احضار خانواده بهنود رمضانی به اداره اطلاعات مازندران: حق مراسم ختم و مصاحبه ندارید

 خانواده بهنود رمضانی، دانشجوی ۱۹ ساله ای که ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ همزمان با چهارشنبه سوری همان سال کشته شد به اطلاعات مازندران احضار و از برگزاری مراسم سالگرد برای فرزندشان منع شده اند. یک منبع آگاه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «حوری گلستانی، مادر بهنود رمضانی را احضار کرده و گفته اند که حق ندارید مراسم برگزار کنید در غیر این صورت همه اعضای خانواده و کسانی که در مراسم حضور یابند را بازداشت خواهیم کرد.»

بهنود رمضانی، ۱۹ ساله و دانشجوی سال اول رشته مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که در آخرین سه شنبه سال ۸۹، چهارشنبه سوری و یکی از سه شنبه‌های اعتراض (از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید سه شنبه‌های آخر سال ۸۹ به عنوان سه شنبه‌های اعتراض نامیده شده بود) در میدان ۲۲ نارمک جان باخت.

سردار رادان، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران در مصاحبه‌ای از کشته شدن سه نفر در روز چهارشنبه سوری به دلیل انفجار نارنجک دستی خبر داده بود؛ برخی سایت‌های وابسته به نهادهای امنیتی هم نوشته بودند که بهنود رمضانی به علت انفجار بمب‌های دست ساز که در جیب‌هایش جاسازی کرده بود جان باخته است اما شاهدان عینی، خانواده بهنود رمضانی و گواهی پزشکی قانونی این ادعاها را رد کردند. پزشکی قانونی در گواهی فوت صادره، علت فوت این جوان ۱۹ ساله را “صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت” عنوان کرد و خانواده بهنود رمضانی خواستار معرفی قاتلان فرزندشان شدند اما به دنبال طرح این درخواست اعضای خانواده او بازداشت شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده بهنود رمضانی همزمان با ششمین سالگرد کشته شدن او به کمپین گفت که تاکنون خانواده بهنود اجازه برگزاری مراسم برای فرزندشان را نیافته اند. او گفت: «مادر بهنود را احضار کرده و خانواده‌اش را تهدید کرده اند که در صورت انجام هرگونه مصاحبه یا اطلاع رسانی حکم پدر بهنود را به اجرا خواهند گذاشت و او را زندانی خواهند کرد. برای همین خانواده بهنود در شرایط خوبی به سر می نمی‌برند چون ۶ سال بعد از کشته شدن پسر جوان شان حتی اجازه برگزاری مراسم برای او را ندارند و همچنان تحت فشارهای امنیتی هستند.»

پدر، مادر و عمه بهنود رمضانی در اسفند ۱۳۹۰  به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم ترحیم برای پسر خود توسط اداره کل اطلاعات استان مازندران بازداشت شده بودند. آنها پیش از برگزاری مراسم احضار و از برگزاری هرگونه مراسمی منع شده بودند. اسدالله جعفری، دادستان مازندران خواستار محاکمه اعضای خانواده بهنود رمضانی شده بود و دادگاه انقلاب شهرستان ساری پدر و مادر بهنود رمضانی را به ۸ ماه حبس تعزیری و عمه او را به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

خانواده بهنود رمضانی همان سال یعنی در آبان ۱۳۹۰ در نامه‌ای از احمد شهید، گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران خواستند«حقوق پایمال شده» آنان را پیگیری کند. آنها نوشتند که فرزندشان «در میدان ۲۲۲ نارمک تهران بدست مزدوران از خدا بی خبر باتوم بدست به طرز فجیع و ناجوانمردانه, بی هیچ گناهی به قتل رسید. طوریکه تمامی مردم آن محل و دوستان پسرم شاهد بودند، ضاربین توسط خودرو سمند سفید رنگ به شماره ” ۲۴۶س۶۱ ایران ۴۴ “عوامل لباس شخصی مزدور بزدلانه پا به فرار گذاشتند. بر طبق نظریه پزشکی قانونی علت مرگ ضربات متعدد جسم سخت عنوان گردید. عاجزانه می‌خواهیم که حقوق پایمال شده‌مان را پی‌گیری نموده تا خون به نا حق ریخته بهنود عزیز و سایر جوانان قربانی در این عرصه ظلم و ستم پایمال نگردد.”

پرونده شکایت خانواده بهنود رمضانی درنهایت منجر به شناسایی قاتلان او که از نیروهای بسیج بودند شد اما محمد علی رسول، سالار نادی و افشین کوهی، سه بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی از اتهام قتل عمد، تبرئه شدند.

خانواده بهنود رمضانی در خرداد ماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای خطاب به مردم ایران اعلام کردند: «سرانجام پس از گذشت پنج سال پیگیری مداوم خانواده و وکیل محترم جناب آقای دکتر بهزادی و پس از چندین مرحله تعویض شعبه دادگاه نیروهای مسلح حکم ناعادلانه برای متهمین قتل فرزند دلبند و آزاده‌مان بهنود رمضانی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در چهار شنبه سوری سال ۸۹ توسط سه نفر بسیجی در میدان ۲۲ نارمک مورد ضرب وشتم با باتوم و شوکر قرار گرفت صادر شد. با اینکه در مراحل دادرسی متهمین به ضرب و شتم اعتراف نمودند و شاهدان عینی گواهی کردند بازپرس محترم شعبه ۱۱ مجتمع قضایی نیروهای مسلح جناب آقای مرادی کیفر خواست قتل عمد برای متهمین صادر فرمودند و پرونده برای محاکمه به شعبه ۸ دادگاه نظامی ارجاع داده شد. در آن شعبه پس از چندین مرحله کارشناسی‌های بی‌مورد و اطاله دادرسی، پرونده به شعبه ۵ دادگاه نظامی ارجاع شد و قاضی شعبه ۵ طی کمیسیونی اتهام قتل عمد را به شبه عمد تغییر داده و تاریخ محاکمه تعیین شد که ما اعلام کردیم به دلیل خارج شدن سیر پرونده از مسیر دادرسی عادلانه و به دلیل تغییر کیفر خواست دادگاه را به رسمیت نشناخته و شرکت نکردیم و دادگاه تشکیل شد و اقدام به صدور حکم کرد که همانا ۳ سال حبس و پرداخت دیه کامل است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران