زوج‌های زندانی، نگاهی به وضعیت مهسا امرآبادی و فاران حسامی

دور جدید اجرای احکام زندان در برای زنان در ماه‌های آغازین سال 91 بار دیگر رفتارهای غیرانسانی و لجوجانه از نحوه عملکرد دستگاه قضایی را به معرض نمایش گذاشت. اجرای احکام زندان برای نرگس محمدی، مهسا امرآبادی و فاران حسامی ؛ سه شهروند ایرانی که هریک از اقشار فعال زنان در کشور محسوب می‌شوند قابل تامل و بررسی است،

اگرچه اکنون نرگس محمدی با قید وثیقه به مرخصی آمده است و این فرصت کوتاهی است تا بتواند به وضعیت کودکان و بیماری جسمانی خود رسیدگی کند اما هیچ تغییری در وضعیت دو نفر دیگر که فعلا در زندان اوین گرفتار هستند ایجاد نشده است.این زنان به خاطر زندانی بودن شوهرانشان سختی‌های زیادی را در طول دوران محکومیت همسرانشان تحمل کرده‌اند . زنانی که هم رنج خانواده زندانی سیاسی را به دوش داشته‌اند و هم‌ خود نیز زندانی‌اند و بایستی با دوری از خانواده، کودکان خردسال و همسران، رنج مضاعفی را تحمل کنند.

نرگس محمدی فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار و فاران حسامی شهروند بهایی و روان‌شناس، با احکام ناعادلانه‌ای در زندان به سر می‌برند.

این گزارش خلاصه‌ایی از وضعیت فاران حسامی و مهسا امرآبادی است که همسرانشان نیز در زندان رجایی‌شهر زندانی هستند:

فاران حسامی: از شهروندان بهایی است که در حال حاضر 37 سال دارد. وی که به همراه همسرش کامران رحیمیان (زندانی سیاسی عقیدتی در زندان رجایی‌شهر) از شهر اتاوا در کانادا مدرک فوق لیسانس روان‌شناسی اخذ کرده است در شهریور ماه سال 90 با همسرش کامران بازداشت شد و مدت 77 روز در بند 209 اوین به سر برد. کامران رحیمیان در زندان ماند اما فاران حسامی با قید وثیقه آزاد شد و سرانجام دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه فاران حسامی را هم مانند همسرش به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. شغل هردوی آنان روان‌شناسی بوده و علاوه بر کار مشاوره چندین کتاب نیز در زمینه‌ی روش‌های ارتباطی و تربیت جسمی کودکان، جوانان و بزرگ‌سالان ترجمه کرده‌اند.

همسر فاران حسامی راهی زندان رجایی‌شهر شد. وی در طول این مدت علاوه بر مسوولیت نگه‌داری از آرتین( فرزند دو و نیم ساله‌اش) وظیفه پیگیری کارهای همسر زندانی‌اش را نیز بر عهده داشت. اکنون اما پدر و مادر آرتین هردو در زندان هستند و معلوم نیست که در چنین شرایطی چه کسی باید از این کودک خردسال مراقبت کند. در هفته‌های گذشته در حالی‌که خانم فاران حسامی برای دریافت وکالت‌نامه از همسرش به اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بدون اینکه به وی اعلام شود که حکم زندانش در دادگاه تجدید نظر قطعی شده است، به شکل ناگهانی دستگیر و روانه زندان اوین شد. اکنون فاران حسامی امکان ملاقات با همسر زندانی‌اش را ندارد و به دلیل حضور همسرش در زندان رجایی‌شهر، هرگونه ملاقات و یا ارتباط تلفنی بین این زوج زندانی نیازمند دستور دادستانی است.

مهسا امرآبادی: روزنامه‌نگار جوان 28 ساله‌ای است که در حال حاضر در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. او نخستین‌بار در خرداد ماه سال 88 بازداشت شد و پس از محاکمه به یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام محکوم شد. وی تجربه همکاری با روزنامه‌های اعتماد ملی، بهار، اعتماد و مردم‌سالاری را در کارنامه خود را دارد . او همواره در طول سه سال گذشته از حقوق همسر زندانی‌اش، "مسعود باستانی" و سایر زندانیان دفاع می‌کرد.

امرآبادی بار دیگر در سال 89 دستگیر شد و تا نوروز 90 در بازداشت‌گاه بند دو الف سپاه در سلول انفرادی به سر برد. وی سپس از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. محکومیت این روزنامه‌نگار درحالی است که همسر وی نیز به مدت سه سال بدون استفاده از مرخصی در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

مهسا امرآبادی تا اردیبهشت‌ماه سال جاری در روزنامه‌های اعتماد و شرق و هفته‌نامه آسمان مشغول به کار بود که در پی احضارش از سوی اجرای احکام زندان اوین برای گذراندن دو سال حکم راهی زندان شد ، این در حالی است که او هم به خاطر زندانی بودن همسرش در زندان رجایی‌شهر از امکان ملاقات مستمر و ارتباط تلفنی با او محروم است.

امرآبادی اکنون در زندان اوین به سر می‌برد و طی چند هفته گذشته پس از پیگیری‌های مستمر توانست پس از 80 روز همسرش را ملاقات کند، اما در حال حاضر شرایط خانوادگی این زوج روزنامه‌نگار زندانی مبهم و نامعلوم است.

***

اجرای حکم این زنان در شرایطی صورت گرفته است، که دستگاه‌های تبلغاتی در جمهوری اسلامی، همواره به حفظ و حمایت از کیان خانواده اصرار ورزیده و آن را الویت اول خود دانسته‌اند. زندانی کردن زنانی که شوهرانشان نیز در زندان بوده و وظیفه اداره‌ی زندگی و نگه‌داری از فرزندان خود را بر عهده داشته‌اند، نه تنها هیچ دستاورد حقوقی و قضایی در پی ندارد، بلکه تنها شرایط غیرانسانی حاکم بر دستگاه قضایی و سیستم‌های اطلاعاتی را آشکار می‌کند.