یک نهاد سازمان ملل با اشاره به نقض متعدد دادرسی عادلانه در پرونده بهاره هدایت، خواستار آزادی فوری او شد

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد (WGAD) در پاسخ به درخواست کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشردرایران درخصوص پرونده فعال برجسته حقوق زنان ومدافع حقوق بشر بهاره هدایت، با صدور رای تفصیلی خود،  خواستار آزادی فوری وی شده است. براساس این رای، که پس از بررسی مستندسازی ارائه توسط کمپین صادر شده است، این کارگروه اعلام کرد که بازداشت بهاره هدایت از سال ۱۳۸۸ تا کنون خودسرانه بوده و برخلاف قوانین بین المللی و تعهدات کشور ایران صورت گرفته است.

کارگروه همچنین یادآور شد که نگرانی‌های خود را درباره وضعیت بهاره هدایت با دولت ایران در میان گذاشته و خواستار پاسخ دولت شده است، اما دولت ایران در زمان استاندارد پاسخگویی به این ارتباطات پاسخی نداده است.

بررسی و رای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ تصویب شده و در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۵ منتشرشده است. رای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه تذکر می‌دهد که مراحل قضایی علیه هدایت سراسر پر از نقض روند عادلانه قضایی و قوانین بین‌المللی بوده است.

بهاره هدایت روز سه شنبه ۱۸ خرداد برای یک مرخصی چهار روزه از بند زنان زندان اوین آزاد شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی کامل وی شده و به مقامات قوه قضاییه یادآور می‌شود همچنان که در حکم کارگروه بازداشت‌های خودسرانه آمده است، او باید فورا از زندان آزاد شود. 

هادی قائمی، مدیرکمپین گفت: “زمان پایان دادن به این بی‌عدالتی خیلی وقتی است فرارسیده است. پس از سپری کردن نزدیک به شش سالحبس غیرقانونی، مقامات ایران باید او را آزاد کنند.”

در این رای آمده است: “محرومیت از آزادی بهاره هدایت خودسرانه بوده و در نقض اصول ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، و مواد ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی بوده و مشمول بخش‌های I، II و III مورد کاربرد برای بررسی پرونده‌های ارسال شده به کارگروه می‌باشد.”

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به سلامتی بهاره هدایت اعلام کرده و گفت: “…کارگروه میل دارد نگرانی شدید خود نسبت به وخامت وضعیت سلامتی خانم هدایت از زمان زندانی شدن وی در دیماه ۱۳۸۸ را اعلام کند، به ویژه در مورد ادعای یک منبع که گفته است او از مراقبت‌های کافی پزشکی برخوردار نبوده و این ممکن است باعث آسیب غیرقابل ترمیم به سلامتی وی و باعث عقیم شدن همیشگی وی شده باشد.”

حکم کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در نتیجه گیری خود خواستار آزادی فوری بهاره هدایت شده‌است. “با توجه به تمام شرایط این پرونده، به ویژه خطر آسیب جبران ناپذیر به سلامتی و یکپارچگی جسمی خانم هدایت، نظر کارگروه این است که جبران کافی آزادی فوری خانم هدایت است و ….”

ماموران وزارت اطلاعات بهاره هدایت را ۹ دی‌ماه ۱۳۸۸ دستگیر کردند. در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بهاره هدایت را به مجموعا هفت سال و نیم زندان برای سه اتهام زیر محکوم کرد:

• شش ماه زندان برای “توهین به رییس جمهور”

• دو سال زندان برای “توهین به رهبری”

• پنج سال زندان برای “اقدام عیه امنیت ملی و انتشار اکاذیب”

در مردادماه ۱۳۸۹، دادگاه تجدید نظر حکم بهاره هدایت را عینا تایید کرد. طبق ماده ۱۳۴ قانون  جدید مجازات اسلامی، فردی که با اتهامات متعددی زندانی می‌شود، نمی‌باید مدتی بیش از حداکثر مجازات جدی‌ترین اتهام خود در زندان بماند. در مورد بهاره هدایت، استفاده از ماده ۱۳۴ باعث آزادی وی پس از پنج سال حبس در ارتباط با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب” می‌شد.

هفته‌ آینده کمپین گزارش جامعی با عنوان «داخل بند زنان: بدرفتاری با زنان زندانی سیاسی در زندان اوین» منتشر خوهد که مبتنی بر نقل‌ قول‌ها و اظهاراتی از وضعیت این زندان است و وضعیت غیرقانونی و غیرانسانی‌ایی که باعث می‌شود این زنان به خاطر حضور در زندان از آن رنج ببرند را آشکار می کنند.

برهمین اساس، در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، دادگاه تجدیدنظر حکم آزادی هدایت را صادر کرد. اما او هرگز آزاد نشد و مقامات قضایی بر تداوم حبس وی برای دو سال دیگر اصرار کردند و ادعا کردند که که او باید یک حکم تعلیقی دوساله که در اردیبهشت ۱۳۸۶ علیه وی صادر شده بود را سپری کند. براساس قوانین ایران، این حکم تعلیقی در سال ۱۳۹۱، پنج سال پس از صدور حکم اولیه، مشمول مرور زمان شده و منقضی بوده است.

هادی قائمی گفت: “ایران باید جرم‌انگاری مخالفت مسالمت‌آمیز را متوقف کند. ایران می‌تواند با آزادی فوری و دائمی مدافع حقوق بشر بهاره هدایت پس از تقریبا هفت سال زندان پشت میله های زندان این کار را آغاز کند.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران