احضار ۹ فعال حقوق زنان به دادسرا برای «ارایه توضیحات»

امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز ۱۵ آبان ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از احضار ۹ فعال حقوق زنان به دادسرای شهید مقدس زندان اوین خبر داده است. به گفته این وکیل ۹ نفر از فعالان حقوق زنان هفته آینده در تاریخ‌های متفاوت و مشخص به دادسرای زندان اوین به علت آنچه در احضاریه «جهت ادای پاره‌ای از توضیحات» آمده احضار شده‌اند.

یک منبع آگاه نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت تاکنون نام و هویت «شش نفر» از این زنان مشخص شده است. به گفته این منبع در هفته آینده در سه روز مشخص «دو نفر» از این زنان به دادسرا احضار شده‌اند. 

این منبع درباره علت احضار آنها گفت: «هیچ اطلاعی وجود ندارد. هیچ‌کدام از آنها پیش از این تهدید نشده‌اند و علت احضار نامشخص است. اما همگی آنها فعالیت‌های در حوزه آزادی حقوق زنان داشته‌اند.» همچنین به گفته این منبع تاریخ ابلاغ احضاریه در روزهای اخیر و از جمله «۱۲ آبان ماه» بوده است.

امیر رئیسیان که وکیل مدافع همگی این زنان است اما احتمال احضار‌های بیشتر زنان را داده است: «فعلا ۹ نفر است و امکان هم دارد بیشتر باشد.»

در حالی ۹ فعال حقوق زنان طی روزهای هفته آینده به دادسرای زندان اوین برای پاره‌ای از توضیحات نامشخص احضار شده‌اند که در تابستان ۹۷ چهار زن جوان فعال در حوزه حقوق زنان نیز بازداشت شدند. نجمه واحدی، هدی عمید، رضوان محمدی و مریم آزاد فعالان حقوق زنانی هستند که به اتهام‌های نامشخص در فاصله ۱۰ شهریور تا سوم مهرماه بازداشت شدند.

دو نفر از این چهار نفر، هدی عمید وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و نجمه واحدی جامعه شناس و فعال حقوق زنان در دو روز ۱۴ و ۱۵ مهرماه بیش از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند اما هنوز مریم آزاد و رضوان محمدی در حبس به سر می‌برند. همچنین تاکنون اتهامات و دلایل بازداشت انها مشخص نشده است.

نجمه واحدی و هدی عمید در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۷ از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شدند و رضوان محمدی دانشجوی مطالعات جنسیتی روز ۱۲ شهریور ماه بازداشت شد. مریم آزاد فارغ التحصیل رشته هنرهای دراماتیک و کنشگر حوزه حقوق زنان نیز سوم مهرماه در فرودگاه تهران بازداشت شد.

نجمه واحدی، هدی عمید و رضوان محمدی در حیطه «برابری حقوق زن و مرد» و «ترویج برابری جنسیتی» فعال بودند. هر سه آنها چند روزپیش از برگزاری کارگاهی با موضوع برابری زن و مرد در مورد ازدواج در منازل خود بازداشت شدند.

وب‌سایت برابری که درباره لایحه‌ای به نام تامین امنیت زنان اطلاع‌رسانی می‌کند، روز دهم شهریور ماه در روز با بازداشت هدی عمید و نجمهواحدی در حساب توییتری‌اش اعلام کردکارگاه آموزشی شروط ضمن عقد ازدواج به دلیل بازداشت برگزار کنندگان، لغو شده است: « پس ازبازداشت نجمه واحدی و هدی عمید ، کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد که بنابود روز سه‌شنبه ۱۳شهریور برگزار شود لغو شد.

اکنون مشخص نیست این ۹ فعال حقوق زنان به چه دلیلی احضار شده‌اند و سرنوشت آنها چه خواهد شد.

کمپین بین امللی حقوق بشر در  ایران

۴۰ سازمان خواستار حمایت کشورها از قطعنامه پیشنهادی حقوق بشری کانادا درباره ایران شدند

چهل سازمان فعال در عرصه جامعه مدنی، با امضای نامه ای از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند از یک قطعنامه کانادا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

مرکز کمپین حقوق بشر برای ایران که خود یکی از امضا کنندگان این نامه است می گوید که قطعنامه کانادا روز ۱۴ نوامبر (دو روز دیگر) به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تحویل داده می شود.

