صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با جرس اما معتقد است که باید عملکرد لاریجانی را در دو حوزه مستقل مورد ارزیابی قرار داد. او می‌گوید : «یک بخش از این کارنامه مربوط به اقدامات روشن و خوبی  است که در راستای نظم دادن به امور دادگستری‌ها و دادگاه‌ها بویژه اجرای طرح مکانیزه ابلاغ٬ بعد از گذشت حدود یک قرن از دادگستری جدید در ایران انجام شده است. مشکل عمده دیگر مسائل اطاله دادرسی بود که به دنبال یکی از این اقدامات تا حدودی دوران اطاله دادرسی در محاکم کاهش و باعث تسهیل مراجعه مردم و وکلای دادگستری به مراجع قضایی شد. اما نیمه دیگر دستگاه قضایی کشور روشن نبود؛ به دلیل اینکه دادگستری دارای مشکلات زیادی بود و به گفته رئیس سابق قوه قضاییه تبدیل به ویرانه‌ای شده بود که به او تحویل داده بودند، البته طبیعی است که در یک دوره پانزده ساله نمی‌توان آن مسائل و مشکلاتی که دادگستری داشته برطرف شود، به ویژه این که در این دوره و به دنبال حوادث بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران و دستگیری و بازداشت گروهی از افراد٬ دادگستری خواه ناخواه بیشتر در معرض قضاوت افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت، علیرغم اینکه عملکرد دستگاه قضایی آن قسمت که مربوط به دیوان عالی کشور و محاکم تجدید نظر بود تا حدود زیادی راضی کننده و موجب امیدواری بود اما با این حال به دلیل کاهش قضات باسابقه در دادگستری بویژه در سطح دادسرا‌ها و محاکم٬ عملکرد این بخش مورد انتقاد قرار گرفت. با کنار هم قرار گرفتن این دو قسمت٬ این انتظار وجود داشت تا همان نسبتی که مردم از دیوان عالی کشور و محاکم تجدید نظر راضی هستند در اصلاح و بهبود دادگاههای بدوی و دادسرا‌ها نیز اهتمام لازم به عمل آید.»

وی می‌افزاید: «عمده این موضوعات صرف نظر از نوع برخوردهایی که با ارباب رجوع می‌شود عمدتا به این مساله برمی گردد که اساس و پایه پرونده‌های قضایی در این مراجع ریخته می‌شود، از همین رو تقویت دانش قضایی قضات و همچنین بهبود روابط اداری کارکنان با ارباب رجوع باید مورد توجه قرار گیرد. این‌گونه اقدامات مستلزم آزادی حضور وکیل بویژه در دادسرا‌ها است اما قانونی که در حال حاضر اجرا می‌شود محدودیت‌هایی را برای حضور وکیل در همه دادسرا‌ها بخصوص در مورد پرونده‌های خاص یعنی پرونده‌های مربوط به مسائل سیاسی و امنیتی بوجود آورده و ادامه وضع موجود مطمئنا هم موجب نارضایتی مردم می‌شود و هم فراهم شدن شرایط یک دادرسی عادلانه را از بین می‌برد.»

صالح نیکبخت در ادامه با انتقاد از عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی تصریح می‌کند: «طی دو سال گذشته دو قانون مهم از مجلس ایران به صورت موقت و برای مدت پنج سال تصویب شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید یکی از این قوانین است و می‌تواند بسیاری از نقاط کور این مسائل آیین دادرسی را برطرف ساخته و به نقش حضور وکیل در همه مراحل دادرسی تاکید کند، اما این قانون هنوز اجرایی نشده و مطابق همین قانون قرار است از اول آبان ماه سال جاری اجرایی شود. قانون جایگزین در عین اینکه امیدهایی را در میان اهالی قضا یعنی قضات، وکلا، حقوق دانان، کار‌شناسان و همچنین مردم ایجاد کرده اما در کنار آن زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این قانون حتی از تاریخ مزبور اجرا نمی‌شود و همچنین دغدغه خاطر آنجاست که گفته می‌شود این قانون که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب موقت رسیده است اصلاح خواهد شد و مواردی که امیدواری‌هایی را ایجاد کرده حذف یا تغییر خواهد یافت. درباره زندانیان سیاسی نیز ایرادات زیادی به دستگاه قضایی کشور وارد است؛ از جمله اینکه متهم نمی‌تواند در مرحله تحقیقات اعم از دوران بازجویی و دوران تحقیق در دادسرا (بازپرسی) وکیل انتخاب کند و با تمام مسائل و مشکلاتی که فراروی وکلا قرار دارد اما این امیدواری وجود دارد که اقدامات لازم در زمینه تغییر وضعیت کنونی دستگاه قضایی کشور، اجرای این آیین دادرسی کیفری به صورت موقت برای یک دوره پنج ساله اجرا شود و نقش وکیل که شاکله و اساس قضاوت در مورد نظامهای حقوقی است مورد توجه قرار گیرد.»

یکی از انتقاداتی که بر دستگاه قضایی کشور می‌شود عدم تعریف جرم سیاسی است در حالیکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی پیش بینی شده اما تاکنون تعریف ارائه شده مورد تایید شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص قوانین با شرع و قانون اساسی قرار نگرفته است.

صالح نیکبخت در این زمینه بیان می‌کند: «جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین در قوانین متعدد دیگر مقرر و تصویب شده و در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده اما متاسفانه با گذشت ۳۵ سال از تصویب این قوانین٬ هنوز قانون جرم سیاسی و تعریف این جرم به تصویب نرسیده و اقداماتی که اخیرا از طرف نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده هنوز به تایید قطعی مجلس نرسیده و به صورت اجرایی در نیامده است؛ هرچند که این قانون ایرادات مختلفی دارد اما وجود آن بهتر از این عدم وجود و خلائی است که در مورد جرم سیاسی با آن مواجه هستیم. موضوع دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد مشکلی است که در مورد زندانیان سیاسی وجود دارد. اغلب افرادی که الان در زندان هستند با دو اتهام تبلیغ و تبانی بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور محکوم شده‌اند و مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که آن هم سال گذشته به تصویب رسیده و بهبودی را ایجاد کرده است مقرر شده است که در صورت تعدد جرائم مادی از انواع مختلف در مورد همه آن‌ها حداکثر مجازات صادر شود در حالیکه تنها مجازات اشد اجرا می‌شود و متاسفانه علیرغم تصریح قانونگذار به اجرای قوانینی که برای متهمان و محکومان تسهیلاتی را فراهم می‌آورد و همین امر موجب امر عطف به ماسبق شدن این قوانین می‌شود در مورد زندانیان سیاسی که با این دو اتهام محکوم شده‌اند اجرا نمی‌شود.»

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه نهاد شورای حل اختلاف از لحاظ کمی توانسته تا حدودی حجم پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری را کاهش دهد، ولی از نظر کیفی این شورا نتوانسته است کارایی مطلوب را داشته باشد٬ می‌گوید: «شورای حل اختلاف در حقیقت دارای دو وجهه است، یک وجهه این است که برخی از دعاوی نباید به دادگاه‌ها ارجاع شود و در همین شورا‌ها حل و فصل شود٬ مثلا بر اساس مرگ و میری که در هر شهر صورت می‌گیرد سالیانه هزاران پرونده به عنوان گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه و غیره در امور حسبی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود و یا حتی دعاوی کوچکی که غالبا در روستا‌ها بر سر زمین آب و غیره ایجاد می‌شد به دادگاه‌ها ارسال می‌شود و بدین ترتیب وقت زیادی از دادگاه‌ها تضییع می‌شود. به همین جهت به نظر می‌رسد وجود شوراهای حل اختلاف مشابه آنچه که در قوانین گذشته تحت عنوان خانه شورای داوری وجود داشت برای دعاوی کم اهمیت مانند اخذ گواهی حصر وراثت و مشابه آن بسیار مفید بود اما متاسفانه به علت کمبود نیروی انسانی در بخش قضا، قوه قضاییه با پیشنهاد و تصویب قوانین مختلف به مجلس، حوزه صلاحیت و اختیارات شورای حل اختلاف را توسعه داده و رسیدگی به دعاوی مختلف را در صلاحیت این شورا قرار داده است٬ امری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا طبیعت کار شورای حل اختلاف این است که اداره کنندگان آن و کسانی که در بدو امر رای صادر می‌کنند از دانش حقوقی بهره زیادی ندارند و بدیهی است علیرغم اینکه در هر شورای حل اختلافی یک نفر قاضی بر اقدامات آن نظارت دارد اما به علت کثرت کار در این شورا‌ها و همچنین برخوردار نبودن هر شورا از یک قاضی در بعضی موارد امکان فراهم آمدن یک دادرسی عادلانه از لحاظ ماهوی و شکلی وجود ندارد. از همین رو، این امر باعث شده است که هم مردم و هم اهالی حقوق از توسعه اختیارات و صلاحیتهای شورای حل اختلاف ناراضی باشند و خواهان انجام اصلاحات و ایجاد محدودیتهایی در حوزه‌های صلاحیت شورا‌ها شوند.»
 جرس- مژگان مدرس‌علوم