کانون مدافعان حقوق بشر در اوین

یک عضو ارشد دیگر کانون مدافعان حقوق بشر محبوس شد. محمدعلی دادخواه، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که ‌پیش از این در تیرماه 90 توسط دادگاه انقلاب به 9 سال زندان، 10 سال ممنوعیت از وکالت و نیز به شلاق و جزای نقدی محکوم شده‌ بود، شنبه برای اجرای حکم به زندان اوین رفت.

دادخواه بعد از نسرین ستوده، محمد سیف زاده، و عبدالفتاح سلطانی، چهارمین فردی است که از همراهان این نهاد مدنی مدافع حقوق بشر، روانه ی اوین می شود. این درحالی است که شیرین عبادی همچنان در خارج کشور است و نرگس محمدی نیز پس از تحمل یک دوره حبس و فشار، به دلیل مشکلات جسمی و بیماری شدید، در مرخصی به‌سر می برد، و عبدالرضا تاجیک از روزنامه نگاران همکار این کانون نیز کوله بار مهاجرت بسته است. سعید مدنی از همکاران این نهاد نیز از 9 ماه پیش در بند 209 اوین محبوس است.

وکیلی که زندان را بر اعتراف و خروج ترجیح داد

محمدعلی دادخواه، وکیلی که در سال‌های اخیر نام وی با پرونده بسیاری از فعالان سیاسی (ازجمله اعضای ارشد نهضت آزادی ایران) و کنشگران دانشجویی و روزنامه نگاران و فعالان مدنی و محیط زیست، در مقام وکیل گره خورده بود، با وجود حکم سنگین صادره علیه وی، ماندن در داخل کشور و زندان را به خروج از کشور ترجیح داده است.

دادخواه در اظهارنظری تصریح کرده: «خیلی ها به من گفتند با تمام جوانب امینتی من را از کشور خارج می کنند. اما من نمی گریزم و می مانم. از قدیم گفته اند بگو و مترس. من هم الان پای سخنانم و بازتاب شان ایستاده ام. بیایند من را ببرند، من آماده ام. جان من هیچ ارزشی در قبال پیشرفت این کشور ندارد.»

او درحالی این سخنان را بیان کرد که تحت فشار شدید قرار گرفت تا علیه کانون مدافعان و شیرین عبادی، موسس مشهور آن موضع گیری و اعتراف دروغین و تلویزیونی کند.

دادخواه، در اردیبهشت ماه به «کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران» گفته بود که به او تاکید کرده اند که «يا اعتراف تلويزيونی داشته باشم يا به زندان بروم.» پاسخ او صریح بود: «من به زندان می روم...»

وی توضیح داده بود که «تحت فشارهای شديد از من خواستند که جلوی تلويزيون بگويم که کانون مدافعان حقوق بشر از خارجی ها پول می گرفته است، يعنی در واقع ما عمله خارجی ها بوده ايم در حاليکه چنين چيزی درست نيست. ما تعدادی وکيل بوديم که به علت علاقه به سرزمين مان، توانمندی ها و دانشی که در حرفه مان داشتيم کانون را به راه انداخته بوديم و کار می کرديم. شايد در ميان حقوقدان های ايرانی مشابه ما کمتر بود که اين اشراف، توانمندی و آگاهی به کارش را داشته باشد و همين طور علاقمند به سرزمينش باشد.»

عضو هيات مديره کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر اين که هرگز اعتراف نمی کند، افزوده بود: «آنها به من می گفتند اگر اعتراف نکنم حکم را اجرا می کنند. مدت های طولانی صحبت کردند و من نپذيرفتم... اميدوارم خدا توان من را همچنان حفظ کند.»