در این نامه آمده است که توجه پیوسته جامعه بین المللی برای اطمینان یافتن از اینکه ایران به تعهدات بین المللی اش درباره حقوق بشر عمل می کند، ضروری است.

این نامه را عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، دو سازمان عمده بین المللی حقوق بشری، تهیه کرده اند.

این نامه می گوید، با حمایت از قطعنامه کانادا، این پیام محکم به رهبران ایران فرستاده می شود که ترویج حقوق بشر و احترام به آن، یک اولویت است.

صدای آمریکا

نامه ۱۱۰۰نفر به رئیس قوه قضائیه: بازداشتی‌ها محیط‌زیستی‌ از طبیعت کشور حفاظت می‌کردند

بیش از هزار تن از متخصصان و فعالان حامی محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، شهادت داده‌اند که فعالان بازداشت‌شده محیط زیست در ایران، «هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی» نداشته‌اند و در چارچوب «قانون، بی‌مزد و منت» از طبیعت کشور حفاظت کرده‌اند.

هشت تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران که در بین آنها افرادی همچون هومن جوکار، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و طاهر قدیریان، از برگزیدگان سازمان یونسکو نیز دیده می‌شود، در بهمن ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند.

این در حالی است که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص جاسوسی بارها اعلام کرده که این افراد «جاسوس» نیستند.

با این حال برای چهار نفر از این فعالان محیط زیست که ۹ ماه است در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارند، به اتهام «فساد فی الارض» کیفرخواست صادر شده است.

بدنبال ادامه بازداشت آنها و سنگین‌تر شدن اتهامات وارده به آنها، بیش از هزار نفر از متخصصان محیط زیست، هنرمندان و فعالان مدنی حامی محیط زیست ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی نوشته‌اند که «بازداشت‌شدگان مورد نظر از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست بوده که همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت جوانی خود را نثار حفاظت از تنوع زیستی ایران کرده‌اند.»

امضاکنندگان این نامه با ابراز نگرانی از گذشت بیش از ۹ ماه از بازداشت موقت این افراد، افزوده‌اند: «ما شهادت می‌‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آنها نبوده‌ایم.»

آنها به همین دلیل از رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری رویه دادرسی آنها با «حفظ کرامت انسانی و با شفافیت کامل تا رفع تمامی ابهامات موجود و با مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه و تحقق اقناع وجدانی» شده‌اند.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران ۱۸ آبان‌ماه خبر داد که پرونده فعالان محیط زیستی زندانی به دادگاه انقلاب ارسال شده و شعبه رسیدگی به آن نیز تعیین شده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل چند تن از این زندانیان، در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که دادستان تهران عنوان اتهامی پنج نفر از این فعالان را از «جاسوسی» به «افساد فی‌الارض» تغییر داده است.

پس از آن عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، علت تغییر در اتهام این پنچ نفر از «جاسوسی» به «افساد فی‌الارض» را رفع «نواقص» پرونده و «تکمیل تحقیقات» عنوان کرد.

وکیل سام رجبی، یکی از این پنج نفر به رادیو فردا گفته که موکل وی از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که همراه با این هشت نفر بازداشت شده بود، در زندان جان باخت و خانواده او ادعای قوه قضائیه مبنی بر «خودکشی» او در زندان را رد کرده‌ است.

پس از بازداشت این فعالان محیط زیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد آقای سیدامامی و همکارانش با استفاده از دوربین‌های عکس‌برداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویربرداری از سایت‌های موشکی سپاه کرده و اطلاعات این سایت‌ها را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی خارجی قرار داده‌اند.

این در حالی است که وب‌سایت کلمه در گزارشی ضمن رد این اتهام مطرح شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به فعالان محیط زیستی نوشته بود که «بیشتر افراد شبکه جاسوسی» برای اسرائیل و آمریکا «وابسته به نهادهای امنیتی چون سپاه و وزارت اطلاعات هستند، و یا در نهادهای انتصابی و بالادستی نفوذ دارند».

