ادامه غیرقانونی زندان بهاره هدایت فعال دانشجویی پس از اتمام حکم

   ۶ شهریور ۱۳۹۴—بهاره هدایت فعال دانشجویی که بیش از پنج سال است در زندان به سر می‌برد، تنها چندروز پس از اینکه داد گاه تجدید نظر رای به آزادی وی داد، به دوسال زندان دیگر محکوم شده است.

این حکم که اجرای حکم دوسال زندان تعلیقی است که بهاره هدایت در سال ۱۳۸۵ به آن محکوم شده بود ناقض قوانین کشور ایران است، چرا که این حکم در سال ۱۳۹۰ مشمول مرور زمان شده است. قوه قضاییه ایران در تلاش برای محبوس نگهداشتن این فعال اجتماعی که صدای وی به عنوان یک منتقد همچنان در کشور قوی و تاثیرگذار باقی مانده، با وجود به پایان رسیدن دوره محکومیت زندان وی تصمیم به اجرای این حکم گرفته است.

هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «این تاکتیک فرومایه برای نگهداشتن بهاره هدایت پشت میله های زندان نشان می‌دهد قوه قضاییه ایران تا چه حد از هرنوع اعتراض مسالمت‌آمیزی وحشت دارد و تاب تحمل آن را ندارد.»

بهاره هدایت از دیماه ۱۳۸۸ به اتهامات مربوط به فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز خود در زندان بوده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، که براساس آن وقتی فردی به اتهامات متعددی محکوم شناخته می‌شود، مدت حبس وی نباید از مجازات سنگین ترین جرم وی طولانی تر باشد، وی باید در خردادماه سال جاری آزاد می‌شد.

امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «از مدت‌ها قبل پیگیر اعمال ماده  ۱۳۴ بودیم، اما کارشکنی‌های زیادی شد. بهار باید خرداد ۱۳۹۴  آزاد می‌شد اما مقاومت کردند و نگذاشتند آزاد شود. شکایت ما، رسانه‌ای شدن خبر و  تهدید به اعتصاب غدایی که او کرد، باعث شد پرونده را به جریان بیاندازند.»

وی افزود: «در نهایت ۲۱ مرداد از شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر دستور آزادی بهار صادر شد. پس از آن یکی دو روز را  هم برای ابلاغ و امور اداری در نظر گرفتیم اما دیدیم که خبری از آزادی نشد. بعد از پیگیری‌ای که بهار از داخل زندان کرد به او گفتند حکم آزادی تو آمده، اما دادستان تهران خواسته یک حکم قضایی که مربوط به سال ۸۵ است اجرا شود.»

به گفته آقای احمدیان خانم هدایت به این حکم اعتراض کرده است: «به مسئولان زندان گفته بود که حکم آزادی من آمده و هیچ حکم و اقدام قضایی و قرار دیگری برای نگه داشتن من صادر نشده، نگهداری من در زندان غیر قانونی است.»

امین احمدیان در ادامه گفت: «حکم آزادی در تاریخ بیست‌ویکم مرداد ۱۳۹۴ صادر شده و حکم دو سال زندان در تاریخ ۲۶ مرداد ماه؛ نگه داشتن بهار در این چند روز در زندان غیر قانونی بوده است. علاوه بر این، بعد از صدور حکم آزادی، قاضی حق ورود به پرونده چه در جهت تخفیف و چه در جهت تشدید را  ندارد.  یعنی این دو سال زندان یا همان ۶ سال پیش باید در نظر گرفته می‌شد و  یا دست کم در این مدت پیگیری و به اجرای احکام ابلاغ می شد. حالا که این کار نشده و حکم تمام شده دیگر هیچ مبنای قانونی برای ورود به پرونده وجود نداشته است.»

همسر بهاره هدایت به کمپین گفت که او در زندان شکایت کرده است: «ما هم شکایت خواهیم کرد. چه نگه داشتن او در این مدت بدون حکم و چه روالی که طی شده همگی محل اشکال و نقض صریح قانون خودشان است. هر چند تجربه نشان داده خیلی هم  به این شکایت‌ها ترتیب اثر داده نمی‌شود.»

آقای احمدیان از قوه قضاییه خواسته‌ است که داوری بی‌طرف برای بررسی پرونده همسرش مشخص کند: «روند و سیری که این پرونده طی کرده باید بررسی شود. بررسی کنند ببینند چرا این پرونده از ابتدا مسیرش به این صورت پیش رفته و هنوز هم دارد غیرقانونی پیش می‌رود. هر تصمیمی که قاضی و دادگاه بی‌طرف بگیرد ما قبول می‌کنیم.»  او با استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی گفت: «نگه داشتن بهاره در فاصله‌ اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اجرای حکم تعلیقی قبلی غیر قانونی است و شخصی که مسئول این‌کار است باید به انفصال از خدمت و حبس محکوم شود.» همسر بهاره هدایت افزود: «برای ما سوال است؛ چه کسی و بر اساس چه حکم و چه اقدام قضایی این تصمیم را گرفته و مسئولیت با کیست؟»

حکم تعلیقی بهاره هدایت که اینک اجرا شده‌است مربوط به شرکت وی در یک تجمع مسالمت آمیز در سال ۱۳۸۵ بود. شعبه شش دادگاه انقلاب تهران  در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۵ وی را به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی،” “برهم زدن امنیت عمومی،” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه کرد. دادگاه اتهام او را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرد و به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس محکوم کرد که این مجازات به مدت پنج سال تعلیق شد. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تائید شد. وکیل مدافع بهاره هدایت، وکیل سرشناس حقوق بشرنسرین ستوده، در زمان محاکمه وی اجازه حضور در دادگاه را نیافت. دادگاه اتهامات “برهم زدن امنیت عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” علیه وی را حذف کرد.  مدت زمان پنج سال تعلیق حکم زندان بهاره هدایت در سال ۱۳۹۰ خاتمه یافت و بدین ترتیب این حکم شامل مرور زمان شده است.

خانم هدایت که به عنوان نماد جنبش دانشجویی شناخته می‌شود، قدیمی‌ترین زندانی از میان زندانیان جنبش سبز است. جنبش سبز در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران ظهور کرد، انتخاباتی که نتایج آن مورد مناقشه قرارگرفت و پس از آن اعتراضات مسالمت آمیز گسترده با خشونت شدید علیه معترضان سرکوب شد.

بهاره هدایت، متولد ۱۳۶۰، فعال دانشجویی و زنان، عضو سابق شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و عضو کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، در دهم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد که متشکل از ۲ سال حبس به دلیل “توهین به رهبری،” ۶ ماه حبس به دلیل “توهین به رییس جمهور” و ۵ سال برای “اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب” بود.

مقامات ایرانی برای تحت فشار قرار دادن بهاره هدایت که در میان دانشجویان به عنوان نماد دانشجوی منتقد ایرانی شناخته شده مدت ها وی را در بند متادون زندان اوین در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگهداری کردند و وی مدت ها نیز ممتوع الملاقات بود. این فعال دانشجویی و زنان جایزه هرالد ادلستام سوئد را به دلیل “شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران” در سال ۱۳۹۱ دریافت کرد.

در ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است : «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران