در گفتگو با سه وکیل دادگستری: لایحه جامع وکالت رسمی استقلال وکلا را مخدوش می کند، ما به آن معترضیم!

سه وکیل باسابقه ایرانی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص “لایحه جامع وکالت رسمی” اظهار کردند که تصویب این لایحه به زیان استقلال جامعه وکلای ایران تمام خواهد شد و اظهار امیدواری کردند که رییس جمهور جدید ایران جلوی پیشرفت و تصویب آن را بگیرد.

لایحه جامع وکالت رسمی سال گذشته از سوی قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت برای بررسی داده شد و قرار بود تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بررسی ۱۲۴ مفاد آن تمام و به مجلس تحویل داده شود. با این حال احمدی نژاد در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوریش دستور حذف و بایگانی این لایحه را به هیات دولت داد که این کار باعث خشنودی بسیاری از وکلای منتقد به این لایحه شد با این حال حذف این لایحه با انتقادات تند رییس قوه قضاییه مواجه شد.
آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در واکنش به متوقف کردن بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، خطاب به احمدی نژاد در روز چهارم تیرماه در همایش سراسری قوه قضاییه اظهار کرد که حذف لایحه جامع وکالت “به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.” رییس قوه قضاییه به احمدی نژاد گفت: ” شما اینها را از افراد وارد بپرسید لجبازی فایده ندارد.”
یک روز پس از اظهارات تند رییس قوه قضاییه، سعید باقری، عضو کمیسیون رسیدگی کننده لایحه جامع وکالت در هیات دولت در روز سه شنبه ۵ تیرماه اظهار کرد که رسیدگی به این لایحه متوقف نشده و همچنان ادامه دارد و گفت:« نظر رییس‌جمهور، خروج کامل لایحه از دستور رسیدگی‌ در کمیسیون‌های هیات دولت نیست؛ بلکه دستور ایشان حذف مواردی در لایحه بوده که متضمن دخالت قوه قضاییه در نهاد مدنی وکالت است.» این عضو کمیسیون همچنین گفت که امیدوار است پنجشنبه ۶ تیرماه آخرین جلسه بررسی هیات دولت در مورد مفاد این لایحه باشد و پس از آن لایحه به مجلس فرستاده شود.
مفاد این لایحه به اعتقاد بسیاری از وکلا به معنای از بین بردن استقلال وکلا، کانون وکلا و تسلط قوه قضاییه بر فعالیت های وکلای ایرانی است. آنها پس از شنیدن صحبت های سعید باقری به معنای ادامه بررسی لایحه آن را کاری بیهوده دانسته و امیدوار هستند در نقطه ای جلوی آن گرفته شود.
سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل برجسته دادگستری که از معترضان این لایحه است به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت:« بزرگترین ایرادی که این لایحه دارد و من به آن معترض هستم این است که استقلال کانون وکلا را مخدوش می کند و اجازه می دهد که قوه قضاییه هم به وکلا پروانه بدهد و هم آن را باطل کند. رییس جمهور فعلی خیلی دیر متوجه شده که وکیل مستقل می تواند به نفع همه باشد و به نفع دستگاه قضا هم باشد! من فقط اشاره به یک مورد در دادگاه صدام حسین می کنم، در این دادگاه صدام می گفت چرا به من اجازه نمی دهید که وکیل فرانسوی بگیرم و دادگاه می گفت که ما طبق آیین دادرسی شما را دادگاهی می کینم که به امضا خود شما رسیده و در این آیین دادرسی اجازه وکیل خارجی به موکل عراقی داده نمی شود که صدام گفت این قانون عادلانه نیست. حالا مسولانی که قانون تصویب می کنند باید تصور کنند که خودشان هم شاید یک روز در مظان اتهام قرار گیرند و بخواهند یک وکیل از آنها دفاع کند. آیا راضی هستند وکیلی که مستقل نیست و تحت امر دستگاهی است که می خواهد حکم صادر کند از آنها دفاع کند؟

علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی با اظهار امیدواری که این لایحه به مجلس نرود، گفت: « امیدوارم اگر در این دولت این لایحه به مجلس برود در دولت بعدی با توجه به اینکه رییس دولت خودش وکیل دادگستری است این لایحه را از مجلس پس بگیرد.»
فریده غیرت، یکی دیگر از وکلای برجسته کشور و از منتقدان این لایحه به کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران گفت::« این لایحه نه تنها استقلال وکلا را حفظ نمی کند بلکه آن را کاملا از بین می برد یعنی وکیل دیگر باید با انتخاب مقامات قضایی انتخاب شود، پروانه اش باید با نظر آنها باشد و کلا هر اقدامی که می کند باید با نظر قوه قضاییه باشد. این کجایش معنی استقلال دهد! متاسفانه مفادی در این طرح وجود دارد که استقلال کانون وکلا را خدشه دار می کند و کانون وکلا را زیر چتر قوه قضاییه می برد. در حالیکه ما در حال حاضر لایحه استقلال وکلا را داریم. ما الان قوانینی داریم که وکلا تحت همان قوانین کار می کنند. دادگاه انتظامی داریم که به تخلفات رسیدگی می کند. نظم در کارمان است و استقلال الان وجود دارد اما آن چه آنها در این لایحه پیش بینی کردند استقلال نیست.»
فریده غیرت در پاسخ به این سوال که در صورت تایید این لایحه چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت:« انتخاب وکیل و ادامه فعالیتش با قوه قضاییه خواهد بود و اگر وکیلی تخلفی کند پروانه اش را قوه قضاییه لغو می کند. اینها کجایش معنی استقلال را می دهد! تصور نشود که الان وکلا تعرض و خودسری می کنند. ما الان دادگاه انتظامی وکلا را در کانون وکلا داریم که اگر وکیلی تخلفی از قوانین بکند محاکمه می شود ولی به وسیله خود دستگاه وکالت و کانون وکلا محاکمه می شود و نه عامل دولتی.»
همچنین محمد صالح نیکبخت، وکیلی که وکالت بسیاری از متهمان سیاسی را به عهده داشته است، گفت: « این لایحه در جهت تامین استقلال وکلا و کانون وکلا نیست. چرا باید سرنوشت وکلا به عنوان یک صنف رسمی و قانونی با بیش از یکصد سال سابقه به دستگاه قضایی داده شود! تعیین سرنوشت یک صنف به وسیله عوامل آن صنف و در چارچوب قانون باید انجام گیرد. ما این را می خواهیم.»
آملی لاریجانی در خصوص چگونگی متوقف کردن این لایحه از سوی رییس جمهور گفته بود:”یکی از وکلای محترم در این زمینه به رییس‌جمهور نامه نوشته و رییس جمهور نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است.”
رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه او مخالف استقلال وکلا نیست، گفت:« متاسفانه در بیرون چنین مطرح کردند که ما با استقلال وکالت مخالفیم که این حرف خلاف است. البته ما دیدیم که تایید پروانه وکالت در جاهایی به قوه قضاییه مرتبط است و این امر را خلاف استقلال وکالت دانستند.”
در سال های اخیر بسیاری از وکلا در پروسه رسیدگی پرونده های موکلانشان و گفتگو با رسانه ها تحت فشار مسولان قضایی کشور بوده اند و همچنین دهها تنها به دلیل انجام وظایف حرفه ای خود و تن ندادن به درخواست های خارج از قانون و دستورات قوه قضاییه اکنون با حکم های سنگینی در زندان به سر می برند.

منبع :کمپین بین المللی  حقوق  بشر در ایران