۲ تا ۵ سال حبس برای عمل وازکتومی و توبکتومی

– نمایندگان مجلس به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت این کشور رای دادند، در صورتی که جزییات این طرح به تصویب برسد، مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل های جراحی جهت پیشگیری از بارداری اعمال می شود.

به گزارش ایسنا، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت با کسب ۱۰۶ رای موافق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ۷۲ نماینده مجلس با این طرح مخالف بودند و ۸ نماینده به این طرح، رای ممتنع دادند.

در صورت تصویب جزییات طرح مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری و عقیم سازی (وازکتومی و توبکتومی)‌ و سقط جنین اعمال خواهد شد.

مهدی داوتگری که به نمایندگی از مخالفان سخن می گفت، با اشاره به ماده ای در این طرح گفته است که «در ماده یک طرح پیش بینی شده که کلیات اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس می‌شود.»

این نماینده مجلس تاکید کرده است که «نمی توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه دار کرد».

وی افزود: «براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱ ،۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها ۳ درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون می‌نویسیم همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.»

سید حمید رضا طباطبایی نمیانده دیگر مخالف این طرح گفت: «این طرح اشکالات اساسی دارد به ویژه این که نظر مجلس این است که در افزایش جمعیت به کیفیت جمعیت توجه شود.»

وی افزود: «عقیم کردن افراد و جلوگیری از بارداری در زمانی اتفاق می‌افتد که افراد دارای بیماریهای صعب‌العلاج مثل ایدز و هپاتیت هستند و بیم این می‌رود که این بیماری به نسل بعد منتقل شود یا کسانی که سن بالا دارند و احتمال خطر معلولیت جسمی و ذهنی فرزندشان بالا است که در این صورت عقیم سازی این افراد کمک می‌کند نسل آینده سالم‌تر باشد.» در ادامه وی اشاره کرده که تاکنون هیچ کدام از فتوای علمای دینی، عقیم کردن را حرام ندانسته اند.

ماده ای در این طرح، مجازات حبس را برای عقیم سازی پیش بینی کرده، در حالی که حتی عمل عقیم سازی از نظر شرعی نیز ممنوعیتی برای آن لحاظ نشده است.

طباطبایی با اشاره به این موضوع گفت: «تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، خلاف سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) است.»

هرانا