وکیل محمد نجفی:‌ او برای دو پرونده مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شده است

محمد نجفی، وکیل دادگستری که اکنون در زندان اراک با حکم سه سال زندان به سر می‌برد در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برای سه اتهام مجموعا به ۱۳ سال زندان محکوم شده و در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک نیز برای یک اتهام به یک سال حبس محکوم شده است. او اکنون مجموعا با ۱۴ سال زندان مضاعف مواجه است.

طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اگر تا سه فقره جرم داشته باشد محکوم به گذراندن بیشترین حکم خود می‌شود اما در مورد پرونده آقای نجفی که با بیش از سه اتهام مواجه است به اعتقاد پیام درفشان «در صورت عدم تجمیع مجازات‌ها این خطر وجود دارد که شرایط این ماده نقض گردد.»

پیام درفشان وکیل آقای نجفی به کمپین گفت: «وضعیت محمد نجفی از لحاظ پرونده و حکم از همه وکلای ایران وخیم‌تر است. از هر طرفی برای او پرونده ساخته‌اند.» پیام درفشان گفت آنها قصد دارند نسبت به هر دو حکم صادره به دیوان عالی کشور شکایت کنند و امیدوار هستند این حکم‌های سنگین و غیرقانونی و غیرعادلانه در دیوان عالی شکسته شود.»

در روز ۱۹ آذر ماه حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک به محمد نجفی در زندان ابلاغ شده که براین اساس او به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به وسیله سامانه مخابراتی و رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس محکوم شده است. آخرین جلسه این دادگاه در تاریخ ۲۹ آبان ۹۷ برگزار شد و او کمتر از یک ماه پس از آن با این حکم سنگین مواجه شده است.

به گفته پیام درفشان موکلش براساس «پنج صفحه اسکرین‌شات از صفحات فیسبوک» به این اتهام و حکم محکوم شده که سه صفحه از این پنج صفحه سند جرم، متعلق به اسکرین‌شات از فیسبوک افراد دیگر است. آقای درفشان در اعتراض به این حکم به کمپین گفت:‌ «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تعریف حقوقی دارد. مثلا اگر کسی در سطح وسیعی زلزله در تهران را پوشش دهد و باعث تشویش اذهان عمومی شود ولی عملکرد آقای نجفی اساسا در تعریف حقوقی این اتهام نمی‌گنجد. »

این وکیل دادگستری در ادامه گفت:«مدرک جرم آقای نجفی برای این اتهام فقط پنج صفحه اسکرین‌شات است که صفحه اول آن یکی از عکس‌های محمد نجفی در فیسبوکش است که به همراه دوستانش در مقابل دادگاه گرفته شده و زیر عکس نیز نوشته شده دادگاه او آن روز تشکیل نشده است. صفحه دوم نیز عکسی از محمد و پیرمردی در مقابل خانه حسین پناهی است که بالای این عکس نیز ایشان نوشته  حال و روز این روزهای من. اما عکس سوم و چهارم و پنجم متعلق به فیسبوک افراد دیگر است که به عنوان مدرک جرم آقای نجفی در دادگاه نشان داده شد و براساس همین مدرک او به یک سال حبس محکوم شده است. واقعا نباید قضات سلیقه‌ای عمل کنند.»

پیام درفشان در توضیح حکم دیگر محمد نجفی که در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک صادر شده و براساس آن برای سه اتهام به ۱۳ سال حبس محکوم شده است به کمپین گفت: «ایشان با چهار اتهام در این دادگاه مواجه بود که از اتهام عضویت در دسته‌جات تبرئه شده اما برای اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یک سال حبس، برای اتهام توهین به رهبری از طریق شعار مرگ بر دیکتاتور به دو سال حبس و برای اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.»

با این حال طبق گفته پیام درفشان اتهام «همکاری با دول متخاصم» معنای حقوقی ندارد: «مهم‌ترین مساله‌ای که باعث نگرانی ما است، اتهام همکاری با دول متخاصم برای آقای نجفی است. مرجع تعیین‌کننده برای دول متخاصم وزارت امور خارجه است که طبق استعلام این وزارتخانه، جز رژیم صهیونیستی هیچ دولت دیگری با جمهوری اسلامی در حالت تخاصم نیست. بنابراین اگر دولت متخاصمی جز اسراییل نداریم حکم دادگاه مبنای حقوقی و قانونی‌اش از بین می‌رود. ضمن اینکه معنای تبادل اطلاعات و مصاحبه چیست. مگر نجفی چه اطلاعاتی داشته، او فقط با رسانه‌های در آمریکا یا انگلیس گفت‌وگو کرده و نظراتش را بیان کرده است. ما بارها در دادگاه پرسیدیم کدام اطلاعات؟ اما هیچ‌گاه جوابی نگرفتیم.»

دادگاه این پرونده در تاریخ پنجم اذر ماه برگزار شد و او ۱۴ روز بعد به حکم سنگین ۱۳ سال حبس محکوم شد.

پیش از این بارها قضات دادگاه انقلاب برخی از زندانیان عقیدتی از جمله امید کوکبی را به اتهام «همکاری با دول متخاصم» متهم کرد‌ه‌اند. در سال ۱۳۹۲ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ دولتی با جهموری اسلامی ایران در حال تخاصم قرار ندارد.

محمد نجفی، وکیل دادگستری شهر اراک است که به دلیل پیگیری مرگ مشکوک وحیدحیدری، جوان معترض اراکی که در تظاهرات سراسری دی ۹۶ در اراک بازداشت و در زندان جان باخت، از سوی وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۶ بازداشت شد و تقریبا سه ماه بعد در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۷ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. سه پرونده در طی بازجویی‌ها برای او تشکیل شد که یکی از آنها به شعبه یک دادگاه انقلاب، یکی به شعبه ۱۰۲ و  دیگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک برای رسیدگی منتقل شد.

از این سه پرونده حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری اراک صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. او براساس این حکم به دو اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی»  به سه سال حبس در زندان اراک و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ششم آبان ماه برای اجرای حکمش به زندان اراک منتقل شد.