چرا ایران برای دومین بار از عضویت در شورای حقوق بشر انصراف داد؟

 جمهوری اسلامی ایران که اعلام کرده بود داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل است، تقاضای خود را پس گرفت. این اتفاق یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۰ میلادی افتاده بود.

این بار تقاضای جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل تنها چند روزی دوام آورد. اوایل هفته جاری اعلام شد که ایران قصد دارد برای عضویت در شورای حقوق بشر نامزد شود اما روز جمعه ۲۱تیر، ۱۲ ژوئیه سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش از تصمیم خود برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر کناره گرفته است.
این اتفاق یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) افتاده بود. در آن زمان نیز ایران ابتدا برای عضویت در شورای حقوق بشر اعلام نامزدی کرد اما پیش از روز رای‌گیری برای تعیین اعضای جدید، نامزدی خود را پس گرفت.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز برای عضویت در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که تا سال ۲۰۰۶ وظایف شورای حقوق بشر کنونی را بر عهده داشت اعلام نامزدی کرده بود اما آن زمان نیز از تصمیم خود منصرف شد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید که عضویت در نهادهای سازمان ملل یک نوع حیثیت اضافی برای دولت‌ها به‌بار می‌آورد؛ چه به‌عنوان عضو غیردائمی شورای امنیت، چه به‌عنوان عضو شورای حقوق بشر یا دیگر نهادهای سازمان ملل. به همین دلیل است که ایران اصرار دارد حتما در یکی از این نهادها عضو شود.

اما از سوی دیگر، عضویت در یکی از نهادهای سازمان ملل، تعهداتی را نیز برای کشور عضو به همراه می‌آورد که مهم‌ترین آن الزام این کشور به همکاری با سازمان ملل است.
 عبدالکریم لاهیجی در این باره می‌گوید: «جمهوری اسلامی می‌داند که اگر به عضویت شورا درآید، دیگر نمی‌تواند به احمد شهید که گزارشگر منتخب شوراست، اجازه ورود به ایران را ندهد. دوم اینکه در شورای حقوق بشر برخلاف کمیسیون پیشین حقوق بشر، برای هر کشوری یک رسیدگی دوره‌ای انتخاب شده است. یعنی مطابق تقویمی که شورا دارد، وضعیت کشورها و دولت‌ها به نوبت خودشان رسیدگی می‌شود. اما در مورد اعضای شورا هر زمان که وخامت وضعیت حقوق بشر در آن کشور ایجاب کند، شورا می‌تواند به صورت فوق‌العاده وضعیت حقوق بشر را در کشور عضو شورا مورد توجه قرار دهد. بنابراین باز این وضعیت جمهوری اسلامی را در موقعیتی خطیرتری از آن چیزی که الان هست قرار خواهد داد. به لحاظ اینکه سال ۲۰۱۳ یا ۲۰۱۴، یعنی سال جاری و سال آینده، نوبت رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نیست. ولی اگر ایران به عضویت شورا درآید، شورا هر زمان می‌تواند با توجه به کارنامه‌ متأسفانه سیاه حقوق بشر در ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران را در دستور کار خودش قرار دهد».

دلیل اصرار ایران برای عضویت در شورا چیست؟

با توجه به مجموعه شرایط، عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل کار را برای ایران سخت‌تر می‌کند و در حقیقت دوربین‌های بین‌المللی را بیشتر روی ایران متمرکز می‌سازد. پس علت مخالفت نهادهای حقوق بشری با عضویت ایران در این شورا چیست؟

آقای لاهیجی می‌گوید: «این مخالفت‌ها به نظر من به دلیل بی‌پروایی‌ است که دولت‌ها و ازجمله جمهوری اسلامی از خودشان نشان می‌دهند. از یک طرف شورای حقوق بشر را نه تنها همیشه مورد انتقاد که مورد طعن و لعن و اهانت قرار می‌دهند، و می‌گویند شورای حقوق بشر مرکز بند و بست‌های سیاسی ا‌ست و قطعنامه‌هایی که صادر می‌کند به لحاظ مسائل سیاسی‌ است و زیر فشار قدرت‌های بزرگ جهانی ا‌ست و حتی به شخص احمد شهید منتخب شورای حقوق بشر توهین‌می‌کنند، از طرف دیگر خودشان درخواست عضویت در این شورا را هم دارند. اینجاست که مدافعان حقوق بشر به چنین سیاستی اعتراض می‌کنند که هم از مصادیق مشخص سیاست یک بام و دو هواست و هم اینکه دولت‌ها و ازجمله جمهوری اسلامی درجه بی‌پروایی و به‌ سخره‌گرفتن نهادهای سازمان ملل را دیگر متأسفانه به حد اعلاء می‌رسانند».
گذشته از این، موقعیت کنونی جمهوری اسلامی در زمینه ارتباط با شورای حقوق بشر نیز موقعیتی نیست که به ایران اجازه دهد برای عضویت در این شورا داوطلب شود. عبدالکریم لاهیجی در این باره می‌گوید: «در شرایطی که هفت هشت
سال است هیچ گزارشگر سازمان ملل نتوانسته به ایران برود، یعنی جمهوری اسلامی نه تنها دعوت نکرده که به درخواست‌های آنان هم پاسخ نداده است، در شرایطی که گزارشگر ویژه‌ای که همین شورای حقوق بشر دو سال پیش برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده، نه تنها نتوانسته به ایران برود که دائم از طرف یکی از بلندگوهای جمهوری اسلامی به نام محمد جواد لاریجانی به او حتی اهانت شخصی می‌شود، چگونه می‌شود توقع داشت که مجمع عمومی سازمان ملل، به این موارد توجه نکند».



چرا ایران هردوره ابتدا نامزد می‌شود و بعد انصراف میدهد؟

با توجه به مجموعه این شرایط، چرا ایران در هر دوره برای نامزدی در این شورا اعلام آمادگی می‌کند و بعد نامزدی خود را پس می‌گیرد؟ به نظر دکتر لاهیجی این به دلیل عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی است و اینکه هر ارگانی در آن سیستم، بدون هماهنگی با سایر بخش‌ها کار خودش را می‌کند. بنابراین نمی‌توان فهمید چرا مثلا وزارت امور خارجه چنین تقاضایی را مطرح می‌کند و بعد از چند روز آن را پس می‌گیرد.

در سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی یک نوع هماهنگی وجود ندارد. هر ارگانی کار خودش را می‌کند. بنابراین معلوم نیست که وزارت خارجه یا بخش حقوق بشر وزارت خارجه به چه دلایلی این درخواست را کرده است. و بعد معلوم نیست که سایر نهادها و سایر دسته‌بندی‌هایی که در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی وجود دارد با این موضوع موافقت بکنند یا نکنند.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «مصرعی هست که کشتی‌بان را سیاست دگر آمد، اصلاً در جمهوری اسلامی کشتی‌بانی وجود ندارد، بلکه کشتی‌بان‌ها هستند. بنابراین هر کشتی‌بان کار خودش را می‌کند و بعد وقتی به این نتیجه می‌رسند که کار اشتباه بوده و با شکست مواجه می‌شوند، انصراف می‌دهند. همین نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی کم و بیش واقف است که کارنامه‌ بسیار سیاهی را در مجمع عمومی و در شورای حقوق بشر سازمان ملل از خودش به‌جا گذاشته و من امیدوارم که رئیس جمهور جدید به این موضوع توجه کند و اجازه دهد که گزارشگر ویژه، آقای احمد شهید به ایران برود و ایران را کم و بیش از این انزوای سیاسی بین‌المللی درآورد».

انتخابات سالانه مجمع عمومی سازمان ملل برای برگزیدن اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، پاییز امسال (۲۰۱۳) در نیویورک برگزار خواهد شد. در این انتخابات تکلیف ۱۴ کرسی خالی این شورا برای دوره سه ساله‌ای که از ژانویه ۲۰۱۴ آغاز می‌شود، روشن خواهد شد. ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در این انتخابات حق رای خواهند داشت.

شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از نهادهای سازمان ملل متحد است که وظیفه آن افشای موارد نقض حقوق بشر در کشورهاست. این شورا هم‌زمان با انحلال نهاد سلفش، یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مارس ۲۰۰۶ تاسیس شد.

شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد. هر قاره سهمیه جداگانه‌ای برای عضویت در این شورا دارد که شامل ۱۳ کرسی برای گروه افریقا، ۱۳ کرسی برای گروه آسیا، ۶ کرسی برای گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه امریکای لاتین و کارائیب و ۷ کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها می‌شود. عضویت در این شورا محدود به دو دوره متوالی و هر دوره نیز سه سال است.

منبع :دویچه وله