قانون شکنی های قوه قضاییه در بررسی پرونده محمدسیف زاده

 سید محمد سیف زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در نامه ای از زندان رجایی شهر به نحوه عملکرد قوه قضاییه در بررسی پرونده خود پرداخته است.

سید محمد سیف زاده اینک در زندان رجایی شهر دوران محکومیت خود را می گذراند. او که به تازگی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شش سال حبس محکوم شده، در نامه خود تاکید کرده است: هیچ اصلاحی در مملکت امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه قوه ی قضاییه و قضات و کانون وکلایی مستقل و مردمی (نه حکومتی) داشته باشیم.

به گزارش جرس، متن کامل نامه سید محمد سیف زاده به شرح زیر است:

الیس الصبح بقریب، به خداوند البته صبح آزادی فراخواهد رسید

به هموطنان گرامی و خانواده عزیزم

با سلام ضمن تبریک آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، عقیدتی بخصوص همکار عزیز و ارجمند سرکار خانم نسرین ستوده که در راه اعتلای حقوق بشر و قانونگرایی زجرهای بسیاری متحمل گردیدند. متعاقب لایحه نه صفحه ای تجدیدنظرخواهی به آقای آوایی ریاست دادگستری استان تهران مبنی بر شرح قسمتی از قانون شکنی ها که بر کانون مدافعان حقوق بشر و اعضاء محترم آن و ملت شریف ایران بوسیله دادگاههای غیرقانونی انقلاب و دو شعبه تعیینی تجدیدنظر و ماموران اطلاعات تحمیل شده و متذکر گردیده بودم چرا در دادگاههای انقلاب غیرقانونی و دو شعبه تجدیدنظر شرکت نخواهم کرد...

مذاکرات مقامات قضایی با خانواده ام شروع و آنها را با دروغ و نیرنگ قانع نمودند که در پرونده دلایلی وجود نداشته و قصد دارند پرونده را مختومه نموده، لذا در دادگاه شرکت کرده و کلیه مدافعاتم را انجام دهم. گفتگو و اتخاذ تصمیم در آن فضای احساسی بسیار مشکل گردیده، بخصوص که خانواده اطلاع دادند تمام اعضای خانواده معتقد به شرکتم در دادگاه تجدیدنظر می باشند. بهرحال چون پایه برخورد با مسایل در خانواده ام نظرخواهی از همه بوده، لذا تبعیت از خردجمعی نموده و در دادگاه تجدیدنظر شرکت کردم. البته عواقب و نتایج آن را نیز برای آنها توضیح دادم. در جلسه اول که مستشار دادگاه و نماینده دادستان حضور داشتند به اعمال غیرقانونی اطلاعات و دادسرا و دادگاه انقلاب در پلمپ نمودن درب کانون و تعقیب و محکوم نمودن یاران اشاره و باتهامات انتسابی: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام که موضوع نامه ای به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و تشریح اصول قانون اساسی در مورد غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب مستدلا پاسخ گفته و نامه مذکور را حاوی هیچ جرمی ندانسته، بلکه بنظر اولیه دادیار دادسرای نامه ای ارزشمند علمی و حقوقی اشاره نموده و آنها مرتب نظراتم را تایید و ظاهرا تمام اظهاراتم در صورتجلسه منعکس گردید! و نیز اضافه نمودم چطور برخلاف قانون هنوز رای باینجانب ابلاغ نگردیده و از کیفر خواست و رای شعبه 15 تهران بی اطلاع هستم. جلسه بدون هیچ برخورد و ناراحتی و حتی قانونی به پایان رسید. حدود یک ماه دیگر مجددا مرا بدادگاه فوق برده و این بار تصدی دادگاه با رئیس بود و خواست اعتراضم را نوشته و بناگاه کپی (سه در پنج سانت) نامه که شباهت بخطم داشت نشان داده و از من خواست بگویم این نامه را خطاب به سرکار خانم عبادی بانوی صلح جهان نوشته و تعداد زندانیان سیاسی را توضیح دادم. این عمل رئیس دادگاه برخلاف اصل 38 قانون اساسی و مواد 38، 39، 129، 185، 188، 193، 240 و 241 قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای 1ـ 2 ـ 3ـ 4ـ 6 ـ 10 و 11 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و طبق دفاعیات نیز توضیح دادم این کپی در دادسرا و کیفرخواست و رای دادگاه بدوی نیامده و دادگاه نیز بلحاظ قانونی حق ندارد آنرا ضمیمه پرونده کند، بخصوص انتساب نامه بخود را رد کرده و واقعا از آن اطلاعی نداشته و متضمن هیچ جرمی ندانستم. وقتی این دفاعیات را بر طبق قانون انجام دادم رئیس گفت "چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید!!!" از این اظهار نظر دچار حیرت شده و اظهار تاسف نموده که بلحاظ قانونگرایی مورد سرزنش رئیس دادگاه هستم. یاد سخن ارزشمند معلم کبیر انقلاب دکتر شریعتی افتادم که می گفت "مصلحت گرایی بیماریی شده است که از فرط عمومیتش هر که از آن سالم مانده باشد بیمار مینماید." حال قانوگرایی که ادعا و خواست مردم از انقلاب مشروطه تا بحال است بیماریی شده است که قانون شکنی عملی بهنجار....بعد بلافاصله الفاظ بسیار رکیک و موهنی علیه همکار دانشمندم سرکار خانم عبادی بر زبان آورد که واقعا پشتم لرزید و او را بخدا واگذار و از دادگاه خارج شدم. حال شنیدم بعد از آنهم وعده و وعید و حیله و نیرنگ حکم مرحله بدوی چون دفاعاتم موثر در نظام نبوده و تکرار دفاعیات قبلی (یعنی دادگاه بدوی که در آن حضور ننمودم) عینا تایید شده و به لحاظ نامه ی آقای خاتمی به شش سال حبس دیگر محکوم شده ام.

آقای رئیس آنقدر از پرونده بی اطلاع است که نمی داند در دادگاه بدوی شرکت نکرده و در نتیجه دفاعیاتی به عمل نیاورده ام!!!

ملت شریف ایران، کانون مدافعان حقوق بشر ایران و اعضای موسس آن برای کسب قدرت و ثروت به تاسیس کانون مبادرت ننموده اند، بلکه بنابر رای شعبه ی پانزده تهران به لحاظ قبول وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی (فرزندان شما) بنحو رایگان و آشنایی مردم با حقوقشان از طریق سمینار، کلاس، جزوه، بیانیه، سخنرانی و ... مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین و قانون اساسی و تعمیق و تعلیم آن در مراجعی غیر صالح و غیر قانونی و در اعمالی کاملا غیر قانونی محکومیت یافته و به زندان افتاده اند. به تدریج برنامه ها، کارها، آزار و اذیتها و قانون شکنیهایی که در حق کانون مدافعان حقوق بشر انجام شد به عرض شما ملت شریف ایران خواهم رساند.

شرح این هجران و این سوز جگر
این زمان بگذار تا وقت دیگر

از انقلاب مشروطه تا به حال در حسرت قانونگرایی حکومت و داشتن دادگستری قوی و مستقل و کانون وکلای دادگستری مستقل از قدرت و حذف مراجع اختصاصی غیر قانونی سوخته و هزینه داده و هنوز هم در ابتدای راهیم. هیچ اصلاحی در مملکت امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه قوه ی قضاییه و قضات و کانون وکلایی مستقل و مردمی (نه حکومتی) داشته باشیم. "به عمل کاربرآید، به سخندانی نیست" این دادگاه حتی از پذیرش وکالت وکلایم برخلاف قانون امتناع ورزید... قافله تمدن بشر به کجا رفته و ما هنوز اندرخم دهلیز قرون وسطی، به تعبیر معلم انقلاب گرفتار آمده ایم.

از زندان دست همه آزادمردان و آزادزنان ایران را می بوسم.

سید محمد سیف زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و اولین دبیر کمیته دفاع و نظارت، دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

زندان رجایی شهر
28 شهریور ماه سال 1392
سایت کانون مدافعان حقوق بشر