پیش‌تر نیز خانواده‌های این هشت نفر در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار فراهم‌ شدن دسترسی آنها به «وکیل و شرایط دادرسی عادلانه» شده بودند.

رادیوفردا

رییس دادگستری استان تهران: به زودی دادگاه فعالان محیط زیست برگزار خواهد شد

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران روز ۱۸ آبان ماه در نشست خبری از انتقال پرونده تمام فعالان محیط زیست به دادگاه انقلاب  و تعیین شعبه دادگاه برای آنها خبر داد. به گفته این مقام قضایی «به زودی» دادگاه هشت فعال محیط زیست که از اوایل بهمن ماه ۹۶ در زندان هستند برگزار می‌شود.

اگرچه غلامحسین اسماعیلی شعبه دادگاه برای این هشت فعال محیط زیست را معرفی نکرده اما به گفته یکی از منابع نزدیک به خانواده این فعالان محیط زیست پرونده تعدادی از آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شده است.

رییس دادکستری استان تهران اما اشاره‌ای به اتهام آنها نکرد پیش از این جعفری دولت‌آبادی گفته بود چهار نفر از آنها متهم به فساد فی الارض هستند در حالی که پس ار رسانه‌ای شدن خبر فوت کاووس سیدامامی و بازداشت بقیه فعالان محیط زیست گفته می‌شد آنها متهم به جاسوسی هستند.

خبرگزاری مهر با انتشار این خبر در مطلب خود نوشته براساس «محتویات پرونده» «یکی از متهمان اصلی  با نام اختصاری م. ط که دارای تابعیت سه‌گانه ایرانی، امریکایی و انگلیسی، عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده» است. مهدی طاهباز یکی از هشت فعال محیط زیست است که از اوایل بهمن ۹۶ تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

خبرگزاری مهر در مطلب خود مجددا از مرحوم کاووس سیدامامی مدیر موسسه میراث حیات وحش ایران گفته و از او به عنوان مرتبط اصلی با افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران نام برده است. بعد از رسانه‌ای شدن مرگ مشکوک کاووس سیدامامی چند روز پس از بازداشت در سلولش در زندان اوین، خبر ۲۰:۳۰ با پخش مستند عجیبی برای اولین بار مدعی شد که کاووس سیدامامی با سازمان اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشته و این ارتباط به حدی بوده که یک افسر اطلاعاتی در سفر به ایران مدتی میهمان این استاد دانشگاه بوده است، این که یک افسر امنیتی آمریکا با نقض بدیهی‌ترین نکات امنیتی در سفر به ایران به جای اقامت در هتل مستقیما به منزل رابطش در تهران می‌رود، ادعایی است که قبلا نیز از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مانند خبرگزاری فارس و تسنیم تکرار شده است.

پس از پخش این ویدیو، مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر اسبق کشور ایران در واکنش به این ادعا نوشت: «باور کنیم که افسر اطلاعاتی سیا آنقدر ابله است که در سفر به کشور محل ماموریت، به جای هتل، در منزل مرتبط اصلی خود مستقر می‌شود؟»

در حالی همچنان این ادعاها از سوی خبرگزاری‌های دولتی منتشر می‌شود که بارها  عیسی کلانتری ریس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر اطلاعات یکی از اعضای هیات دولت برای رسیدگی به پرونده فعالان محیط بازداشت شده اعلام کردند هیچ مدرکی علیه جاسوسی انها وجود ندارد و سریعا باید آزاد شوند با این حال نه تنها آنها آزاد نشدند بلکه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در تاریخ دوم آبان ۹۷ اعلام کرده که اتهام سنگین فساد فی الارض نیز به چهار نفر از آنها تفهیم شده است.

مراد طاهباز، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سپیده و نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه نام هشت فعال محیط زیستاست. یک منبع مطلع به کمپین پیش از این گفته بود امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه اتهام سنگین اتهام فساد فی الارض به آنها تفهیم نشده با این حال با اتهام‌های نامشخص دیگری در کیفرخواست خود مواجه هستند. همگی آنها از اوایل بهمن ماه ۹۶ بازداشت شده و تاکنون در سلول‌های چند نفره بند دو الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

همسر هاشم خواستار: هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال به بیمارستان را نمی‌پذیرد

صدیقه مالکی، همسر هاشم خواستار به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر چه دستور بازداشت را دادستانی مشهد صادر کرده اما هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال او به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد. خانم مالکی به کمپین گفت همسرش در ملاقات گفته است یک آمبولانس با ماموران لباس شخصی او را بازداشت کرده و بدون هیچ توضیحی به بیمارستان روانی ابن‌سینای مشهد منتقل کرده‌اند.

