جوابیه پدر محسن امیراصلانی درباره اتهام تجاوز و جوابیه روزنامه شرق

پدر «محسن امیراصلانی» مردی که روز دوم مهر سال‌جاری اعدام شد، در واکنش به مطلبی تحت عنوان «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد» که در روزنامه شرق منتشر شده بود، جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرده است.

وی در این جوابیه اتهامات منتشره در مطلب روزنامه شرق را بر اساس پرونده غیر واقعی خوانده و درباره جزئیات پرونده پسرش توضیحاتی را ارائه کرده است.در ادامه جوابیه شرق را هم می خوانیم

متن این جوابیه را در زیر می‌خوانید:

در مورخ ۲۴مهرماه ۹۳ مطلبی تحت عنوان «بازخوانی شرق از یک پرونده» منتشر کرده است که ذیل تی‌تر «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد» مشخصا به پرونده اعدام اخیر فرزندم محسن امیراصلانی اشاره دارد.

از آنجا که این مطلب خلاف رویه همیشگی روزنامه «شرق»، بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده و سرشار از اتهامات و موضوعات خلاف واقع درخصوص پرونده فرزندم می‌باشد. امیدوارم حسب قوانین مطبوعاتی با انتشار این جوابیه در اولین نوبت انتشار روزنامه پس از وصول و در‌‌ همان صفحه و محل، به رسالت مطبوعاتی و شرف خبرنگاری پایبند بوده و با تاسی به سابقه روشن روزنامه وزین «شرق» در نشر بی‌طرفانه اخبار، زمینه تنویر افکارعمومی را فراهم آورید.

نخستین جمله روزنامه «شرق» این است: بازخوانی «شرق» از یک پرونده و برای من و وکلای پرونده محسن، پس از خواندن تمام مطلب، این سوال ایجاد می‌شود که آیا حقیقتا خبرنگار «شرق» پرونده محسن را مطالعه کرده؟ یا این موارد مطرح‌شده در مطلب «شرق» از مسیر دیگری در اختیار نویسنده قرار گرفته است؟

چراکه در بازخوانی «شرق» از پرونده محسن آورده شده است: پلیس بعد از شکایت مرد جوان به محل تشکیل کلاس‌ها رفت (نقل از متن «شرق») و در جای دیگری آورده است: «۱۳زن دیگر نیز با طرح شکایتی از این مرد، اعلام کردند توسط وی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.» (نقل از متن «شرق»)

حال آنکه دستگیری محسن مستقیما توسط اطلاعات استان تهران انجام گرفته و با دستور مستقیم سعید مرتضوی دادستان وقت.

و اما عدد ۱۳شاکی زن. این عدد از کجا استخراج شده؟ چون پرونده محسن سه‌نفر شاکی داشت که در‌‌ همان دادگاه اولیه ادعاهای یک‌نفر بی‌اساس و از طرف او تبرئه اعلام شد و در ‌‌نهایت دوشاکی وجود داشت که شکایت آن‌ها دوبار با دلایل روشن و به تفصیل از سوی شعبه۳۱ دیوان مردود اعلام گردید. و سوال بزرگ همچنان باقی است که چگونه دوشاکی تبدیل به ۱۳نفر شدند؟ و این همصدایی جهت‌دار با برخی روزنامه‌های شناخته‌شده نظیر کیهان مورخ پنجم‌مهرماه ۹۳ که تی‌تر زده بود «اعدام جنایتکاری با ده‌ها شاکی خصوصی» از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

و باز سوال آغازین که: اگر بازخوانی از این پرونده واقعا توسط خبرنگار «شرق» صورت گرفته، عدد ۱۳شاکی خصوصی در کجای پرونده منعکس است؟!

مطابق بازخوانی «شرق» از پرونده محسن: وی آن‌ها را به خدا و بزرگان دین اسلام نزدیک کرده و پس از آنکه تعدادشان زیاد شد (حدودا ۴۰نفر!) آن‌ها را به هتل و مکان تفریحی می‌برد و در راستای تقرب بیشتر به خداوند از آن‌ها می‌خواهد که با هم روابط جنسی خارج از عرف داشته باشند!!! (استغفرالله)

و در جای دیگری از بازخوانی «شرق» آمده:… آن مرد در‌‌ همان مدتی که در اردو (هتل) بودیم به همسرم تجاوز کرده بود. حرف همسرم را قبول نکردم و با متهم تماس گرفتم. او قبول کرد که به همسرم تجاوز کرده! و من هم نباید ناراحت شوم!! او نشانه‌ای از بدن همسرم داد که متوجه شدم واقعا با زنم رابطه داشته است!!!

