حقوق قومی و رابطه ی آن با حقوق بشر در سیستم بین المللی

Ethnic right and human rights in the international system

 حقوق قومی و رابطه ی آن با حقوق بشر در سیستم بین المللی

بخشهائی از این مقاله در سمینار"بررسی موانع، رعایت و ترویج حقوق بشر در ایران" برگزار شده در سان خوزه ی کالیفرنیا در ژوئن 2008 مطرح شد. با سپاس و تشکر از جمعیت ایرانی حقوق بشر شمال کالیفرنیا و شرکت کنندکان در سمینارها که با سئوال های خود به بهتر شدن متن کمک کردند.

پژوهش: آراز م. فنی ‏‏يکشنبه‏، 2008‏/08‏/03

 Abstract

“A concept of “human rights” was coined in order to describe a better world, an ideal world that it had be organizes collectively by interventions and against aggressions and aggressors. There are some problems with this ideal world which are not depend on the meaning of the concept or the human right activist, but the existing power structures in world politics namely the nation state system, or what is called the power system after Westphalia. The hollowness of this system was revealed many years ago” (Hettne B. & Fanni A., 1998)

مقدمه:

مفهوم حقوق بشر و تضادهای موجود بین تئوری و عمل
اتحاد نامقدسی بین قدرت های بزرگ سیاسی بین المللی (دولت های بزرگ غربی) و موسسه ی بازار که در راس آن شرکتهای فراملیتی قرار دارند در نقض حقوق بشر بوجود آمده و عمل می کند که با سیاست های اعلام شده ی این دولت ها و شرکت ها در تناقض قرار دارد. نوع این اتحاد و چرائی نقض حقوق بشر توسط سامان مسلط، بخشن بر می گردد به خصلت و مکانیسم عمل سیستم سرمایه داری بزرگ و دولت هائی که نظام سرمایه داری و سیاستی که در خدمت چنین نظامی کارکرد دارد – صرف نظر از اشکال سیاسی چنین نظامی، خصوصی و یا از نوع کلکتیو – . چنین اقتداری و نادیده گرفته شدن حقوق ابتدائی مردم کشورهای فقیر، و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ اروپائی و زیردستان بطور عموم از طرف دیگر بر می گردد به پراکندگی و ناتوانی جامعه ی سازمان یافته مدنی.

ناسازگار/پارادوکسال با این سیاست حرکت روشنفکران، دانشمندان، زنان، سیاستمداران و جامعه ی مدنی سازمان یافته اروپائی است که در طول چند صد سال اخیر با براه انداختن بحث و بررسی و عمل اجتماعی روی مباحث مشارکت مردم و دموکراسی (مسئله ی تقسیم قدرت)؛ همزمان و یا با تاخیر توانسته اند منشورهای گوناگون حقوق بشری را تدوین و به تصویب قوانین مدنی انسانی موفق شوند. روح اساسی این منشورها از تاکید روی حقوق طبیعی (قداست مالکیت خصوصی، آزادی بی حد و حصر برای افراد و آزادی های اجتماعی) شروع شده به تدوین منشور های حقوق بشر و در نهایت به شکل تکامل فعلی خود در قوانین کشورهای دموکراتیک متبلور شده است. آنچه که در این مقدمه جای تاکید دارد "اجتماعی بودن این حقوق، منشورها و در نهایت قوانین است". منشاء ساختارها، حقوق و قوانین اجتماعی انسان است. حقوق طبیعی در اجتماع انسانی شکل گرفته در ذهن ما پرورش یافته و همچنین در خدمت این و یا آن نژاد؛ گروه و یا نیروی انسانی خواهد بود.

این تحلیل لاجرم، از همه ی بازیگران مهم اجتماعی به دو بازیگر مهم سیاسی، اقتصادی یعنی دولت ملی، سیستم بین المللی موجود و بازار و روابط مسلط در این سیستم تاکید شده است. علیرغم پذیرش نقش فعال افراد در تعیین زندگی سیاسی و اجتماعی، نقش بازیگران اجتماعی و فردی پراکنده و موسسات بزرگی چون دولت و سرمایه نمی توانند همتراز ارزیابی شوند. در آنالیز مسئله ی قدرت اجتماعی، من روی ساختارها و نیروهائی قدرتی که با واسطه و یا بدون واسطه روی عملکرد افراد تاثیر می گذارند تاکید می کنم. همانطوریکه در نوشته ی پروفسور هتنه و من توضیح داده شده؛ این سامان مسلط، نظم نوینی که به گونه ای قدیمی هم هست، در تضاد با آرمان های حقوق بشری قرار دارد و علت آن را باید در سامان سیاسی جهان که بعد از پیمان صلح وستفالی و ایجاد دولت های ملی در اروپا بوجود آمد جستجو کرد. در رابطه با ساختار قدرت در روابط بین الملل، موسسات موجود سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و عملکرد این موسسات نظریات گوناگونی وجود دارد که بطور خلاصه می شود از:

* تئوری های رئالیستی و نئو رئالیستی قدرت که محور حرکت و تحلیل آنها بر سیادت دولت در امور بین المللی قرار دارد

* نظریات لیبرالیستی که آزادی مالکیت، سرمایه و افراد، مانیفست عمل این جریان ها بوده و نیروهای شکل دهنده و موثر آن امروزه بدون هیچ گونه مانعی سیاسی و یا جغرافیائی در سطح بین المللی عمل می کنند

* و تئوری های مارکسیستی و چپ جدید که در عمل هنوز بعد از شکست سامان سوسیالیسم واقعن موجود در حالت بازسازی نظریات خود بوده و عمومن در حالت تدافعی قرار دارند، نام برد. این جریان، تضادهای اصلی را تضاد بین نیروهای بالنده و سرمایه ی بزرگ مالی می بینند. طبق این نظر، دولت (سیاست) عمومن در خدمت سرمایه عمل می کند.[2]

آن چه که مسلم است هیچ کدام از این نظریات وسامان های اجتماعی/سیاسی بدون تاثیر از هم دیگر نبوده و امروز صحبت از نظام فکری لیبرالی و یا رئالیسم سیاسی خالص امری غیر منطقی است. همین طور هم است نظریه مارکسسیتی از دولت و تحلیل از منابع قدرت اقتصادی. به این آشفتگی، پراکندگی نیروهای بالنده ی طرفدار حقوق بشر و صلح طلب کشورهائی که در آنها دولت های مستبد و یا اقتدارگرا حکومت می کنند بایست افزوده شود. یکی از ویژگی های عصر ما همین سردرگمی و نامشخص بودن برنامه های عملی نیروهائی که در نوک تیز جبهه های مبارزه هستند، قرار دارد. شاید این ترفندی است از زرادخانه ی سلاحهای تئوریک سامان مسلط و شاید یک ضرورتی که بطور اتفاقی می تواند در تغییر یافتن سامان بین المللی عمل می کند.