هاشم خواستار فعال صنفی معلمان روز اول آبان ماه ناپدید شد و پس از پیگیری‌های خانواده مشخص شد او در بخش بیماران حاد بیمارستان روانی ابن‌سینای مشهد بستری و ممنوع الملاقات است. صدیقه مالکی به کمپین گفت هیچ نهادی مسوولیت دستگیری و انتقال همسرش به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد. خانم مالکی روز سوم آبان ۹۷ به کمپین گفت: «ما دیروز که متوجه شدیم بیمارستانند اجازه ملاقات ندادند. بیمارستان به ما گفتند باید نامه از دادستانی بیاورید، امروز به دادسرا رفتیم خود دادستان تشریف نداشتند و معاونان حضور داشتند، معاون دادستان گفت ما دستور بازداشت ندادیم، معاون دادستان تماس گرفت با اطلاعات با سپاه با اداره اطلاعات، همه گفتند ما بازداشت نکردیم و اطلاع نداریم، معاون امنیتی دادستان هم اظهار بی اطلاعی کرد.»

صدیقه مالکی به کمپین گفت بیمارستان ابن‌سینا ملاقات هاشم خواستار با خانواده‌اش را به اجازه و نامه دادستانی منوط کرده و این به معنای بازداشت است: « به معاون دادستان گفتم ما فرض می‌کنیم شما بازداشت نکردید ولی بیمارستان گفته برای ملاقات با ایشان ما باید نامه و اجازه از دادستانی بگیریم، گفتم شما لطف کنید نامه درخواست ملاقات را امضا کنید تا من بتوانم با همسرم ملاقات کنم و ببینم جریان چیست، گفتند چون ما بازداشت نکردیم نامه را نمی توانیم امضا کنیم ولی هماهنگ می کنیم تا شما همسرتان را ملاقات کنید، گفتند ساعت سه و نیم بیمارستان باشید تا هماهنگ کنیم.»

همسر هاشم خواستار گفت پس از مراجعه به بیمارستان به آنان گفته اند تا زمان حضور دادستان و تحویل آقای خواستار به وزارت اطلاعات، امکان ملاقات وجود ندارد: «ساعت سه و نیم مراجعه کردیم به بیمارستان، گفتند هنوز نماینده دادستان نیامده، ساعت پنج نماینده دادستان میاد و ایشان را به اطلاعات تحویل میدهد و بعد شما می‌توانید ملاقات کنید، ساعت پنج ماموران اطلاعات آمدند و من اجازه پیدا کردم ملاقات کنم.»

صدیقه مالکی به کمپین گفت حال همسرش کاملا خوب بوده اما در ملاقات مشخص شده که آقای خواستار نیز از دلایل بازداشت و نهاد بازداشت کننده بی اطلاع است:«ملاقات کردیم و حالش خوب بود، پرسیدم چطور شما را بازداشت کردند؟ گفت وقتی من ماشین را جلو باغ پارک کردم و می‌خواستم در را باز کنم یک آمبولانس آنجا پارک کرده بود، آمدند دست روی شانه من گذاشتند و گفتند باید با ما بیایید، من فکر کردم قصد کشتن مرا دارند چون آمبولانس و لباس شخصی و عجیب بود.»

فعال کانون صنفی معلمان در ملاقات به همسرش گفته ماموران لباس شخصی بدون هیچ توضیحی او را به بیمارستان روانی ابن سینا تحویل داده و علیرغم اعتراض، بستری کرده‌اند: «همسرم گفت به زور مرا به آمبولانس کشاندند، حین انتقال پرسیدم چرا من را به این صورت می‌برید، می‌توانستید به منزلم مراجعه کنید و اهل فرار نیستم ولی چرا در این باغ و برهوت که هیچ کس نیست؟ اما پاسخی ندادند و با آمبولانس من را به بیمارستان بردند و در کمال تعجب خواباندند، یک آمپول زدند که گفتند تست خون است و برای این که ببینیم بیماری چیزی ندارید و داروی دیگر یا معاینه دیگری هم تا الان در کار نبوده.»