از این مضحک‌تر آیا می‌شد خیال‌پردازی کرد؟ یعنی کسی به زن کسی تعرض می‌کند و نه‌تن‌ها کتمان نمی‌کند بلکه نشانی بدن زن را هم به شوهرش می‌دهد که طرف مطمئن شود؟!

اما واقعیت ماجرای شکایت این سه‌زن (که بعد‌تر از جانب شکایت یک نفر هم تبرئه اعلام شد)

محسن امیراصلانی در اردیبهشت۸۵ با گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با اتهام: بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس به‌همراه همسر و تعدادی از شاگردانش دستگیر و به بند۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از بازجویی‌های مفصل از او و همسرش و برخی شاگردانش، پرونده‌ای تشکیل و به بازپرسی دادسرای ارشاد ارجاع داده می‌شود که در‌‌ همان نخستین مرحله بازپرسی، بازپرس درخصوص صرف ادعای تجاوز به عنف شکات، موضوع را فاقد دلایل اثباتی اعلام می‌دارد و عقیده بر منع تعقیب دارد (ص۱۱۶ پرونده و تاکید مجدد ص۱۲۴) اینکه چگونه با این منع تعقیب پرونده در همان‌جا مختومه نشد و کار به هشت‌سال‌ونیم زندان و در ‌‌نهایت اعدام کشید شرح مفصل دیگری است که زمان و فرصت مناسب طرح می‌خواهد!

به هرروی، در زمانی که محسن به اتهام بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس محاکمه شده و دوسال‌ونیم حبس برایش مقرر کرده بودند و ما گمان می‌کردیم پس از گذراندن مدت محکومیت آزاد خواهد شد، پرونده جدیدی برای او تشکیل شد با‌‌ همان شاکیان. که یک‌نفر از آن‌ها یک خانم مجرد و دیگری یک خانم متاهل بودند که به نظر می‌رسد، در گزارش روزنامه «شرق» روایت همسر‌‌ همان خانم آورده شده که از قضا این آقا از مسوولان حراست یکی از نهاد‌های مالی کشور بوده که مدت‌ها در کسوت شاگرد محسن در کلاس‌های او شرکت می‌کرد و بعدتر‌ها همراه سایر ماموران امنیتی محسن را از زندان اوین به دادگاه می‌آوردند!

در پایان به دلیل وجود موضوعات بسیارزیاد و خلاف‌واقع و جهت‌دار روزنامه «شرق» به رای‌ها و مراحل رسیدگی، چندپاره از آرای دیوانعالی کشور (عالیترین مرجع رسیدگی قضایی کشور) را که در سه‌نوبت و در مقاطع مختلف آرای صادره از دادگاه انقلاب (قاضی صلواتی) و دادسرای کیفری را نقض و اعلام برائت کرده‌اند، به محضر خوانندگان و حقیقت‌طلبان عرضه می‌کنم:

۱-امید است معنای عبارتی که در ذیل عینا از رای موجود در پرونده آن مرحوم می‌آید برای شما شفاف و واضح باشد: «… چرا که طریقت ادعایی (زنای به عنف) در آن تاریخ مدلل نبوده و در هیچ محکمه‌ای به اثبات نرسیده است!!!» (سطر۱۳ از صفحه‌هشت رای دیوانعالی کشور صادره در مورخ ۰۷/۰۶/۹۰)

۲- نوشته‌اید: «پرونده… به دادگاه انقلاب فرستاده شد و با توجه به اتهام افساد فی‌الارض محکوم شد و… شعبه ۳۱دیوانعالی کشور اعلام کرد با توجه به اینکه تعدادی از شکات اعلام کرده‌اند مورد تجاوز به عنف قرار گرفته‌اند… باید در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد» کجای رای چنین چیزی را نوشته؟؟!!