مداخله ی قدرت های بزرگ برای ایجاد دموکراسی، که بعضن با عنوان "دخالت جهت ممانعت از نقض حقوق بشر[3] در کشورهای بحران زده" هم یاد می شود در کوتاه مدت موفق به ایجاد امنیت و ثبات نگشته؛ و در خیلی از موارد عدم اگاهی از شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای و مناطق مزبور و فرصت طلبی سیاسی این کشورها این سیاست ها به ضد خود تبدیل شده و در نهایت به نقض حقوق بشر درابعاد وسیعتر همراه بوده و به تشدید کشتار مردم و بی ثباتی عمومی کشورهای مزبور منجر گشته است.

نتیجه گیری عمومی این است که اغلب سیاست های خارجی کشورهای لیبرال غربی با سیاست های داخلی آنها مغایرت دارد. مماشات و حمایت از خانواده ی سلطنتی در عربستان سعودی در اجرای احکام اسلامی ضد بشری، حمایت از سیاست های زن ستیزانه در اغلب کشورهای اسلامی از مصر گرفته تا پاکستان، قربانی کردن حقوق بشر بدلیل حفظ منافع اقتصادی در چین، و سایر کشورهای در حال رشد و در نهایت قربانی کردن آزادی و حقوق بشر در روسیه و چچن بدلیل حفظ امنیت بین المللی از موارد شناخته شده هستند. موارد موفق نادر هستند. در این راستا می توان از دخالت سازمان ملل در سومالی، سودان، بالکان، عدم دخالت این سازمان و دیر جنبیدن آن در اوگاندا و همچنین افغانستان و عراق نام برد.

در عرصه ی بازار و شرکتهای فراملیتی شناخته شده، سازش شرکت "گوگل"، "یاهو" با دولت چین در سانسور اینترنت و یا حتی افشا نام افراد سیاسی مخالف دولت و ارایه ی نام چنین افرادی به دولت چین، حضور شرکت کاترپیلار و سایر شرکت های آمریکائی درایران، افزایش فروش کالاهای تولید شده ی اروپائی به ایران در دو سال گذشته نام برد. لیست طولانی با رقم های نجومی معاملات کشورها و یا شرکت های غربی با کشورهائی که جزو لیست سیاه سازمان دیدبان حقوق بشر، امنستی و یا سایر سازمان های حقوق بشر هستند نشانی است از این سیاست یک بام و دو هوای این کشورها.

اما شاید در کشورهای لیبرال دموکراتیک غربی، بخش اعظم مفاد منشورهای جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل به گونه ای در قوانین اساسی این کشورها جاری شده و اگر نه بطور کامل ولی عمومن جنبه ی اجرائی هم دارند. دراکثر این کشورها حقوق بشر که اساسن فرد را موضوع کار خود قرار داده است بعنوان دیسکورس غالب عمل کرده و حقوق جمعی و کلکتیو چون حقوق گروهای مذهبی، اقلیت های قومی – فکری و جنسیت به گونه ای مورد بی مهری بوده و یا اینکه بعنوان مبنای کار حقوق مدنی و بشری همتراز با حقوق فرد ارزیابی نمی شوند. از همین جاست جنبش برابرطلبی زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، همجنس گرایان، همه ی این موارد علیرغم اعلام سیاست های چند فرهنگی. گروه های زیر دست و زنان هنوز که هنوز است برای برابری حقوق خود با مردان، قوم حاکم و یا مذهب مسلط مبارزه می کنند.

این جوامع در تکامل خود برای کاهش چنین تضادهائی از جامعه ملی – قومی به جوامع چند فرهنگی وایجاد امکانات اگر نه برابر ولی تا حد امکان قابل تحمل برای سایر فرهنگ ها که می تواند در رقابت و یا تقابل با فرهنگ غالب هم باشد در دستور روز زمامداران قرار دارد. این چنین سیاست هائی هنوز در حالت جنینی و آزمایشی قرار دارند. تقسیم قدرت نیاز به ایجاد موسسات جدید قدرت دارد و متاسفانه برای ایجاد چنین موسساتی سالها و شاید ده سال کار شدید سازمانگرانه و موسسه ساز نیاز هست تا که با استفاده از توزیع مجدد منابع مادی قوانینی تدوین شوند که از تقابل این دو حقوق مفهومی – ساختاری کاسته شده و به گونه ای هر دوی این مفاهیم حق داشته باشند بدون اینکه به کلیت حق آزادی، برابری و سایر حقوق فردی لطمه ای وارد شود عمل کرده و به نیازهای خود پاسخ دهند.

در سیاست جاری کشور ما متاسفانه، نه به مفهوم و دیسکورس حقوق بشر فردی احترام گذاشته می شود و نه به دومی که حقوق کلکتیوها و گروهای عقیدتی، جنسیتی، قومی و یا مذهبی را شامل می شود. حوادثی که بر سر کنشگران یک میلیون امضا، پیروان اهل حق (دراویش)، بهائی ها و اقلیت های قومی/ملی می آید از مثال های بسیار بارز در این مورد هستند. ناگفنه پیداست که جریانهای سیاسی دگراندیش بار اصلی ضربه را می خورند. امروز درآستانه ی جنایتی قرار داریم که بیست سال پیش، هزاران قربانی گرفت و تقریبن همه ی آن قربانیان، افراد سیاسی بودند.

در کشور ما، در قرن بیست و یکم هنوز که هنوز است مردم نمی توانند بزبان خود آموزش به بینند و یا مدارس، تلویزیون و رسانه های عمومی داشته باشند. هر حرکت درراستای استحقاق چنین حقوق ابتدائی با عنوان جدائی خواه وضد امنیت ملی سرکوب شده وکنشگران آن در سیاه چالها انداخته می شوند. میدانیم که شکنجه، سنگسار، اعدام وقتل های زیرزمینی و سایر اشکال اعمال قدرت قهرآمیز بر علیه خواسته های مدنی شهروندان امر متداول و روزمره ای است وشاید هم بعنوان نرم در آمده است.