صدیقه مالکی به کمپین گفت «ظاهرا» دستور بازداشت را دادستانی صادر کرده اما کسی مسئولیت بازداشت و انتقال به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد: «اطلاعات سپاه می گوید ما نبودیم، اداره اطلاعات هم می‌گوید ما نبودیم، شاید از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بودند که به دستور دادستان آمدند، ظاهرا دستور بازداشت را خود داستان داده ولی کسی بازداشت و انتقال ایشان به بیمارستان را به عهده نمی‌گیرد، ما دیروز چون اطلاعات گفت ما نبودیم و ما هم فکر کردیم اطلاعات عاقل‌تر از این است که به این شکل بازداشت کند فکر کردیم لابد سپاه بازداشت کرده ولی ظاهرا سپاه هم بازداشت نکرده یا الان به عهده نمی‌گیرد.»

همسر هاشم خواستار به کمپین گفت علیرغم رفع مسئولیت و تاکید نهادهای مختلف مبنی بر عدم دخالت و بازداشت، دادستانی اجازه ترخیص همسرش را نداده است: «به ماموران و دادستانی گفتم حالا که هیچ کس مسئولیت را به عهده نمی گیرد و می‌گویند ما بازداشت نکردیم و ما دستور ندادیم، همسر من مریض نیست و هیچ سابقه‌ای نداشته، اگر هم مریض است پس ما میخواهیم مریضمان را ببریم، گفتند نه چون الان تحویل اطلاعات شده و دادستان هم تشریف ندارند، ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که مرخص شود، ما هنوز هم نفهمیدیم چه کسی بازداشت کرده و چرا به این شکل و نهایتا قرار است چه بشود.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

توضیح دادستان تهران درباره پرونده فعالان محیط زیست: دستگاه قضایی می‌تواند هر زمان اتهامات را تغییر دهد

 دادستان تهران با اعلام صدور کیفرخواست برای هشت نفر از فعالان محیط زیستی که از بهمن ماه در بازداشت موقت به سر می‌برند گفت عنوان اتهامی چهار نفر از آنها از جاسوسی به اتهام سنگین »فساد فی‌الارض» تغییر کرده است. به گفته دادستان تهران کیفرخواست برای همگی هشت نفر صادر و آماده ارسال به دادگاه است. اتهام فساد فی‌الارض در صورت اثبات می‌تواند با مجازات اعدام همراه همراه شود.

عباس جعفری ‌دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست خبری خود در تاریخ دوم آبان ماه در پاسخ به انتقاد برخی از مسوولان از جمله نمایندگان مجلس و مدیر سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تغییر عنوان اتهامی از جاسوسی به اتهام سنگین «فساد فی‌الارض» پس از ۹ ماه بازداشت موقت گفت: «کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید.» او گفت دستگاه قضایی و بازپرس می‌توانند عناوین و اتهامات را هر زمان تغییر دهند.

محمدحسین آقاسی وکیل دو نفر از هشت فعال محیط زیست بازداشت‌شده برای اولین بار خبر از تغییر عنوان اتهامی برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده را در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد. آقاسی  در تاریخ ۳۰ مهرماه به کمپین گفته بود دادستان تهران به دلیل نامه‌ای از«ارتش» عنوان اتهامی جاسوسی را به اتهام فساد فی الارض تغییر داده و برای بازپرس پرونده فرستاده است. این وکیل دادگستری همچنین گفته بود این تغییر اتهام برای «پنج نفر» از فعالان بازداشت شده به نام‌های نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان اتفاق افتاده است.

اگرچه محمدحسین آقاسی همزمان در همین روز دوم آبان ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا نامه «ارتش» به دادستان تهران را رد کرد و گفت: «به هیچ‌وجه من اعلام نکردم که ارتش نامه‌ای در این باره داده یا دخالتی در این کار داشته است. ارتش مطلقا هیچ‌گونه دخالتی در سرتاسر پرونده نداشته است. ضابط قضایی این پرونده ارگان دیگری است.»

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفت بازپرس پرونده نامه‌ای را از «مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی» دریافت کرده که «بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده‌ است. لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.» اما دادستان تهران نام این چهار نفر را به طور مشخص عنوان نکرد.

جعفری دولت‌آبادی در اعتراض به انتقادها برای تغییر عنوان اتهامی آن را به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ربط داد و گفت «هرکس به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تغبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گیرد.»

دادستان تهران اما هیچ توضیحی درباره نحو اخلال شدید این چهار نفر نداده و  فقط گفته پرونده‌ همه آنها به زودی در دادگاه «بی‌طرف»رسیدگی می‌شود.

مسوولان قضایی پس از رسانه‌ای شدن مرگ کاووس سیدامامی و بازداشت فعالان محیط زیست بارها مدعی شدند این فعالان محیط زیست در پوشش فعالیت محیط زیستی اقدام به جاسوسی از مناطق نظامی کرده‌اند اما به یک‌باره همین استدلال‌ها و دلیل بازداشت با عنوان اتهام جاسوسی به فساد فی‌الارض تغییر کرده است.

پیش تر یکی از موارد جاسوسی آنها که از سوی مقامات قضایی اعلام شد، استفاده از دوربین‌های ۵۰ متری توسط این فعالان محیط زیست بوده اما عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز ۲۵ بهمن ماه ۹۶ گفت: «این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربین ها ۵۰ متر است.»

از سوی دیگر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از سه فعال محیط زیستی که هنوز اتهامشان روشن نیست به کمپین گفت: «ما هم امروز با حرف‌های دادستان تهران متوجه صدور کیفرخواست برای بچه‌ها شدیم و هیچ اطلاعی از محتوای کیفرخواست و اتهام نداریم.»

امیرحسین خالقی، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان هشت نفر از فعالان محیط زیستی هستند که طی دو روز چهارم و پنجم بهمن ماه از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند و تاکنون در بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برند. پس از ۹ ماه بازداشت موقت براساس گفته‌های دادستان کیفرخواست آنها صادر شده است.

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوم آبان ماه همزمان با صحبت‌های دادستان تهران، اتهام جدید فساد فی الارض برای تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت شده را «ادعایی» خواند که باید بررسی شود.

آقای کلانتری گفت حتی هیات چهارنفره‌ای دولت نیز که برای رسیدگی به وضعیت فعالان محیط زیست و علت مرگ کاووس سیدامامی تشکیل شده از دلیل تغییر اتهام خبری ندارد: «این مساله در هیات چهار نفره‌ای که دولت تعیین کرده بود و خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور هم در آن حضور داشت مطرح شد که همه اعلام کردند که در این مورد چیزی به ما ابلاغ نکرده‌اند.» پیش از این بارها عیسی کلانتری گفته بود سند و مدرکی برای جاسوسی این افراد وجود ندارد و بی‌دلیل در زندان باقی مانده‌اند.

همچنین محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس روز ۳۰ مهرماه با اظهار اینکه از عنوان اتهامی جدید فعالان محیط زیست «شگفت‌زده» شده است گفت باید برای تغییر عنوان اتهامی توضیح داده شود. این نماینده مجلس گفت: «ما پیگیر این بودیم که پرونده فعالان بازداشتی محیط‌ زیست به محکمه قضایی ارسال شود. همچنین به همراه جمعی از نمایندگان هفته پیش خدمت آقای لاریجانی رسیدیم و ایشان با آقای دولت آبادی مذاکره کرد و نهایتا آقای دولت آبادی قول داد که پرونده به محکمه قضایی ارجاع شود. ما  امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام شود و این افراد بتوانند از حق داشتن وکیل و سایر حقوق قانونی خود برخوردار باشند.»

 محمود صادقی نماینده مجلس نیز روز ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیر اطلاعات «صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.»

خانواده این هشت فعال محیط زیست بازداشت شده پس از نامه نوشتن به سران سه قوه که بی‌پاسخ ماند  در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷ نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر ایران نوشتند و خواستار آزادی سریع آنها، دادرسی عادلانه بدون محدودیت و با دسترسی به وکیل شدند. در حالی که این نامه نیز بی‌پاسخ مانده است.

کمپین بین امللی حقوق بشر در ایران