سازمان حقوق بشر ایران بازداشت این ۷ وکیل و فعال مدنی را به‌شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان است. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «مقامات جمهوری اسلامی به جای سرکوب منتقدین، بایستی در قبال بی‌کفایتی مسئولان، سیاست‌های غلط و بخصوص نقش فرد شماره یک نظام در تلف شدن روزانه صدها نفر بخاطر کرونا پاسخگو باشند».

بعد از ظهر شنبه، ۲۳ مرداد ماه، ۷ تن از وکلای دادگستری و فعالان مدنی به‌نام‌های آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی تهران، توسط نیرهای امنیتی بازداشت شدند.

پس از ساعاتی، محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری، که هردو وکیل دادگستری هستند، آزاد شدند. با این وجود، پنج تن دیگر همچنان در بازداشت هستند.

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این وکلا و فعالان مدنی می‌خواستند از رهبری درخصوص مدیریت بحران کورونا، شکایتی به دادگاه کارکنان دولت ارائه دهند».

یک منبع دیگر که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در جلسه‌ای که در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی برگزار شده بود، ناگهان ۱۵ نفر به همراه دو بازپرس وارد می‌شوند و ایشان را دستگیر می‌کنند».

گفتنی است، در جریان بازداشت این افراد، برخی وسایل شخصی، از جمله تلفن‌های همراه ایشان توسط ماموران ضبط شده است.

درپی این بازداشت جمعی وکلا و فعالان مدنی، اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز طی بیانیه خواستار آزادی فوری همه بازداشت‌شدگان و برخورد قاطع باعاملان بازداشت ایشان شدند.

دربخشی از این بیانیه آمده است: «شماری از همکاران؛ وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار اپیدیمی کرونا بوده‌اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده‌اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی و فارغ از موازین نحوه رسیدگی به تخلفات وکلا مصوب کانون بین المللی وکلای دادگستری بازداشت شده‌اند».ش

منبع : سامان حقوق بشر  ایران