گزارشی جامع از وضعیت سهیل بابادی، فعال سایبری دربند

گزارش پیش رو، گزارش جامعی از بازداشت و دو سال و نیم اطاله دادرسی سهیل بابادی فعال سایبری و زندانی زندان رجایی شهر کرج است. در این گزارش جامع موارد گسترده ای از نقض حقوق بشر این شهروند ایرانی مستند گشته است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل بابادی متولد مهرماه ۱۳۵۷ فارغ التحصیل مهندسی کامپیو‌تر است که روز دوم خردادماه سال ۹۱ در محل آموزشگاه زبان بازداشت و مستقیما به بند دو- الف سپاه منتقل شد. روز بعد از دستگیری چند مامور لباس شخصی بدون ارائه حکم به منزل ایشان مراجعه کرده و پس از ساعت‌ها بازرسی، موبایل، کامپیو‌تر و تعدادی از کتب ایشان را به همراه فیلم و آلبوم عکس‌های شخصی و عروسی نامبرده را با خود می‌برند.

خانواده و نزدیکان وی مدتی از ایشان بی‌خبر بودند و تمام محل‌های قضایی، اماکن مربوط به اطلاعات و غیره را به دنبال ایشان جستجو می‌کنند. تا اینکه پس از دو روز جستجو، شعبه سوم دادیاری شهید مقدس، بیان می‌دارد که سهیل بابادی در لیست افراد تحت بازجویی آن‌ها هست. اما از ارائه هرگونه اطلاعات دیگری خودداری می‌کنند و حتی اجازه مکالمه تلفنی خانواده را هم نمی‌دهند و ماه‌ها مراجعات خانواده برای پیگیری وضعیت ایشان بدون نتیجه می‌ماند.
یکی از نزدیکان سهیل بابادی به گزارشگر هرانا گفت: «در تمام این مدت ایشان تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی بود. شکنجه‌های طاقت‌فرسا، ماه‌ها انفرادی و روش‌های عجیب شکنجه علاوه بر ضرب و شتم‌های عادی، مانند بستن با دستبند به لوله‌های آب گرم، ساعات‌های طولانی و روز‌ها با دستبند آویزان ماندن و ضربات شدید به کمر، باعث آسیب های شدید و ماندگار به کمر ایشان می‌شود.»

در این مدت آقای قناعت کار، دادیار شعبه سوم علی‌رغم معرفی وکیل، از پذیرفتن وکیل ممانعت می‌کند و اجازه هیچ اقدام قانونی را نمی‌دهد. دراین حین با همکاری مستقیم آقای پیرعباسی، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به‌طور غیرقانونی بازداشت‌ موقت سهیل بابادی تمدید می‌شود. با درخواست خانواده به آقای جعفری دولت‌آبادی مبنی بر تعیین تکلیف پرونده، پرونده ایشان از دادسرای مقدس خواسته می‌شود و در مردادماه ۹۱ به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود اما چند هفته بعد به علت نقص در پرونده، مجدد به دادسرا عودت می‌شود.
بازجوی سهیل در تماس به خانواده‌اش می‌گوید که اگر ما نخواهیم، کاری انجام نمی‌شود و پرونده را بدون گزارش آخر به دادگاه می‌فرستیم. لازم به ذکر است در تمام این مدت، بازجو، با اعلام اینکه سهیل اعدام خواهد شد و همچنین انتصاب وی به مشکلات اخلاقی فشارهای زیادی بر همسر باردار وی وارد می‌کند و خواستار جدایی او از همسرش می‌شود.

همسر ایشان بعد از ۶ ماه حاملگی فرزندش را سقط می‌کند و بازجو با انگیزه‌ای نامعلوم این خبر را به سهیل منتقل می‌کند.

چندین بار همسر سهیل بابادی توسط بازجو با عنوان اینکه می‌خواهد کمک کند و یا خبری از سهیل بدهد و عناوین دیگر، از طریق تماس تلفنی به مرکز اطلاعات احضار شده و وقتی درخواست احضاریه قانونی کرده بود آن‌ها فقط می‌گفتند به آدرسی در خیابان قنبر‌زاده در کوچه هفتم بیایید. بازجو بعد از مردادماه زمانی که تصمیم داشت پرونده را جمع بندی کند به‌صراحت گفت که ما نمی‌گذاریم سهیل بیرون بیاید و هیچ قاضی‌ای هم نمی‌تواند. سهیل تا زمان دادگاه که ممکن است چند سال طول بکشد در زندان خواهد بود و بعدازآن هم برای اجرای حکم طولانی‌ مدت در زندان ماندگار خواهد شد.

در میان این نابسامانی‌ها و بلاتکلیفی‌ها در دی‌ماه ۹۱ سهیل بابادی از بند دو- الف به بند ۳۵۰ زندان اوین و سپس زندان رجایی شهر کرج منتقل می‌شود اما با وجود تکمیل پرونده همچنان پرونده وی بدون رسیدگی مانده و از ارجاع پرونده ایشان به دادگاه ممانعت می‌شود.

چند بار در درگیری‌های لفظی آقای رشته احمدی سرپرست شهید مقدس (اوین) به سهیل بابادی می‌گوید به سربریده قسم سرت را بردار خواهم کرد. نهایتا در آخرین لحظات حضور آقای رشته احمدی در دادسرای مقدس در ۲۷ اسفند ۹۱ پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود.
اتهامات مطرحه در کیفرخواست این پرونده که به شماره ۹۱۰۰۰۷ از شعبه سوم بازپرسی شهید مقدس صادر شده بود به شرح زیر بود:

سب النبی
توهین به مقدسات
توهین به رهبری
توهین به رییس جمهوری
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی

از اسفند ۹۱ تا مرداد ۹۲ پرونده همچنان در دادگاه کیفری استان درانتظار ارجاع باقی می‌ماند. درحالی‌که این پرونده زندانی داشته و تعیین تکلیف آن طبق قانون در اولویت هست. بعد از چندین ماه پرونده به شعبه ۷۹ کیفری استان با ریاست محمدرضا محمدی کشکولی ارجاع می‌شود و در جلسات اولیه دادگاه آقای بابادی با اصرار بر اینکه کلیه مندرجات و اعترافات با ضرب و شتم و شکنجه اخذ شده به روند اولیه پرونده اعتراض می‌کند. همچنین تأکید می‌کند در میان مطالبی و صفحات فیسبوکی که با شکنجه از او به عنوان صاحب و منتشر کننده آن‌ها، امضا گرفته‌اند، مطالبی و صفحاتی هست که بعد از دستگیری ایشان هم در آن مطلب وجود دارد و این نشان می‌دهد که مالک این حساب‌ها وی نیست.

وی همچنین اعلام می‌دارد مدارکی که در پرونده وجود دارد اصولا جعلی است و با ورود به‌‌‌ همان حساب‌ها چنین نوشته‌هایی را نخواهید یافت. نهایتا ریس دادگاه با درخواست کار‌شناسی موافقت می‌کند و پرونده به کار‌شناسان رسمی دادگستری (گروهی متشکل از سه الی چهار نفر که در رشته‌های کامپیو‌تر و مخابرات تخصص دارند) منتخب دادگاه ارجاع می‌شود. در جلسه با کار‌شناسان رسمی، سهیل بابادی بیان می‌دارد (دقیقا در گزارش کار‌شناس هم درج می‌شود) حساب عباسعلی محمدآبادی جعلی است و در حال حاضر امکان ورود به این حساب وجود ندارد و اساسا نمی‌توان ساخت و شما با وجود کامپیوتری که در اختیار دارید امتحان کنید. بعد از تنفس کار‌شناس اعلام می‌دارد با بررسی فنی که با دوستان انجام شد انتساب این اکانت به پروفایل شهرام امیری (پروفایل منتسب به سهیل بابادی) با دلایل ارائه‌شده فعلا برای ما محرز نیست و باید مدارک در اختیار ما قرار گیرد.