اکنون که بحث و بررسی حقوق بشر و راهکارهای دموکراتیک برای بیرون رفت از سامان تک فکری و استبدادی جمهوری اسلامی دردستور روز نیروهای حقوق بشری، اجتماعی، متفکر و سیاسی جامعه داخل و خارج قرار دارد مهم است که به مسایل قومی و ملی در ایران و حقوق اقوام، ملتها و سایر تفکرات اعم از مذهبی و یا ایدئولوژیک مورد توجه و بررسی قرار گرفته و از تجربیات سایر کشورها در آنالیز آن و همچنین راه های برون رفت از شرایط فعلی استفاده کنیم. آنچه که در این مقاله مطالعه خواهیم کرد بررسی کوتاهی از تلاش های بین المللی هست که دو حوزه ی رسمی و مردمی حقوق بشری، اختلافات و چالش هائی که بر سر راه نیروهای طرفدار حقوق بشر و رشد موزون و دموکراتیک جامعه بین المللی هستند – اگر چه کوتاه و فشرده متمرکز میشود.

برای مطالعه ی این موضوع من ترکیبی از روش های گوناگون پژوهش را مورد توجه قرار خواهم داد و این نوع آنلیز می تواند به گونه جنبه های بیشتری از مشکل را نشان دهد. روش آنالیز دیسکورسی (گفتمانی)، راهکار آنالیز مفهومی تاریخی و درنهایت راهکار برخورد ایدئولوژیک از مواردی است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت. در نهایت باید قبول کرد که همه ی این راهکار ها در چهارچوب تحلیل انتقادی شناخت شناسانه جای می گیرند.

برای مطالعه و بهتر دیدن رابطه و میانکنش این دو مفهوم (حقوق فرد و گروه) بررسی موارد زیر ضروری است:

1). حقوق بشر و مسئله ی تقسیم قدرت جهانی (شکل گرفت تئوری های حقوق طبیعی، حقوق بشر و حقوق مدنی)

2). روابط بین الملل و تقسیم بندی های جغرافیائی، عقیدتی و سیاسی

3). اشکال گوناگون اعمال قدرت و نگاهی به نظریه های قدرت

4). نقش علوم در ایجاد سیستمهای اقتصادی – سیاسی و فرهنگی موجود

5). موسسات قدرت و جامعه ی مدنی

آنالیز

یکی از مهمترین عوامل اختلافهای فرهنگی و اجتماعی در درون کشورها و نیز در سطح بین المللی که موازی با اختلافهای سیاسی و اقتصادی به بی ثباتی بین المللی دامن زده درگیری های قومی/ملی بوده و هست. این نوع تضادها بنا به طبیعت خود که با همه ی عرصه های زندگی اجتماعی انسانها یعنی جنبه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همراه شده است بعنوان یکی از مسایل سیاسی حقوقی بغرنج بین المللی بحساب می آید. از زمان تشکیل سازمان نیمه جهانی بنام "اتحاد ملت ها" که بین سالهای 1938-1920 فعال بود این مسئله مورد توجه قرار داشت و بعد از فروپاشی این سازمان که بدلیل از بالا به پائین بودن ساختار و کارکرد آن که با صلح مسلح بین دوجنگ و وقوع جنگ جهانی دوم همراه شد میراث چنین اختلافاتی به سازمان ملل که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد منتقل گشت. علیرغم کارهای جدی تئوریک و عملی جهت کاهش تنش بین گروه های علاقه ای و همچنین دولت ها این معضل حل نشده و امروز یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحرانهای منطقه ای و تضادهای بین المللی محسوب می شود.

بعد از جنگ جهانی دوم با اوج گرفتن موج جنبشهای آزادی بخش ملی و استعمار زدائی در مناطق افریقا، خاورمیانه و سایر مناطق آسیا، مسئله ی ملی و قومی بصورت عملی، اختلاف بین این دو مفهوم و بازتاب آن در حقوق بین الملل به ایجاد بحث های طولانی و تخصصی در ارگان های سازمان جدید التاسیس ملل را منجر شده است. محوری که این مسایل درون آن قرار می گرفتند حول مفهوم "تبعیض نژادی" و یا مسئله ی ملی عنوان می شد. کشورهای غربی وبلوک تازه تاسیس شده ی سوسیالیستی هردو، اما بدلایل گوناگون اساسن به مسئله ی قومی و پذیرش چنین مفهوم وحقوقی برای اقلیت ها هر کدام با استدلال خاص خود امتناع می کردند. بلوک سوسیالیستی بدلیل تاکید روی تضاد طبقاتی و مبارزات طبقاتی در سطح ملی و بین المللی و بلوک غرب بدلیل تاکید روی طبیعی بودن حق مالکیت وآزادیهای فردی از پذیرش حقوق اقلیت ها بعنوان یک امر حقوق بشری سر باز زده و یا اینکه بسردی با آن برخورد می کردند.

استدلال این بود که منشور های تصویب شده بین المللی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و سایر سیستم های قانونی که توسط حکومت ها و سازمانهای رسمی بین المللی تصویب شده اند حقوق همه افراد/شهروندان و هویت فرهنگی ملی افراد را تامین می کنند و نیازی به بررسی و تصویب قوانین جدیدی در مورد حقوق اقوام و یا اقلیت های قومی نیست.

ولی بعد ها با توجه به فشار های گوناگون سیاسی و اتفاقاتی که در عرصه های گوناگون بین المللی بوجود آمد وهمچنین رشد یک نیروی سیاسی جدید در سازمان ملل و عمل آن درپهنه ی جهانی که با ارتقا خواست های آزادیخواهی و اطلاع به اعمال مسئله ی قدرت، تبعیض های نژادی، جنسی و تبعیض به قوم هائی که با مفهوم بومی از آنها یاد می شد؛ نشست های جدید بین المللی برای به چالش کشیدن چنین مفهوم سیاسی و مشکل اجتماعی شروع شد.

در دنباله ی این تلاش ها زیر کمیسیونی[4] با نام "کمسیون منع تبعیض و حمایت از حقوق اقلیت ها" در سازمان ملل بوجود آمد که وظیفه ی آن مطالعه ی امکان عملی رفع تبعیض و حمایت از حق اقلیت ها و اعلام رسمی چنین حقوقی بعنوان بخشی از حقوق بشربود. یکی از وظایف مهم این کمسیون، تعریف مفهوم "اقلیت" به لحاظ سیاسی و حقوقی تعیین گشت. طبیعی بود که این بحث ها انعکاسی بود از باورها و ارزش های نمایندگان کشورها و سایر نمایندگان مستقل فردی. همچنین به چالش کشیده شدن تعریف دولت و ملت که ریشه ی غربی داشت. مجموعه ی این حرکتها می توانست ضد سیستم هم شناخته شود. علیرغم همه ی این تلاشها کمسیون موفق به تعریفی رضایت بخش که به رسمیت شناختن حقوق اقلیتها و اعلام آن بعنوان یک بخشی از حقوق بشر گردد، نشد. ولی این کمسیون در عوض موفق شد پیش نویس متنی را آماده کند که بعد ها با عنوان ماده ی شماره 27 از معاهده ی بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شناخته و تصویب شد که در آن بطور ویژه به رعایت حقوق اقلیت ها توسط دولتهای گوناگون تاکید می شد.[5]

بهر صورت اقلیت های قومی، گروه های فرهنگی و کنشگران طرفدار این نوع حرکتها تعریف ارایه شده از مفهوم اقلیت و محتوی این ماده ی تصویب شده را باب میل خود نیافتند، چرا که در آن رابطه ی اقلیت ها با سیستم مسلط هر کشور و اقلیتهای قومی را با جامعه ی بین الملل تدقیق نشده بود و مقام سیاسی این گروه ها با مفهوم ملت و همچنین برابر بودن منزلت اجتماعی آن با سایر منشورهای حقوق بشری و مفهوم های سیاسی چون ملت یکی شمرده نشده بود. بدیگر بیان همه ی این حرکتها اعتراضی به یک توافق عمومی منجر نگشته و برای تدقیق حقوقی و اجرای آن کار بسیاری زیادی لازم داشت.

مسئله ائی بنام حق خودمختاری خلقها

مشکلی اساسی که سالها در حوزه های گوناگون سازمانهای حقوقی بین المللی مورد بحث بوده و هنوز هم راهکاری که وفاق عمومی را بدنبال داشته باشد برای آن پیدا نشده، تعریف و توضیح مسئله ی استقلال ملی – یا خودمختاری خلق ها بعنوان حقوق بشرمی باشد. تاکنون حقوق بین الملل مصوب سازمان ملل از اطلاق حق خود مختاری به اقوام خوداری کرده است. با این توضیح که اینهمانی مفهوم "مردم" یا "خلق" با مفهوم قوم توسط سازمان ملل رد شده و چنین برابری بر خلاف عملکرد و معنی وجودی سازمان ملل هم می باشد. در سالهای اخیر حتی حق خود مختاری و یا استقلال ملت ها نیز زیر علامت سئوال رفته و قدرت های مهم جهانی و عضو شورای امنیت اینجا و یا آنجا استقلال کشور های عضو سازمان ملل را با عنوانهای گوناگون به زیرسئوال کشیده و نیروهائی تحت نام سازمان ملل و یا زیر عنوان ناتو و ... به این کشورها ارسال کرده اند. نمونه های سومالی، سودان، یوگسلاوی سابق، افغانستان و عراق مثال های بارزی هستند از رد خودمختاری خلقها و یا ملت ها. این اشغال ها با عنوان پیشگیری از جنگ و یا فاجعه های نظیر آن میسر شده است.

در مقابل گروه های قومی مشخصی چون مردم بومی ساکن سرزمین هائی چون استرالیا، نیوزیلند، آمریکا (گروه های گوناگون سرخ پوست)، انجمن های صلح و غیر دولتی به چنین برخوردی اعتراض کرده و خواهان برابری حقوق برابر اقلیت ها با با پدیده ای که در عرف سیاسی ملت نام گرفته هستند. این گروه ها خود را شایسته ی نام "مردم"[6] می دانند و لذا اطلاق خودمختاری را در حق خود جایز می شمارند.

در رابطه با چنین تاویلی از مفهوم "خلق و یا مردم" جهت گیری های گوناگونی وجود دارد. پاره ای از ارگان های سازمان ملل همچون یونسکو و سازمان جهانی کارگری با تعریف ساکنان "بومی" کشورها هم نظر بوده و به گونه ای عملکرد خود را با چنین تعریفی از استقلال و حقوق جمع پیش می برند. نگاهی به کارکرد و اسناد این سازمان ها نشانگر چنین برداشتی است. لازم به یادآوری می دانم که این تنها تاویل شخصی من از مسئله نیست، بلکه پژوهشگران زیادی که در ارتباط با مسایل بین المللی کار می کنند در نوشته های خود چنین برداشتی از کار یونسکو و سازمان جهانی کارگری ارایه می دهند.[7]

تعدادی از سازمانهای منطقه ائی بین المللی هم برداشت و ارزیابی مثبتی از حق خود مختاری بومیان و اقلیت های قومی دارند و به گونه ای عنوان "خلق" را شایسته آنها می دانند. در صورت پذیرش چنین مفهومی از طرف مجمع عمومی سازمان ملل وشورای امنیت، امکان تائید حق خود مختاری قوم ها امکان پذیر خواهد شد. در این مورد می شود از سازمان کشورهای آمریکائی و اتحاد کشورهای آفریقائی نام برد که به گونه ای به این سمت سو حرکت می کنند.[8]

ارگان/سازمان اتحاد کشورهای آفریقائی یکی از سازمان های مهم منطقه ای است ک در جلسات گوناگون خود به مسئله ی قومیت، اقلیت های قومی و ستیز های قومی و ملی؛ توجه کرده وسالها پیش تصمیم نسبتن پراگماتیکی را گرفت. با توجه به اینکه هرگونه تغییر ساختار جغرافیائی موجود – چهل سال پیش – می توانست جنگ های بزرگی را دامن زند علیرغم باور خود به حق خود مختاری قوم ها مرزهای کشیده شده در دوره ی استعمار را به رسمیت شناخت. سیاستمداران این قاره ولی، همچنان با چالش بزرگ موجودیت خود یعنی ایجاد اتحاد عمل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبرو هستند. بنظر من تحت سیادت سیستم اقتصادی و سیاسی جهانی موجود که استوار است بر تسلط قدرت های استعماری سابق، تغییر ساختاری و تغییر در قوانین بازی بین المللی در گرو تغییرات بنیادی وساختارهای قدرتهای جهانی است.