نخیر اینچنین نیست دیوانعالی کشور معتقد بود رای صادره از دادگاه انقلاب (قاضی صلواتی) باید نقض شود به دلیل اینکه عنوان اتهامی افساد فی‌الارض نیست چراکه «… تجمیع اتهامات جدید (زنا) از یک طرف و عناوین اتهامی سابق (اتهامات عقیدتی) بدون اقدامات قانونی مقتضی از سوی مراجع ذی‌صلاح فاقد وجاهت قانونی و شرعی اعلام می‌گردد (ص هشت رای شعبه ۳۱دیوان)» و در‌‌ همان صفحه می‌آورد: «اقدام شعبه… در مورد اتهام انتسابی جدید!!! متهم (تجاوز به عنف و اکراه… اولا فاقد مرزشرعی و قانونی است، ثانیا نفس عمل مصادره به مطلوب است، چرا که طریقت ادعایی (زنای عنف)… در هیچ محکمه‌ای به اثبات نرسیده است»

۳- در جای دیگری از بازخوانی شما آورده‌اید: «… این بار شعبه ۳۱دیوان رای را به دلیل اینکه از همه شاکیان تحقیق به عمل نیامده و به اعمال مجرمانه او درخصوص توهین به مقدسات رسیدگی نشده بود نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارسال کرد…» نه بزرگواران، اینچنین نیست؛ لطفا عین متن رای را بخوانید: «چون دلایل کافی برای اثبات زنای‌به‌عنف کافی نیست، به‌خصوص اینکه پزشکی قانونی نیز اظهار عقیده در پرونده ندارد علیهذا ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌گردد» (ص۴۵۱ پرونده)

۴-در‌‌ همان ستون آورده‌اید «… از آنجایی‌که یک شعبه دیوانعالی کشور نمی‌توانست برای سه‌بار حکم یک پرونده را نقض کند، مطابق قانون باید مرجع دیگری به پرونده رسیدگی کند، به همین دلیل شعبه۳۱ دیوانعالی کشور و دادگاه کیفری استان اختلاف نظر پیدا کردند!!!» مگر ما قانون آیین دادرسی نداریم که بین دیوان و دادگاه کیفری استان اختلاف نظر پیدا شده؟!! مگر اختلاف‌نظر بین دادگاه عالی (دیوان) و دادگاه تالی (کیفری) در قانون معنا دارد؟؟؟ اختلاف نظر بین دودادگاه هم‌عرض قانونی است، مطابق قانون دادگاه تالی موظف به پذیرش نظر دادگاه عالی است و، حقیقت اینست که در این مرحله دادگاه کیفری استان قویا تخلف قضایی نموده است و پرونده قریب یکسال‌واندی در دفتر رییس دادگاه کیفری استان خاک می‌خورد!!! چرا؟

پاسخ این سوال و سوالات و ابهامات بسیار درخصوص پرونده محسن و از جمله چاپ همین مطلب کذب در روزنامه «شرق» هم بخش دیگری از پرونده اعدام محسن امیراصلانی است.

پاسخ روزنامه شرق به جوابیه
با احترام به خانواده مرحوم امیراصلانی و با تاکید بر اینکه گزارش «شرق» فاقد هرگونه سوگیری خاص بوده و در کل گزارش «شرق» هم هیچ نامی از متهم منتشر نشده بود. پیرامون جوابیه ارسالی خانواده آن مرحوم نکاتی قابل‌تامل است:

۱- تنظیم‌کننده محترم جوابیه، با اندکی دقت و مرور آرشیو «شرق» متوجه می‌شدند، مطالب صفحه «حوادث» روزنامه – به غیراز موارد استثنایی و نادر – بدون ذکر نام منتشر می‌شود. بنابراین، انتشار گزارش مورد اشاره ایشان بدون ذکر نام گزارشگر، «خلاف رویه همیشگی روزنامه «شرق»» نیست.

۲-در بخشی از جوابیه آمده است: «پرونده محسن سه‌نفر شاکی داشت که در‌‌ همان دادگاه اولیه ادعاهای یک‌نفر بی‌اساس و از طرف او تبرئه اعلام شد و در ‌‌نهایت دوشاکی وجود داشت….» این بخش از جوابیه که البته در خبر اولیه روزنامه «شرق» نیز به همین شکل منعکس شده بود؛ خود تاییدی است بر تی‌تر محتوای گزارش «شرق»؛ زیرا این جملات بیانگر آن است که متهم با شکایت خصوصی تحت پیگیرد قرار گرفته و شکات خصوصی نیز عنوان اتهامی تجاوز به عنف را مطرح کرده بودند.

تی‌تر روزنامه «شرق» نیز دقیقا همین مطلب بود: «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد.» اصولا؛ جرم ارتداد ارتباطی با شاکی خصوصی ندارد همان‌گونه که مرجع رسیدگی‌کننده به آن نیز محاکم کیفری استان نیست البته لازم به ذکر است تعداد شکات در مراحل‌اول بیشتر بود و بسیاری از آنان در مراحل مختلف و بنا به دلایل گوناگون از پیگیری پرونده صرف‌نظر کردند که این اتفاق منحصر به این پرونده نیست و نمونه‌های متعددی از آن وجود دارد که می‌توان با رجوع به آرشیو روزنامه‌ها نمونه‌های متعدد را یافت. نام و تاریخ شکایت شکات که البته تعداد آن‌ها از ۱۳نفر بیشتر است و برخی از آنان مرد هستند و شکایت خود را با عناوین مختلف مطرح کرده‌اند در پرونده وجود دارد.

این شکایت‌ها طی دوره چهارماهه مطرح و ضمیمه پرونده شده است. ضمن اینکه تعداد شکات این پرونده، موضوعی نیست که فقط روزنامه «شرق» یا «کیهان» به آن اشاره کرده باشند بلکه در رسانه‌های دیگر نیز به این موضوع توجه کرده‌اند. به عنوان مثال در خبر روزسوم مهر۹۳ روزنامه «اعتماد» نیز با عنوان «اعدام مدعی دروغین روان‌درمانی به اتهام آزار زنان» گزارش داد: «… در ادامه، با تحقیقات تخصصی مشخص شد متهم با ادعای عرفان و روان‌درمانی افراد زیادی را اغفال کرده و علاوه بر آزار و اذیت زنان از تعداد زیادی پسر نیز اخاذی کرده کرد.» بنابراین اخبار مربوط به این پرونده نه‌فقط در روزنامه «شرق» بلکه در رسانه‌های دیگر نیز به تفصیل منتشر شده و همین امر نفی‌کننده بخشی از جوابیه است که مدعی شده مطلب «شرق» از مسیر دیگری در اختیار نویسنده قرار گرفته است.

۳-نویسنده جوابیه بخش دیگری از مطلب روزنامه «شرق» را که درباره بردن افرادی به اردو و تجویز رابطه نامشروع بوده، نفی کرده است. روزنامه «شرق» بنا به ملاحظاتی از ذکر تمام جزییات مندرج در پرونده خودداری می‌کند نویسنده جوابیه سعی دارد با استناد به مطالب مندرج در پرونده و آراء دیوانعالی کشور ادعای خود را به اثبات برساند، اما فقط بخشی از اسناد مربوط به این «دیوان» را به‌صورت گزینشی مورد استناد قرار داده است و از نقل قسمت اصلی آن و حکم قطعی، خودداری می‌کند.

۴-نویسنده جوابیه بخشی از مطلب «شرق» را مضحک و خیال‌پردازی دانسته است حال آنکه‌‌ همان بخش در پرونده وجود دارد و همان‌طور که در گزارش روزنامه آمده است، شوهر یکی از شکات آن ادعا را مطرح کرده است در واقع این مطلب، نقل‌قول از مندرجات پرونده است. اما پاسخ متهم درخصوص اتهام تجاوز به این زن نیز شایان توجه است. متهم روز اول‌مرداد سال۸۵ در شعبه‌هفتم دادسرای ارشاد تهران با این شاکی مواجهه حضوری داده می‌شود. شاکی در این جلسه بر وقوع زنای‌به‌عنف تاکید می‌کند و متهم اگرچه این اتهام را رد می‌کند در دفاع از خود مدعی می‌شود شاکی خواب دیده و دچار توهم شده است.

همچنین متهم در جلسه دیگری که روزسوم شهریورسال۸۸ در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد بار دیگر ادعای شاکی را با «خواب‌دیدن» او توجیه کرد آیا این عجیب نیست که زنی خوابی ببیند، بر اساس آن خواب شکایت و پرونده را سال‌ها پیگیری کند و متوجه نشود اصل ماجرا «خواب» و‌ «توهم» بوده است؟ آیا اصولا چنین دفاعی توسط متهم منطقی است؟

۵- «شرق» درباره مرجع صادرکننده دستور جلب و ضابط قضایی مربوطه اظهارنظری نکرده اما آنچه مسلم است پرونده متهم با اتهام تجاوزبه‌عنف به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. نویسنده جوابیه ذکر کرده بازپرس در دادسرا عقیده داشت برای متهم باید درخصوص اتهام تجاوز به عنف قرار منع تعقیب صادر شود و این موضوع را عجیب دانسته که چگونه پرونده با این منع تعقیب مختومه نشده است؟

هرکس که با قوانین آشنایی داشته باشد، می‌داند اصولا اتهام تجاوزبه‌عنف در دادسرا قابل رسیدگی نیست و بازپرس به لحاظ قانونی نمی‌تواند برای مته‌مان به تجاوز‌به‌عنف قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت صادر کند بنابراین اگر در دادسرا برای متهم درخصوص اتهام تجاوزبه‌عنف قرار منع تعقیب صادر شده، امری خلاف قانون اتفاق افتاده که از قضا به نفع متهم بوده است. نویسنده محترم جوابیه سعی دارد با تکذیب خبر روزنامه «شرق» حکم صادره علیه متهم را اقدامی خارج ازچارچوب نشان بدهد و به اثبات برساند خبر چاپ‌شده از «مسیری دیگر» در اختیار روزنامه قرار گرفته است.

اگر واقعا این‌گونه است و اصولا به «مسیری دیگر» نیاز بود چرا طبق مطالب مندرج در همین جوابیه بازپرس در‌‌ همان ابتدا چنین نظری می‌دهد، چرا «دیوانعالی کشور» دوبار حکم اعدام را نقض می‌کند و چرا متهم در ‌‌نهایت از اتهام تجاوز به شاکی‌سوم کاملا تبرئه می‌شود و چرا روند رسیدگی به پرونده تا این حد طولانی می‌شود؟

۶-در جوابیه آمده است محسن به اتهام بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس به دوسال‌ونیم حبس محکوم شد و در حالی‌که آن‌ها در انتظار آزادی او بودند پرونده دیگری برای وی تشکیل شد. این بخش از جوابیه با بخش دیگری از اظهارات نویسنده در تضاد است زیرا اتهام تجاوزبه‌عنف، بنا به تایید نویسنده از‌‌ همان ابتدا و در سال۸۵ هنگامی که پرونده در دادسرا مطرح بود وارد شد و در حکم دوسال‌ونیم حبس نیز اشاره‌ای به این عنوان اتهامی نشده بود. بنابراین، واضح است که این بخش از پرونده همچنان در حال رسیدگی بود و نه در دوران گذراندن محکومیت و نه در دوران پس از آن؛ نه پرونده جدیدی تشکیل شده است و نه اصولا می‌شد برای آزادی فردی انتظار کشید که عنوانی اتهامی با مجازات مرگ به او نسبت داده شده است.

ضمن اینکه محکومیت اول متهم فقط به مسایل مذهبی مربوط نمی‌شود بلکه او طی دادنامه شماره۱۶۷۵ صادره از شعبه۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران علاوه بر اتهامات مطروحه در جوابیه به دلیل تحصیل مال نامشروع از طریق برپایی کلاس‌های خرافه‌گرایی، اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن جواز لازم قانونی، عمل منافی عفت نیز محکوم و مستحق حبس، شلاق، جزای نقدی و استرداد اموال محکوم شده بود که البته شعبه۳۱ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۳۱۲۷ بخشی از مجازات را حذف و مابقی را ابرام کرده است.

ضمن اینکه همان‌طور که در جوابیه ذکر شده متهم از باب توهین و بدعت در دین یک‌بار محکومیت قطعی دریافت و مجازات خود را تحمل کرده است بنابراین محکومیت‌دوم (اعدام) به لحاظ قانونی و منطقی نمی‌تواند با پرونده‌ای که حکم آن در سال۸۵ قطعی شده، ارتباط داشته باشد و به همین دلیل است که وقتی متهم در شعبه ۷۹و ۷۲دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود فقط اتهام تجاوزبه‌عنف به او تفهیم می‌شود. در واقع این بخش از جوابیه بازهم تاییدی بر خبر روزنامه «شرق» است و نشان می‌دهد مبنای حکم اعدام، اتهام توهین و بدعت نبوده و پرونده این اتهام، سال‌ها قبل مختومه شده بود.