همچنین سهیل بابادی اعلام می‌نماید (عینا درج‌شده در گزارش کار‌شناس) در پرونده یکسری نوشته در ذیل کمپین یعنی محتوی تولیدشده است. پرینتی که سپاه ارائه داده با صفحات عادی فیس بوک مطابقت ندارد و htmlساده ساختگی سپاه است از آن عکس گرفته و به من نسبت داده‌اند. نوشته‌های منتسب به پیج عباسعلی محمدآبادی را بررسی نمایید. من که دسترسی به اینترنت و اکانتم ندارم که آن را تغییر دهم اما سپاه این امکانات را دارد. مسئله دوم نوشته‌هایی است به تاریخ ۲۳ و ۲۵ می‌۲۰۱۲، ۲۳ می‌به نام درود بر ابوذر و… که اسنادی به امضای من رسانده‌اند درحالی‌که من ۲ خرداد ۹۱ یعنی قبل از این تاریخ دستگیرشده‌ام.

پس از دو ماه و یک جلسه کامل، دادگاه اعلام می‌دارد که انتساب این اکانت به آقای سهیل بابادی به نظر این تیم کار‌شناسی محرز نیست.

لازم به ذکر است که اطلاعات سپاه در این مدت تمام تلاش خود برای به درازا کشاندن روند رسیدگی به پرونده را کرد.

دادگاه بعد از ۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۹۲ خاتمه رسیدگی را اعلام نمود و طبعا باید در اواخر بهمن حکم صادر می‌شد. اما صدور و ابلاغ حکم عملا تا تیرماه ۹۳ به تعویق افتاد و در تیرماه این حکم ابلاغ شد.
نکته مهم اینکه در دادنامه مذکور (دادنامه شماره ۳۴۰) تاریخ رأی ۹۲. ۱۱. ۳۰ درج‌شده است و در تیرماه ابلاغ‌شده. در تمام این مدت پیگیری خانواده و وکلا از دادگاه با پاسخ‌هایی نظیر اینکه هنوز رأی را ۴ مستشار دیگر نپذیرفته‌اند و امضا نکرده‌اند و آن‌ها خواستار رأی سنگین هستند، پاسخ داده می‌شد. نکته دیگر آنکه در بهمن‌ماه ۹۲ موضوع تبرئه از سب النبی را محرز نموده است و قانونا قاضی دادگاه باید قرار وثیقه را در‌‌‌ همان تاریخ اعلام می‌نمود. اما نهایتا در تاریخ ۲۴تیر ۹۳ به آقای بابادی در اوین قرار وثیقه یک میلیارد تومانی ابلاغ می‌شود و حکم صادره بدین شرح اعلام می‌گردد:
در خصوص اجتماع و تبانی و توهین به رهبری دادگاه اعلام عدم صلاحیت می‌کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود. در خصوص باقی موارد حکم به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بابت توهین به مقدسات، ۶ ماه حبس بابت توهین به رییس‌جمهور و ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به بشاگرد بندرعباس صادر می‌شود اما در دادنامه مذکور کوچک‌ترین اشاره‌ای به رأی کار‌شناس رسمی دادگستری نمی‌شود. و ازنظر کار‌شناسی آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شود.

اما همزمان با این اتفاقات مسائل دیگری پیش می‌آید. به بهانه درج مطالبی از آقای سهیل بابادی در سایت‌های اینترنتی اینک بازپرس شعبه سوم دادسرای مقدس به نام اسدی (که از دادگاه رسانه ارتقا یافته‌اند) در آبان ماه پرونده جدیدی با عنوان تبلیغ علیه نظام برای سهیل تشکیل می‌دهد و به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع می‌دهد که آقای مقیسه‌ای حکم یک‌ساله برای آن پرونده صادر می‌کند.

این رأی با لایحه اعتراضی، مورد اعتراض واقع‌شده و در بهمن‌ماه ۹۲ به شعبه ۵۴ تجدیدنظر با ریاست آقای‌پور عرب طی شماره ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۰۰۰۲۰۰۲با شماره بایگانی ۹۲۰۸۰۶ ارجاع می‌گردد.

علی‌رغم آنکه در اظهارات شفاهی آقای پورعرب قول می‌دهد که کار‌شناس برای این پرونده تعیین کند وهمچنین این حکم خواهد شکست و حداکثر جریمه نقدی دارد، به اطاله زمان می‌پردازد. و دقیقا در تاریخ ۲۶ تیر ۹۳ همزمان با روزی که وثیقه به دادگاه کیفری ارائه و نامه آزادی ثبت‌شده، این حکم بدون ابلاغ به وکیل یا متهم مستقیما به اجرای احکام اوین می‌رود و بار دیگر از آزادی سهیل بابادی ممانعت می‌شود.

این در حالی بوده که اجرای حکم هم یک سال بود و سهیل تا آن تاریخ بیش از دو سال را در زندان بسر می‌برد. ضمن آنکه در صورت اعمال ماده ۱۳۴ هم این حکم با حکم ۵ سال قبلی باید تجمیع می‌شد و عملا حکم قابل‌اجرا‌‌‌ همان حداکثر ۵ سال بود که وثیقه داشت. حتی اجرای احکام و دادگاه ۵۴ با احتساب سنوات حبس مخالفت کردند و به‌طور غیرقانونی از تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۳ اجرای حکم یک‌ساله آغاز شد.

با برنامه‌ریزی کامل و دقیق سپاه. در مراجعه به شعبه ۵۴ اعلام می‌شود که آن‌ها خواستار مجازات بیشتری هستند. دقیقا‌‌‌ همان جمله‌ای که در دادگاه کیفری استان هم گفته می‌شود و اما آن‌ها به این هم بسنده نکرده‌اند. بازجویان بند دو- الف سپاه با تطمیع فردی به نام مسعود جعفرآبادی که در زندان بود (همان کسی که کامپیو‌تر سهیل بابادی را ریکاوری کرده)، اطلاعات تماس همسر سهیل را به او می‌دهند و اطلاعات کاملی از پرونده را که آن زمان در دادگاه کیفری همچنان بلاتکلیف مانده بود و ارجاع و تعیین شعبه نشده بود (در خرداد ۹۲) و با همکاری تعدادی از کارکنان زندان ازجمله مبین مومنی پسر آقای مومنی ریس اطلاعات بند ۳۵۰ و افراد دیگری شامل جواد یونسی، ابراهیم قربانی و… با وعده‌های دروغین حل مشکل مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از همسر ایشان کلاه‌برداری می‌کنند. که درز اطلاعات از دو- الف و همکاری تعدادی از کارکنان زندان در پرونده درج و آقای مسعود جعفرآبادی به‌صراحت در دادگاه عنوان می‌نماید. نهایتا پرونده از طریق شعبه دوم بازپرسی مقدس به مجتمع قضایی قدس می‌رود و طی دادنامه مورخ ۹۳. ۰۵و۲۵پرونده کلاسه ۹۳۰۵۲۰/۱۱۶۱ دادنامه ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۰۱۰۰۷۴۱ رأی بر محکومیت کلاه‌بردار داده و کارکنان زندان داده می‌شود اما وجه عودت نمی‌گردد.

در این فاصله شکایت سهیل بابادی در خصوص تخلفات بازجو‌ها و بازپرس‌های پرونده و استناد آن به مدارک مندرج در پرونده و گزارش پزشک قانونی مبنی بر صدمات واردشده با اعلام عدم وجود مدارک کافی بی‌نتیجه باقی می‌ماند.

سهیل بابادی از آسیب دیدگان حمله به بند ۳۵۰ در ۲۸ فروردین ۹۳ نیز هست و در حال حاضر بخش آخر پرونده با شماره ۱۹۶۳۴/ط/د به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال‌شده و همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برد. و برخلاف قانون در زندانی غیر از استان تهران (با بهانه آنکه سرپرستی زندان رجایی شهر با استان تهران است) هست. ضمن آنکه علی‌رغم دستور صریح برای تفکیک جرائم در بین زندانیان عادی و خطرناک هست و به درخواست‌های انتقال هم ترتیب اثری داده نمی‌شود.

هرانا