نا گفته پیداست که سازمان اتحاد کشورهای افریقائی با این تصمیم که در اوایل کار این سازمان هم گرفته شد کار بسیار عاقلانه ای انجام داده که تحت شرایط فعلی می تواند درگیری بین کشورهای عضو این سازمان را کاهش دهد. البته قبول خردگرا بودن مسئولین امر، یک پیش بینی بدیل برای چنین سیاستی، تنها یک باریک اندیشی است که فقط در سطح اندیشه امکان دارد ولی جنبه های عملی آن غیر قابل تصور. بهر صورت "منشور حقوق انسانی مردم افریقا" برای تعیین چهار چوب ملت – دولت؛ اختلافات فرهنگی و قومی را ملاک کار سیاسی قرار نداد و برای تعریف مفهوم "مردم و یا خلق"، همه ی شهروندانی که در یک کشور زندگی می کنند ملاک کار قرار گرفت. از طرف دیگر، اتحادیه کشورهای آفریقائی به جنبش آزادیبخش اقوام زیر سلطه، که به گونه ای در شرایط وجود نظام استثماری حق تعیین سرنوشت خود را از دست داده اند با نظر مثبت نگاه کرده و امیدوار است که در آینده بتواند چنین معضلی را با اتحاد مناطق مهم این قاره و از طریق راهکارهای صلح آمیز حل کند. براستی اقلیت ها کیستند و کدامند؟

اتحادیه اروپا نیز همچون سایر مناطق دنیا درگیر مقوله ائی بنام جنبشهای قومی و یا اختلاف بین اقلیت ها، اقوام و یا ملیت های درون خود که فاقد دولت مستقل هستند بوده و هست. همین تضاد در آمیزش با تضاد های دیگر باعث وقوع جنگهای بالکان، جدائی چکها و اسلاواک ها، جنگ در جزیره ی ایرلند و اسپانیا و .. بدنبال داشت. در اروپای شرقی این اختلافات شدیدتر و خشن تر عمل کرده است. برای سهولت مطالعه و کار برای حل این مناقشات؛ تقسیم این موضوع به دو یا سه حوزه ی مطالعاتی و اجتماعی همچنان در دستور روز سیاستمداران و کنشگران اجتماعی اروپا قرار دارد.

یکی از موارد اختلاف اجتماعی که عنوان ملی/قومی را یدک می کشد، مهاجرین و اقلیت های غیر اروپائی هستند که ورود آنها به خطه ی اروپا با تسلط سامان استعماری غرب در سایر نقاط دنیا، با کوچ اجباری مردم مستعمره بعنوان برده و یا خدمتکار، و یا دواطلبانه در اروپا همراه بوده و به اسکان غیر اروپائی ها در اروپا منجر گشته و تا کنون هم ادامه دارد ولی با دلایل دیگر.

تضاد دیگر، اختلاف اقلیت های قومی برای کسب حقوق برابر با ملت ها/قوم هائی که در یک دوره ی مشخص موفق به سرکوب سایر قوم ها گشته و به ایجاد نظام دولت/ملت و فرهنگ خود گشته اند. یک نمونه می تواند سئوال مورد بررسی را مشخص تر کند. در اواسط قرن هفدهم فرانس ها و زبان فرانسوی حدودن 30% از مردم فرانسه ی امروز را تشکیل می داد. در انقلاب فرانسه زبان فرانسوی زبان رسمی کشور اعلام شد. از سایر موارد مشابه می توان از مسئله ی ایرلند، حرکت باسکها، کاتالون ها، فلاندرها، یهودی های مقیم اروپا، سامی ها، اسکاتلندیها و غیره نام برد. مهمترین و فاجعه بارترین این ستیزه جوئی ها در بالکان روی داده و بدنبال امر قطب بندی جوامع اروپائی بعد از فروپاشی امپراطوری های عثمانی، هابسبورگ و تزارها هنوز پس لرزه های خود را تمام نشده است.

آنچه که در این قسمت قابل توجه است تکامل اختلافات قومی به مشکل شناخته شده و به گونه ائی فراموش شده ی بسیار بزرگ سیاسی – اجتماعی بنام نژادپرستی می باشد. این مسدله ی سیاسی اجتماعی پس از شکست ایدئولوگ های آن در آلمان هیتلری، سوئد سالهای اول قرن نوزدهم تا قرن بیستم، اسپانیای فاشیستی، افریقای جنوبی و رودزیا با تکامل سیستم آپارتایدی به اوج خود رسید، امروزه با عنوان اختلافات فرهنگی تئوریزه می شوند. فرهنگ هائی با صفت های مترقی، اروپائی، مدرن، سکولاربرتری سابق خود را روی "آن دیگری ها" و یا فرهنگ های ملل غیر مسلط و غیر غربی با عنوان پاتریارکال، ابتدائی، سنتی، ناموس پرست و ... یاد می شوند. در همه ی این موارد فرهنگ مدرن پویا است و فرهنگ باصطلاخ غیر مدرن ایستا. این همه مفهوم سازی بدون توضیح رابطه ی امپریالیسم فرهنگی در حوزه های اجتماعی سایر کشورها پذیرفته می شود.[9] سومین حوزه ی مطالعه تصویه قومی و درگیری های درونی بین اقوام و فرهنگها است که روند این اختلافات رو به افزایش بوده و در سالهای اخیر بیش از 60 % اختلافات موجود را شامل می شوند.

در رابطه با تعریف و چهارچوب کار؛ یکی از جریانهای مطرح بین المللی در باره ی اقلیت ها چنین می نویسد:

Who are minorities?

Minority Rights Group International (MRG) focuses its work on non-dominant ethnic, religious and linguistic communities, who may not necessarily be numerical minorities. MRG's work includes initiatives with indigenous and tribal peoples, migrant communities and refugees. These communities may not wish to be classified as minorities for various reasons. We also recognize that these groups are not homogenous - some members face further marginalization due to age, class, disability, gender or other factors.

The groups MRG works with are among the poorest and most marginalized groups in society. They may lack access to political power, face discrimination and human rights abuses, and have 'development' policies imposed upon them. MRG seeks to protect and promote the basic rights of these communities. We believe that recognition of minority and indigenous peoples' rights is crucial to establishing and maintaining just and peaceful societies.

بهر جهت، دادگاه و یا سازمان حقوق بشر اروپا و قرارداد هلسینکی هر دو حق گروه های اتنیک را بعنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته اند. اگر چه پذیرش تئوریک و سیاسی این سازمانها به گونه ای جنبه ی قانونی نداشته بلکه حالت توصیه ای دارند؛ ولی می تواند قدمی جدی در پذیرش حقوق گروه های فرهنگی قومی بعنوان یک بخش جدائی ناپذیر از حقوق جهانی بشر تدقیق گردد. آنچه مهم است تاکید شود این است که امروز با توجه به جهانی شدن سیاست، فرهنگ و خشونت درگیری های قومی از حالت ملی بودن و داخلی بودن کشورها جهانی در آمده و به امر بین المللی تبدیل شده است. در گیری های قومی/ملی اخیر در آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، چین، بالکان، خاورمیانه، روسیه، اسپانیا، کانادا، و سایرمناطق دنیا، بیانگر این نکته ی مهم است که مسئله حقوق قومی/اقلیت ها تنها مسئله فرهنگی، نژادی (بیولوژیک) و یا اقتصادی نبوده بلکه در حوزه عمل مشکلات بین المللی سیاسی است که می بایست در سازمان ملل و سایر ارگانهای جهانی با دخالت طرفین درگیر حل شود.

آنچه که لازم است دراین قسمت از بررسی یادآوری شود این است که رابطه بین سیستم بین المللی موجود و درگیری های قومی، نوع برخورد به آنها با توجه به دخالت بازیگران سیاسی مختلف، تاریخ طولانی و حضور عوامل تاریخی، نقش سیستم اقتصادی موجود و نخبگان گروه های جدید قومی اجتماعی برای کسب یک هویت برابر و اساسن ارتقا امر دموکراسی، با توجه به ساختار سیاسی موجود و نوع ارتباطات، پیچیده بوده و بیشتر تحلیل ها جنبه ی فرهنگی، اجتماعی/سیاسی داشته و مطالب مربوط به حقوق گروه های قومی پیچیده ترین جنبه ی این مطالعات میباشد. بهر صورت روابط قومی – ملی و بین المللی از پژوهش های مطرح و جدی محافل اکادمیک امروز دانشگاهای معتبر و محافل سیاسی را تشکیل می دهد.

حقوق فردی و حقوق جمعی

اغراق نیست اگر بگویم که امروز در جامعه ی ما ایران، منطقه ی خاور میانه و حتی در سطح جهان مبارزه برای جاری شدن حقوق بشر و تعمیق وتکمیل آن در تئوری و در پراکتیک اجتماعی به یکی از بزرگترین چالش های عصر تبدیل شده است. در هر مبارزه ی سیاسی – حزبی علیرغم رنگهای گوناگون احزاب؛ عدم توجه این سازمان ها به مفاد و مندرجات منشورهای حقوق بشر تصویب شده در سازمان ملل برابر است با زیر علامت سئوال رفتن موجودیت و مشروعیت هر جریانی. برنامه ها و آرمان های ایدئولوژیک چنین احزابی در عمل سیاسی، بدون تطبیق این برنامه ها با منشورهای حقوق بشر نمی تواند قابلیت پیاده شدن و مقبولیت عمومی داشته باشد. آنچه اما اهمیت دارد درجه مشارکت مردم در درک و کسب این حقوق و حرکت برای نهادی شدن آنها می باشد. سازمانهای حقوق بشرهنوز در بین سازمانهای غیردولتی مقام واقعی خود را پیدا نکرده اند.

به یک دلیل ساده که درهر بند، بند این منشورها و مصوبات دو بخش موازی باهم حضور دارند. بخشی که آرمانگرایانه است واجرای آن به وفاق عمومی وپذیرش سیاستمداران و حقوق داران نیاز دارد و بخش دیگر ماده های حقوقی هستند که در بستر تکامل جامعه ی مدنی موضوعیت پیدا می کنند. موضوع اصلی هر دوی این حوزه ها رفع تبعیض، رشد موزون سیاسی، اقتصادی بین افراد و ملیت ها دور می زند. اگر چه جنبه ی آرمان خواهی ایده الیستی درپاره ای از مواد حقوق بشر وجود دارد، ولی بدون پیاده شدن این احکام صحبت از دموکراسی در سطح ملی و بین المللی حرف پوچی خواهد بود.

در تدقیق مفهوم "برابری" دو جنبه و بعد اساسی نهفته است. از طرفی حقوق سیاسی و شهروندی، نیاز و ضرورت برابری در مقابل قانون برای همه ی افراد را تاکید می کند. این مهم علیرغم اختلاف در رنگ، نژاد؛ زادگاه، وضعیت روحی، جنسیت، مذهب و ...؛ از طرف دیگر برابری فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به این معنی است که امکان ایجاد شرایط برابر زندگی برای همه ی افراد جامعه بایست در دستور روز مسئولین حکومتی قرار گیرد. چنین اصلی استوار است به عدم وجود تبعیض و پیش داوری ها در باورها و قوانین جاری.

Non-discrimination is a cross-cutting principle in international human rights law. The principle is present in all the major human rights treaties and provides the central theme of some of international human rights conventions such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

The principle applies to everyone in relation to all human rights and freedoms and it prohibits discrimination on the basis of a list of non-exhaustive categories such as sex, race, colour and so on. The principle of non-discrimination is complemented by the principle of equality, as stated in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

تاکید روی عدم تبعیض بین افراد و فرهنگ ها، به این معنی است که هیچ گروه، جمعیت، مذهب، زبان، فرهنگ، ارزش و یا باوری بر دیگری اولویت نداشته و از لحاظ اجتماعی و حقوقی بایست به یکسان دیده و برخورد شود. طرد، رد و نابرابری یک گروه به هر دلیلی نشانگر عدول از باور به پیمان های حقوق بشر را در بردارد. افراد و گروه ها در مقابل قانون و موسسات بین المللی بایست به یک سان برخورد شوند. البته این به معنی است که انسانها از هر پیش داوری منفی بایست مبرا باشند. شکستن ساختار فکری افراد و مبارزه با پیش داوری ها و مفاهیم منفی بدون اغراق سخت ترین قسمت هر کار جقوق بشر و دموکراتیک را در بر می گیرد.

در منشورهای جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل تاکید شده است که دولتها بایست بین فرهنگها، جنسیت، مذهب و نژاد شهروندان فرقی قایل نشوند ولی "عدم تمایز"[10] به معنی برابری بین افراد نیست. همانطوریکه نویسنده ای به درستی اشاره کرده:

”Dose, no distinction mean that all social groups must be dealt with alike? The problem, as he sees it, is whether differentiating measures are to be justified in the name of a group rights or interest or whether they are to be condemned as violating the rights of individuals to equal treatments” (Van Dyke, Vernon; 1986: 6).

