برخوردهایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن حسن روحانی با رسانه ها و مطبوعات شده است نگرانی های زیادی به دنبال داشته است. نکته اینجاست که در موارد اخیر قوه قضاییه مستقیما وارد عمل شده و حتی اجازه نداده که شورای نظارت بر مطبوعات در این زمینه تصمیم گیری کند.در تازه ترین مورد روزنامه قانون به دلایلی کاملا سیاسی و جناحی و با دستور دادستان تهران توقیف شد. این موضوع با اعتراض حقوق دانان روبرو شده و جمعی از حقوقدانان کشور در اعتراض به توقیف روزنامه قانون، نامه ای خطاب به رئیس جمهوری نوشته اند.در این نامه با اشاره به وعده های انتخاباتی حسن روحانی نوشته شده است: اما اکنون شما رییس جمهورید و بنا به سوگندی که خورده‌اید و عهدی که با مردم بسته‌اید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفته‌اید در مقابل جامعه ایران و به ویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسئولید. به باور ما برخوردهای این‌چنینی با مطبوعات نه تنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم این سند اسلامی و ملی است.
به گزارش پیام نو، متن نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم و حقوقدان گرامی
با سلام و آرزوی توفیق؛
ما فعال سیاسی و مطبوعاتی نیستیم، ما حقوقدانیم، مثل خود شما.
همان‌گونه که مستحضرید برخورد با مطبوعات که همیشه چالشی نگران‌کننده در مسیر تعالی نظام حقوقی و حقوق شهروندی کشور بود اکنون با وقایع اخیر به‌ویژه دستور دادستان تهران مبنی بر توقیف روزنامه «قانون» چشم‌انداز دیگری یافته و نگرانی شدیدتر ما و همکارانمان را برانگیخته است. روزنامه «قانون» آن‌گونه که ما می‌شناختیم وابسته به جریان و جناح سیاسی خاصی نبود. این روزنامه دریچه‌ای بود به شناخت و تبیین حقوق ملت و دست‌کم به دلیل جنس و ماهیت حقوقی مطالب و مندرجاتش نوعاً صدای ما حقوقدانان بود. صدای آنهایی بود که این روزها کمتر دیده و شنیده می‌شوند. صدایی بود در روزهای ساکتی که هنوز شما رییس‌جمهور نبودید.
اما اکنون شما رییس جمهورید و بنا به سوگندی که خورده‌اید و عهدی که با مردم بسته‌اید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفته‌اید در مقابل جامعه ایران و به ویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسئولید. به باور ما برخوردهای این‌چنینی با مطبوعات نه تنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم این سند اسلامی و ملی است. ما جمعی از حقوقدانان فارغ از همه تعابیر و تفاسیر و بگومگوهای سیاسی از شما می‌خواهیم بنا به سوگندی که به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی خورده اید، مبنی بر حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» به ماجرای توقیف روزنامه «قانون» وورد کنید و راه برخوردهای بعضاً سلیقه‌ای، بی‌ضابطه و تبعیض‌آمیز را سد کنید.
ما از جنابعالی می‌خواهیم تا با استفاده از اختیارات قانونی و نیز گفتگو و مشورت با دیگر قوا و مسئولان مرتبط برای حفظ امنیت صنفی روزنامه‌داران و تأمین امنیت شغلی روزنامه‌نگاران تدابیر بهنگام و کارآمد اتخاذ فرمایید. به گمان ما و مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده‌است واگذاری مسئولیت رسیدگی به مسائل مرتبط با مطبوعات به «هیات نظارت بر مطبوعات» یکی از راههای پیشگیری از اعمال حاکمیت دوگانه در این حوزه است. در پایان ضمن یادآوری مجدد شعارها و وعده‌های انتخاباتی شما، از جنابعالی تقاضا داریم نسبت به آنچه آن‌روزها می‌گفتید امروز سکوت نفرمایید. اگر بزنگاهی برای تحقق وعده های انتخاباتی شما وجود داشته باشد آن بزنگاه امروز است.
جمعی از حقوقدانان کشور
۱- دکتر محمد هاشمی
۲- دکترمحمد علی اردبیلی
۳- دکتر علی‌اکبرگرجی
۴-دکترمجتبی واعظی
۵ – بهمن کشاورز
۶- دکترامیر نیک پی
۷- دکترحسین رحمت‌الهی
۸- دکترقاسم زمانی
۹- دکترمحمد رضا فقیهی
۱۰-شاپور منوچهری
۱۱ -دکترغلامعلی ریاحی
۱۲- محمد جندقی کرمانی
۱۳- محمود علیزاده طباطبایی
۱۴- دکتر محمد طاهر کنعانی
۱۵- دکتر صادق سلیمی
۱۶- دکتر نعمت احمدی
۱۷-آرش کیخسروی
۱۸ -عبدالصمد خرمشاهی
۱۹-محمد صالح نیکبخت
۲۰- محمد صالح نقره‌کار
۲۱- دکتر حسین احمدی‌نیاز
۲۲- دکترکوروش کوهپایه
۲۳- پیمان حاج محمود عطار
۲۴- فرهاد شهبازوار
۲۵- سید کاظم حسینی
۲۶- مصطفی ترک همدانی
۲۷- علیرضا دقیقی
۲۸- سارا آسایش
۲۹- پونه مددی
۳۰- ندا اقبالی
۳۱- مهرو ملالی
۳۲- ثمین چراغی
۳۳- امیرسالار داوودی
۳۴- ریحانه ابوترابی
۳۵- اویس حامد توسلی
۳۶- منا عساکره
۳۷- سمیه صحرائیان
۳۸- احسان مزین
۳۹ -یوسف مولایی
۴۰ -فریده غیرت
۴۱-رضا اسلامی
۴۲-ابوذر زمان
۴۳- مهدی مسلمی
۴۴- -پویه پروانه
۴۵- سمانه نیکدل
۴۶- پروین اکبری
۴۷-سعید مظاهری رضا
۴۸-پریسا شکوری
۴۹-محمد حسین عطاری
۵۰- محمد حسین صادقی
۵۱- ابراهیم امینی
۵۲- حسن عرب
