دعایی: آقای روحانی، جلوی نقض قانون اساسی از سوی قوه قضاییه را بگیرید

سیدمحمود دعایی، مدیرمسوول روزنامه‌ اطلاعات در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به اعلام جرم علیه وی به دلیل انتشار مصاحبه سیدمحمد خاتمی با روزنامه السفیر، نوشته است که برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی یاد کردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند، در حالی که هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانون‌گذاری در این‌باره تصویب نشده است و شورای‌عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، سیدمحمود دعایی در این نامه از رییس‌جمهور کشورمان خواسته است که با توجه به اختیارات مصرح وی موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف کردن این روند غیرقانونی اقدام کند.

روز دوشنبه گزارش شد که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه سیدمحمود دعایی اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است.

چندی پیش قطبی رئیس دادسرای رسانه در جلسه ای با مدیران مسئول روزنامه ها و به طور شفاهی اعلام کرده بود که اجازه انتشار عکس یا نام سیدمحمد خاتمی را ندارند. این سخنان در همان جلسه با اعتراض دعایی مدیر مسئول اطلاعات رو به رو شد اما در روزهای اخیر سیدمحمود دعایی عملا در مقابل این روند غیر قانونی ایستاده است. او می گوید اگر بنا بر این باشد که اخبار و عکس سیدمحمد خاتمی در رسانه ها منتشر نشود، باید این حکم و مبنای قانونی آن کتبا به مدیران مسئول ابلاغ شود.

سید محمود دعایی، از اعضای مجمع روحانیون مبارز از سال ۱۳۵۹ است. او نمایندهٔ شش دورهٔ ابتدایی مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۸۲ بوده‌است. دعایی یکی از همراهان بنیانگذار جمهوری اسلامی در دوران اقامت او در شهر نجف و سفیر ایران در عراق بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ هم بوده است.

یک روز پس از اعلام شکایت سرپرست دادسرای رسانه، سید محمود دعایی دیروز نیز دو صفحه روزنامه اطلاعات را به گزارشی در مورد سید محمد خاتمی اختصاص داد تا نشان دهد که در مقابل روندهای غیرقانونی می توان مقاومت کرد. امروز سه شنبه ۱۷ آذر ماه روزنامه اطلاعات در مطلبی مفصل به پوشش بازدید سیدمحمد خاتمی از موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر پرداخته است. گزارشی که وب سایت اقتدارگرای جهان نیوز آن را «دهن کجی ۲۶۵۰ کلمه ای مدیر مسوول روزنامه اطلاعات به قانون و ملت» نامید.

متن نامه سیدمحمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات که در ستون سخن روز امروز این روزنامه، با عنوان «درد دلی با رئیس جمهوری درد آشنا و سخنی با برادران ذوق زده یا نگران!» منتشر شده، به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس جمهوری محبوب و مردمی ایران

با سلام و تحیات

در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد.

در همین حین برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی (!) یاد کردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.

چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه‌ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت‌ و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می‌دانیم.

رئیس جمهوری محترم

برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیه‌ی انسانی به‌عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می‌گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه‌ی افراد ملت به صرف داشتن عقیده‌ای چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی‌توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. از سوی دیگر دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان (که از نتایج آن قاعده جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوه مقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی‌توان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است در تنافی می‌باشد (اصول ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۳۴ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۵۸ ـ ۷۱ ـ ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند ـ با ساز و کار اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ـ‌ ) مکلف به احیای حقوق عامه که فلسفه اولی و رویکرد اساسی از وضع قانون می‌باشد هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر اصل بر عدم اختیار صاحب منصبان حکومتی در مقام شک و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان

ـ صاحب منصب حکومت ـ می‌باشد و آنها صرفاً در راستای نص شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که توام با اصلاحاتی هم بوده وظایف و اختیارات دادستان را در ماده ۳ آن احصا و برشمرده که عبارتند از:

ریاست اداری بر سازمان دادسرا ـ ریاست بر ضابطان قضایی ـ تعقیب جرایمی که جنبه حق الهی و نیز عمومی دارند ـ تقسیم کار بین قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهمیت و نوع جرایم ـ اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس ـ حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادره از دادسرا ـ اجرای احکام کیفری ـ برخی امور داخل در حوزه حسبه چون حفظ و نگهداری اموال صغار و ایتام بدون سرپرست. با این مقدمه به‌وضوح می‌توان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به‌عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می‌باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ به شمار می‌رود.

با توجه به اختیارات مصرح رییس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند.

سیدمحمود دعایی

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات”

منبع :هرانا