نامه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به وزیر کار: امنیت ملی در گروه اعتماد به مردم است

سندیکای کارگران “فلزکار مکانیک” و “هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات” طی نامه ای سرگشاده به وزیر کار برخی از خواست ها و مطالبات جامعه کارگری را مطرح کرده اند. این دو سندیکای کارگری ضمن تاکید بر حقوق ملت در قانون اساسی و مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، از آقای ربیعی خواستند که از حقوق سندیکایی و آزادی سندیکاها حمایت کند و به تعامل با سندیکاهای کارگری روی آورد و نسبت به محدودیت‌ها وفشارها علیه فعالین سندیکایی اعتراض کند.

متن کامل این نامه سرگشاده که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح ذیل است:

جناب آقای ربیعی!

با انتخاب شما به‌عنوان وزیر کار و اموراجتماعی و کسی که عضو شورای مرکزی خانه کارگر و همچنین عضو هیأت مدیره شرکت‌های تولیدی و مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه‌ی جامعه شناسی و مدیریت بحران و دارای دکترای تخصصی مدیریت استراتژیک، لازم دانستیم مواردی را با شما طرح و خواسته‌هایی را مطرح کنیم:

۱- شما ازاصول قانون اساسی به‌خوبی آگاهید و به‌عنوان وزیر کار می‌باید بخش حقوق ملت در قانون اساسی که مربوط به زحمتکشان است را اجرایی کنید. به‌نظر ما برای بهبود روابط کار و کارگری اجرایی شدن بند ۷ و ۱۲ از اصل سوم و اصول ۳۱، ۴۳، ۲۹، ۲۷، ۲۶، ۱۹، ۲۰ در اولویت کار شما قرار دارد. ازنظر ما مشکلات اقتصادی ناشی از عدول از قانون اساسی به‌خصوص رعایت نکردن اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. حاکم کردن بخش خصوصی و نادیده گرفتن بخش‌های دولتی و تعاونی که می‌بایست بخش خصوصی مکمل این ۲ بخش باشد، بزرگترین انحراف از این اصل است. شما به‌خوبی آگاهید آن گروه از بخش خصوصی که اعتقاد به تولید ندارد، برای ضربه زدن به اقتصاد صنعتی چگونه با بهانه‌های تحریم، بهسازی واحدهای تولیدی، عدم فروش محصولاتش چگونه کارخانه‌ها را تعطیل می‌کند. ایران خودرو، سایپا، کیان تایر، صنایع فلزی، و درآخرین نمونه فولاد زاگرس قروه مشتی نمونه خروارهستند.

۲- شما عضو شورای مرکزی خانه کارگر و خانه کارگر عضو فدراسیون سندیکاهای جهانی WFTU می‌باشد. پس سندیکاها را می‌شناسید، به عملکرد آن‌ها واقفید و منشور این فدراسیون را قبول نموده‌اید که عضو فدراسیون سندیکاهای جهانی شده‌اید. منشور این فدراسیون کارگری در بند اولش می گوید: «کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند، بی آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند» و به درستی اصل ۲۶ قانون اساسی نیز می‌گوید: «…هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبورساخت». پس باید به‌عنوان وزیر کاری متعهد به قانون اساسی، اصل ۲۶ را اجرایی و همچنین به‌عنوان عضوی ازفدراسیون سندیکاهای جهانی علیه محدودیت فعالیت‌های سندیکایی اقدام کرده و به تعامل با سندیکاهای کارگری روی آورده و نسبت به محدودیت‌ها وفشارها علیه فعالین سندیکایی اعتراض کنید.

۳- در سند برنامه چهارم توسعه ماده ۱۰۱، اجرای مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، مبنی برآزادی فعالیت و حمایت ازحقوق سندیکاهای کارگری و حق مذاکرات دسته‌جمعی، پیش بینی شده بود. آقای خالقی وزیر کار وقت، درسازمان بین‌المللی کار تعهد به اجرای این مقاوله‌نامه‌ها کرده بودند که متأسفانه تاکنون عقب افتاده است. ما خواستار اجرایی شدن این مقاوله‌نامه‌هاهستیم. مقاوله‌نامه ۹۸ که مبنی برمذاکرات دسته‌جمعی کارگران با کارفرما در رابطه با حقوق کار است در زمان حکومت پهلوی طی مبارزات کارگران اجرایی شده بود. با اجرایی شدن آن می‌توان شرکت‌های دلالی و پیمانکاری را، که به حق از طرف کارگران برده‌داری نوین نامگزاری شده است، از عرصه کار حذف کرد.

۴- با نقض اصل ۴۴ قانون اساسی وحاکم کردن تفکرخصوصی‌سازی در اقتصاد و قبول دستورات صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و اجرایی کردن این دستورات در روابط کارگری، منجر به حذف کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمولیت قانون کار گردید. درتاریخ اجرای آن ۱۰/۱۲/۱۳۷۷ بیش از سه میلیون نفر کارگر از قوانین حمایتی قانون کار محروم شدند. بخشنامه آزمایشی سال ۷۷ امروزه به‌صورت قانونی که نقض کننده حقوق کار و قانون اساسی است، علیه کارگران به‌کار گرفته شده است. این قانون بزرگترین و استرتژیک‌ترین مناطق تولیدی کشور یعنی پارس جنوبی و کلیه مناطق آزاد تجاری را از شمولیت قانون کارمحروم کرده است. این بخشنامه اصول ۱۹ و ۲۰ و۲۹ قانون اساسی را نقض کرده، بزرگترین مشکل کارگران برای دریافت حقوق قانونی، داشتن حق تأمین اجتماعی، و بی‌دفاع ماندن در برابر اجحاف‌های کارفرمایان است، که باید لغو شود.

۵- باغیرفعال شدن بازرسی‌های وزارت کار از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، حوادث شغلی بیداد می‌کند. طبق آمار پزشکی قانونی، روزی ۵/۴ نفر کارگر در روز کشته می‌شوند. با فعال کردن بازرسی‌های ایمنی کار و سرکشی به موقع به کارگاه‌ها، از کشتار کارگران جلوگیری کنید.

۶- تصویب و طرح هر قانونی که به سرنوشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان بستگی دارد، نباید از مجرای تشکل متبوع شما و کارفرمایان بگذرد. وزیر کار می باید حق همه تشکل‌ها در مورد هرگونه بازبینی در مورد روابط کار و کارگری را با شفافیت و نظرخواهی از کارگران اجرایی نماید. به همین دلیل قراردادهای موقت و سفید امضاء، پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار، اساسنامه و پیش‌نویس اصلاحیه سازمان تأمین اجتماعی از نظر همه کارگران مردود است و باید با نظرخواهی کارگران و تشکل‌های کارگری غیروابسته به دولت بررسی و ارایه شود.

۷- تأمین اجتماعی سازمانی متعلق به کارگران وغیردولتی است، که از دسترنج آنان شکل گرفته است و می‌باید در هیات مدیره آن اعضای تشکل‌های کارگری عضو بوده و از حقوق خود دفاع نمایند و از هرگونه ریخت‌وپاش و بذل و بخشش‌های بیهوده و حقوق و پاداش‌های افسانه‌ای به هیأت مدیره‌ها جلوگیری کنند. زحمتکشان ایران این توانایی را دارند که با تنظیم برنامه‌ای به نفع خود این مجموعه را از ورشکستگی نجات داده و از اموال خود به خوبی نگهداری کنند. بخشی از اموال ما کارخانه‌هایی است که با مدیریت غلط به تعطیلی کشانده شده‌اند. دستان توانای ما می‌تواند این واحدهای تولیدی را راه‌اندازی و برادارن کارگرش را ازبیکاری را نجات دهد.

۸- شما با نوشتن کتاب‌هایی در زمینه جامعه شناسی و مدیریت بحران و به‌خصوص داشتن دکترا در مدیریت استراتژیک، باید دانسته باشید که این مردم هستند که می‌توانند با اراده خود از بحران‌ها عبور کرده و مدیریت همگانی را اجرایی کنند. تکیه کردن به خواست‌های مردم و اعتماد به تشکل‌های مردمی که سندیکاها همواره پیشگام این عرصه بوده‌اند، می‌تواند ضمن فعال کردن و بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی واحدهای بحران زده، واحدهای تولیدی را به عرصه‌ی پیکاری علیه بیکاری، رکود، بحران و تحریم بدل کنند و دست ولگردان اقتصادی را از صنعت و تولید کوتاه نمایند.

۹- درپیشینه شما تخصص امنیتی نیز ذکر شده است. آیا گرانی تهدیدی برای امنیت ملی نیست؟ پایین بودن سطح رفاه و معیشت مردم چه؟ ارتش بیکاران تضمین امنیت ملی است؟آیا پس از سال‌ها تجربه در این عرصه، امنیت ملی جز در گرو اعتماد به مردم، بالا بردن سطح رفاه و معیشت مردم و سپردن کارها به تشکل‌های کارگری و مردمی نیست؟ آیا نمی‌توان گرانی را توسط تعاونی‌های کارگری(امکان)، اتحادیه تعاونی فرهنگیان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیروهای مسلح(اتکا) مهار کرد؟ شاید در تاکتیک بتوان به‌طور لحظه‌ای به سرمایه‌داری و سرمایه‌داران تکیه کرد، اما در نهایت(استراتژیک) این مردم هستند که در این سرزمین امنیت ملی را پاس داشته‌اند وتامین می‌کنند. امنیت ملی یعنی مهار گرانی که توسط قماربازان اقتصادی دامن زده می‌شود. امنیت ملی یعنی اجرای خواسته‌های برحق زحمتکشان ازجمله بالا بردن سطح معیشت و رفاه و دستمزد مزدبگیران. حفظ امنیت ملی یعنی توزیع ثروت ملی و رساندن آن به صاحبان اصلی‌اش که تولید کنندگان آن یعنی زحمتکشانند.

۱۰- سفره‌های خالی ما و کاهش خدمات پزشکی، نان و سلامتی فرزندان و خانواده‌هایمان را در معرض تهدید سودجویان قرار داده است. قماربازان اقتصادی با تکیه بر واردات و تحریم به گرسنگی دادن به ما مبادرت ورزیده‌اند. باتوجه به اظهارنظر شما در مورد تورم ۶۰ درصدی در مواد غذایی، با تجدیدنظر در حداقل دستمزدها و افزایش آن مطابق ماده ۴۱ قانون کار و بند ۱ از اصل ۴۳ قانون اساسی و ارزیابی درست از تورم واقعا موجود، دستمزدها را به مقدار تأمین هزینه یک خانواده ۴ نفره با مشورت تشکل‌های کارگری، نه کسانی که ماشین امضایی در شورای عالی دستمزد هستند، تعیین کنید.

این خواست انسانی، قانونی و غیرقابل گذشت زحمتکشان است!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات

منبع:کلمه