در همین خصوص و برای بررسی قانونی شدن خشونت در جمهوری اسلامی گفت‌وگویی با شیرین عبادی٬ حقوق‌دان و برنده‌ی جایزه صلح نوبل داشتیم. عبادی معتقد است که قوانین جمهوری اسلامی «اساسا مروج خشونت هستند» و باعث ترس و نگرانی ایجاد شده در قشرهایی از مردم بابت وقایع ماه‌های اخیر «عدم مجازات» مجرمان توسط حکومت است.

آن‌چه در ادامه می‌خوانید٬ متن کامل این گفت‌وگوست:

جمهوری اسلامی خصوصا در سال‌های اخیر قوانینی را وضع کرد که محدودیت‌ و تبعیض‌های بیشتر را برای گروه‌های مختلف جامعه از جمله زنان به همراه داشت. در ماه‌های اخیر اما طرح‌ها و لوایحی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که برخی معتقدند می‌تواند عاملی برای افزایش خشونت در سطح جامعه باشد: طرح‌هایی چون «حجاب و عفاف» یا «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر». در حالی‌که قانون قرار است که موجب کاهش خشونت٬ هرج و مرج و جرم شود٬ تصویب چنین قوانینی چه سرانجامی دارد؟

قانون‌گذاران موظف‌اند که قانون را به نحوی تنظیم کنند که حق و حقوق هرکس مشخص باشد و مانع از تعدی ماموران دولتی و سواستفاده از قدرت‌شان شود اما به طور مثال در طرح‌هایی که نام برده شد٬ چنین ویژگی‌هایی دیده نمی‌شود. خصوصا که ابهامات فراوانی نیز در این مساله وجود دارد که زمینه‌ی سواستفاده از قانون و رواج هرج و مرج را فراهم می‌کند. از سوی دیگر به افرادی که هیچ‌گونه سمتی ندارند اجازه می‌دهد که با استناد به این قانون و تحت عنوان امر به معروف٬ دست به خشونت بزنند. به همین دلیل که قانون اجازه داده که مردم عادی به جای ماموران پلیس و ماموران رسمی دولت٬ در زندگی یکدیگر دخالت کنند. مواردی بوده که به ضرب و جرح و حتی قتل نفس منجر شده است. این بدترین نوع قانونی‌ست که نوشته شده یعنی قانونی که خود مروج هرج و مرج است. دلیل مخالفت جدی جامعه‌ی مدنی ایران با این طرح‌ها نیز همین است.

در ماه‌های اخیر اخبار مربوط به خشونت‌ در رسانه‌ها بیش از پیش انعکاس داشته است. وزیر بهداشت نیز به تازگی عنوان کرده که خشونت در جامعه‌ی ایران بیشتر شده و ریشه‌ی آن را «فرهنگی» و «روانی» دانسته است. به نظر شما که از سال‌ها پیش با پرونده‌های بسیاری سر و کار داشتید٬ آیا خشونت‌هایی مانند اسیدپاشی یا چاقوکشی و دیگر انواع آن مساله‌ی جدیدی در جامعه‌ی ایران است؟ شما ریشه‌ی خشونت را کجا می‌دانید؟

متاسفانه خشونت همیشه در جامعه‌ی ایران وجود داشته. اگر قتل‌های سریالی که در مشهد و کرمان اتفاق افتاد را به یاد آوریم٬ متوجه می‌شویم که این نوع خشونت‌ها همیشه بوده است در حالی‌که ریشه‌ی خشونت٬ مساله است.

