در آستانه انتخابات، با سپاه معامله کرده است.

خانم شهیدی در نامه‌اش آورده است: «جنابعالی برای شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری و «مصونیت قضایی» برادر محترمتان، در خصوص بازداشت‌های اخیر با «سازمان اطلاعات سپاه» معامله کردید و به همین دلیل برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری شما، پروژه مشترکی از سوی «سازمان اطلاعات سپاه» و «وزرات اطلاعات» توانست شکل گیرد.»

برخی معتقدند که  بازداشت تعدادی از فعالان مدنی و رسانه‌ای از سوی وزارت اطلاعات با این هدف انجام شده تا از قدرت گرفتن بیشتر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» و فعالیت های گسترده و موازی آن و از جمله بازداشت‌های گسترده تر فعالان مدنی و سیاسی و تشدید فضای امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بکاهند.

قرارگاه سایبری عمار، وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران، در کانال تلگرامی خود وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی را متهم کرده است که به منظور رقابت با سپاه پاسداران، در یک اقدام پیش‌دستانه اقدام به بازداشت فعالانی می‌کند که از سوی سپاه تحت تعقیب هستند.

این قرارگاه مدعی شده بازداشت شدگان عمدتا اصلاح‌طلب اطلاعاتی داشته‌اند که می‌توانسته علیه دولت روحانی مورد استفاده قرار بگیرد و به همین دلیل وزارت اطلاعات برای اینکه این اطلاعات به دست سپاه پاسداران نیفتد، در بازداشت آنان پیش‌دستی کرده است: «دقیقا متهمانی که توسط دستگاه اطلاعاتی غیردولتی (سپاه) “نشان شده‌اند”، به فاصله زمانی کمی توسط دستگاه اطلاعاتی دولتی بازداشت می شوند. عناصر بازداشت شده توسط دولت چه اسراری در سینه خود داشته اند که اینگونه هراسان و بدون فوت وقت برای جلوگیری از عدم بازداشت آنها توسط یک مجموعه موازی (سپاه پاسداران) دستگیر می شوند؟ قرار بوده اعترافات آنها چه لطمه ای به دولت بزند که دولت حاضر به خرد کردن ژست پایین آوردن میزان بازداشت های خود کرده است؟اعترافات آنها قرار بوده چه سنگی را در جلوی پای دولت بیاندازد؟»

یافته‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که شمار بازداشت‌ها و احضارها توسط «وزارت اطلاعات» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است و این روند آشکار بازداشت های وزارت اطلاعات، طیف گسترده‌ای از فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، شهروندان دو تابعیتی، فعالان اقلیت های قومی و دینی، فعالان محیط زیست، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی در مواردی اعضای خانواده کشته شدگان سال هشتاد و هشت را هدف قرار داده است.

افزایش بازداشت‌ فعالان مدنی از سوی وزارت اطلاعات درماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، در جریان رقابت پنهان و آشکار با سازمان اطلاعات سپاه و با هر هدفی که انجام شده باشد، مهم‌ترین پیامد بلند مدت آن سرکوب جامعه مدنی، تشکل‌های صنفی و روزنامه‌نگارانی است که حامیان اصلی تحولا‌ت مسالمت‌آمیز و مدنی در ایران است و قرار است بین تیغه‌های قیچی نهادهای موازی اطلاعاتی در آستانه انتخابات بیش از پیش سرکوب شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران