كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌

كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌
مصوب‌ 21 دسامبر 1965 ميلادي‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد(21)

دول‌ عاقد اين‌ قرارداد:

نظر به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد مبتني‌ بر اصول‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و تساوي‌ كليه‌ افراد انساني‌ و كليه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند كه‌ منفرداً و مشتركاً با همكاري‌ سازمان‌ براي‌ نيل‌ به‌ يكي‌ از هدفهاي‌ ملل‌ متحد يعني‌ توسعه‌ و تشويق‌ احترام‌ جهاني‌ و واقعي‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ براي‌ همگان‌ بدون‌ تمايز نژاد يا جنس‌ يا زبان‌ و يا مذهب‌ اقدام‌ نمايند.

نظر به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ مي‌دارد كه‌ كليه‌ افراد انساني‌ به‌ طور آزاد و يكسان‌ از لحاظ‌ حيثيت‌ و حقوق‌ متولد مي‌شوند و بايد بتوانند از كليه‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ مندرج‌ در آن‌ اعلاميه‌ بدون‌ تمايز به‌ خصوص‌ از حيثيت‌ نژاد و رنگ‌ و يا مليت‌ برخوردار شوند.

نظر به‌ اينكه‌ كليه‌ افراد بشر در پيشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌ و هر نوع‌ تحريك‌ به‌ تبعيض‌ از حمايت‌ يكسان‌ قانون‌ برخوردار شوند.

نظر به‌ اينكه‌ ملل‌ متحد استعمار و كليه‌ روش‌هاي‌ تفكيك‌ و تبعيضي‌ را كه‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شكل‌ و در هر محلي‌ كه‌ موجود باشد محكوم‌ نموده‌ و اعلاميه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر 1960 راجع‌ به‌ اعطاي‌ استقلال‌ به‌ كشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ 1514 دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومي‌) لزوم‌ ختم‌ سريع‌ و بي‌قيد و شرط‌ استعمار را تأييد و رسماً اعلام‌ نموده‌.

نظر به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ مورخ‌ بيستم‌ نوامبر 1963 ملل‌ متحد (قطعنامه‌ 1904 ـ دوره‌ هيجدهم‌ مجمع‌ عمومي‌) راجع‌ به‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ رسماً لزوم‌ رفع‌ سريع‌ كليه‌ اشكال‌ و همه‌ مظاهر تبعيضات‌ نژادي‌ را در سراسر گيتي‌ و همچنين‌ لزوم‌ تأمين‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ حيثيت‌ شخص‌ انساني‌ را مورد تأييد قرار داده‌.

با اطمينان‌ به‌ اينكه‌ فرضيه‌ سيادت‌ و تفوق‌ مبتني‌ بر اختلاف‌ بين‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محكوم‌ و از نظر اجتماعي‌ غيرعادلانه‌ و خطرناك‌ بوده‌ و تبعيض‌ نژادي‌ نه‌ از لحاظ‌ نظري‌ و نه‌ از لحاظ‌ عملي‌ قابل‌ توجيه‌ نمي‌باشد با تأييد مجدد اينكه‌ تبعيض‌ بين‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتني‌ بر نژاد و رنگ‌ و يا ريشه‌ قومي‌ سدي‌ در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آميز در ميان‌ ملل‌ بوده‌ و امكان‌ دارد صلح‌ و امنيت‌ بين‌ ملل‌ و همچنين‌ همزيستي‌ هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ يك‌ دولت‌ مختل‌ سازد.

با اطمينان‌ به‌ اينكه‌ وجود موانع‌ نژادي‌ با آرمان‌هاي‌ جامعه‌ بشري‌ قابل‌ جمع‌ نيست‌.

با احساس‌ خطر از مظاهر تبعيض‌ نژادي‌ كه‌ هنوز در برخي‌ از نواحي‌ جهان‌ مشهود است‌ و نيز از سياست‌هاي‌ حكومتي‌ مبتني‌ بر برتري‌ يا تنفرنژادي‌ از قبيل‌ آپارتايد ـ وتفكيك‌ وجداني‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ كليه‌ تدابير لازم‌ براي‌ امحاء سريع‌ كليه‌ اشكال‌ و تمامي‌ مظاهر تبعيض‌ نژادي‌ و مصمم‌ به‌ پيش‌گيري‌ و مبارزه‌ با فرضيه‌ها و رويه‌هاي‌ نژادي‌ ـ به‌ منظور تسهيل‌ حسن‌ تفاهم‌ بين‌ نژادها بر مبناي‌ يك‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ كه‌ از قيد كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ و تفكيك‌ نژادي‌ آزاد باشد.

با تذكر مفاد قرارداد مربوط‌ به‌ رفع‌ تبعيض‌ در مورد شغل‌ و حرفه‌ مصوب‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ كار در سال‌ 1958 و با توجه‌ به‌ قرارداد مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با تبعيض‌ نژادي‌ در زمينه‌ تعليم‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ فرهنگي‌ و علمي‌ و تربيتي‌ ملل‌ متحد (يونسكو) در سال‌ 1960 به‌ تصويب‌ رسيده‌.

با تمايل‌ به‌ اجراي‌ اصول‌ مقرر در اعلاميه‌ ملل‌ متحد راجع‌ به‌ رفع‌ كليه‌ انواع‌ تبعيضات‌ نژادي‌ و حصول‌ اطمينان‌ از اتخاذ سريع‌ تدابير عملي‌ در اين‌ راه‌ به‌ شرح‌ زير موافقت‌ نمودند.

********** *** **********

بخش‌ 1

ماده‌ 1

1. در قرارداد حاضر اصطلاح‌ "تبعيض‌ نژادي‌" اطلاق‌ مي‌شود به‌ هر نوع‌ تمايز و ممنوعيت‌ يا محدوديت‌ و يا رجحاني‌ كه‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ يا نسب‌ و يا منشأ ملي‌ و يا قومي‌ مبتني‌ بوده‌ و هدف‌ يا اثر آن‌ از بين‌ بردن‌ و يا در معرض‌ تهديد و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسايي‌ يا تمتع‌ و يا استيفاء در شرايط‌ متساوي‌ از حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ در زمينه‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و يا در هر زمينه‌ ديگري‌ از حيات‌ عمومي‌ باشد.

2. قرارداد حاضر ناظر به‌ تمايزات‌ و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها و يا رجحاناتي‌ كه‌ هر يك‌ از دول‌ عاقد قرارداد بين‌ اتباع‌ خود و اتباع‌ ساير دول‌ قائل‌ مي‌شوند نخواهد بود.

3. مقررات‌ قرارداد حاضر را نبايد طوري‌ تفسير نمود كه‌ در مقررات‌ قانوني‌ دول‌ عاقد راجع‌ به‌ تابعيت‌ و مليت‌ و قبول‌ تابعيت‌ به‌ نحوي‌ از انحاء مؤثر واقع‌ شود. مشروط‌ بر اينكه‌ مقررات‌ مزبور عليه‌ مليت‌ خاصي‌ قائل‌ به‌ تبعيض‌ نباشد.

4. تدابير خاصي‌ كه‌ صرفاً به‌ منظور تأمين‌ ترقي‌ شايسته‌ برخي‌ از گروههاي‌ نژادي‌ يا قومي‌ يا افرادي‌ كه‌ براي‌ تمتع‌ و استيفاء از حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ در شرايط‌ متساوي‌ محتاج‌ حمايت‌اند اتخاذ شده‌ باشد ـ به‌ منزله‌ تدابيري‌ كه‌ جنبه‌ تبعيض‌ نژادي‌ دارند تلقي‌ نخواهد گرديد مشروط‌ بر اينكه‌ اين‌ اقدامات‌ منجر به‌ برقراري‌ حقوق‌ متمايز براي‌ گروههاي‌ نژادي‌ مختلف‌ نشود و پس‌ از حصول‌ هدف‌هائي‌ كه‌ موجب‌ اتخاذ تدابير مذكور گرديده‌ بود ادامه‌ نيابد.

ماده‌ 2

1. دول‌ عاقد تبعيض‌ نژادي‌ را محكوم‌ مي‌نمايند و متعهد مي‌شوند كه‌ با توسل‌ به‌ كليه‌ وسائل‌ مقتضي‌ و بدون‌ درنگ‌ سياستي‌ را دنبال‌ كنند كه‌ هدف‌ آن‌ از بين‌ بردن‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ و تسهيل‌ توافق‌ و تفاهم‌ در بين‌ كليه‌ نژادها باشد و براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ مقصود:

الف‌ ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد متعهد مي‌شود كه‌ به‌ هيچ‌ نوع‌ اقدام‌ و يا رفتار تبعيض‌ نژادي‌ عليه‌ اشخاص‌ و گروه‌هاي‌ افراد و يا مؤسسات‌ مبادرت‌ نورزد و ترتيبي‌ فراهم‌ آورد كه‌ كليه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ اعم‌ از مملكتي‌ يا محلي‌ اين‌ تعهد را رعايت‌ نمايند.

ب‌ ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد متعهد مي‌شود كه‌ هيچ‌ روش‌ تبعيض‌ نژادي‌ را كه‌ از طرف‌ فرد يا سازماني‌ اتخاذ گرديده‌ مورد تشويق‌ و دفاع‌ و يا تأييد قرار ندهد.

ج‌ ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد موظف‌ است‌ تدابير مؤثري‌ اتخاذ نمايد كه‌ سياست‌هاي‌ مملكتي‌ و محلي‌ تجديدنظر و مقرراتي‌ را كه‌ موجب‌ ايجاد و يا تثبيت‌ و استمرار تبعيضات‌ نژادي‌ گردد در هر كجا كه‌ باشد اصلاح‌ يا ابطال‌ و يا فسخ‌ كند.

د ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد مكلف‌ است‌ به‌ كليه‌ وسائل‌ مقتضي‌ و منجمله‌ در صورت‌ اقتضاء از طريق‌ تدابير تقنينيه‌ اعمال‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ را از ناحيه‌ افراد يا دسته‌ها يا سازمان‌ها ممنوع‌ سازد و بدان‌ پايان‌ دهد.

ه‌ ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد متعهد مي‌شود عنداللزوم‌ تشكيلات‌ و نهضت‌هاي‌ طرفدار يگانگي‌ نژادها و ساير وسايل‌ از ميان‌ بردن‌ موانع‌ بين‌ نژادها را مورد تشويق‌ قرار دهد و موجبات‌ عدم‌ ترغيب‌ هر عملي‌ را كه‌ باعث‌ تقويت‌ تفرقه‌ نژادي‌ مي‌شود فراهم‌ آورد.

2. دول‌ عاقد در صورت‌ اقتضاء در زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و فرهنگي‌ و غيره‌ تدابير خاص‌ و معيني‌ براي‌ تأمين‌ رشد و توسعه‌ مطلوب‌ برخي‌ گروه‌هاي‌ نژادي‌ يا افراد وابسته‌ به‌ آنها و حمايت‌ از اين‌ گروه‌ها و افراد اتخاذ مي‌نمايند. اين‌ تدابير بدين‌ منظور اتخاذ مي‌گردد كه‌ استيفاي‌ كامل‌ حقوق‌ بشري‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ در شرايط‌ متساوي‌ براي‌ ايشان‌ تضمين‌ شود ولي‌ نبايد پس‌ از نيل‌ به‌ هدف‌ موجب‌ و منشأ حفظ‌ حقوق‌ غيرمتساوي‌ و متمايز براي‌ گروه‌هاي‌ نژادي‌ گردد.

ماده‌ 3

دول‌ عاقد به‌ خصوص‌ تفكيك‌ نژادي‌ و اعمال‌ روش‌هاي‌ آپارتايد را تقبيح‌ و محكوم‌ مي‌كنند و متعهد مي‌شوند كه‌ در كليه‌ اراضي‌ كه‌ در قلمرو صلاحيت‌ قضائي‌ آنهاست‌ انجام‌ اين‌ قبيل‌ اعمال‌ و روش‌ها را قدغن‌ و ممنوع‌ ساخته‌ و آن‌ را ريشه‌كن‌ سازند.

ماده‌ 4

دول‌ عاقد هر نوع‌ تبليغات‌ و تشكيلاتي‌ را كه‌ از افكار و نظريه‌هاي‌ مبتني‌ بر تفوق‌ يك‌ نژاد و يا گروهي‌ از اشخاصي‌ كه‌ رنگ‌ و يا منشأ قومي‌ معين‌ دارند الهام‌ بگيرد و يا هر نوع‌ تنفر و تبعيض‌ نژادي‌ را توصيه‌ يا تشويق‌ كند ـ تقبيح‌ مي‌نمايد و متعهد مي‌شوند كه‌ به‌ منظور ريشه‌كن‌ ساختن‌ اين‌ چنين‌ تحريكات‌ يا تبعيضات‌ و به‌ طور كلي‌ براي‌ محو هر قسم‌ تبعيض نژادي‌ سريعاً تدابير لازم‌ را اتخاذ نمايند ـ و در اين‌ راه‌ اصول‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و نيز حقوقي‌ را كه‌ در مادة‌ پنجم‌ اين‌ قرارداد تصريح‌ گرديده‌ است‌ مورد توجه‌ قرار دهند.

دول‌ عاقد مخصوصاً متعهد مي‌شوند كه‌:

الف‌ ـ نشر هر نوع‌ افكار مبتني‌ بر تفوق‌ يا نفرت‌ نژادي‌ و تحريك‌ به‌ تبعيض‌ نژادي‌ و همچنين‌ اعمال‌ زور يا تحريك‌ به‌ زور عليه‌ هر نژاد و يا هر گروه‌ كه‌ از حيث‌ رنگ‌ و قوميت‌ متفاوت‌ باشند و نيز بذل‌ هر نوع‌ مساعدت‌ منجمله‌ كمك‌ مالي‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ تبعيضي‌ نژادي‌ را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نمايد.

ب‌ ـ سازمان‌ها و فعاليت‌هاي‌ تبليغاتي‌ متشكل‌ و هر قسم‌ فعاليت‌ تبليغاتي‌ ديگر را كه‌ محرك‌ تبليغات‌ نژادي‌ بوده‌ و يا آن‌ را تشويق‌ نمايد و عضويت‌ در اين‌ چنين‌ سازمان‌ها را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نمايد.

ج‌ ـ به‌ مقامات‌ مسئول‌ يا مؤسسات‌ عمومي‌ از مملكتي‌ و يا محلي‌ اجازه‌ ندهند تبعيضات‌ نژادي‌ را ترغيب‌ يا تشويق‌ نمايند.

ماده‌ 5

دول‌ عضو طبق‌ تعهدات‌ اساسي‌ مندرج‌ در مادة‌ 2 متعهد مي‌شوند كه‌ تبعيضات‌ نژادي‌ را به‌ هر شكل‌ و صورتيكه‌ باشد ممنوع‌ و ريشه‌ كن‌ سازند و حق‌ هر فرد را به‌ مساوات‌ در برابر قانون‌ و به‌ ويژه‌ در تمتع‌ از حقوق‌ زير بدون‌ تمايز از لحاظ‌ نژاد يا رنگ‌ يا مليت‌ يا قوميت‌ تضمين‌ نمايند.

الف‌ ـ حق‌ برخورداري‌ از رفتار مساوي‌ در برابر محاكم‌ و ساير مراجعي‌ كه‌ اجراي‌ عدالت‌ را به‌ عهده‌ دارند.

ب‌ ـ حق‌ برخورداري‌ از امنيت‌ شخصي‌ و حمايت‌ دولت‌ در برابر تجاوز و صدمه‌ جسمي‌ از ناحيه‌ مأمورين‌ دولت‌ و يا هر فرد يا دسته‌ يا تشكيلات‌.

ج‌ ـ حقوق‌ سياسي‌ و به‌ خصوص‌ حق‌ شركت‌ در انتخابات‌ و رأي‌ دادن‌ و نامزد شدن‌ براساس‌ سيستم‌ اخذ رأي‌ همگاني‌ و يكسان‌ و حق‌ مشاركت‌ در حكومت‌ و ادارة‌ امور عمومي‌ و حق‌ نيل‌ به‌ مشاغل‌ عمومي‌ دولتي‌ به‌ هر رتبه‌ و مقام‌ در شرايط‌ مساوي‌.

د ـ ساير حقوق‌ مدني‌ ـ خصوصاً:

1. حق‌ رفت‌ و آمد و انتخاب‌ اقامتگاه‌ در داخل‌ يك‌ كشور

2. حق‌ ترك‌ هر كشور و منجمله‌ ترك‌ ميهن‌ خود و بازگشت‌ به‌ آن‌

3. حق‌ داشتن‌ يك‌ تابعيت‌

4. حق‌ ازدواج‌ و انتخاب‌ همسر خود

5. حق‌ تملك‌ چه‌ به‌ صورت‌ فردي‌ و چه‌ به‌ شكل‌ مشاركت‌

6. حق‌ توارث‌

7. حق‌ آزادي‌ فكر و وجدان‌ و مذهب‌

8. آزادي‌ عقيده‌ و بيان‌

9. حق‌ آزادي‌ اجتماع‌ و تشكيل‌ جمعيت‌هاي‌ مسالمت‌آميز

ه‌ ـ حقوق‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خصوصاً:

1. حق‌ كار كردن‌ و انتخاب‌ آزاد شغل‌ و استفاده‌ از شرايط‌ عادلانه‌ و رضايتبخش‌ كار و برخورداري‌ از حمايت‌ در برابر بيكاري‌ و دريافت‌ دستمزد مساوي‌ براي‌ كار مساوي‌ و دريافت‌ پاداش‌ منصفانه‌ و رضايت‌بخش‌

2. حق‌ تشكيل‌ اتحاديه‌هاي‌ صنفي‌ و عضويت‌ در آنها

3. حق‌ مسكن‌

4. حق‌ استفاده‌ از بهداشت‌ عمومي‌ و مراقبت‌هاي‌ پزشكي‌ و بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و خدمات‌ اجتماعي‌

5. حق‌ تحصيل‌ و كارآموزي‌ حرفه‌اي‌

6. حق‌ مشاركت‌ در فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ با شرايط‌ يكسان‌

و ـ حق‌ دسترسي‌ به‌ كليه‌ امكانات‌ خدماتي‌ كه‌ به‌ عموم‌ عرضه‌ مي‌شود از قبيل‌ وسايط‌ نقليه‌ و هتل‌ها و رستوران‌ها و كافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارك‌ها.

ماده‌ 6

دول‌ عاقد براي‌ كليه‌ افراد مشمول‌ صلاحيت‌ قضايي‌ خود در برابر هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ كه‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ افراد را برخلاف‌ مقررات‌ اين‌ قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمايت‌ و يك‌ طريقه‌ دادرسي‌ مؤثر در برابر محاكم‌ ذيصلاحيت‌ ملي‌ و ساير مراجع‌ صلاحيت‌دار مملكتي‌ تأمين‌ خواهند كرد و همچنين‌ حق‌ افراد را در مطالبة‌ غرامت‌ و جبران‌ عادلانه‌ و متناسب‌ خسارتي‌ كه‌ بر اثر اعمال‌ تبعيضات‌ نژادي‌ وارد مي‌گردد تضمين‌ خواهند نمود.

ماده‌ 7

دول‌ عاقد متعهد مي‌شوند به‌ منظور مبارزه‌ با تعصباتي‌ كه‌ منجر به‌ تبعيضات‌ نژادي‌ مي‌شود و نيز براي‌ تعميم‌ و بسط‌ تفاهم‌ و روح‌ گذشت‌ و سازش‌ و مودت‌ در ميان‌ ملل‌ و گروه‌ها و نژادها و اقوام‌ مختلف‌ و ترويج‌ نيات‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد و مفاد اعلامية‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و اعلامية‌ ملل‌ متحد دربارة‌ رفع‌ تبعيضات‌ نژادي‌ و مفاد اين‌ قرارداد اقدامات‌ مؤثر علي‌الخصوص‌ در زمينة‌ تعليم‌ و تربيت‌ فرهنگ‌ و نشر اخبار معمول‌ دارند.

********** *** **********

بخش‌ 2

ماده‌ 8

1. كميته‌اي‌ به‌ منظور رفع‌ تبعيضات‌ نژادي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «كميته‌» ناميده‌ مي‌شود) مركب‌ از هيجده‌ نفر كارشناس‌ واجد صفات‌ عالي‌ اخلاقي‌ و بيطرفي‌ كه‌ من‌ باب‌ اهليت‌ و مقام‌ شخصي‌ انجام‌ وظيفه‌ خواهند نمود و از طرف‌ دول‌ عاقد با توجه‌ به‌ لزوم‌ توزيع‌ جغرافيايي‌ عادلانه‌ و در برگرفتن‌ اشكال‌ مختلفه‌ تمدن‌ و سيستم‌هاي‌ عمده‌ قضائي‌ انتخاب‌ مي‌شوند تشكيل‌ خواهد شد.

2. اعضاي‌ كميته‌ با رأي‌ مخفي‌ از بين‌ كسانيكه‌ دول‌ عاقد براي‌ عضويت‌ كميته‌ نامزد كرده‌اند انتخاب‌ مي‌شوند. هر دولت‌ عضو مي‌تواند يك‌ نفر را از ميان‌ اتباع‌ خود نامزد كند.

3. نخستين‌ انتخابات‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قرارداد انجام‌ مي‌گيرد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاريخ‌ هر دوره‌ انتخاباتي‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد كتباً از دول‌ عضو دعوت‌ خواهد كرد تا نامزدهاي‌ انتخاباتي‌ خود را ظرف‌ دو ماه‌ معرفي‌ نمايند.

دبيركل‌ ملل‌متحد فهرست‌ اسامي‌ كليه‌ كساني‌ را كه‌ بدين‌ ترتيب‌ نامزد شده‌اند به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفباء و با ذكر نام‌ دول‌ عضوي‌ كه‌ آنها را نامزد كرده‌اند تهيه‌ و به‌ دول‌ عاقد اين‌ قرارداد تسليم‌ مي‌كند.

4. انتخاب‌ اعضاي‌ كميته‌ در جلسه‌اي‌ متشكل‌ از كليه‌ دول‌ عضو كه‌ از طرف‌ دبيركل‌ ملل‌متحد در مقر سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ مي‌شوند انجام‌ خواهد گرفت‌.

در اين‌ جلسه‌ كه‌ با حضور دو سوم‌ دول‌ عضو حائز اكثريت‌ مي‌شود كساني‌ به‌ عضويت‌ كميته‌ انتخاب‌ مي‌شوند كه‌ تعداد بيشتر و اكثريت‌ مطلق‌ آراء نمايندگان‌ حاضر و رأي‌ دهنده‌ دول‌ عضو را به‌ دست‌ آورند.

5. الف‌ ـ اعضاي‌ كميته‌ براي‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند. معذلك‌ دوره‌ عضويت‌ نه‌ نفر از كساني‌ كه‌ در نخستين‌ انتخابات‌ به‌ عضويت‌ برگزيده‌ مي‌شوند پس‌ از دو سال‌ منقضي‌ مي‌گردد و رئيس‌ كميته‌ بلافاصله‌ پس‌ از انجام‌ نخستين‌ انتخابات‌ اسامي‌ اين‌ نه‌ عضو را به‌ حكم‌ قرعه‌ تعيين‌ مي‌نمايد.

ب‌ ـ براي‌ جانشيني‌ كارشناسي‌ كه‌ به‌ علل‌ غيرمنتظره‌ از ادامه‌ و وظايف‌ خود در كميته‌ دست‌ كشيده‌، دولت‌ متبوع‌ او كارشناس‌ ديگري‌ را از ميان‌ اتباع‌ خود مشروط‌ به‌ تصويب‌ كميته‌ منصوب‌ مي‌كند.

6. پرداخت‌ هزينه‌ و مخارج‌ اعضاي‌ كميته‌ مادامي‌ كه‌ در كميته‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند به‌ عهدة‌ دول‌ عضو خواهد بود.

ماده‌ 9

1. دول‌ عاقد متعهد مي‌شوند گزارشي‌ دربارة‌ اقدامات‌ قانوني‌ و قضائي‌ و اداري‌ و غيره‌ كه‌ به‌ منظور اجراي‌ مقررات‌ و مفاد اين‌ قرارداد معمول‌ داشته‌اند در مواعد زير به‌ دبيركل‌ تسليم‌ نمايند كه‌ مورد مطالعه‌ و بررسي‌ كميته‌ قرار گيرد.

الف‌ ـ ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ قرارداد در مورد هر يك‌ از دول‌

ب‌ ـ متعاقباً هر دو سال‌ يك‌ بار و بعلاوه‌ هر وقت‌ كه‌ كميته‌ چنين‌ تقاضايي‌ بنمايد. كميته‌ مي‌تواند از دول‌ عاقد تقاضاي‌ اطلاعات‌ تكميلي‌ بنمايد.

2. كميته‌ هر سال‌ گزارش‌ اقدامات‌ و فعاليت‌هاي‌ خود را توسط‌ دبيركل‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ تسليم‌ مي‌دارد و مي‌تواند براساس‌ مطالعه‌ و بررسي‌ گزارش‌ها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پيشنهادها و توصيه‌هايي‌ كه‌ داراي‌ جنبة‌ عمومي‌ است‌ بنمايد. اين‌ پيشنهادها و توصيه‌هاي‌ عمومي‌ در صورت‌ لزوم‌ همراه‌ با ملاحظات‌ دول‌ عضو به‌ مجمع‌ عمومي‌ گزارش‌ خواهد شد.

ماده‌ 10

1. كميته‌ آئين‌ نامه‌ و مقررات‌ داخلي‌ خود را تعيين‌ و تصويب‌ خواهد كرد.

2. كميته‌ هيئت‌ رئيسه‌ خود را براي‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ خواهد نمود.

3. دبيرخانه‌ كميته‌ به‌ عهده‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد خواهد بود.

4. جلسات‌ كميته‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد منعقد خواهد گرديد.

ماده‌ 11

1. هر گاه‌ يكي‌ از دول‌ عضو، چنين‌ تشخيص‌ دهد كه‌ يكي‌ از دول‌ عضو مقررات‌ قرارداد حاضر را مرعي‌ و مجري‌ نمي‌دارد، مي‌تواند توجه‌ كميته‌ را به‌ موضوع‌ جلب‌ كند كميته‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ مي‌رساند. دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ توضيحات‌ كتبي‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ قضيه‌ و عنداللزوم‌ اقداماتي‌ كه‌ ممكن‌ بود به‌ عمل‌ آيد تسليم‌ كميته‌ مي‌كند.

2. هر گاه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ اوليه‌ به‌ دولت‌ دريافت‌ كننده‌ موضوع‌ از طريق‌ مذاكرات‌ دو جانبه‌ يا از هر طريق‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ دو دولت‌ مقدور باشد به‌ صورت‌ مرضي‌الطرفين‌ حل‌ و فصل‌ نشود هر يك‌ از دو دولت‌ مزبور حق‌ خواهد داشت‌ كه‌ موضوع‌ را مجدداً به‌ وسيلة‌ يادداشتي‌ به‌ كميتة‌ مرجوع‌ دارد و مراتب‌ را به‌ دولت‌ ديگر نيز اطلاع‌ دهد.

3. كميته‌ فقط‌ در صورتي‌ مي‌تواند در مورد يك‌ اختلاف‌ طبق‌ بند 2 اين‌ ماده‌ رسيدگي‌ نمايد كه‌ قبلاً اطمينان‌ حاصل‌ كرده‌ باشد كه‌ كليه‌ طرق‌ دادخواهي‌ در حقوق‌ داخلي‌ كه‌ براساس‌ اصول‌ كلي‌ مورد قبول‌ حقوق‌ بين‌المللي‌ استوار باشد، مورد استفاده‌ و توسل‌ قرار گرفته‌ است‌ اين‌ قاعده‌ در مواردي‌ كه‌ آئين‌ دادخواهي‌ متضمن‌ مواعد طولاني‌ غيرمعقولي‌ باشد اعمال‌ نمي‌گردد.

4. كميته‌ مي‌تواند در مورد هر موضوعي‌ كه‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ مي‌شود اطلاعات‌ تكميلي‌ ديگري‌ كه‌ لازم‌ بداند از دول‌ مربوطه‌ بخواهد.

5. در مواقعيكه‌ كميته‌ به‌ موجب‌ ماده‌ حاضر مشغول‌ بررسي‌ موضوعي‌ مي‌باشد هر يك‌ از دول‌ ذينفع‌ مي‌توانند نماينده‌اي‌ تعيين‌ كند كه‌ بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأي‌ در تمام‌ مدت‌ رسيدگي‌ در جلسات‌ كميته‌ شركت‌ نمايد.

ماده‌ 12

1. الف‌ ـ پس‌ از آنكه‌ كميته‌ كليه‌ اطلاعاتي‌ را كه‌ لازم‌ تشخيص‌ مي‌دهد تحصيل‌ نمود و مورد بررسي‌ و مداقه‌ قرارداد، رئيس‌ كميته‌ كميسيون‌ سازش‌ ويژه‌اي‌ (كه‌ منبعد «كميسيون‌» ناميده‌ مي‌شود) مركب‌ از پنج‌ تن‌ كه‌ ممكن‌ است‌ عضو كميته‌ باشد و يا نباشند تعيين‌ خواهد كرد، اعضاي‌ كميسيون‌ با رضايت‌ كامل‌ طرفين‌ اختلاف‌ انتخاب‌ مي‌شوند و كميسيون‌ مساعي‌ جميله‌ خود را به‌ منظور يافتن‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ موضوع‌، كه‌ مبتني‌ بر احترام‌ و مراعات‌ مفاد قرارداد حاضر باشد، براي‌ دول‌ ذينفع‌ به‌ كار خواهد برد.

ب‌ ـ هر گاه‌ طرفين‌ اختلاف‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ در خصوص‌ تركيب‌ كميسيون‌ جزئاً يا كلاً به‌ توافق‌ نرسند آن‌ عده‌ از اعضاء كميسيون‌ كه‌ مورد توافق‌ طرفين‌ اختلاف‌ قرار نگرفته‌اند با رأي‌ مخفي‌ و به‌ اكثريت‌ دو سوم‌ آراء اعضاي‌ كميته‌ از بين‌ اعضاي‌ خود كميته‌ انتخاب‌ خواهند شد.

2. اعضاي‌ كميسيون‌ من‌ باب‌ اهليت‌ و مقام‌ شخصي‌ خود خدمت‌ مي‌كنند و نبايد از اتباع‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ و يا از اتباع‌ دول‌ غير عضو قرارداد حاضر باشند.

3. كميسيون‌ رئيس‌ خود را انتخاب‌ و روش‌ كار و آئين‌ نامه‌ داخلي‌ خود را تعيين‌ و تصويب‌ خواهد نمود.

4. جلسات‌ كميسيون‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد يا محل‌ مناسب‌ ديگري‌ كه‌ كميسيون‌ تعيين‌ كند منعقد خواهد گرديد.

5. دبيرخانه‌ مذكور در بند 3 مادة‌ 10 قرارداد حاضر در صورتي‌ كه‌ اختلاف‌ بين‌ دول‌ موجب‌ تشكيل‌ كميسيون‌ شود خدمات‌ خود را در اختيار كميسيون‌ مي‌گذارد.

6. دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزينه‌ اعضاي‌ كميسيون‌ را بر اساس‌ صورت‌ برآوردي‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ دبيركل‌ تسليم‌ مي‌شود بالسويه‌ پرداخت‌ خواهند نمود.

7. دبيركل‌ اختيار دارد در صورت‌ لزوم‌ پيش‌ از آنكه‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزينه‌هاي‌ متعلقه‌ را طبق‌ بند 6 اين‌ ماده‌ تأديه‌ نمايند ـ هزينه‌ اعضاي‌ كميسيون‌ را پرداخت‌ نمايد.

8. اطلاعاتي‌ كه‌ كميته‌ تحصيل‌ و بررسي‌ نموده‌ است‌ در اختيار كميسيون‌ قرار خواهد گرفت‌ و كميسيون‌ مي‌تواند از دول‌ ذيربط‌ تقاضاي‌ ارسال‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ ديگري‌ را بنمايد.

ماده‌ 13

1. كميسيون‌ پس‌ از بررسي‌ همه‌ جوانب‌ موضوع‌ گزارشي‌ تهيه‌ و به‌ رئيس‌ كميته‌ تسليم‌ مي‌كند اين‌ گزارش‌ مشتمل‌ بر استنتاجات‌ كميسيون‌ در مورد واقعيات‌ مربوطه‌ به‌ اختلاف‌ بين‌ طرفين‌ بوده‌ و متضمن‌ توصيه‌هايي‌ كه‌ براي‌ حل‌ دوستانه‌ اختلاف‌ مناسب‌ تشخيص‌ مي‌شود خواهد بود.

2. رئيس‌ كميته‌ گزارش‌ كميسيون‌ را به‌ هر يك‌ از دول‌ طرف‌ اختلاف‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. دول‌ مذكور ظرف‌ سه‌ ماه‌ موافقت‌ يا مخالفت‌ خود را با توصيه‌هاي‌ مندرج‌ در گزارش‌ كميسيون‌ به‌ رئيس‌ كميته‌ اطلاع‌ خواهند داد.

3. پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ مقرر در بند 2 اين‌ ماده‌ رئيس‌ كميته‌ گزارش‌ كميسيون‌ را به‌ انضمام‌ اظهاريه‌هاي‌ دول‌ ذينفع‌ براي‌ ساير دول‌ عاقد قرارداد ارسال‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ 14

1. هر يك‌ از دول‌ عاقد قرارداد مي‌توانند در هر موقع‌ اعلام‌ نمايد كه‌ صلاحيت‌ كميته‌ را براي‌ دريافت‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ و عرايض‌ افراد با دسته‌هائي‌ از اشخاصي‌ كه‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ بوده‌ و مدعي‌ باشند كه‌ با نقض‌ يكي‌ از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ آن‌ دولت‌ در معرض‌ تعدي‌ قرار گرفته‌اند به‌ رسميت‌ مي‌شناسد. كميته‌ هيچ‌ عريضه‌ يا شكايت‌ راجع‌ به‌ دولتي‌ را كه‌ مبادرت‌ به‌ اعلام‌ چنين‌ اعلاميه‌اي‌ ننموده‌ باشد، دريافت‌ نخواهد داشت‌.

2. هر يك‌ از دول‌ عاقد اين‌ قرارداد كه‌ شناسايي‌ صلاحيت‌ كميته‌ را طبق‌ بند 1 اين‌ ماده‌ اعلام‌ دارد مي‌تواند در داخل‌ نظام‌ قضائي‌ مملكتي‌ خود، براي‌ دريافت‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ افراد يا دسته‌هايي‌ از اشخاص‌ كه‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ مي‌باشند و مدعي‌ هستند كه‌ با نقض‌ يكي‌ از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ دولت‌ مذكور در معرض‌ تعدي‌ قرار گرفته‌اند و ساير طرق‌ دادخواهي‌ كه‌ در دسترسشان‌ بوده‌ مراجعه‌ نموده‌اند، مرجعي‌ را ايجاد يا تعيين‌ نمايد.

3. اعلام‌ شناسايي‌ كه‌ طبق‌ بند 1 اين‌ ماده‌ صورت‌ مي‌گيرد و نام‌ مرجعي‌ كه‌ به‌ موجب‌ بند 2 اين‌ ماده‌ ايجاد و يا تعيين‌ مي‌شود توسط‌ دولت‌ مربوط‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تسليم‌ مي‌شود و مشاراليه‌ رونوشت‌ آنرا براي‌ ساير دول‌ عاقد قرارداد مي‌فرستد. اعلام‌ شناسايي‌ را مي‌توان‌ هر موقع‌ از طريق‌ ارسال‌ يادداشت‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مسترد داشت‌ ليكن‌ اين‌ استرداد در مورد عرايضي‌ كه‌ كميته‌ تا آن‌ تاريخ‌ دريافت‌ داشته‌ مؤثر نخواهد بود.

4. مرجعي‌ كه‌ طبق‌ بند 2 اين‌ ماده‌ ايجاد و يا تعيين‌ مي‌شود موظف‌ است‌ شكايات‌ واصله‌ را در دفتري‌ به‌ نام‌ دفتر عرايض‌ ثبت‌ كند و نسخه‌هاي‌ مصدق‌ و متحدالشكل‌ اين‌ دفتر همه‌ ساله‌ از طريق‌ مناسب‌ در اختيار دبيركل‌ قرار دهد محتويات‌ دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.

5. هرگاه‌ مرجعي‌ كه‌ طبق‌ بند 2 اين‌ ماده‌ ايجاد و يا تعيين‌ مي‌شود نتواند موجبات‌ رضايت‌ عارض‌ يا شاكي‌ را فراهم‌ سازد عارض‌ حق‌ دارد ظرف‌ شش‌ ماه‌ مراتب‌ را به‌ استحضار كميته‌ برساند.

6. الف‌ ـ كميته‌ هر عريضه‌اي‌ را كه‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ گردد محرمانه‌ به‌ نظر دولت‌ عاقدي‌ كه‌ شاكي‌ مدعي‌ است‌ مقررات‌ اين‌ قرارداد را نقض‌ كرده‌ است‌ مي‌رساند ليكن‌ هويت‌ شخص‌ و يا گروه‌ افراد شاكي‌ را بدون‌ رضايت‌ صريح‌ شخص‌ و يا گروه‌ مذكور نمي‌توان‌ فاش‌ ساخت‌.

كميته‌ شكاياتي‌ را كه‌ فاقد امضاء صريح‌ باشد نخواهد پذيرفت‌.

ب‌ ـ دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ از مفاد شكايت‌ توضيحات‌ و اظهارات‌ لازم‌ را كه‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ و عنداللزوم‌ اقداماتي‌ كه‌ ممكن‌ بود به‌ عمل‌ آيد كتباً به‌ اطلاع‌ كميته‌ مي‌رساند.

7. الف‌ ـ كميته‌ با توجه‌ به‌ اطلاعاتي‌ كه‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ شاكي‌ در اختيار گذارده‌اند عرايض‌ و شكايات‌ را مورد بررسي‌ قرار مي‌دهد كميته‌ در صورتي‌ شكايتي‌ را مورد بررسي‌ قرار خواهد داد كه‌ قبلاً اطمينان‌ حاصل‌ كرده‌ باشد كه‌ شخص‌ شاكي‌ كليه‌ طرق‌ دادخواهي‌ داخل‌ ممكن‌ را مورد استفاده‌ و توسل‌ قرارداده‌ است‌ اين‌ قاعده‌ در مواردي‌ كه‌ آئين‌ دادخواهي‌ متضمن‌ مواعد طولاني‌ غيرمعقول‌ باشد، اعمال‌ نمي‌گردد.

ب‌ ـ كميته‌ پيشنهادها و توصيه‌هاي‌ احتمالي‌ خود را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ عارض‌ خواهد رسانيد.

8. كميته‌ خلاصه‌ عرايض‌ واصله‌ و در صورت‌ اقتضاء خلاصه‌ توضيحات‌ و اظهارات‌ دول‌ مربوطه‌ و نيز پيشنهادها و توصيه‌هاي‌ خود را در گزارش‌ سالانه‌ منتشر خواهد كرد.

9. كميته‌ فقط‌ در صورتي‌ صلاحيت‌ خواهد داشت‌ وظايف‌ مقرره‌ در اين‌ ماده‌ را انجام‌ دهد كه‌ حداقل‌ ده‌ دولت‌ عاقد اين‌ قرارداد صلاحيت‌ آن‌ را طبق‌ مفاد بند 1 اين‌ ماده‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ باشند.

ماده‌ 15

1. تا نيل‌ به‌ هدف‌هاي‌ اعلاميه‌ اعطاي‌ استقلال‌ به‌ كشورها و ملل‌ تحت‌ استعمار مندرج‌ در قطعنامه‌ 1514 (دوره‌ 15) مجمع‌ عمومي‌ مورخ‌ 14 دسامبر 1960 مقررات‌ قرارداد حاضر به‌ هيچ‌ وجه‌ در برخورداري‌ ملل‌ مذكور از حق‌ دادخواهي‌ و شكايت‌ كه‌ به‌ موجب‌ ساير اسناد بين‌المللي‌ يا از طرف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمانهاي‌ تخصصي‌ به‌ آنان‌ اعطاء گرديده‌ است‌ محدوديتي‌ ايجاد نخواهد كرد.

2. الف‌ ـ كميته‌ متشكل‌ طبق‌ بند 1 مادة‌ 8 قرارداد حاضر رونوشت‌ شكايات‌ واصل‌ از ارگان‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را كه‌ مشغول‌ به‌ مسائلي‌ مي‌باشد كه‌ با اصول‌ و هدفهاي‌ قرارداد ارتباط‌ مستقيم‌ دارد دريافت‌ خواهد داشت‌ و دربارة‌ شكايات‌ رسيده‌ از سكنه‌ اراضي‌ تحت‌ قيمومت‌ و يا غير خودمختار و يا به‌ طور كلي‌ از ساير سرزمين‌هاي‌ مشمول‌ قطعنامه‌ شمارة‌ 1514 (دورة‌ پانزدهم‌) مجمع‌ عمومي‌ كه‌ با مسائل‌ منظور در قرارداد حاضر ارتباط‌ دارد و ارگان‌هاي‌ مذكور راجع‌ به‌ آن‌ اقدام‌ و رسيدگي‌ مي‌نمايند اظهار عقيده‌ كرده‌ و راجع‌ به‌ موضوع‌ آن‌ شكايات‌ توصيه‌هايي‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.

ب‌ ـ كميته‌ رونوشت‌ گزارش‌هاي‌ ارگان‌هاي‌ صالحه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را در زمينه‌ اقدامات‌ قانون‌گذاري‌ و قضائي‌ و اداري‌ يا هر اقدام‌ ديگري‌ كه‌ مستقيماً به‌ اصول‌ و هدف‌هاي‌ اين‌ قرارداد مربوط‌ مي‌شود و توسط‌ قواي‌ اجرائي‌ سرزمين‌هاي‌ مذكوره‌ در جزء (الف‌) اين‌ بند معمول‌ گرديده‌ است‌ دريافت‌ خواهد داشت‌ و عقايد و پيشنهادهاي‌ خود را به‌ اطلاع‌ ارگان‌هاي‌ مزبور خواهد رسانيد.

3. گزارش‌ كميته‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ حاوي‌ خلاصه‌ عرايض‌ و گزارش‌هاي‌ رسيده‌ از ارگان‌هاي‌ ملل‌ متحد بوده‌ و همچنين‌ عقايد و توصيه‌هاي‌ كميته‌ در خصوص‌ عرايض‌ و گزارش‌هاي‌ مذكور خواهد بود.

4. كميته‌ از دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ تقاضا مي‌كند كه‌ كليه‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ به‌ هدف‌هاي‌ اين‌ قرارداد و همچنين‌ هر گونه‌ اطلاعاتي‌ كه‌ راجع‌ به‌ سرزمين‌هاي‌ مذكوره‌ در بند 2 (الف‌) اين‌ ماده‌ در اختيار دارد به‌ كميته‌ ارسال‌ دارد.

ماده‌ 16

مقررات‌ قرارداد حاضر در مورد تدابيري‌ كه‌ بايستي‌ براي‌ حل‌ اختلافات‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ اتخاذ شود بدون‌ خلل‌ به‌ ساير طرق‌ حل‌ اختلاف‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ راجع‌ به‌ موضوع‌ تبعيضات‌ كه‌ در اسناد اساسي‌ سازمان‌ ملل‌ و يا ا سناد مربوط‌ به‌ تأسيس‌ مؤسسات‌ تخصصي‌ آن‌ و يا در قراردادهاي‌ مصوبه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در نظر گرفته‌ شد، اجرا مي‌شود و مقررات‌ مذكور مانع‌ از آن‌ نخواهد بود كه‌ دول‌ عاقد به‌ ساير طرق‌ حل‌ اختلاف‌ طبق‌ موافقت‌نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ عمومي‌ و يا خصوصي‌ كه‌ بين‌ آنان‌ منعقد و مجري‌ است‌ توسل‌ جويند.

********** *** **********

بخش‌ 3

ماده‌ 17

1. قرارداد حاضر براي‌ امضاي‌ هر دولتي‌ كه‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد يا يكي‌ از مؤسسات‌ تخصصي‌ آن‌ بوده‌ يا هر دولتي‌ كه‌ اساسنامه‌ دادگاه‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ را امضاء كرده‌ باشد و همچنين‌ هر دولتي‌ كه‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ عضويت‌ در قرارداد حاضر دعوت‌ شود. مفتوح‌ خواهد بود.

2. قرارداد حاضر به‌ تصويب‌ خواهد رسيد و اسناد تصويب‌ آن‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسليم‌ خواهد شد.

ماده‌ 18

1. قرارداد حاضر براي‌ الحاق‌ هر يك‌ از دول‌ مذكور در بند 1 مادة‌ 17 مفتوح‌ خواهد بود.

2. الحاق‌ با تسليم‌ سند الحاق‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد انجام‌ مي‌گيرد.

ماده‌ 19

1. قرارداد حاضر سي‌ روز پس‌ از تاريخ‌ بيست‌ و هفتمين‌ سند تصويب‌ و يا الحاق‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.

2. قرارداد حاضر براي‌ دولي‌ كه‌ آن‌ را تصويب‌ كنند و يا پس‌ از تسليم‌ بيست‌ و هفتمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ بدان‌ ملحق‌ شوند سي‌ روز پس‌ از تاريخي‌ كه‌ سند تصويب‌ يا سند الحاق‌ خود را به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد تسليم‌ نمايند لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده‌ 20

1. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد متن‌ قيود و شروطي‌ را كه‌ احتمالاً دول‌ در موقع‌ تصويب‌ اين‌ قرارداد يا الحاق‌ به‌ آن‌ قائل‌ شوند دريافت‌ داشته‌ و به‌ كليه‌ دول‌ عاقد يا دولي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ قرارداد ملحق‌ شوند كتباً اطلاع‌ خواهد داد. هر دولتي‌ كه‌ به‌ شرايط‌ مذكور معترض‌ باشد ظرف‌ نود روز پس‌ از تاريخ‌ اطلاعيه‌ مذكور به‌ دبيركل‌ اطلاع‌ خواهد داد شرط‌ مورد بحث‌ را نمي‌پذيرد.

2. به‌ قيد و شروطي‌ كه‌ با موضوع‌ و هدف‌ قرارداد حاضر غيرقابل‌ جمع‌ است‌ و همچنين‌ شروطي‌ كه‌ اثر آن‌ فلج‌ ساختن‌ فعاليت‌ يكي‌ از ارگان‌هاي‌ مخلوق‌ قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطي‌ داراي‌ وصف‌ فوق‌ تلقي‌ مي‌گردد كه‌ مورد اعتراض‌ حداقل‌ دو سوم‌ دول‌ عاقد قرارداد واقع‌ شود.

3. قيود و شروط‌ قائله‌ را مي‌توان‌ هر موقع‌ به‌ اطلاع‌ كتبي‌ به‌ دبيركل‌ مسترد داشت‌ اطلاعيه‌ مذكور از تاريخ‌ وصول‌ نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده‌ 21

هر يك‌ از دول‌ عاقد مي‌تواند اين‌ قرارداد را با اطلاع‌ كتبي‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد فسخ‌ كند.

فسخ‌ قرارداد يك‌ سال‌ پس‌ از تاريخ‌ وصول‌ اعلاميه‌ مذكور به‌ دبيركل‌ نافذ خواهد بود.

ماده‌ 22

اختلافات‌ بين‌ دو يا چند دولت‌ عاقد راجع‌ به‌ تفسير و يا اجراي‌ قرارداد حاضر كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ يا از طريق‌ ديگر مصرح‌ در اين‌ قرارداد حل‌ و فصل‌ نشود بنا به‌ درخواست‌ هر يك‌ از طرفين‌ اختلاف‌ به‌ دادگاه‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ ارجاع‌ خواهد شد تا راجع‌ به‌ آن‌ رأي‌ دهد مشروط‌ بر اينكه‌ طرفين‌ اختلاف‌ در مورد راه‌ حل‌ ديگري‌ توافق‌ نكرده‌ باشند.

ماده‌ 23

1. هر يك‌ از دول‌ عاقد مي‌تواند هر موقع‌ كتباً از دبيركل‌ ملل‌ متحد تقاضاي‌ تجديدنظر در قرارداد حاضر را بنمايد.

2. مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دربارة‌ اقداماتي‌ كه‌ بايد عنداللزوم‌ در مورد چنين‌ تقاضائي‌ اتخاذ گردد، تصميم‌ خواهد گرفت‌.

ماده‌ 24

دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد جزئيات‌ ذيل‌ را به‌ اطلاع‌ كليه‌ دول‌ مذكوره‌ در بند 1 مادة‌ 17 قرارداد حاضر خواهد رسانيد:

الف‌ ـ امضاء و تصويب‌ و يا الحاق‌ به‌ قرارداد طبق‌ مواد 17 و 18.

ب‌ ـ تاريخ‌ اجراي‌ قرارداد حاضر طبق‌ مادة‌ 19.

ج‌ ـ اطلاعيه‌ها و اعلاميه‌ها و مكاتبات‌ واصله‌ طبق‌ مواد 14 و 20 و 23.

د ـ موارد فسخ‌ طبق‌ مادة‌ 21.

ماده‌ 25

1. قرارداد حاضر كه‌ متون‌ انگليسي‌ و چيني‌ و اسپانيايي‌ و فرانسه‌ و روسي‌ آن‌ داراي‌ اعتبار يكسان‌ مي‌باشد در بايگاني‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ضبط‌ خواهد شد.

2. دبيركل‌ ملل‌ متحد نسخه‌هاي‌ مصدق‌ اين‌ قرارداد را براي‌ كليه‌ دولي‌ كه‌ به‌ يكي‌ از طبقات‌ مذكوره‌ در بند 1 مادة‌ 17 تعلق‌ داشته‌ باشد ارسال‌ خواهد داشت‌.

قرارداد فوق‌ مشتمل‌ بر يك‌ مقدمه‌ و بيست‌ و پنج‌ ماده‌ منضم‌ به‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ قرارداد بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ است‌.




منبع: http://www.unic-ir.org/treaties.htm