دادخواه که حقوق بین الملل خوانده و پایان نامه اش را با نمره 20 گذرانده، گفته بود: «من خارج از عدالت می دانم که به کسی تحت فشار بگويند برو پشت تلويزيون حرف بزن و بگو من از خارج پول گرفته ام. من نامزد چندين جايزه خارجی بودم که گفتم اگر اين جايزه ها همراه با پول نباشند قبول می کنم. جايزه های را فقط پذيرفته ام که پولی نداشته اند. همچنين من هيچ پولی از موکلانم که در موضع حقوق بشر از آنها دفاع می کردم، نگرفتم و آن را افتخار می دانم. حالا در شان خودم نمی دانم که بروم پشت تلويزيون و اين حرفها را بزنم.» اقتدارگرایان در جمهوری اسلامی اما وکیل مستقل و حقوق بشر طلب و ملی را برنمی تابند.

دادخواه که ازجمله منتقدان جدی دادگاه های نمایشی و برخوردهای امنیتی با متهمان سیاسی در سال های اخیر بوده، و نیز از معدود وکلایی محسوب می شود که در سال های اخیر بی پروا از متهمان سیاسی دفاع کرده، تاکید می کند که «من حقوقدانی بودم که بر سرزمینم علاقمند بودم و از حقوق مردمان سرزمین دفاع کردم. اگر آنها به وکیل جوان توسری خورده، نفس بریده، طعم آزادی نچشیده، منت کشیده اعتقاد دارند او دیگر از نگاه من وکیل نیست. شما به چاقویی اعتقاد دارید که برنده باشد. وکیل باید شجاع، منطقی و قانون گرا باشد که من سعی کردم اینطور باشم و به همین دلیل هم هیچگاه از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلا احضار نشدم.»

تیرماه 1387 دادخواه در دفتر کارش بازداشت شد؛ ماموران مدعی یافتن اسلحه و مواد مخدر در دفترش شدند و برای او نیز به شکل غیرمنصفانه، پرونده ای گشوده شد؛ جالب توجه بود که وی حتی سیگار نمی کشید و یکی از شرایط اش برای همکاری با فارغ التحصیلان جوان حقوق، سیگار نکشیدن آنان بود!

«گفتند که شما با مصاحبه ها و سخنرانی هایتان علیه امنیت کشور اقدام کردید. اما من بیشتر مصاحبه ها و سخنرانی هایم در خصوص فرهنگ ایران، نوروز، هفت سین، کوروش و درباره تاریخ ایران بوده است. همه سخنرانی های من درحوزه دانشم که حقوق بین اللمل و فرهنگ ایران است، بوده است. بنابراین شامل هیچکدام از آن اتهامی که آنها اعلام می کردند نمی شده است.» این تاکیدات وکیلی است که کنش حقوق بشری او به مذاق حاکمان خوش نیامده است.

«به من گفتند که اقدامات من بوی ملی گرایی می دهد و استنباط دادستان این بود که اقدامات ملی گرایی در حد ارتداد است. من گفتم در این موارد وارد نیستم ولی البته که همیشه از موروث فرهنگی مانند نوروز در حد توانم دفاع کردم. پیامبر اسلام می گوید حب الوطن من الایمان . حالا من باید کدام را بپذیرم و باید چه کنم؟» از نظر کودتاچیان، زندان پاسخ به کوشش های حقوقدان وطن دوستی است که دغدغه ی آزادی هموطنانش را دارد.

پرونده فعالان ملی مذهبی‌ و نهضت آزادی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی و نیز پرونده‌های ملی چون آب گیری سد سیوند و برج جهان نمای اصفهان ازجمله تلاش های حقوق بشری دادخواه است.

او اکنون همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، و محمد سیف‌زاده ساکن اوین شده است.

