دو وکیل دادگستری: احکام غیابی برای فعالان خارج از کشور، فاقد وجاهت قانونی است

نسرین ستوده و فریده غیرت، دو وکیل دادگستری و حقوقدان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران با توضیح روند صدور احکام غیابی توسط قوه قضاییه ایران، اگهی‌های ابلاغ رای غیابی منتشر شده علیه تعدادی از فعالان خارج از کشور در روزنامه حمایت را فاقد وجاهت قانونی توصیف کردند.

روزنامه حمایت که به صاحب امتیازی مرکز رسانه قوه قضائیه ایران منتشر می شود روز شنبه، نهم بهمن ماه ۱۳۹۵ آگهی‌های ابلاغ رای  غیابی علیه ده نفر از فعالان خارج از کشور را منتشر کرد. احکامی که مشخص نیست براساس چه معیار و روند قضایی صادر شده اما نام مدیر دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در همه این آگهی ها به عنوان ابلاغ کننده رای غیابی به چشم می‌خورد. این فعالان به یک تا ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند و در هر آگهی عنوان شده ظرف دو ماه قابل واخواهی در شعبه ۲۸ و ظرف دو ماه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است. 

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با کمپین درباره این احکام غیابی گفت: «براساس قانون باید قبل از برگزاری دادگاه و صدور حکم غیابی، برای احضار متهم هم آگهی می دادند. اگر چنین روندی صورت نگرفته باشد حکم غیرقانونی است. یعنی همین طور که الان آگهی ابلاغ رای داده‌اند باید آگهی برای احضار هم داده باشند و ما نمی‌دانیم چنین آگهی قبلا منتشر شده یانه. اگر منتشر نشده باشد، این احکام وجاهت قانونی ندارند.»

به گفته خانم ستوده “شرایط دادرسی” صورت گرفته در قانونی یا غیرقانونی بودن صدور و ابلاغ چنین احکامی تاثیر دارد. او به کمپین گفت: “از مهم ترین شرایط دادرسی عادلانه، داشتن وکیل و امکان دفاع است و باید سوال کرد که آیا این فعالان خارج از کشور که حکم رای غیابی برای آنها صادر شده امکان گرفتن وکیل در ایران و دفاع از خود را داشته یا دارند؟ خود من که دادگاه انقلاب رسما گفته حق وکالت در پرونده های مربوط به دادگاه انقلاب را ندارم دیگر وکلا هم به خاطر شرایط داخل کشور بعید است بتوانند وکالت این فعالان را برعهده بگیرند یعنی با توجه به شرایط فعلی، در مرحله بدوی آنها حتی اگر مطلع می شدند هم امکان انتخاب وکیل و دفاع از خود نمی یافتند بنابراین یکی از شرایط مهم و اساسی دادرسی عادلانه نقض شده و این احکام به دلیل نقض روند دادرسی عادلانه، نمی تواند وجاهت داشته باشد.”

فریده غیرت، وکیل دادگستری و عضو انجمن دفاع از زندانیان هم در مصاحبه با کمپین گفت که این احکام جنبه قانونی ندارند. خانم غیرت گفت: «ابلاغ باید به خود شخص، دفتر یا اقامتگاه او باشد و چنین ابلاغی در روزنامه حمایت جنبه قانونی ندارد. چون اصل بر این نیست که شما نشریه حمایت را مطالعه کنید یا ببینید. شما از تشکیل دادگاه و پرونده خود مطلع نیستید و این اطلاعی که الان پیدا کردید اطلاع قانونی تلقی نمی‌شود. این در مورد کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند هم صدق می کند چون اقامتگاهی دارند و ابلاغ باید به اقامتگاه آنها فرستاده شود.»

خانم غیرت با اشاره به سابقه قضایی برخی از این افراد در داخل ایران گفت: «چون سابقه ابلاغ در ایران دارند یعنی می دانستند اقامتگاه شان کجا است و می‌بایستی آنجا ابلاغ می‌کردند درحالی که صورت نگرفته و در یک روزنامه در بخش آگهی‌ها منتشر شده که این ابلاغ تلقی نمی‌شود. به نظر من اصلا نباید به آن بها داد. یک کار غلطی انجام شده حکم را اینجوری اطلاع داده‌اند آن هم اطلاع غیرمتعارف. بنابراین این ابلاغ تلقی نمی‌شود.»

