ارعاب با شیوه‌های اول انقلاب- کارگر و دانشجو شلاق خوردند

 صدای شلاق‌ها بر تن ۳۵ دختر و پسری که به دلیل شرکت در یک میهمانی فرود آمد، مهیب تر و دردناکتر از آن بود که تنها در قزوین شنیده شود. شوک حاصل از این خبر همراه با شلاق زدن ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره به جرم اعتراض به وضعیت حقوقشان، یک بار دیگر نگاه متحیر جامعه ایران را متوجه ساختاری کرد که با افتخار از اجرای چنین احکامی تحت لوای اسلام دفاع می‌کند.

ارعاب سراسری
در روزهای اخیر، شهرهای مختلف ایران شاهد موجی تازه از تجاوز به حریم خصوصی شهروندان توسط نیروهای انتظامی با همراهی قوه قضائیه بودند. موجی به ظاهر هدفمند که در برخی موارد با توسل به برخوردها و مجازات های خشونت آمیز، تداعی کننده عملکرد کمیته‌های سالهای نخست انقلاب است.

۳۵ دختر و پسری که در قزوین، فارغ التحصیلی خود از دانشگاه را جشن گرفته بودند، مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفته و  دادگاه با تشکیل جلسه‌ای فوق العاده، آنها را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد و حکم بلافاصله اجرا شد. بر تن این ۳۵ جوان شلاق زدند تا به گفته دادستان قزوین «درس عبرتی باشند برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند».
حکم شلاق برای این جوانان در حالی به اجرا درآمد که چندی قبل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان پلیس، ضمن انتقاد از هنجارشکنی و رواج گناه، گفته بود:«اگر اهمیت برخورد با این مسائل از برخورد با قمه کشیدن بیشتر نباشد کمتر نیست.»
در روزهای اخیر اجرای حدود شرعی و تعزیر به شلاق، تنها بدن جوانان قزوینی را زخمی نکرد، کارگران اخراجی معدن طلای آق دره آذربایجان غربی نیز تنها به دلیل اعتراض و تحصن حکم مشابهی از سوی دستگاه قضایی ایران دریافت کردند. شاید آنها هم شلاق خوردند تا درس عبرتی باشند برای سایر کارگرانی که روزی آیت الله خامنه‌ای آنها را دارای شأن معنوی و انسانی بالایی در جامعه ایران معرفی کرده بود.

گرچه اجرای مجازاتهای خشن و خلاف شئون بشری در کنار تعرض و تجاوز به حریم شخصی افراد در ایران تازگی ندارد اما برخوردهای اخیر موج تازه‌ای از سرکوب اجتماعی در دهه ۹۰ را پیش رو قرار داده است.

اجزای یک سناریوی از پیش نوشته شده 

اخبار روزهای اخیر نشان می‌دهد که تعرض به حریم شخصی افراد طی روزهای اخیر در قالب یک سناریوی جدید و با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه، شدت گرفته است.

دادگستری استان مازندران روز ۲۶ اردیبهشت از بازداشت ۱۵ وکیل در یک میهمانی خبر داد و  روز چهارم خرداد نیز  ۲۳ نفر در یک میهمانی شبانه در کرمان بازداشت شدند و دادستان عمومی کرمان ضمن اعلام این خبر گفت:«اجازه نمیدهیم با آبروی جامعه بازی شود.»
پیش از آن تمامی رسانه ها از بازداشت هفت بازیگر و ورزشکار در میهمانی منطقه سعادت آباد تهران خبر دادند و هر روز نام یکی از بازیگران و بازیکنان به عنوان یکی از بازداشتیهای احتمالی در میان رسانه‌های عمدتا اصولگرا منتشر می شود. به دنبال همین اخبار بود که دادستان تهران در رسانه ملی به صراحت برای هنرمندان و ورزشکاران خط و نشان کشید که در صورت شرکت هر یک از این افراد در «جلسات مبتذل» و «خلاف موازین»، اسامی آنها را اعلام خواهند کرد.
در واقع دادستان تهران با این اظهارات، نسبت به تداوم سرکشی و تعرض این دستگاه به حریم خصوصی افراد از جمله هنرمندان و ورزشکاران تاکید کرده است. کمااینکه پیش از این نیز نهادهای امنیتی با حساسیت بالایی بر رفتار و زندگی شخصی این افراد در ایران نظارت داشته و همواره اخباری مبنی بر بازداشت ورزشکاران و بازیگران به دلیل شرکت در جشن ها و میهمانی‌های خصوصی منتشر شده است.
نگاهی به سرکوب‌های اخیر این تلقی را ایجاد می‌کندکه سناریوی تازه در ابعاد گسترده و برنامه ریزی شده در جریان است. چنان‌که نیروی انتظامی در اوایل سال از راه اندازی طرح گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خبر ذاد و مدتی بعد طرحی با عنوان «عنکبوت دو« برای برخورد با مدل‌ها آغاز شد و در قالب آن ۱۷۰ نفر از دختران و پسران که در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بودند مورد پیگیرد قضایی قرار گرفتند. در همین حین، کنسرتهای متعددی در شهرهای مختلف تحت عناوینی همچون جلوگیری از ایجاد فضای لهو و لعب و نگرانی امت حزب الله لغو شدند و اعلام مخالفت‌های دولت با لغو کنسرت‌ها راه به جایی نبرد. تمام این برخوردها را شاید بتوان با کلید‌واژه مورد علاقه آیت‌الله خامنه‌ای یعنی «نفوذ» تحلیل کرد که او در یکسال گذشته تاکیدی ویژه بر آن گذاشته است.

نقش پررنگ دستگاه قضایی

نکته قابل توجه در برخوردهای اخیر این است که بر خلاف رویه‌ گذشته که نیروهای بسیج وظیفه حمله به مهمانی‌های خصوصی را بر عهده داشتند و بعدا متهمان را به دستگاه قضایی تحویل می‌دانند حالا نیروی انتظامی و دستگاه قضاء در وسط میدان قرار گرفته‌اند. در همین خصوص دادستان قزوین که حکم شلاق ۳۵ جوان شهرش را صادر کرده بود، این اقدام را بیانگر اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی سریع به تخلفات اعلام کرده بود. ورود این‌چنینی دستگاه قضا و نیروی انتظامی نشان می‌دهد که این نهادها برای مقابله با آنچه که هنجارشکنی خوانده می‌شود، تایید ارکانهای بالای نظام را به همراه دارند. برای نیل به این اهداف نیز اگر لازم باشد گروهی را شکنجه می‌دهند تا شاید عبرتی شوند برای آنهایی که از نبایدهای حکومت عدول می‌کنند و آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

زیتون-سارا مدنی