سهیل بابادی، ۵۰ ماه در زندان به جرم نوشته‌های فیس‌بوکی و محروم بودن از حقوق قانونی

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که سهیل بابادی با گذشت بیش از ده ماه از ارجاع پرونده این فعال طنزپرداز فیسبوکی به دادگاه تجدیدنظر، دادگاه از صدور حکم یا پذیرش وثیقه خودداری می کند و این زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر به بهانه نداشتن حکم قطعی به مرخصی درمانی نیز اعزام نمی شود.

منبع مطلع با اشاره به اینکه ادامه بازداشت او پس از ۵۰ ماه خلاف آیین دادرسی کیفری است، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: «بیش از ده ماه است که پرونده سهیل به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفته و فروردین امسال هم آخرین جلسه دادگاه تشکیل شده، ولی قاضی رأی صادر نمی کند، از پذیرفتن وثیقه تا زمان صدور و اجرای حکم هم خودداری می کنند، بدون اینکه هیچ دلیل مشخصی داشته باشد، اتهاماتش هم بر خلاف قانون تجمیع نشده و گرنه می توانست با آزادی مشروط آزاد شود.»

سهیل بابادی مهندس کامپیوتر ۳۹ ساله، دوم خردادماه ۱۳۹۱ برای آنچه نوشتن قطعات طنز در یک صفحه فیسبوکی به نام «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» مطرح شده، بازداشت شده و از آن زمان در زندان به سر می برد. این صفحه زندگی یکی از امامان و شخصیت های مذهبی شیعیان را با مضامین طنز و با نگاهی انتقادی روایت می کند. آقای بابادی ابتدا به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس تعزیری، شلاق و تبعید محکوم شد و به تازگی نیز با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به هفت سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده که با وجود اعتراض به رای صادر شده، دادگاه تجدیدنظر هنوز اعلام رأی نکرده است.

منبع مطلع درباره شرایط سهیل بابادی در زندان رجایی شهر به کمپین گفت: «روند دادگاهش طولانی شده و مسئولین گفتند این طولانی شدن خواسته بازجویان و به اصطلاح ضابطین پرونده است. در حال حاضر کلیه هم مشکل دارد و باید به مرخصی درمانی اعزام شود ولی مسوولین به بهانه اینکه حکم قطعی ندارد، او را به مرخصی اعزام نمی کنند و همچنان بلاتکلیف است.»

به گفته این منبع مطلع، مسئولین زندان با انتقال های پی در پی و بدون دلیل این زندانی عقیدتی به بندهای مختلف او را آزار داده اند.

او همچنین به کمپین گفت که سهیل بابادی دوم خردادماه سال ۹۱ بازداشت و به بند دو- الف سپاه منتقل شد. یک روز بعد چند مامور لباس شخصی بدون ارائه حکم به منزل وی مراجعه کرده و پس از بازرسی، موبایل، کامپیو‌تر و تعدادی از کتب وی را به همراه فیلم و آلبوم عکس‌های شخصی و عروسی او ضبط کردند، آقای بابادی ۲۲۵ روز در سلول های انفرادی بند دو-الف سپاه نگهداری شد و به نوشته خودش طی این مدت شکنجه شده و از حقوق اساسی اش محروم بوده است.

او در نامه ای که شانزدهم شهریور ۹۲ و از درون زندان برای رسانه‌ها ارسال کرد، به بخشی از موضوع بازداشت و دوران انفرادی‌اش اشاره کرده است: «من در ماه می ‌‌۲۰۱۱ میلادی در یک صفحه فیس‌بوک بنام “کمپین یاد آوری امام نقی‌ به شیعیان” ۱۰ مطلب کوتاه طنز نوشتم که هیچ کلمه توهین آمیزی هم در آنها بکار نرفته بود، به همین اتهام در ماه ژوئن ۲۰۱۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم و کارت شناسایی دستگیر شدم و به زندان “۲- الف” که بازداشتگاه اختصاصی سپاه است منتقل گردیدم. بعد از دستگیری به مدت ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام کتک خوردم و بازجویی شدم و سپس توسط شخصی بنام “قناعت کار” (دادیار شعبه‌سوم دادسرای امنیت) تفهیم اتهام شدم. اتهامات من توهین به پیامبر، توهین به مقدسات مسلمانان، اجتماع و تبانی، توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های بر انداز و اقدام علیه امنیت ملی بود که تمام این اتهامات به دلیل نوشتن همان ۱۰ جوک در صفحه فیس‌بوک ذکر شده بود.»

