چهار فعال کارگری به حبس و شلاق محکوم شدند

شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی «بندر امام خمینی» در استان خوزستان، چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز دوشنبه ۲۴ شهریور گزارش داد که حکم دادگاه در پی شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده است، اگر چه دادگاه آنان را از اتهام «توهین و تهدید» تبرئه کرده است.

در رأی دادگاه آمده که شاکی (کارفرما) مدعی شده است این چهار فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح «درخواست‌های غیرموجه و خارج از موضوع روابط کاری»، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.

کارفرما در عین حال گفته است که «این تجمع چند روز به صورت پراکنده ادامه یافته و زمینه‌ساز اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی و توهین و تهدید مسئولان مجتمع بوده است.»

دادگاه با توجه به شکایت کارفرما و بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته مجتمع و به‌رغم دفاعیات کارگران، «اتهام آنان مبنی بر “اخلال در نظم” را محرز و مسلم اعلام کرده اما در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص (متأهل بودن) کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده است.»

منصور برات‌زاده، مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی پیش‌تر شکایت کارفرما از این چهار فعال کارگری را تکذیب کرده بود.

در پی صدور رأی محکومیت حبس و شلاق برای این چهار کارگر، نعمت احمدی، حقوقدان گفت: «رسیدگی به این پرونده در حوزه صلاحیت دادگاه تخصصی روابط کار است و نباید به پرونده این کارگران در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شد.»

وی افزود: «مشکلات صنفی این واحد پتروشیمی از زمانی آغاز شد که مدیریت این مجمتع در مقام کارفرما حاضر نشد به توافق خود با کارگران در مورد افزایش دستمزدهای آن‌ها عمل کند.»

این وکیل دادگستری گفت: «اخبار منتشر شده نشان می‌دهد که انگیزه اصلی این دعوی صنفی بوده است و بنابراین بعد از شکایت کارفرما، انتظار می‌رفت که دادگاه عمومی بندرامام خمینی در‌‌ همان مرحله بازپرسی رسیدگی به این اختلاف را به دادگاه‌های تخصصی روابط کار واگذار کند.»

به گفته احمدی «چنانچه ورود دادگاه‌های عمومی به اختلافات صنفی میان کارگران و کارفرما که رسیدگی به آن‌ها در چارچوب اختیارات محاکم تخصصی روابط کار است واگذار شود، باید در آینده نزدیک شاهد باشیم که سایر کارفرمایان نیز در موقعیت‌های نامناسب اقتصادی با نسبت دادن عناوین مجرمانه‌ای همچون تهدید و توهین به فعالان صنفی کارگری آن‌ها را راهی دادگاه کنند.»

زمانه