گزارش‌ها حاکی است شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، را به ده سال زندان محکوم کرد. 

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، دادگاه انقلاب خانم محمدی را به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد «اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ده سال حبس محکوم» کرده است. 

این گزارش اضافه کرده است، براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم، «هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.» 

گزارش‌ها حاکی است که حکم خانم محمدی که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه از سوی دادگاه اعلام شد. 

دادگاه خانم محمدی اول اردیبهشت سال جاری به صورت غیر علنی برگزار شده بود. 

در همین حال، تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در واکنش به صدور این حکم از سوی قاضی صلواتی اظهار داشت: گویی قاضی پرونده فقط به دنبال بهانه‌گیری لازم برای بالا بردن محکومیت وی بوده است در حالی‌که حتی آقای جواد لاریجانی و دیگر مقام‌های قضائی نیز از لزوم تغییر برخی احکام از جمله اعدام سخن گفته‌اند. 

در همین زمینه، گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای حکم دادگاه علیه نرگس محمدی را محکوم کرده است. 

گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است: «دادگاه روزنامه نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، متاثر از اقدام‌های غیر قانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.» 

کریستف دولوار، دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز، نیز در این خصوص گفته است: «نرگس محمدی قهرمان ازادی اطلاع رسانی است که افتخاری برای روزنامه‌نگاری و دفاع از آزادی است. محکومیتی چنین سنگین نشان از ناعادلانه بودن دستگاه قضایی ایران است. در برابر این کراهت قضایی رئیس جمهور حسن روحانی نباید سکوت کند، هرچند می‌دانیم که دستگاه قضایی ایران تحت مهار رهبر جمهوری اسلامی ایران است.» 

تقی رحمانی به گزارشگران بدون مرز گفته است: «این محکومیت سنگین انتقام‌گیری است نه تنها از نرگس که از مجموعه جامعه مدنی ایران. این محکومیت حاصل اقدام مشترک سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است برای ترساندن فعالانی که در باره نقض حقوق بشر و از این میان وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران اطلاع رسانی می‌کنند.»