براساس ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایران «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل و یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.»

ماده ۳۰۴ همین قانون می گوید «رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌ دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.»

نسرین ستوده در مصاجبه با کمپین گفت که «ابلاغ واقعی یعنی ابلاغ یا احضاریه به خود شخص صورت گیرد و درصورتی که ابلاغ واقعی نباشد باید از طریق وکیل یا نزدیکان یا مثل همین مساله اخیر که روزنامه حمایت حکم رای غیابی منتشر کرده ابلاغ قانونی در مرحله بازپرسی و تشکیل دادگاه صورت بگیرد و در صورتی که چنین ابلاغی در این مراحل صورت نگرفته باشد رای غیابی هم وجاهت قانونی نخواهد داشت.»

از ده فعالی که در خارج از کشور رای غیابی علیه آنها در روزنامه حمایت منتشر شده تنها یک نفر در مرحله تشکیل دادگاه، احضاریه دریافت کرده بود. امین انواری رستمی که براساس آگهی منتشر شده در روزنامه حمایت به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به مقام معظم رهبری” به ۷ سال زندان محکوم شده در مصاحبه با کمپین گفت که اردیبهشت ۹۵ احضاریه ای برای او فرستاده شده بود که براساس این احضاریه می بایست ۲۵ خرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به عنوان متهم حضور می یافت.

امین انواری که در حال حاضر در کشور ترکیه به سر می برد ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۴ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و ۱۲ آبان همان سال با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. او پس از آزادی از ایران خارج شد. آقای انواری به کمپین گفت: «وکیل من آقای امیرسالار داوودی بود که بعد از خروجم از ایران و به درخواست خودم پی گیر پرونده ام نشد. احضاریه هم که به خانواده ام داده بودند من نرفتم و حالا هم قصد بازگشت به ایران را ندارم و به این رای غیابی که من هم در روزنامه حمایت دیده ام هم اعتراض نخواهم کرد.»

فائقه آتشین، هنرمند سرشناس ایرانی و خواننده پاپ که با نام هنری گوگوش شناخته می شود براساس این آگهی‌های ابلاغ رای غیابی  به اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام، جرم علیه امنیت کشور، ایجاد مراکز فساد و فراهم نمودن موجب فساد مردم» به ۱۶ سال حبس زندان محکوم شده است.

 فرشته قاضی(روزنامه نگار) به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و تشویش اذهان عمومی به یک سال، سعید کریمیان(مدیر شبکه ماهواره ای جم) به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و جرم علیه کشور به ۶ سال، تارا اینانلو(عکاس) به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی به یکسال و مرضیه آرمین فرزند محسن آرمین، از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب به اتهام توهین به حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالبی کذب به ۴ سال زندان و نیک آهنگ کوثر(کارتونیست و روزنامه نگار) به اتهام «توهین به حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب کذب» به ۴ سال، محکوم شده است.

همچنین سهراب امجدی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و مقدسات مذهبی و اسلام به یک سال، آرمان حقیقت نظر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به ۹ سال و فرهاد نیکویی به اتهام توهین به مقدسات اسلامی و امام خمینی به ۶ سال زندان محکوم شده اند.

یک وکیل دادگستری در ایران در مصاحبه با کمپین درباره این احکام غیابی گفت: «با توجه به جمع ناهمگونی که کنار هم قرار داده و برای شان حکم صادر کرده اند و با توجه به نحوه ابلاغ حکم غیابی، این احکام و رفتار صورت گرفته بیشتر رفتاری سیاسی است. شما حتما می دانید که به هیچ عنوان احکام دادگاه انقلاب را به متهمان، محکومان و وکلای آنها ابلاغ نمی کنند و هربار پیگیری و اصرار ما برای دریافت حکم موکلان مان بی نتیجه مانده و حالا چطور برای چند فعال خارج از کشور می آیند و احکام غیابی را در روزنامه منتشر می کنند؟ غیر از اینکه بخواهند فعالان خارج از کشور را ترسانده و مانع از بازگشت شان به کشور بشوند هیچ معنی دیگری نمی توان برای این رفتار و این احکام تصور کرد.»

این وکیل دادگستری در عین حال گفت: «این احکام بیشتر رفتاری سیاسی در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری است که دو ماه دیگر برگزار خواهد شد و از جنبه حقوقی اهمیت چندانی ندارد.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران