قطعنامه پارلمان اروپا: هر هیاتی که از ایران دیدار می کند باید به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد

کمیته سیاست خارجه اتحادیه اروپا با انتشار پیش نویس سندی تحت عنوان «استراتژی اتحادیه اروپا دربرابرایران» با درنظرگرفتن فصلی برای موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر گفته است که هرهیاتی که در آینده از ایران دیدار می کند باید متعهد باشد که با ناراضیان سیاسی، فعالان جامعه مدنی دیدار کند و همچنین به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد. این کمیته همچنین گفته که همراه با ۷۷۲ روزنامه نگار ایرانی خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است.

همزمان با انتشار این سند، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از مفاد این قطعنامه گفت: «اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه و طرح ادعاهای بی‌اساس حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد و غیرواقع‌بینانه است.»  او همچنین گفت: «در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی گام‌های اولیه و قابل تاملی برای حل و فصل مسائل پیش روی دو طرف برداشته اند، موضع‌گیری حقوق بشری پارلمان اروپا و طرح موضوعات غیرواقعی بویژه درباره انتخابات ایران مردود و غیرقابل قبول است.»

سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران منطبق بر دیگر اظهار نظرهای مقاماتی است که مایلند با توجه به بهبود نسبی روابط سیاسی و همچنین ادامه مذاکرات هسته ای، کشورهای غربی از طرح مسائل مرتبط با حقوق بشر خودداری کنند. با این وجود دیدار ماه گذشته خانم کاترین اشتون با چندین فعال مدنی در تهران در حاشیه مذاکرات او با مقامات ایرانی، خشم محافظه کاران و واکنش وزارت خارجه را به همراه داشت. قطعنامه پارلمان اروپا عملا تصریح می کند که دیدار با فعالان مدنی باید ادامه یابد و در بازدید همه هیات های دیپلماتیک اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود.  قرار است این پیش نویس سوم آوریل (۱۴ فروردین ۱۳۹۳) به رای گیری گذاشته شود.

این قطعنامه آزادی برخی از زندانیان سیاسی را مورد استقبال قرار داده و خواستار آزادی همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان کارگری و همچنین افرادی که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) دستگیرشدند، شده است. به علاوه در این قطعنامه آمده است که علیرغم توجه حسن روحانی به مقوله حقوق شهروندی، همچنان ادعاهای گسترده ای در خصوص شکنجه، دادگاه های غیرعادلانه و مصونیت از مجازات وجود دارد.

این قطعنامه همچنین موضوع افزایش شدید اعدام ها در سال ۲۰۱۳ که شامل برخی موارد اعدام نوجوانان است و نیز اعدام های گسترده در پنج ماه اول سال جاری میلادی را مدنظر قرار داده و محدودیت آزادی بیان، انجمن ها، مذهب و آزادی های تحصیلی را محکوم کرده است. تبعیض علیه اقلیت های قومی، جنسیتی، مذهبی و همچنین وضعیت بهاییان و نوکیشان مسیحی از جمله موضوعات دیگری است که در این قطعنامه برجسته شده است.

پارلمان اتحادیه اروپاه همچنین از دولت ایران خواست است که با مکانیسم های حقوق بشر بین المللی از جمله سازمان های غیردولتی در خصوص گزارش دوره ای حقوق بشر و توصیه های سازمان ملل وهمچنین سازمان های حقوق بشر بین المللی همکاری کند. همچنین گفته شده است که علیرغم پیشرفت های صورت گرفته همچنین وضعیت زنان به دلیل «تبعیض غیرقابل قبول» یکی از موارد نگرانی است به خصوص در زمینه موارد حقوقی و همچنین قانون خانواده و مشارکت آنها در زندگی اقتصادی و اجتماعی.