برگزاری آخرین جلسه دادگاه برادران کردپور

 دوشنبه ۶ آبانماه ۹۲ آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود و خسرو کردپور دو روزنامه نگار محبوس در زندان مهاباد در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی جوادی کیا برگزار شد.

 در سومین جلسه دادگاه این دو فعال مدنی که علنی و با حضور چند تن از شهروندان برگزار شد، ابتدا "خلیل بهرامیان" به نمایندگی از تیم وکلا دفاعیات خود را مبنی بر جوابیه اداره اطلاعات دال بر ارائه مستندات و دلایل اتهامات "محاربه و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" در رابطه با خسرو کردپور به عنوان مدیر آژانس خبری موکریان و اتهام "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" برای مسعود کردپور به عنوان روزنامه نگار، ارائه کردند و گزارشات کارشناس اداره اطلاعات را فاقد ادله اثباتی و توجیه کافی برای اقناع دادگاه دانست.

خسرو کردپور با ارائه مدارک خبرنگاری خود و ارائه مستنداتی از اتهام "محاربه" که قاضی مجددا به ایشان تفهیم کردند دفاع نمود و در این زمینه از قاضی پرسید: "آیا عملکرد تیم دولت قبلی که منجر به صدور ۳۷ قطعنامه علیه ایران شد باعث خدشه دار کردن نظام شده یا خبررسانی بنده به عنوان روزنامه نگار؟ کمک به خانواده زندانیان سیاسی که در گزارش آقایان به عنوان مصادیق اتهامی اینجانب آمده در کجای قانون منع شده است؟"

مدیرمسئول موکریان در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر ارتباط با عناصر وابسته به گروه های مخالف نظام براساس گزارش اداره اطلاعات، گفت: من هیچگونه ارتباطی با احزاب و گروه ها نداشتم و کاملا به صورت مستقل فعالیت خبری و روزنامه نگاری کرده ام".
در ادامه این جلسه مسعود کردپور هم از اقدامات خود به عنوان یک روزنامه نگار دفاع کرد و گفت: "من در تمام اظهارنظرها و نوشته هایم بر اجرای درست و کامل مفاد قانون اساسی تاکید داشتم و همچنان معتقدم راه حل عبور از همه مشکلات و معضلات فعلی چه در سطح کشوری و چه در سطح کردستان اجرای کامل همین قوانین است".

 در آخر جلسه امروز که ۴نفر از وکلای مدافع برادران کردپور "عباس جمالی، خلیل بهرامیان، عثمان مزین و خسرو خسروی" حضور داشتند، مزین در خاتمه با بیان چند اشکال وارده بر تحقیقات دادسرا و قرار مجرمیت صادره استدلال نمود و گفت: " با توجه به استفاده از عبارت "احتمالا" در کیفرخواست، تردیدی در عدم حصول یقین برای محکمه نیست و از آنجا که موکلین واقعیات جامعه را بیان کرده اند نباید تحت تعقیب قرار می گرفتند.

لازم به ذکر است، ریاست دادگاه پس از شنیدن جمیع اظهارات متهمان و وکلای آنان ختم جلسه دادرسی را اعلام و صدور حکم را به ده روز دیگر موکول کرد و با تبدیل قرار بازداشت این دو روزنامه نگار به وثیقه به دلایل امنیتی موافقت نکرد و برادران کردپور بار دیگر پس از تحمل ۸ ماه بازداشت روانه زندان مرکزی مهاباد شدند.    

ندای سبز آزادی