۳ ماه بی‌خبری از بازداشت شهروندان کُرد؛ چه‌طور پی‌گیری کنیم؟

بیش از سه ماه از بازداشت «فرزاد سامانی»، دانشجوی جامعه‌شناسی «دانشگاه خوارزمی» کرج از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذشته است ولی هنوز از اتهامات و دلیل بازداشت او خبری نیست.

«فاروق سامانی» به تازگی در صفحه اینستاگرام خود از تمدید قرار بازداشت برادرش برای بار چهارم خبر داده است.

فرزاد سامانی به همراه «صهیب بادروج»، دیگر دانشجوی دانشگاه خوارزمی کرج روز بیستم دی ۱۳۹۹ در خوابگاه این دانشگاه توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و همان روز به بازداشتگاه «المهدی» ارومیه منتقل شدند.

بازداشت این دو دانشجو هم‌زمان با بازداشت ده‌ها شهروند کُرد در شهرهای تهران، کرج، مهاباد، اشنویه و بسیاری دیگر از شهرهای کردنشین کشور انجام شد.

فاروق سامانی پیش‌تر در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، از محرومیت برادر خود از حق تماس تلفنی و ملاقات منظم با خانواده خبر داده بود. او حالا در گفت‌وگویی دیگر با «ایران‌وایر»، تلاش مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای پرونده‌سازی را علت اصلی ادامه بازداشت برادرش ارزیابی می‌کند.

می‌گوید در روزهای اخیر، عده‌ای از دوستان و هم‌کلاسی‌های فرزاد توسط این نهاد امنیتی احضار شده و از آن‌ها در مورد زندگی شخصی برادرش بازجویی کرده‌اند.

فاروق سامانی در پست اینستاگرامی که به تازگی منتشر کرده، از وکلا و حقوق‌دانان خواسته است برای شکایت از این رفتار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و تداوم بازداشت بی‌دلیل فرزاد، او و خانواده‌اش را راهنمایی کنند.

مسوولان چه کسانی هستند؟

بازداشت فرزاد سامانی و بسیاری دیگر از شهروندان کُرد در سراسر کشور توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کردستان انجام شده است. این سازمان زیر نظر سپاه «بیت المقدس» این استان، به فرماندهی سردار«صادق حسینی» فعالیت می‌کند.

فرزاد سامانی به همراه شمار دیگری از بازداشتی‌های کُرد در سراسر کشور، بعد از دستگیری به بازداشتگاه امنیتی «۷ تیر» واقع در قرارگاه «المهدی» ارومیه که زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد، منتقل ‌شده‌اند.

چه‌طور پی‌گیری کنیم؟

بر اساس تبصره ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفریي که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، متهمان سیاسی که در جمهوری اسلامی با عنوان متهمان امنیتی یاد می‌شوند، در دوران بازداشت و مرحله بازپرسی از حق داشتن وکیل تعیینی خود محروم هستند.

این دسته از بازداشتی‌ها مجبورند تنها از وکلای تعیین شده از سوی قوه قضاییه استفاده کنند. همین موضوع، یکی از بزرگ‌ترین موانع متهمان پرونده‌های سیاسی و نزدیکان‌شان برای پی‌گیری پرونده و اعتراض به برخوردهای غیرقانونی با آن‌ها است.

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» می‌گوید: «اگر چه توصیه اکید وکلای مستقل همواره پرهیز از به کارگیری وکلای مورد تأیید قوه قضاییه است اما در برخی موارد که ابهام در پرونده‌های بازداشتی‌ها زیاد است و نهادهای امنیتی پاسخ‌گوی اعمال خلاف قانون نیستند، پیشنهاد می‌شود با گرفتن مشورت از کانون وکلای دادگستری، یکی از وکلای فهرست قوه قضاییه که بیشتر از سایرین مورد اعتماد هستند، برای پی‌گیری پرونده افراد بازداشتی به کار گرفته شوند.»

به گفته این حقوق‌دان، کانون وکلای دادگستری هر استان از بخش «معاضدت حقوقی» برخوردار است و نزدیکان شهروندان کُرد بازداشتی می‌توانند با مراجعه به این بخش و گرفتن مشاوره از مسوولان آن، وکیلی را که از وابسته نبودن وی به دستگاه امنیتی اطمینان دارند، انتخاب کنند.

درخواست کتبی خود متهم بازداشتی از بازپرس برای دسترسی کامل به پرونده و مطالعه آن، یکی دیگر از پیشنهاداتی است که موسی برزین خلیفه‌لو برای اطلاع از اتهامات و به دنبال آن، قانونی یا غیرقانونی بودن تداوم بازداشت موقت پیشنهاد می‌کند.

برای این کار، متهم می‌تواند زمان انتقال به دادسرا برای تکمیل پرونده در نزد بازپرس، درخواست کتبی مطالعه پرونده را ارایه کند.

اعتراض کتبی به تجدید قرار بازداشت هم یکی دیگر از کارهایی است که خود متهم در هنگام مراجعه به بازپرس می‌تواند انجام دهد.

بعد از درخواست مطالعه پرونده، بازپرس تنها در یک صورت می‌تواند از این کار خودداری کند و آن هم صدور قرار منع دسترسی به پرونده از سوی متهم و یا وکیل او است. متهم و یا وکیل او حق دارند در صورت صدور چنین قراری، اعتراض کبتی خود را ثبت کنند. با این کار، دستگاه قضایی مجبور به پاسخ‌گویی به متهم و یا وکیل او در مورد دلیل تداوم بازداشت خواهد شد. با اطلاع یافتن متهم و یا وکیل او از هر کدام از این جرییات پرونده، فرصت انتقال اطلاعات به نزدیکان و خانواده به وجود خواهد آمد.

از سوی دیگر، خانواده‌های بسیاری از شهروندان کُرد بازداشتی در ماه های اخیر به دنبال تهدید نهادهای امنیتی، از اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت عضو بازداشت شده خانواده خود سر باز زده‌اند. اما به نظر مشاور حقوقی «ایران‌وایر»، سکوت در برابر این روند، نه تنها به بهتر شدن وضعیت دادرسی کمک نخواهد کرد که حتی می‌تواند به آزار بیشتر متهم از سوی نهادهای امنیتی کمک کند.

اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی با موضوع محرومیت افراد بازداشت شده از حقوق قانونی خود توسط خانواده‌ها می‌تواند به شفافیت هرچه بیشتر پرونده قضایی  آن‌ها منجر شود.

ایران وایر