دادخواه و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

دادخواه ازجمله اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است؛ کمیته ای که به همت کانون مدافعان حقوق بشر و با حضور حدود 20فعال سیاسی شاخص (ازجمله دکتر حاج سیدجوادی، مهندس سحابی، دکتر یزدی، دکتر پیمان، و دکتر باوند) شکل گرفت. دادخواه در مورد لوازم و استانداردهای انتخابات منصفانه و سالم می‌گوید: «یک انتخابات سالم، آزاد و درست بر این پایه استوار است که نظر انتخاب شنوندگان دقیقا فارغ از هر تهدیدی و تحمیلی بیان شود و انتخاب کنندگان دارای این آزادی گزینش باشند که نمایندگان واقعی خود را بتوانند انتخاب کنند. فارغ از اینکه هر نوع تحمیلی در خصوص نمایندگان بر آنها بار شود. بر این وادی، اگر به جز ضوابط کلی که عدم سوء پیشینه و یا داشتن ملیت و سوادی در حد متعارف مورد نیاز (که شاید در زمانه ی ما کارشناسی باشد) هر نوع تحمیلی را باید گفت یک انتصاب بدوی و یک انتخاب بعدی است. زیرا در یک انتخابات آزاد انتخاب کنندگان هیچ محدودیتی نباید در خصوص انتخاب مورد نظرشان داشته باشند.»

این وکیل مدافع حقوق بشر معتقد است که «انتخابات یعنی گزینش مورد نظر انتخاب کننده، در صورتی که اگر این آزادی را از انتخاب کننده سلب کنیم که کاندیدای مورد نظر خود را نتواند انتخاب نماید به ذات آزادی آن خدشه وارد ساخته ایم و نهایتا چنین انتخاباتی آزاد ، سالم و درست تلقی نمی شود.»

وی با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند: «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بر این نظر پای فشرده است که نباید تهدیداتی از ناحیه قوای حاکم بر انتخاب کنندگان و اراده آنان بار شود. اسناد متعدد بین المللی نیز همین شیوه را تایید می کند که انتخاب کنندگان باید به روشنی و آزادی بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند. به دور از این مساله اصولا نماینده یعنی بیان کننده اراده، خواست و تمناهای کسانی که او را انتخاب کرده اند. لذا ما نمی توانیم نماینده خود را تحمیل به افراد دیگر کنیم.»

عضو ارشد کانون مدافعان حقوق بشر تاکید می کند که «اسناد بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته است و برابر ماده نه قانون مدنی، آنها برای دولت الزام ایجاد می کنند در هنگام طرح و اجرای قوانین انتخابات که اراده انتخاب کننده و نظر او را معیار و ملاک دانسته و باید به عنوان مناط و ضابطه نخست مورد نظر قرار گیرد. گفتنی است اگر ما از این شیوه انتخابات آزاد تن بزنیم و نهایتا نمایندگان واقعی را حیطه اختیار آزادی برای انتخاب شدن قرار ندهیم، به مجلس و بنیان آن مجلس قانون گذاری خدشه وارد ساخته ایم زیرا آن نمایندگان، نمایندگان واقعی ملت تلقی نمی شوند.»

دادخواه در هسته نخستین کانون مدافعان حقوق بشر

دادخواه در کنار چهار وکیل دیگر ، كانون مدافعان حقوق بشر را در سال 1380 پایه گذاری کرد؛ شيرين عبادي، محمد سيف زاده، محمدشريف، و عبدالفتاح سلطاني وکلای همراه وی بودند. از آن جمع، جز شریف که از کانون کناره گرفت، عبادی مهاجر شد و بازگشت اش به ایران با وجود همه ی تهدیدها و خشونت ها علیه خانواده اش، منتفی گردید؛ سیف زاده و سلطانی نیز بازداشت و محکوم و زندانی شدند؛ و دیگر همکار بعدی، یعنی نسرین ستوده نیز هدف سرکوب قرار گرفت و از دو سال پیش در بند زنان سیاسی اوین محبوس شد. نرگس محمدی نیز در ماه های گذشته بازداشت شد و با وجود دو فرزند خردسال، و بیماری جدی، چند هفته تحت فشار قرار گرفت.سعید مدنی نیز که با کانون همکاری داشت، از دی ماه 1390 بازداشت شده و در بند 209 محبوس است.

هرچند كانون مدافعان حقوق بشر توسط كميسيون ماده 10 قانون احزاب ، درسال 1384 قانونی ارزیابی شد و فعالیتش مصوب؛ اما پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد با بدبینی و برخوردهای امنیتی و قضایی مکرر مواجه شد.

چنان که دختر عبدالفتاح سلطانی در مورد بخشی از این فشارها علیه پدرش می گوید: «افرادی را سراغ پدرم می فرستند که او علیه کانون مدافعین حقوق بشر صحبت کند و یا اینکه علیه خانم عبادی حرف بزند. بارها فرستاده هایی رفته اند تا پدرم را راضی کنند. پدر من هم هربار به آن ها گفته است که من به هیچ عنوان این کار را نمی کنم، برای من هم مهم نیست چه حکمی صادر می شود ولی من هیچ موقع خلاف فعالیت های گذشته ام حرف دروغ نخواهم زد.»

این دقیقا همان برخوردی است که با دادخواه هم شد؛ او نیز چون سلطانی تمکین نکرد؛ و چون وی و سیف زاده راهی زندان شد.

عبدالفتاح سلطانی نیز از شهریور 90 در زندان اوین به سر می‌برد؛ او به 18 سال حبس، تبعید به برازجان و همچنین به 20 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.

وی در طول فعالیت‌های حقوقی و حقوق بشری خود و پیش از زندان اخیر، سه بار دیگر در زندان بوده و ماه‌های طولانی از مدت حبس خود را در انفرادی گذرانده است.

اتهام‌های سلطانی، همان اتهام های تکراری دیگر همکارانش و بلکه قریب به اتفاق زندانیان سیاسی است: "تبلیغ علیه نظام"، و "اجتماع و تبانی علیه نظام". البته "تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ" نیز جزو اتهام های وی اعلام شده؛ جایزه ای که هرساله به فعالان حقوق بشری اعطا می‌شود و زمانی که سلطانی در بازداشت بود به او تعلق گرفت.

آشکار است که برخورد با او و دادخواه، امنیتی است تا حقوقی؛ چنان که در مورد نسرین ستوده، سخت گیریهای مشدد شاهدی است از آزار یک زندانی سیاسی توسط صاحبان قدرت.

رضا خندان، همسر ستوده چند روز پیش نوشت: «لازم نيست براي قطع ملاقات حضوري زنداني با كودكان‌اش بهانه‌اي وجود داشته باشد. كافي است طرف دلش نخواهد ملاقات حضوري بدهد. به همين راحتي! البته اين بار بهانه‌اي هم تراشيده شده است. سه ماه پيش، چند روز مانده به جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي نسرين در دادگاه انتظامي وكلا، يك برگ دستمال كاغذي (تيشو) حاوي دفاعيه‌ي يك اين وكيل دادگستري كه جهت ارائه به شعبه‌ي يك دادگاه انتظامي وكلا نوشته شده بود در وسايل شخصي او كشف شده است.»

ستوده با وجود داشتن دو فرزند خردسال و نوجوان از ملاقات حضوري محروم است. او به شش سال زندان و 10 سال ممنوعیت از وکالت محکوم شده است. دختر نوجوان و همسرش نیز از چند ماه پیش، در حکمی غیرمترقبه و معنادار، ممنوع الخروج شده اند.

در کنار دادخواه، سلطانی و ستوده، سیدمحمد سیف زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری هم اینک در بند 350 زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند. وی نیز به دو سال زندان محکوم شده است. سیف زاده دبیر کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود که شیرین عبادی، عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی، داود هرمیداس باوند، و جمعی دیگر از فعالان سیاسی عضو آن بودند.

دکتر سعید مدنی، از فعالان ملی مذهبی و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و عضو کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیز از 9 ماه پیش در بند 209 اوین در حبس است.

و چنان که گفته شد، نرگس محمدی به قید وثیقه ای چند صد میلیونی آزاد شده، و عبدالرضا تاجیک، دیگر همراه این کانون، مهاجر است.

این سرنوشت کانونی است که برای دفاع از حقوق بشر در ایران شکل گرفت؛ سرنوشت مدافعان حقوق بشر در ایران بی شباهت به وضع ناگوار و اسف بار حقوق بشر در ایران نیست.