۷-بخش عمده‌ای از جوابیه به یکی از آراء دیوانعالی کشور اشاره دارد. کاملا واضح است که هرپرونده قضایی مراحل مختلفی را طی می‌کند و در مواردی که حکم مرگ مطرح است دیوانعالی کشور پرونده را بعد از صدور رای بررسی می‌کند. دیوانعالی کشور مرجع صادر‌کننده رای نیست و فقط مرجع نظارتی است. اگر حکم صادره مورد تایید قرار بگیرد پرونده وارد مرحله بعدی می‌شود اما اگر حکم نقض یا نقص در تحقیقات گرفته شود حسب مورد پرونده به شعبه هم‌عرض صادره‌کننده رای یا‌‌ همان شعبه ارجاع می‌شود تا جلسات رسیدگی باردیگر برگزار شود. در این پرونده متهم ابتدا در شعبه۷۹دادگاه کیفری استان تهران به جرم‌ تجاوز‌به‌عنف به اعدام محکوم می‌شود اما دیوانعالی کشور رای را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند.

ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض به معنای آن است که دیوانعالی کشور همچنان نوع اتهام را «تجاوزبه‌عنف» می‌داند در غیر این‌صورت اعلام می‌کرد به دلیل نوع اتهام مثلا «ارتداد» مرجع دیگری صالح به رسیدگی است وقتی چنین اتفاقی نیفتاده یعنی عنوان اتهامی همچنان «تجاوزبه‌عنف» است. متهم این‌بار در شعبه۷۲ محاکمه و بازهم به اعدام محکوم می‌شود و دیوانعالی کشور بار دیگر رای را نقض می‌کند. پس از آن پرونده به مسیر قضایی ادامه می‌دهد تا اینکه در ‌‌نهایت شعبه۱۳ دیوانعالی کشور حکم اعدام را تایید می‌کند.

مدافعان متهم فقط به یکی از آراء دیوانعالی کشور استناد می‌کنند و اتفاقا این رای همانی است که قطعی محسوب نمی‌شود حال آنکه در رای قطعی دیوانعالی کشور آمده است: «… ضمن رد اعتراض محکوم‌علیه (حکم) عینا تایید و ابرام می‌گردد. بدیهی است کلیه آراء صادره بعد از این حکم بلااعتبار است هر چند آنکه آن‌ها قبلا از سوی دیوان نقض شده‌اند. رای تاییدشده دادگاه انقلاب لازم‌الاجرا است. این حکم قطعی است.» همان‌طور که در خبر اولیه «شرق» آمده بود رای دادگاه انقلاب که دیوانعالی کشور آن را تایید کرده‌‌ همان حکم اعدام به اتهام افساد فی‌الارض است اما درباره اینکه چرا در بدو امر دادگاه انقلاب حکم صادر می‌کند، چرا حکم نقض و پرونده به دیوان ارجاع می‌شود و… در خبر اولیه توضیح مفصل داده شده است که نیازی به تکرار آن نیست.

درخصوص اینکه متهم چرا مفسدفی‌الارض تشخیص داده شد باید به این بخش از دادنامه قطعی دیوانعالی کشور اشاره کرد که تصریح می‌کند: «…. و با ۱۸دلیل و با قید اینکه دلایل فوق و شواهد و قرائن موجود مجرمیت مشارالیه از جهت تشکیل جلسات خرافی منجر به ارتباط نامشروع و نهایتا تجاوز به عنف با تعدادی از شرکت‌کنندگان اناث و با توجه به اینکه رفتار و کردار متهم به صورت تکرار و عادت به منصه ظهور رسیده و عمل وی از مصادیق بارز لطمه به حیثیت اجتماع، ناموس و دین مردم تلقی و موجب مفسده عمومی و انحراف جامعه از راه حق می‌باشد با استناد آیه۳۲ سوره‌مائده به‌عنوان مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم کرده است…»

هرانا