او در این نامه نوشته است که طی دوران انفرادی بارها کتک خورده است تا علیه خودش و به ارتباط با دولت های خارجی و افراد مختلف اعتراف کند و همچنین نوشته است که بازجویان برای رسیدن به اهدافشان به تجسس در روابط شخصی وی پرداخته اند: “بازجویی‌های من با چشم بند در کنج اتاق بازجویی بود و بازجو از من می‌خواست تا به اتهاماتم اقرار کنم و در صورت اقرار نکردن به شدت مرا مضروب میکرد. تجسس بازجو در زندگی ‌شخصی من و سعی برای چسباندن رابطه جنسی به دوستان خانوادگی گرفته تا خواهر همسرم و حتی یکی‌از دوستانم بنام مصطفی و اتهام همجنس گرایی از روش‌های دائمی بازجو برای فشار روانی به من بود که به خاطر عدم موفقیت در کسب اقرار، مرا به سلول انفرادی منتقل کردند و کلا ۲۲۵ روز از بازداشت موقت خود را در سلول انفرادی گذراندم.”

موارد زیر محدودیت‌ها و نقض حقوقی‌ایی است که او در نامه اش خطاب به رسانه ها برشمرده است: «ارجاع یک پرونده عقیدتی ‌به یک سازمان امنیتی، شکنجه جسمی ‌و روحی و فشار روانی‌ مافوق طاقت یک انسان، ضرب و شتم منجر به نقص عضو در ناحیه کمر،  ۲۲۵ روز حبس انفرادی در بند امنیتی سپاه بدون داشتن هم صحبت و حتی داشتن مداد و کاغذ، توقیف فیلم‌ها و عکس‌های خانوادگی و از بین بردن آن‌ها (بخصوص فیلم عروسی‌)، بازداشت یک ساله قبل از تشکیل دادگاه و حتی ارائه دلایل که مجازات بدون حکم قانونی تلقی‌ می‌شود، ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب به جای دادگاه عمومی،  بازجویی با چشم بند و در مواردی خارج از اتهامات تفهیم شده و تجسس در زندگی ‌شخصی ‌و اتهامات خلاف اخلاق، فشار روانی‌ و تهدید مکرّر خانواده‌ به دستگیری و سر به نیست کردن.»

سهیل بابادی در دی ماه ۱۳۹۱ از بند دو الف سپاه به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و در نهم مهرماه ۱۳۹۳ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد و در حال حاضر در سالن ۱۲ و بند زندانیان سیاسی و عقیدتی نگهداری می شود.

اتهامات سهیل بابادی در کیفرخواست سب النبی (دشنام به پیامبر اسلام)، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است. شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا کشکولی او را از اتهام سب النبی تبرئه و به اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد، او همچنین به شش ماه حبس تعزیری بابت توهین به رییس‌جمهور و ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به بشاگرد بندرعباس محکوم شد. شکایت سهیل بابادی در خصوص تخلفات بازجو‌ها و بازپرس‌های پرونده و استناد آن به مدارک مندرج در پرونده و گزارش پزشک قانونی مبنی بر صدمات واردشده با اعلام فقدان وجود مدارک کافی بی‌نتیجه باقی می‌ماند و به انتقال او به انفرادی منجر شد.

دادگاه کیفری استان درباره اتهام توهین به رهبری و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از خود رفع صلاحیت کرد و پرونده برای این دو اتهام به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب فرستاده شد. قاضی مقیسه در شهریور ۱۳۹۴ او را به این اتهامات به هفت سال زندان دیگر محکوم کرد و پس از اعتراض پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر فرستاده شد ولی نتیجه آن هنوز اعلام نشده است.

همه اتهامات آقای بابادی به دلیل مطالب انتقادی او در فیسبوک بوده است و طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی باید اتهامات او تجمیع و ادغام شود، قانونی که هنوز درباره پرونده آقای بابادی انجام نشده و او پس از ۵۰ ماه حبس همچنان به اتهام ابراز عقیده در زندان رجایی شهر کرج زندانی است. در صورت اجرای صحیح این ماده حداکثر حبس آقای بابادی نمی‌تواند از هفت سال و نیم بیشتر باشد و با توجه به گذراندن بیش از چهار سال از محکومیت، می تواند به صورت مشروط آزاد شود.

کمپین بین المللی  حقوق بشر در  ایران