نامه ۲۸۳ فعال سیاسی

شیرین عبادی : بازداشت موسوی و کروبی، آدم ربایی است
26 مرداد 1390 ساعت 10:51

روز آنلاین کاوه قریشی : در پایان ششمین ماه از حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها، صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و شخصیت های دانشگاهی ایرانی با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به بيش از ده نهاد و مقام بين‌المللی خواهان آزادی آنها شدند.

شیرین عبادی، رئیس کانون وکلای حقوق بشر و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل 2003 که یکی از امضا کنندگان این نامه است، در مصاحبه با روز می گوید: "نهادهای حقوق بشری در درجه اول مسئولین حکومت را مورد سئوال قرار می دهند و شکایت را به آنها اعلام می کنند و جویای پاسخ می شوند. اگر حکومت، پاسخ قانع کننده ای ندهد، نهادهای مدافع حقوق بشر آن را در ردیف جرایم ضد حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ثبت می کنند و در حقیقت برگی دیگر به پرونده قطور نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد؛ هر قدر این پرونده قطور تر شود، در آینده تبعات بیشتری را متوجه جمهوری اسلامی خواهد کرد."

به اعتقاد خانم عبادی "ربودن و ناپدید شدن" به لحاظ حقوقی با دستگیری متفاوت است: "چون وقتی کسی دستگیر می شود دادگاه یا مقامات مسئول با اعلام آن، تشکیل پرونده می دهند و شخص بازداشت شده نیز از حقوق یک زندانی از جمله اخذ وکیل برخودار خواهد شد. اما شرایط بازداشت آقایان کروبی و موسوی و همسران آنها به گونه ای است که حتی خانواده هایشان هم نمی دانند کجا نگهداری می شوند."

از ظرفیت های بین المللی استفاده شود

به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نامه اعتراضی اخیر که به همت "کمپین اعتراض سبز" تهیه شده، تاکنون به امضای ۲۸۳ نفر و ۲۱ گروه و تشکل رسيده و هدف از آن استفاده از تمام ظرفيت‌های بين‌المللی و حقوقی برای شکستن حصر غير قانونی رهبران جنبش سبز است.

این کمپین که در مرداد ماه سال جاری، کارزاری را برای آزادی میر حسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی آغاز کرده است، اعلام کرده که کمپین جمع آوری امضا برای این نامه سرگشاده تا سه هفته دیگر ادامه خواهد یافت.

در بخشی از این نامه آمده است: "هیچ کدام از مقامات قضایی، دولتی و امنیتی کشور در طی‌ این مدت هیچ گونه مسئولیتی در قبال به وقوع پیوستن این جرم و قانون شکنی بر عهده نگرفته اند و همچنین هیچ گونه حکم بازداشت، احضاریه یا اتهامی از طرف مقامات قضایی در مورد این افراد صادر نشده است."

در بخش دیگری از این نامه، رفتار مقامات قضايی و دولتی جمهوری اسلامی در مورد اين چهار نفر، "در راستای نقض آشکار حقوق بشر، و همچنين نقض قوانين بين‌المللی و داخلی‌ کشور ايران، از جمله اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماده شماره ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی، ماده شماره ۹ ميثاق بين‌الملل حقوق سياسی و مدنی و پيمان بين‌الملل برای حمايت از تمامی اشخاص در برابر ناپديد شدن اجباری"، ارزيابی شده است.

"کمپین اعتراض سبز" اعلام کرده است که این نامه سرگشاده پس از جمع آوری امضاها به ۱۰ شخصیت و نهاد بین المللی از جمله دبیر کل سازمان ملل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعضای شورای امنیت سازمان ملل و همچ