افرادی که به این نوع خشونت‌ها اقدام کرده‌اند٬ همگی در دادگاه٬ مسایل شرعی را مورد استناد قرار داده‌اند. به هر حال یا واقعا به آن‌چه گفته‌اند ایمان داشته‌اند یا برای فرار از مجازات این مساله را بیان کرده‌اند. در حالی‌که قوانین ما به جای آن‌که مانع از خشونت شوند٬ گاهی از اوقات مروج خشونت نیز هستند و البته شرایط ناپایدار اجتماعی و عدم اطمینان از آینده٬ فقر اقتصادی و بیکاری نیز عواملی‌ هستند که به خشونت دامن می‌زنند. به طور مثال کارگری که ۶ ماه حقوق دریافت نکرده٬ خشمگین است و از آن‌جایی‌که دستگاه‌های حکومتی نمی‌توانند به داد او برسند٬ کوچک‌ترین مساله‌ای مانند کشیده شدن چاشنی یک بمب٬ باعث انفجار او می‌شود. افزایش خشونت‌های خانگی نیز ناشی از مشکلات اجتماعی‌ست. اگرچه وظیفه‌ی حکومت بوده که این مشکلات را از بین ببرد ولی چون نتوانسته بر آن‌ها غلبه کند٬ باعث شده که مردم امید به آینده را در شرایط فعلی از دست بدهند. با چنین توضیحی می‌توان گفت که اثرات روانی باعث ازدیاد خشونت شده است.

اساسا قوانین ما مروج خشونت هستند. در قانون مجازات اسلامی که بعد از انقلاب ۵۷ به تصویب رسید قید شده که اگر کسی دیگری را با ادعای این‌که مهدورالدم است٬ بکشد هیچ مجازاتی در پی ندارد. تصور کنید که وقتی قاتل دستگیر می‌شود٬ در دادگاه ادعا می‌کند که مقتول مهدورالدم است به این دلیل که کلمات توهین‌آمیزی نسبت به پیامبر گفته یا تغییر دین داده است. او از مجازات رها می‌شود و مقتول نیز زنده نیست که از خودش دفاع کند. اگر شخصی که این ادعا را کرده نتواند ثابت کند که مقتول مهدور‌الدم بوده٬ باز هم قصاص نمی‌شود. به شرط آن‌که به دادگاه ثابت کند که چنین تصوری داشته است. این بدان معناست که هرکسی می‌تواند به تصور آن‌که دیگری مهدور‌الدم است٬ دست به قتل بزند و از قصاص معاف شود. فقط بایستی مبلغی پول به عنوان دیه پرداخت کند. قانون قید کرده که اگر کسی نتواند دیه را بپردازد٬ به هر حال بعد از مدتی می‌تواند با کمک دولت از زندان خارج شود.

در مثالی دیگر در قانون ذکر شده که اگر مردی٬ زن خود را به همراه دیگری در بستر ببیند٬ حق دارد هر دو نفر را بکشد و از مجازات هم معاف است. من به هیچ‌وجه مشوق زنا نیستم و آن را نیز قبول ندارم اما مساله این است که وقتی ما به شوهر اجازه بدهیم که هم در نقش شاکی٬ هم در نقش قاضی و هم در نقش اجرا٬ مامور اجرای حکم شود٬ خلاف عدل و انصاف است. در عمل نیز از این ماده‌ی قانونی سواستفاده می‌شود.

این قوانین به گونه‌ای نوشته شده که به راحتی ‌می‌تواند مورد سواستفاده قرار گیرد. بزرگ‌ترین اشتباه یک قانون‌گذار آن است که راه را برای سواستفاده‌چی‌ها باز کند.

اگر بخواهیم صرفا درباره‌ی انواع خشونت علیه زنان صحبت کنیم٬ قوانین جمهوری اسلامی را چطور توصیف می‌کنید؟ قوانینی‌ مانند «تمکین» که زن را مجبور به پذیرفتن ارتباط زناشویی در هر زمان و هر مکانی می‌کند. این در حالی‌ست که مساله‌ی «تجاوز» در رابطه‌ی زناشویی نیز هنوز در سطح عموم شناخته شده نیست.

قوانین ما با توجه به قوانینی که در دنیای پیشرفته‌ی حقوق وجود دارد٬ تفاوت زیادی دارد. از جمله در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌تر از ما در زمینه‌ی حقوق بشر٬ زن مجبور به تمکین جنسی از همسر قانونی‌اش نیست و اگر شوهر بدون رضایت زن‌اش با او هم‌بستر شود٬ این تجاوز به عنف به حساب می‌آید و قابل مجازات است. این مساله در قانون ما پذیرفته نشده. بلکه برعکس٬ زن به عنوان تمکین خاص مجبور است که هر زمان که شوهر اراده کند در اختیار او باشد. قوانین٬ زن را در ایران به صورت کالا می‌بینند و صاحب این کالا حق دارد هر زمان که بخواهد٬ از کالای خود استفاده کند. نتیجه‌ی عدم تکین هم محرومیت از نفقه است. به این ترتیب می‌بینیم که خشونت علیه زنان از رختخواب و قانون شروع می‌شود عوامل زیادی به آن دامن می‌زنند. از جمله چند همسری در قانون ما. مرد می‌توان بدون عذر موجه ولو با مراجعه به دادگاه٬ هر زمان که خواست همسر خود را طلاق بدهد اما طلاق گرفتن برای زن بسیار محدود و دشوار است. او بایستی ثابت کند که در منزل‌اش چه می‌گذرد که دچار عسر و حرج است.

از سوی دیگر این قوانین حتی منطبق با شریعت هم نیست. به طور مثال طبق فقه اسلامی در طلاق خلع و مبارات٬ اگر زن از شوهرش کراهت داشته باشد٬ می‌تواند با بخشیدن مهریه‌ی خود٬ طلاق بگیرد و احتیاج به اجازه‌ی شوهر ندارد. اما تفسیر غلطی که برخی از علمای وقت ایران ارایه داده‌اند وارد قانون مدنی شده: در طلاق خلع و مبارات موافقت شوهر هم شرط است.

بنابراین اگر بخواهیم عدم برابری زن و مرد را از بین ببریم حداقل آن است که به آن‌چه در فقه گفته شده٬ گوش کنیم و آن را اجرا کنیم. در برخی از موارد هم که قانون از زنان در مقابل خشونت خانگی حمایت کرده٬ مسایل جانبی مانع از اجرای عدالت می‌شود. به عنوان مثال مردی را تصور کنید که زن خود را کتک می‌زند. اگر زن بتواند این مساله را ثابت کند قانون مرد را مورد مجازات قرار میدهد اما مجازات این مرد٬ یعنی به زندان انداختن او باعث میشود که زنی که استقلال اقتصادی ندارد٬ نان‌آور خانواده را هم از دست بدهد. با توجه به این‌که متاسفانه در ایران خانه‌های امن به صورتی که در کشورهای غربی تاسیس شده٬ وجود ندارد اگر زنی از شوهر خود کتک بخورد٬ بعد از شکایت هم مجبور است یا در خانه‌ی همان مرد بخوابد یا در پارک. بنابراین مسایل جانبی گاهی مانع از ارای عدالت می‌شود؛ آن زمانی‌که زن استقلال اقتصادی برای اداره‌ زندگی خود و فرزندان‌اش را نداشته باشد.

پس از اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان و انتشار وسیع این خبر٬ جمهوری اسلامی رسانه‌ها را متهم کرد که عامل ترس و نگرانی در سطح عموم هستند. افرادی هم بودند که تا مدتی پس از این واقعه٬ از منزل‌های خود خارج نشدند. شما عامل این نگرانی‌ها را چه می‌دانید؟ آیا انتشار اخبار مربوط به خشونت می‌تواند باعث «تشویش اذهان عمومی» شود؟

من با سانسور اخبار به این دلیل که مبادا باعث ترس و تشویش اذهان عمومی شود٬ مخالف‌ام. محدود کردن رسانه‌ها به این بهانه٬ درست نیست. اما آن‌چه باعث تشویش اذهان و ترس مردم شده٬ انتشار اخبار نیست. عدم اجرای قانون توسط حکومت است که باعث ترس مردم می‌شود. اگر اسیدپاش‌های اصفهان را دستگیر کرده بودند٬ اگر کسی که در جهرم به زن‌ها حمله کرده بود٬ فرزند یک بسیجی نبود٬ خود را بسیجی معرفی نمی‌کرد و نمی‌گفت که برای انجام این کار تحت تعلیمات یک روحانی قرار گرفته٬ مردم نمی‌ترسیدند. مردم زمانی می‌ترسند که جنایتی اتفاق بیافتد و حکومت نخواهد که مجرم را مجازات کند یا به نوعی از مجرم حمایت کند. حکومت با اجرا نکردن قانون به مردم و زنان ثابت می‌کند که خیابان برای آن‌ها امن نیست. نباید به خیابان بیایند. 
من فرار از مجازات افرادی که مرتکب خشونت می‌شوند را مسبب ترس مردم می‌دانم.

جرس