بعد از تصویب و جا افتادن منشورهای گوناگون حقوق بشر در چند دهه ی گذشته موارد زیادی در روابط بین الملل و در سیاست های درونی کشور های عضو سازمان ملل تکامل یافته که راه را برای تمیز دادن بین حقوق فرد و حقوق جمع فراهم آورده است. مشکلی که می بایست به گونه ای در کانون مطالعه ی هر بررسی که رابطه ی گروه های فرهنگی و قومیت در مقابل حقوق بشر می بیند، بررسی تضاد منافع فردی و حقوق بشری که روی حق فرد تاکید دارد با حقوقی که مبنا را عدالت اجتماعی و رعایت فرهنگ جمعی و کلکتیوها را مد نظر دارد. از همین نکته است که پذیرش حق خودمختاری بعنوان جزو حقوق بشری می تواند در تضاد با حقوق افراد قرار گیرد. چارلز تیلی یکی از سرشناس ترین پژوهشگران در باره ی موضوع مورد بحث ما چنین می نویسد:

Durable inequality:

“The central argument runs like this: Large, significant inequalities among human beings correspond mainly to categorical differences such as black/white, male/female, citizen/foreigner, or Muslim/Jew rather than to individual differences in attributes or propositions. Even where they employ ostensibly biological markers, such categories always depend on extensive social organization, belief, and enforcement. Durable inequality among categories arises because people who hold power in reward- and punishment- allocating organizations solve pressing organizational problems by means of categorical distinction” (Charles Tilly, 2006: 72).

استدلال می شود که حقوق بشری که متکی است بر رعایت حقوق افراد، ضرورت توجه به حقوق جمع را از دست می دهد. چرا که جمع از افراد تشکیل شده است. این استدلال غافل از این است که جمع جبری افراد آن کیفیتی نیست که بتواند جوابگوی گروهی که دارای فرهنگ، خاطرات و حافظه ی تاریخی بوده، به سنت ها و رسوم احترام گذاشته و یا به بیان ساده در اجتماع زندگی می کند باشد. اجتماعات و فرهنگهای تاریخی، کیفیت ویژه ای دارند که فرد فاقد آن است. لازم به یادآوری نیست که منظور ما از جمع و کلکتیو یک جمع پویا و پایا است ونه جمع ناپایدار. درموارد زیادی اجرای چنین حقوقی به نقض حقوق کلکتیو و گروه ها منجر شده است. و برعکس نیزمحور قرار گرفت حقوق جمعی و گروهی بعنوان ملاک کار سیاسی، حقوق افراد را زیر پا گذاشته است. به نظر من چنین مشکلاتی راه حل حقوقی نداشته بلکه نیاز به راهکارهای سیاسی وایدئولوژیک دارد.

تفکر جهانی بودن حقوق افراد و تضمین آن توسط دولتها، مستقیمن استوار است به تنظیم رابطه ی افراد با دولت ملی و (یا دولت رفاه ملی). دولت موظف است؛ علیرغم اینکه این حقوق را بپذیرد یا نه، تمهیداتی برای حفظ و اجرای آنها پیدا کند. این چنین ایده ای، همانطوریکه میدانیم یک بستر تکامل نظری است که به شکل گرفتن لیبرالیسم در اروپا و تسلط آن درروابط بین المللی در دو صده ی گذشته به عنوان سامان غالب در آمده است. دراین چشم انداز حق تنها از آن افراد نیست بلکه دولت ها بطریق اولی دارای حق و حقوقی هستند که هم در عرف و هم در قانون تضمین شده است.

رابطه ی دولت و فرد موردی نیست که اکنون موضوع تحقیق این مقاله باشد ولی در رابطه با آن کتابها و مقاله های بیشماری تحریر شده که یک جمع بست از آن می تواند مفید باشد و من اینکار را برای وقت دیگری می گذارم. بهر صورت یک مثال می تواند مشکل را قدری بازتر کند. اگر بپذیریم که برای مثال کردها، اعراب و ترک های آذربایجانی می توانند و باید خود مختار باشند وفرض کنیم که جامعه ایرانی جامعه ی دموکراتیکی هست که حقوق بشر و مفاهیم عدالت طلبانه و انسانی در قانون اساسی و مدنی وارد شده و عمل هم می کند.

و در مقابل فرض کنیم که در بین پاره ای از این قوم ها و یا ملیت ها قصاص، تنبیه و یا کشتن افرادی که باصطلاح به ناموس خانواده تجاوز کرده اند بعنوان نرم پذیرفته شده ای هست. تضاد حاصله در این میان یعنی حق مالکیت زنان روی بدن خود، لباس و گفتار و رفتار خود که در یک قانون دموکراتیک و لیبرال تضمین شده با حق کلکتیو و فرهنگی که روی دفاع از ناموس، تنبیه بچه، قدرت مردها تاکید دارد چگونه بایست حل شود. این مورد وموارد نظیراین در کشورهای اروپائی و امریکا و سایر مناطقی که شهروندان آن از سطح های گوناگون رشد تکنیکی، اقتصادی و موسسه ای برخوردارند قدری اجرای حق کلکتیو ها را به دشواریهائی روبرو خواهد کرد.

دولت ملی و حقوق اقلیت ها (کلکتیوها)

همانطوریکه میدانیم تشکیل دولت های ملی بطور تئوریک بر می گردد به صلح وستفالی در سال 1648. بعد از این قراداد دولت های اروپائی شروع به دادن تغییرات کیفی درساختار سیاسی و اجتماعی خود کردند. آگر تاویل و تعریف گلنر را از شکل گیری این پدیدار اجتماعی به پذیریم ازدواج تصادفی فرهنگ های موجود در غربی ترین سواحل اروپا با سیاست و قدرت سیاسی به تشکیل ملت – دولت ختم شده و چنین پدیده ای استثنا هم است. این نوع دولت های ملی موفق ترین و صلح آمیز ترین نهاد حکومتی را پایه گذاری کرده اند.

از نقطه نظر بررسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تضاد همین دولتها (فرانسه، انگلیس، هلند و...) بر سر تقسیم کشورهای مستعمره، منابع اقتصادی و سیاسی با دولتهای همسایه ی خود پروس/آلمان و ایتالیا به ایجاد جنگ های بین المللی اول و دوم ختم شد. بعد از پایان هر کدام از این جنگها موسسات بین المللی چون "اتحاد ملتها" که بعد از جنگ جهانی اول در سال 1919 تشکیل شد و سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 پا گرفت هر کدام جهت حل مناقشات دولتهای ملی بود.

بهر جهت بیش از دو قرن سیستم دولت ملی، منافع دولتهای ملی، خصوصن دولتهای پیروزصنعتی بعد از این جنگها که با تئوری رئالیسم سیاسی وبالانس قدرت تعریف و توضیح داده می شد به توضیح روابط بین الملل که سامان سیاسی، اقتصادی و حقوقی بین المللی را هم تنظیم کردند مشهور شد. سیستم سیاسی آمریکا و بخشن شوروی سابق در راستای تحقق چنین تئوری شکل گرفت و یا عمل و تئوری روی هم تاثیر گذاشته و سامان موجود را رقم زدند.

در این مفهوم تئوریک دولت ملی با مشخصات و تعریف ارنست گلنری از دولت/ملت که در آن نظام تکامل یافته در اروپای غربی تنها الگوی معتبر دولت ملی قرار دارد، مبنای کارفعالین حقوق بشر نیز انتخاب میشود. عدم اطلاع این کنشگران از محتوی تئوریک آن نمی تواند نقش دفاعی برای آنها ایجاد کند. این موسسه بنا به تعریف ماکس وبر تنها قدرت قانونی است که مجازهست که از قدرت اسلحه و نیروی نظامی برای پیش برد برنامه های خود استفاده کند. نظریه ی استقلال دولت از نظریه قداست تجارت آزاد و سامان فکری لیبرال که حافظ حقوق افراد و حقوق بشری است (بخوان افراد متمول و طبقه ی متوسط) بوجود آمده است. بر طبق این نظام تنها دولت های قوی هستند که می توانند امنیت و ثبات سیاسی اجتماعی جامعه ی بین المللی را حفظ کنند و امکان رقابت آزاد را برای شرکت ها و شهروندان فراهم سازند. متاسفانه در مقطعی از تکامل سیاسی اجتماعی اروپا نتیجه ی چنین تفکری باعث بوجود آمدن دولت های اقتدارگرای قرون نوزدهم و بیستم و نظامهای فاشیستی/نازیستی و سوسیالیسم نوع دولتی منجر شد که نیازی در توضیح ارتباط این نظام ها با سیستم فکری مسلط در دولت های ملی نیست.

رئالیسم سیاسی قدرت و یا یک نظریه خالص دولت گرا به حقوق اقلیت ها و سایر گروهای سیاسی باور نداشته و وجود اقلیتهای فرهنگی و قومی را در تضاد با ساختار ایدئولویک خود می بیند. ولی در عمل چنین دولت هائی هستند که بستر رشد نظری و عملی اقلیت های قومی فرهنگی را در تکامل دینامیک خود بوجود می آورند. یک جامعه ی پویا و صنعتی از طرفی به استانداردیزه کردن نظام سیاسی، تکنیکی، علمی و ایجاد موسسات کشوری همت می گمارد و از طرف دیگر آبستن ایجاد بدیل برای خود در درون خود است. در استمرار چنین نظامی امکان تکامل حقوق کلکتیو و اقلیت ها فراهم شده و خواهد شد.

در رابطه با تعریف قوم و ملت فرق چنین مفاهیمی من در مقالات دیگر که تعدادی در نشریات اینترنتی بخصوص اخبار روز چاپ شده بطور مبسوط نوشته ام. نظرعلاقمندان را به مطالب مطرح شده در این باره به دیدار از این سایت جلب می کنم. آما باید توضیح دهم که دولتهای ملی بغیر از تضمین پاره ای از موارد منجمله امنیت ملی و... در خدمت تضمین تکامل نظام سرمایه داری قرار دارند. بازار و دولت ملی دریک ازدواج طبیعی لازم و ملزوم هم دیگر بوده و خواهند بود.

بعنوان و بجای جمع بست

سئوالی که ذهن مرا مشغول کرده و می تواند موضوع مقالات دیگری از این نوع باشد این است که:

در مقابل نیروها (ملیت ها و قوم هائی) که بعنوان اقلیت های گروهی در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنند و در زندگی خصوصی خود و برخورد با شهروندان از روشهای غیر دموکراتیک و ضد حقوق بشری استفاده می کنند چگونه باید رفتار کرد؟ بدیگر بیان مرزهای خود مختاری یک قوم تا کجا می تواند کشیده شود و در صورتیکه حقوق فردی زیر ضرب قرار گرفت اولویت با کدام حقوق است جوعی و یا فردی؟

برای ادامه ی جستجو به منابع اینترنتی زیر مراجعه کنید.

There are seven human rights treaty bodies:

The Human Rights Committee (CCPR) monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and its optional protocols;

The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) monitors implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966);

The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) monitors implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965);

The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) monitors implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979);

The Committee Against Torture (CAT) monitors implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment;

The Committee on the Rights of the Child (CRC) monitors implementation of the Convention on the Rights of the Child (1989) and its optional protocols; and

The Committee on Migrant Workers (CMW) monitors implementation of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990).

Each treaty body receives secretariat support from the Human Rights Treaties Branch of OHCHR in Geneva. CEDAW, which was supported until 31 December 2007 by the Division for the Advancement of Women (DAW), meets once a year in New York at United Nations Headquarters. Similarly, the Human Rights Committee usually holds its session in March/April in New York. The other treaty bodies meet in Geneva, either at Palais Wilson or Palais des Nations

Araz M. Fanni

[1]– Paper presented in the 2nd Baltic Nordic Conference on Regionalism and Conflict Resolution

[2] – Miliband R. 1965. Marx and the state, Socialist register 1965; Mandel, E. 1975: staten och ideologin I senkapitalismens tidsålder and Laclau, E. 1977: politics and ideology in Marxist theory

[3] – Humanitarian intervention

[4] – Sub – Commission on Prevention of Discrimination and protection of Minorities

[5] – Article § 27 of the International Convent on Civil and Political rights

[6] – People

[7] – See Richard Falk, Noam Chomsky, and Björn Hettne etc.

[8] – The Organization of American States (OAS) and African Union (AU)

[9] – See for instance ”Culture and Imperialism”, Edward Said, 1993

[10] – No distinction